الهجرة في الداخل والعوائد الى الخارج

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1343 - 2005 / 10 / 10 - 10:09
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تحاول الشركات "فوق الوطنية" (ذات الانتشار العالمي) (Transnational Corporations) تغيير وجهها لدى دول العالم الثالث المعروف بانه وجه استغلال وسلب قدرات وموارد طبيعية وبشرية. فقد بدأت في السنوات الاخيرة بتدويل ليس انشطتها الانتاجية فحسب، ولكنها صارت تحوِّل جزءاً متزايداً من أنشطتها في مجال البحث والتطوير إلى بلدان نامية مختارة، حيث تتم الاستعانة بخبرات العقول في هذه الدول من دون ان تقدم لها ضمانات وفوائد العمل في الخارج.
وتعتبر الشركات العابرة للوطنيات ان تدويل البحث والتطوير يهيئ فرصاً جديدة للاستثمار والوظائف، غير أن اغتنام هذه الفرص يتطلب سياسات ملائمة على كل من الصعيد الوطني والدولي. وهذا التوجه الجديد قد يحمل في طياته مخاطر اكثر من الفوائد التي تروجها هذه الشركات.
فهذا التوجه سيسيطر على العقول والخبراء داخلياً وهم في دولهم النامية. فبدلاً من دفعهم للهجرة الى العالم المتقدم والاستفادة منهم وافساح المجال لهم للابداع وتطوير ذاتهم ومنحهم حقوقاً مماثلة للمبدعين الغربيين، سيتم استغلالهم في بلدانهم برواتب زهيدة لا تقارن مع الرواتب المفترض حصولهم عليها في حال هجرتهم الى الخارج، وفي ظروف محدودة للابداع والتطوير بشكل يخدم الشركات دون الوصول الى مستويات مراكز الابحاث والتطوير في الخارج.
ولئن كانت هجرة العقول غير مرغوبة وضارة اقتصاديا للدول النامية لانها تخسر خبرات كان يجب توظيفها في خدمة التنمية وتطرير الانتاج، ولكن "الهجرة الى الداخل"، تضر بالخبراء انفسهم على المستوى الفردي، من دون ان تقدم أية فائدة فعلية من بقائهم في بلدانهم نفسها.
ويجب الاخذ بعين الاعتبار ان عوائد الدراسات والابحاث التي يقدمها هؤلاء الخبراء لن تكون على الاغلب لصالح هذه البلدان بل ستستغل لصالح الشركات التي ستعتبرها جزءا من حقوق ملكيتها.
فما تفعله هذه الشركات لن يسهم في توطين العقول في الدول النامية، انما سيسهم في بقائهم في دولهم باجسادهم فقط بينما عقولهم ستهاجر لخدمة هذه الشركات، ولكن الاستفادة للخبراء ولدولهم ولمصالحهم الفردية ستكون ضئيلة.
القضية واقعة لا محالة، العقول تهاجر ولكن عوضاً الى الخارج فانها تهاجر الى الداخل، انه شكل آخر للاستغلال الذي تبنته الشركات العابرة للوطنيات بصورة تبدو "حضارية" تظهر حرص هذه الشركات (المزيف) على الدول النامية بترويجها مشاريع لاقامة مراكز بحوث وتطوير في الدول النامية.

