أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - غسان عبد الهادى ابراهيم - التجارة الحرة .. الأمل الأخير لتحسين العلاقات العربية وفق منطق المصالح المشتركة















المزيد.....

التجارة الحرة .. الأمل الأخير لتحسين العلاقات العربية وفق منطق المصالح المشتركة


غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1310 - 2005 / 9 / 7 - 11:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


يعتبر انشاء منطقة تجارة حرة عربية عامل من عوامل تشجيع التبادل التجارى بين الدول العربية والحفاظ على مصالحها امام التكتلات الاقتصادية الدولية. كما تؤدى الى بناء قاعدة اقتصادية قوية بين الدول العربية شعارها تبادل المصالح المشتركة من خلال إستراتيجية اقتصادية تكاملية، وبالتالى فهى أيسر السبل لترسيخ العلاقات العربية التعاون العربى المشترك الذى لم تستطع الايديولوجيات والقرارات السياسية من تحقيقه وبالتالى خدمة مصالح كل الدول العربية.
فالمنطقة الحرة ستوظف الامكانيات العربية المتاحة بشكل تكاملى يخدم الجميع، فما ينقص دولة ما من الخبرات والامكانات متواجد لدى دول عربية اخري.
فمعظم الدول العربية لديها الكثير من الموارد الطبيعية المجمدة التى ينقصها الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لإذابة الجليد من فوقها وتحويلها إلى سلع وخدمات تجارية مفيدة. كما تمتلك بعض الدول العربية رأس المال الوافر لكن ينقصها الموارد الطبيعية والبشرية لتفعيل هذا الأموال المجمدة إلى استثمارات اقتصادية عربية منتجة.
ومن هنا فأن صيغة الحل المثلى تكمن فى اقامة منطقة حرة فعالة تحقق الاهداف المذكورة، وفيما يلى استعراض موجز لنتائج وآثر منطقة التجارة الحرة وآليات ادارتها وتفعيلها.

اثرها على التجارة العربية البينية

افاد التقرير الاقتصادى الموحد 2004 ان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أكملت عامها السادس بنهاية عام 2003 وبلغ التخفيض التدريجى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل فى الاول من يناير 2004 بنسبة 80 فى المئة من تلك التى كانت مطبقة فى نهاية عام 1997.
وبين التقرير اهمية ان يتم تحرير كافة السلع المتبادلة بين الدول الاطراف من الرسوم الجمركية وفقا لمبدأ التحرير التدريجى الذى يطبق بنسب سنوية متساوية خلال عشر سنوات تبدأ من بداية عام 1998 وتنتهى فى نهاية عام 2007.
إن أحد المؤشرات الإيجابية لهذا المشروع العربى الضخم تجلت فى أول يناير "كانون الثاني" 2005 حيث بدأ التطبيق النهائى للوصول إلى مرحلة الصفر جمركيا بالأعضاء السبعة عشر بالسوق العربية المشتركة بإعفاء جميع المنتجات ذات المنشأ فى الدول العربية من الرسوم الجمركية عند انتقالها إلى الدول العربية الأخري.
وتشير الإحصاءات الى أن نسبة الزيادة فى التجارة البينية للسنوات ما قبل 2003 كانت لا تتعدى 6 فى المائة، لكنها ارتفعت عام 2003 مع انخفاض الجمرك إلى 10 فى المائة حيث سجل معها صعود فى أداء التجارة البينية إلى أكثر من 15 فى المائة لترتفع من 40 مليار دولار إلى 46 مليار دولار خلال عام 2004.
يذكر ان عدد الدول العربية التى انضمت الى المنطقة بلغ 17 دولة عربية هى الاردن والامارات والبحرين وتونس والسعودية وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن.
واضاف التقرير ان خمس دول لم تنضم الى المنطقة من بينهااربع دول مصنفة ضمن مجموعة الدول العربية الاقل نموا وهى جيبوتى والصومال وجزر القمر المتحدة وموريتانيا بالاضافة الى الجزائر.
وافاد التقرير ان جميع الدول الاعضاء بالمنطقة التزمت بتطبيق التخفيض التدريجى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر واودعت لدى الامانة العامة البلاغات الرسمية التى تفيد بذلك.
واشار الى انه على الرغم من هذا الالتزام والشفافية التى تعاملت بها الدول العربية فى اطار المنطقة الا ان زيادة فعالية المنطقة وتعزيز دورها فى زيادة حجم المبادلات التجارية العربية البينية ورفع معدلاتها يتطلب استكمال بعض الجوانب القانونية لاسيما المتعلقة بالاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية.
واضاف التقرير ان من الجوانب القانونية ايضا ازالة بعض القيود والحواجز غير الجمركية وزيادة كفاءة التجارة العربية بكافة مكوناتها النقل والتمويل والادارة وغيرها
ومن ابرز المعوقات التى تم التغلب عليها ازالة الاستثناءات التى منحت لعدد من الدول الاعضاء عند بداية التطبيق لتمكينها من تصحيح اوضاعها الاقتصادية واعادة تأهيل بعض قواعدها الانتاجية.
وقد اوقفت جميع الدول المعنية العمل بتلك الاستثناءات مع نهاية عام 2003 كما تم الانتهاء من اعداد لائحة فض المنازعات فى اطار المنطقة والاتفاق على الاجراءات التى يتم اتباعها.
لم يتم التعرف بصورة واضحة على مدى تأثير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على التجارة العربية البينية وزيادة معدلاتها خلال فترة انشاء المنطقة التى مضى على انشائها ست سنوات حتى الان.
وقال التقرير ان معوقات التجارة العربية لا تنحصر فقط على القيود الجمركية بل ان هناك العديد من المعوقات الاخرى مثلا القيود المرتبطة بالنقل بمختلف اشكاله بين الدول العربية وارتفاع تكاليفها وبالقيود الادارية المرتبطة بحركة النقل.
واضاف انه لمعالجة هذه المعوقات قامت الامانة العامة لجامعة الدول العربية خلال العام 2003 -2004 بايفاد فرق عمل ميدانية الى كافة الدول العربية للتعرف على هذه القيود غير الجمركية والمتمثلة فى العمل الورقى والاجراءات الجمركية المطولة والقيود الفنية المرتبطة بالمواصفات والمقاييس وغيرها .
وخلص التقرير الى ان هناك الكثير من الجهود والخطوات التى ينبغى القيام بها لتذليل المعوقات امام التجارة العربية البينية حتى يمكن زيادة فاعلية منطقة التجارةالحرة العربية الكبرى وحتى تكون لها انعكاسات ايجابية على مجرى التجارة العربية .
ونوه التقرير الى ان الدول العربية بدأت فى بحث هذه المعوقات بشفافية وجدية والعمل على ازالتها من خلال تضافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة فى جميع الدول الاعضاء.