المطلوب وطنياً

هكذا، يبدو ان الدول النامية تقف امام تحديات هجرة العقول بشكليها: الاول التقليدي (الهجرة الى الخارج)، والثاني النموذج الذي تبنته الشركات العابرة للوطنيات باقامة مراكز بحوث وتطوير داخلياً (الهجرة الى الداخل). لذلك فان عليها ان تتعامل مع كل من هذين التحديين بطرق مختلفة تضمن التوطين الفعلي للعقول، والاستفادة الفعلية من عوائدها.
فعلى الصعيد التقليدي (الهجرة الى الخارج)، يجب ان تبادر الدول النامية على تشجيع التعاون العلمي والبحثي مع المراكز الدولية المتواجدة في العالم الغربي وتوقع معها اتفاقات تضمن عودة الخبراء العقول الموفدة للدراسة الى اوطانهم بدلاً من ان تسيطر عليهم الشركات العابرة للوطنيات في الخارج.
بالاضافة الى ذلك يجب ان تضع الدول الموفدة برامج وخطط للايفاد تتناسب مع احتياجاتها ومشاريعها المستقبلية ومجالات الاعمال التي ستتاح للعقول التي ستعود بعد الدراسة. فليس من المنطق، ان تطلب الدول النامية من الطلاب الموفدين الى الخارج العودة للعمل في اوطانهم في مجالات تحتلف عن دراساتهم وابداعاتهم التي اعدوها في الغرب.
فكثيراً ما التقيت مع زملاء واصدقاء اوفدوا من الدول العربية الى بريطانيا على نفقات الحكومات العربية ومراكز الابحاث العربية واحياناً الاوروبية تتمركز طموحاتهم في البقاء في العالم الغربي ويرفضون العودة الى اوطانهم حتى قبل ان يروا اي فرصة متاحة لهم في الغرب بعد، فاذا ما سألت احدهم لماذا لا تريد العودة الى الوطن؟ سيجيبك، انه لا يرغب بالعودة للعمل في مجالات تختلف عن التخصص الذي اوفد من اجله، وان هذا التخصص غير موجود في وطنه ولن يوجد في المستقبل القريب. مع العلم ان رفضهم هذا ليس نابع من اغراءات وفرص العمل المتاحة في الشركات العابرة للوطنيات، فرفضهم للعودة هو قرار اخذوه قبل حصولهم على اي فرصة عمل واحياناً قبل وصولهم الى العالم الغربي.
وعلى الصعيد الثاني، الذي تبنته الشركات العابرة للوطنيات (الهجرة الى الداخل)، يجب على الدول النامية التعامل مع هذا الموضوع بذكاء يقلب الأدوار لمصلحتها او على الاقل الاستفادة المتبادلة مع الشركات العابرة للوطنيات أثناء اقامة مراكز بحوث وتطوير وطنية. فبدلاً ان تكون هذه المراكز تخدم مصالح هذه الشركات فقط (وهو أمر لا بأس فيه بحد ذاته) لابد ان تسعى الدول النامية الى تشجيع شركاتها الوطنية (القطاع الخاص تحديداً) على اقامة مراكز بحوث وتطوير محلية او ان تتعامل وتتعاون مع الشركات العابرة للوطنيات في ذلك المجال على اساس المنفعة المتبادلة.
ويجب ان تعمل على انشاء مراكز لتسجيل براءة الاختراع التي تضمن حقوق المبدعين وحقوق الشركات الوطنية وبنفس الوقت تضمن حقوقها كدول نامية منتجة للمبتكرات بدلاً من تسجيل المبتكرات باسم الشركات العابرة للوطنيات. وبالتالي تكون نتائج هذه الابحاث انعكست داخلياً كنتيجة فعلية لتوطين العقول.