اثرها على القطاع الصناعى العربي

اكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس طلعت بن ظافر اهمية اقامة منطقة تجارة حرة وأثره على التعاون العربى العربى فى القطاع الصناعى وضرورة تبادل الزيارات بين الخبراء والمسؤولين فى الدول العربية لتعزيز هذا التعاون.
وقد قال بن ظافر فى تقرير صادر عن المنظمة ضرورة حل المشاكل والمعوقات التى تواجه تفعيل المنطقة الحرة وتطوير الصناعة العربية واهمها غياب المعلومات والاحصاءات الدقيقة وايجاد تعريف واضح ومميز لها اضافة الى ضرورة وضع تشريعات واضحة ومحددة لهذا القطاع الهام لتنظيم العمل فى هذا المجال.
واضاف ان القطاع الصناعى يتعرض الى غياب الخدمات الاستشارية او قلتها والتى تقدم للصناعيين الى جانب غياب تنظيم كيفية تأقلم الحرفيين مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وعدم الدمج بين صناعة الحرف والتطوير وتدنى ظروف العمل. ورأى ان تفعيل المنطقة الحرة العربية ستسهم فى تخفيف تلك الصعوبات.
كما اشار بركات الى ان الاقتصاد الصناعى العربى يتحول الان الى شكل جديد وسوق مفتوحة والى تكتلات اقتصادية، بفضل اقامة منطقة تجارة حرة.
وافاد بركات ان الدول العربية لن تستطيع الحفاظ على مكانتها الاقتصادية الا بتحديد اهداف جديدة لاكسابها القدرة التنافسية على المستوى المحلى والعالمى مبينا ان المنطقة الحرة العربية ستكون احد العوامل الهامة فى التنمية الصناعية على الصعيد العربي.