انجازات الشركات العابرة للوطنيات في الدول النامية

وكان مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اصدر الاسبوع الماضي تقريراً جديداً يعتبر أول دراسة استقصائية أعدّها عن البحث والتطوير في الشركات العابرة للوطنيات اكد فيها أن تدويل البحث والتطوير يهيئ فرصاً جديدة للاستثمار والوظائف، غير أن اغتنام هذه الفرص يتطلب سياسات ملائمة على كل من الصعيد الوطني والدولي.
واكد ان الشركات العابرة للوطنيات تشكل عنصراً فاعلاً مهيمناً على الابحاث والتطوير على الصعيد العالمي. فقد مثلت في عام 2002 نحو نصف المبالغ التي أُنفقت على البحث والتطوير في العالم، وقدرها 677 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة، كما مثلت أكثر من ثلثي هذه المبالغ في قطاع الأعمال. ويتجاوز الإنفاق على البحث والتطوير في بعض الشركات الكبيرة ما تنفقه عليهما بلدان عديدة: فكل من شركة فورد Ford، وفايزرPfizer ، وديملركريسلر DaimlerChrysler، وسيمنز Siemens وتويوتا Toyota، وجنرال موتورز General Motors أنفقت أكثر من 5 مليارات دولار من دولارات الولايات المتحدة على البحث والتطوير في عام 2003. ولم يتجاوز هذا المبلغ من بين الاقتصادات النامية سوى الصين، وجمهورية كوريا، ومقاطعة تايوان الصينية، والبرازيل.
وأصبحت مؤسسات الأعمال الكبرى تحول المزيد من أنشطتها في مجال البحث والتطوير إلى الخارج، وفقا لتقرير الأونكتاد. فقد أنشأت الشركات الألمانية في التسعينات عددا من وحدات البحث والتطوير في الخارج أكبر من العدد الذي أنشأته في نصف القرن السابق؛ كما أن نصيب البحث والتطوير في الخارج لدى الشركات السويدية ارتفع بشدة من 22 في المائة إلى 43 في المائة فيما بين عامي 1995 و2003 فقط. وزادت نفقات البحث والتطوير في فروع الشركات الأجنبية في جميع أنحاء العالم من مبلغ يقدر بـ 30 مليار دولار في عام 1993 إلى 67 مليار دولار في عام 2002 .
ولكن هذا التدويل ليس جديداً بحد ذاته؛ وإنما الجديد، كما يرى التقرير، هو تزايد ما يصل إلى البلدان النامية من أنشطة البحث والتطوير. وتشكل آسيا النامية المنطقة المفضلة لتوجيه هذه الأنشطة. فالشركات التي تقع مقارها في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أجرت 10 في المائة من أنشطتها للبحث والتطوير في بلدان هذه المنطقة في عام 2002، بعد أن كانت هذه النسبة 3 في المائة في عام 1994، كما أن ما يزيد على نصف أكثر الجهات إنفاقاً على أنشطة البحث والتطوير في العالم صار يجري أنشطته للبحث والتطوير في الصين أو الهند أو سنغافورة.
"أصبحت الشركات الآن ترى في أجزاء من العالم النامي مصادر رئيسية لا تقتصر على العمالة الرخيصة وإنما تشمل أيضاً النمو والمهارات والتكنولوجيات الجديدة"، كما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في تصدير التقرير.
وهذا التوجه يتسارع. فقد ارتفع عدد وحدات البحث والتطوير الأجنبية في الصين من صفر إلى 700 في غضون عقد من الزمان. وفي الهند، تشارك شركات الأدوية العالمية في عدد متزايد من أنشطة البحث السريرية، في حين أن شركة جنرال إليكتريك توظف 400 2 شخص في البحث والتطوير على منتجات تصل من محركات الطائرات إلى السلع الاستهلاكية المعمرة والمعدات الطبية. وقد اختيرت تايلند لإنشاء رابع مركز للبحث والتطوير عبر البحار لشركة تويوتا، كما قامت أكثر من 100 شركة عبر وطنية بإنشاء مختبرات بحوث في سنغافورة.
وفي الماضي، كانت الشركات الكبرى تستخدم البحث والتطوير في البلدان النامية إلى حد كبير كوسيلة لتكييف منتجاتها وعملياتها مع الأسواق المحلية. ولكن التوجه العام صار اليوم يتزايد نحو التطوير التكنولوجي للأسواق الإقليمية أو العالمية، ونحو البحوث التطبيقية. فعلى سبيل المثال، وصل نصيب جنوب شرق آسيا وشرق آسيا من تصميم أشباه الموصلات على مستوى العالم من صفر تقريباً في منتصف التسعينات إلى 30 في المائة في عام 2002.
و"أصبحت الشركات الآن ترى في أجزاء من العالم النامي مصادر رئيسية لا تقتصر على العمالة الرخيصة وإنما تشمل أيضاً النمو والمهارات والتكنولوجيات الجديدة"، كما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، في تصدير التقرير.
ويقول الأونكتاد إن التوسع في البحث والتطوير في بلدان نامية مختارة يأتي كرد فعل على تزايد المنافسة، الذي يفرض على الشركات زيادة الابتكار بتكلفة أقل. وتنجذب الشركات العابرة للوطنيات بصفة خاصة نحو البلدان التي تجمع بصورة براقة بين انخفاض الأجور وكثرة عدد العمال المهرة. ويتضاءل شبه الاحتكار للعلماء والمهندسين الذي كانت البلدان المتقدمة تمارسه. ففي الفترة 2000/2001 مثلاً، كان في الصين والهند وروسيا مجتمعة ثلث طلاب المعاهد الفنية الصناعية في العالم.
ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه المتنامي نحو تدويل البحث والتطوير، كما يتنبأ تقرير الأونكتاد. وستقدم العوامل المؤدية إلى ذلك أسباباً وجيهة تجعل الشركات العابرة للوطنيات تبحث عن مواقع جديدة لأنشطتها للبحث والتطوير. ولما كانت الشركات والمؤسسات المحلية في البلدان النامية تشارك في تلك الأنشطة، فإنها ستعزز قدراتها تدريجياً وستصبح أقدر على اجتذاب المزيد من مؤسسات الأعمال.
ويتوقع ما تصل نسبته إلى 69 في المائة من الشركات التي ردت على الدراسة الاستقصائية الجديدة التي أجراها الأونكتاد أن يرتفع نصيبها من البحث والتطوير في الخارج في إجمالي نفقاتها على البحث والتطوير؛ ولم يتنبأ بالعكس سوى 2 في المائة منها. والصين هي أكثر المواقع التي ذُكرت للتوسع في البحث والتطوير في المستقبل، وتأتي بعدها الولايات المتحدة والهند. ومن الاقتصادات النامية الأخرى التي يأتي ذكرها كجهات يمكن ترشيحها لإجراء أنشطة البحث والتطوير تايلند، وجمهورية كوريا، وسنغافورة، وفييت نام، ومقاطعة تايوان الصينية. وذكر عدد قليل من الشركات التي ردت على الدراسة خططاً لتوسيع نطاق أنشطتها للبحث والتطوير إلى أمريكا اللاتينية أو أفريقيا. ومن بين أعضاء كمنولث الدول المستقلة، تأتي روسيا بفارق كبير كأفضل بلد توجه إليه أعمال البحث والتطوير.
ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير أن يساعد البلدان على تعزيز قدرتها على الابتكار، مما يمكنها من أداء عدد أكبر من المهام الصعبة، واستخدام معدات أكثر تقدماً، وتصنيع منتجات أكثر تعقيدا، كما يقترح التقرير. وشروط دخول هذه اللعبة صعبة، ولذا، لا تشارك فيها غالبية البلدان النامية. وتتوقف معرفة ما إذا كانت البلدان النامية ستستضيف شبكات البحث والتطوير العالمية أم لا على قدراتها التكنولوجية. وهذا يتوقف بدوره على جودة الموارد البشرية والمؤسسات (بما فيها المنظمات والقواعد الناظمة لأنشطة الابتكار) وقدرات الشركات المحلية.
وثمة فجوات شاسعة بين البلدان النامية في هذه المجالات، كما يبين ذلك مؤشر القدرة على الابتكار الذي أعده الأونكتاد، وهو من السمات الجديدة لهذا التقرير. ويشكل سد هذه الفجوات تحدياً إنمائياً كبيراً في حد ذاته. ويؤكد التقرير أنه من الضروري أيضاً ضمان استفادة المزيد من أقطار العالم من تدويل البحث والتطوير.