البرنامج التنفيذى عصب المنطقة الحرة

تستند منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على برنامج تنفيذى ينظم ويضبط العلاقات الاقتصادية فيما بينها.
واكد التقرير الاقتصادى الموحد 2004 ضرورة ان يتضمن البرنامج التنفيذى خطة عمل وجدول زمنى محدد لانشاء المنطقة وتتمثل العناصر الرئيسية للبرنامج التنفيذى استنادا الى اتفافية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية منها معاملة السلع التى تنطبق عليها قواعد المنشأ العربية معاملة السلع الوطنية.
ومن العناصر الرئيسية للبرنامج التنفيذى ايضا منح معاملة تفضيلية للدول العربية الاقل نموا وانه على الدول المعنية تحديد طبيعة المعاملة المطلوبة والفترة الزمنية وعرضها على المجلس الاقتصادى والاجتماعى للموافقة.
واشار التقرير الى منح الدول العربية الاقل نموا الراغبة فى الانضمام الى المنطقة فترة سماح من تطبيق التخفيض التدريجى من الرسوم الجمركية حتى مطلع العام الجارى مع تمتعها خلال هذه الفترة بما وصل اليه التخفيض التدريجى من الرسوم فى الدول الاعضاء الاخري.
وافاد التقرير انه تم البدء بتطبيق التخفيض التدريجى مع مطلع عام 2005 لتصل الى ازالة كاملة للرسوم الجمركية فى بداية عام 2010 حيث استفادت كل من السودان واليمن من هذه المعاملة التفضيلية وانضمت الى المنطقة.
وان اى نظام تجارى متعدد الاطراف لابد ان يقوم او يستند الى عدد من الوثائق القانونية التى تحكم وتنظم مجريات ذلك النظام.
قال التقرير انه بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فانها تستند الى عدد من الوثائق القانونية التى انشأت بموجبها وتنظم العمل فى اطارها وهى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والبرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ولائحة فض المنازعات وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.
واوضح التقرير انه تم مراعاة تماشى هذه المنطقة مع اوضاع واحتياجات مختلف الدول العربية ومع احكام منظمة التجارة العالمية لاسيما وان عدد من الدول العربية اما اعضاء فى هذه المنظمة او بصدد الانضمام اليها.

اطلاق منطقة تجارة حرة للخدمات العربية

يقول الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى انه يجرى حاليا التفاوض حول منطقة تجارة حرة للخدمات العربية وانه قبل نهاية العام سيتم إطلاق هذه المنطقة التى وافق على الانضمام اليها خمس دول حتى الان وان بعد انطلاق العمل بمنطقة التجارة الحرة العربية فى يناير الماضى لابد من البدء فى التفاوض بشأن الاتحاد الجمركى العربى المزمع فى إطلاقة فى عام 2010 والانتقال منه الى السوق العربية المشتركة فى عام 2015.

انشاء بنك معلومات اقتصادية وإحصائية

إن وجود بنك معلومات متكامل يحتوى على معلومات اقتصادية وإحصائية وفيرة عن مختلف القطاعات الاقتصادية للدول العربية سيكون له الأثر الفاعل فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية على أسس علمية وتحليلية دقيقة.
الجدير بالذكر أن السعودية ومصر قد أنجزتا خطوات ناجحة فى هذا المسار حيث اتفق أعضاء مجلس الأعمال المصرى ـ السعودى على إنشاء مكتب دائم فى كل من القاهرة والرياض لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال الأعمال فى البلدين.
كما اتفق الطرفان على وضع آلية لتبادل البيانات والمعلومات عن قواعد ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة فى البلدين إضافة إلى إنشاء مركز لرصد فرص التسويق فى مختلف المجالات الاستثمارية فى البلدين.

التجارة السعودية المصرية نموذجاً

ان التجارة البينية بين السعودية ومصر فى تزايد مستمر فمن عام 2002 إلى عام 2003 قفزت الصادرات السعودية لمصر من 468 مليون دولار إلى 914 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 95 بالمائة أما الواردات المصرية للسعودية فقد ارتفعت من 217 مليون دولار إلى 303 ملايين دولار بزيادة تقد بنحو 40 بالمائة فى نفس الفترة.
وربما تكون هذه الخطوة إحدى المراحل الهامة للبدأ فى وضع إستراتيجية اقتصادية عربية متكاملة تبنى على دراسة ما تمتلكه كل دولة عربية من موارد بشرية وطبيعية ومالية وما يمكن أن تقدمه هذه الموارد المتنوعة من سلع وخدمات بأقل التكاليف مقارنة بغيرها من الدول العربية لخدمة إستراتيجية التجارة البينية العربية. فالموضوع هنا يجب ان ينظر إليه من منطلق تبادل المصالح المشتركة من داخل أطر المميزات النسبية الاقتصادية المقارنة وليس منطلق المنافسة المطلقة بين الدول العربية. وعلى سبيل المثال يمكن أن ينطلق قطاع البتروكيماويات السعودى لتزويد السوق العربية المشتركة بمنتجاته المختلفة بدون منافسة من دول عربية أخرى لما لهذا القطاع من مميزات نسبية متعددة فنيا وإداريا بجانب ضخامة مخزون وإنتاج الغاز الطبيعى الذى يبلغ نحو 234 ألف مليار قدم مكعب.
من ناحية أخرى يمكن أن ينطلق القطاع الزراعى المصرى العريق بمنتجاته والغنى بموارده المائية والخبرات البشرية والفنية بجانب قطاع صناعات المنسوجات القطنية لتزويد السوق العربية المشتركة ببعض المنتجات الزراعية الرئيسة والملابس القطنية والتى تميز هذا القطاع عن غيره بالدول العربية الأخرى فنيا وإداريا بدون منافسة من دول عربية أخري.
إن المفاوضات الاقتصادية بين الجانبين العربيين السعودى والمصرى الجارية بين الرياض والقاهرة منذ عدة أشهر يمكن أن تكون نموذج اقتصادى جيد تقتدى به الدول العربية الأخرى فى إطار قيام إستراتيجية اقتصادية عربية لتحقيق السوق العربية المشتركة الكبري. فقد بدأت فى القاهرة منذ فترة الاجتماعات التحضيرية للجنة السعودية - المصرية المشتركة وتبحث اللجنة العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى إطار اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة وتشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر ومتابعة حل الإشكالات والعوائق التى قد تنشأ لانسياب التجارة البينية بين البلدين بما يحقق آمال وطموح الشعبين والعمل على تطوير دور القطاع الخاص فى دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
أما التجارة البينية بين السعودية ومصر من ناحية والدول العربية الأخرى من ناحية أخرى فلها طموحاتها ففى عام 2003 بلغت الصادرات السعودية للدول العربية 11 بالمائة من إجمالى صادراتها ونفس النسبة للواردات.
أما الصادرات المصرية للدول العربية فقد بلغت أيضا 11 بالمائة من إجمالى الصادرات المصرية بينما الواردات المصرية بلغت 6 بالمائة من إجمالى الواردات المصرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث اقتصادى سورى متخصص فى شؤون الشرق الاوسط ومحرر من اسرة جريدة "العرب الاسبوعي" فى لندن
[email protected]
href="mailto:[email protected]" target="_blank" mailto:[email protected]" class="aEml">class="aLink">mailto:[email protected]" [email protected]" class="aEml">class="aEml">[email protected]

المراجع والمصادر:
- تقرير العلاقات التجارية العربية صادر عن وزارة التجارة والاستثمار المصرية
- تحليل اقتصادى صادر عن وزار المالية السودانية
- تقرير تجارى صناعى صادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
- التقرير الاقتصادى العربى الموحد "2004" الصادر عن الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعي.






الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب
حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاقتصاد العالمي عصا بيد الدول الكبري
- اقتصاد يملك 2400 مليار دولار .. ولكنه بلا أفق
- نفطكم ما يزال أرخص من الكوكا كولا
- ارتفاع حرارة الكون ..الطريق الى نهاية العالم
- الإصلاح الاقتصادى العربى .. بين كثرة الاقوال وقلة الافعال
- تحديات الزيادة السكانية تكسر ظهر العالم العربي
- الصين.. عملاق آسيوى سيبتلع أمريكا اقتصادياً فى عقدين
- التكامل الأوروبى .. مفتاح التوازن العالمي
- تكامل اقتصاديات المعرفة يخلق أملاً فى حل مشكلات التنمية العر ...
- عندما تغيّر الصين العالم
- الاقتصاد الفلسطيني: بصيص أمل فى ظلمة التحديات
- البطالة والهجرة كارثة تحدق بالوطن العربى
- مشوار المئة دولار يبدأ بستين للبرميل


المزيد.....




- الذهب يحوم عند ذروة 3 أشهر بعد بيانات أمريكية ضعيفة
- آخر اتفاقيات التطبيع.. إسرائيل تصنع الذهب ودبي تبيعه
- أسعار البنزين في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى منذ 2014 بع ...
- ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية مدعومة بقطاع التعدين
- نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 10 ...
- استمرار توقف أكبر شبكة للوقود في الولايات المتحدة لليوم الرا ...
- قفزة في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والذهب
- بفضل لقاح كورونا.. -بيونتك- تسجل أرباحا تفوق 1,3 مليار دولار ...
- اقتصاد الصومال الهش.. ما الثروات التي يتمتع بها؟
- بين انعدام الأمن الغذائي وانهيار الاقتصاد اللبناني.. رمضان ه ...


المزيد.....

- قاموس مصطلحات وقوانين الشحن البري البحري الجوي - الطبعة الرا ... / محمد عبد الكريم يوسف
- الصياغة القاونية للعقود التجارية باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- مقاربات نظرية في الاقتصاد السياسي للفقر في مصر / مجدى عبد الهادى
- حدود الجباية.. تناقضات السياسة المالية للحكومة المصرية / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد المصري وتحديات وباء كورونا / مجدى عبد الهادى
- مُعضلة الكفاءة والندرة.. أسئلة سد النهضة حول نمط النمو المصر ... / مجدى عبد الهادى
- المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثر / مظهر محمد صالح
- رؤية تحليلية حول انخفاض قيمة سعر الدولار الأمريكي الأسباب وا ... / بورزامة جيلالي
- الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على الطبقة العاملة / عبد السلام أديب
- تايوان.. دروس في التنمية المُقارنة / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - غسان عبد الهادى ابراهيم - التجارة الحرة .. الأمل الأخير لتحسين العلاقات العربية وفق منطق المصالح المشتركة