تنسيق السياسات مسألة ضرورية

ويمكن استخلاص دروس تتعلق بالسياسات المتبعة في هذه البلدان النامية التي تظهر الآن كحلقات وصل لأعمال البحث والتطوير. ووفقاً للتقرير، تكون لمشاركة الحكومة بصورة نشطة ومتماسكة، وبخاصة في ميادين الابتكار والتعليم وسياسات الاستثمار، أهمية خاصة. وقد سعت هذه البلدان المتميزة، كجزء من استراتيجية طويلة الأجل، إلى اجتذاب التكنولوجيا والمهارات ورؤوس الأموال من الخارج؛ واستثمرت على نطاق استراتيجي في الموارد البشرية؛ وأنشأت مجمعات العلوم، ومختبرات للبحث والتطوير، وحاضنات. كما أنها استخدمت سياسات محددة الأهداف في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، وأقامت نظماً لحماية الملكية الفكرية.
أما عن البلدان النامية التي لديها حالياً قدرات ضعيفة في مجال الابتكار، فلا يمكنها أن تتوقع تدفق البحث والتطوير إليها من الشركات العابرة للوطنيات في الأجل المتوسط، كما يحذر الأونكتاد. وينبغي لتلك البلدان أن تبدأ الآن النظر في كيفية الشروع في عملية يمكن من خلالها تعزيز التحديث الاقتصادي والتكنولوجي. والمهمة ثقيلة، وستحتاج بلدان عديدة إلى مساعدة من المجتمع الدولي، وبخاصة في مجال تنمية قدرات الموارد البشرية. ويمكن استخدام هذا الدعم لتعزيز الهياكل الأساسية التعليمية المحلية، وإتاحة فرص التعليم في البلدان المتقدمة لمواطني البلدان النامية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث اقتصادي سوري متخصص في شؤون الشرق الأوسط ومحرر من جريدة (العرب الأسبوعي) في لندن

المراجع والمصادر:

تقرير (الاستثمار العالمي 2005: الشركات العابرة للوطنيات وتدويل البحث والتطوير) الصادر عن الاونكتاد.
تقرير (التنمية البشرية للعام 2005 ) صادر عن الامم المتحدة.
تقرير (تمويل التنمية العالمية 2005) صادر عن البنك الدولي.

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات