مشوار المئة دولار يبدأ بستين للبرميل

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1288 - 2005 / 8 / 16 - 09:40
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

يقول محللون وهيئات اقتصادية ان استمرار ارتفاع اسعار النفط لمستويات قياسية خلال الاشهر الماضية ما هو الا مؤشر لنقطة انطلاق باتجاه سعر 100 دولارا للبرميل.
فقد حذر بنك -جولدمان ساكس- من -قفزة هائلة- محتملة يصل فيها النفط الي100 دولار للبرميل.
فمشوار صعود الاسعار سيتواصل، بالرغم عن الحديث ان الارتفاعات هى عبارة عن ازمة مؤقتة ستزول مع زوال اسبابها.
حيث تتبنى الولايات المتحدة الامريكية والدول الكبرى هذا التصور، وتعتبر ان الازمة ناتجة عن قصور الانتاج النفطى فقط، وبمجرد رضوخ الدول المنتجة لاوامرها بزيادة الانتاج ستحل المشكلة وسيتم انقاذ الاقتصاد العالمى -الحجة التى تستخدمها السياسة الامريكية-.
ولكن التمعن فى تفاصيل الواقع ومبررات ارتفاع الاسعار، تؤكد ان هناك العديد من العوامل والاسباب، وان موجة الصعود ستواصل مشوارها لتصل 100 دولار للبرميل، والذى يعتبر سعراً منطقياً وفق مقومات وقوانين تحديد السعر فى الاسواق واخذ التضخم الكبير الحاصل فى قيمة الدولار بعين الاعتبار.

مستقبل اسعارالنفط

قفزت اسعار النفط الاسبوع الماضى واحدا بالمئة لتصل الى فوق 06 دولارا للبرميل، لتتابع مشوارها الصعودي، فقد تصل الاسعار قريباً الى اكثر من 100 دولاراً للبرميل.
فحسب تقرير بحثى صدر عن بنك -جولدمان ساكس- فان أسواق النفط دخلت فترة ارتفاعات كبيرة قد تدفع الاسعار الى 105 دولارات للبرميل.
وقال التقرير الذى كتبه محللو جولدمان ساكس "نحن نعتقد أن أسواق النفط دخلت المراحل الاولى لما اشرنا اليه بفترة ارتفاعات فائقة الى نطاق تداول على عدة سنوات من أسعار مرتفعة للنفط بما يكفى لاحداث خفض كبير فى استهلاك الطاقة..."
وقال المحللون ان مرونة الطلب دفعتهم لتعديل النطاق الذى يمكن ان ترتفع فيه الاسعار من 50-80 دولارا الى 80 - 105 دولارا للبرميل مشيرين الى قوة الطلب والنمو الاقتصادى وخاصة فى الولايات المتحدة والصين.
وقال تقرير جولدمان ساكس ان البيئة الحالية للسوق النفطية أشبه بما كان عليه الحال فى السبعينات عندما ارتفعت الاسعار بشدة بعد الحظر العربى على تزويد الغرب بالنفط ثم الثورة الاسلامية.
بينما يعتبر كبير اقتصاديى صندوق النقد الدولى راغورام راجان ان تجاوز سعر برميل النفط مائة دولار اميركى وفقا للتكهنات "ليس امرا غير معقول" وان كان هذا السيناريو ليس الاكثر ترجيحا برأيه.
وقال راجان معلقا على دراسة بنك غولدمان ساكس الاستثماري، ان هذا السيناريو ممكن.
وقال المسؤول فى صندوق النقد "فى حال توقف تزويد السوق بالنفط، لا يبدو سعر 100 دولار للبرميل امرا غير معقول". واضاف "ولكن هل هذا هو السيناريو الاكثر ترجيحا؟ لا اعتقد ذلك بالضرورة، ذلك يتوقف على تطور السوق".
ويتوقع صندوق النقد الدولى فى تقريره ان يصل متوسط سعر البرميل بين 39 و56 دولارا -بدون التضخم- ما يوازى بالقيمة الاسمية -مع اخذ التضخم بعين الاعتبار- سعرا يتراوح بين 67 و96 دولارا للبرميل. فاذا اضيف التضخم على سعر النفط فى عام 1979فان الارقام ستناهز 100 دولار للبرميل.
ونقلت الصحافة البريطانية الاسبوع الماضى عن محللين اقتصاديين ان أسعار النفط ارتفعت بنسبة تجاوزت 60 فى المئة عما كانت عليه فى العام الماضى ورأوا انه يتعين ان تبلغ 90 دولار للبرميل لتقابل ارتفاع معدلات التضخم التى تعد الأعلى منذ 25 عاما.
وقال راجان "نريد التأكيد على ان السوق متوترة" مشيرا الى ان تقرير صندوق النقد الدولى يتوقع استمرار ارتفاع الاسعار خلال العقود المقبلة ولا سيما مع ارتفاع الطلب بصورة كبيرة على السيارات فى الصين والهند اللتين يتطلع سكانهما الى تحسين مستوى معيشتهم.
وسبق وان قال عدنان شهاب الدين القائم باعمال الامين العام لاوبك ان أسعار النفط قد تقفز بشكل مؤقت الى 80 دولارا للبرميل خلال العامين المقبلين اذا حدثت مشكلة كبيرة فى الامدادات.
وقال شهاب الدين ان بامكانه تأكيد أن احتمال ارتفاع سعر برميل النفط الى 80 دولارا فى المستقبل القريب احتمال ضعيف ولكن لا يمكنه استبعاد ارتفاع برميل النفط الى 80 دولارا فى العامين القادمين.
وقال شهاب الدين "من الصعب التنبؤ بما سيكون عليه سعر برميل البترول هذا العام أو العام المقبل لان ذلك يعنى ان نعرف كل شيء عن تطور العوامل المؤثرة فى الطلب والعرض ...لكنى استطيع ان اؤكد ان احتمال ارتفاع سعر برميل النفط الخام الى 80 دولارا فى المستقبل القريب احتمال منخفض. على انه لا يمكننى استبعاد ارتفاع سعر البرميل الى 80 دولارا خلال العامين المقبلين لكن اذا ارتفع سعر البرميل الى هذا المستوى لسبب أو لاخر -مثلا انقطاع الامدادات من دولة منتجة مليون برميل يوميا- فانه ليس من المتوقع ان يستمر هذا الارتفاع طويلا". واضاف أن ارتفاع اسعار النفط الى ما بين 50 و 60 دولارا للبرميل اذا استمر لمدة عامين أو أكثر فسيزيد حتما من الاستثمار فى زيادة الامدادات ويحد فى الوقت نفسه من الطلب مما يؤدى الى تراجع الاسعار.
وقال فيليب فيرليجر خبير اقتصاديات الطاقة بمعهد الاقتصاد الدولى "اذا انخفضت المخزونات بفعل قوة الطلب العالمى من جديد هذا الخريف مثلما حدث فى عام 2004 .. فان الاسعار فى المعاملات الفورية قد تبلغ ذروتها عند 70 دولارا للبرميل بنهاية أكتوبر."
بينما قال جاسم المناعى رئيس صندوق النقد العربى ان الاقتصاد العالمى تحمل التأثير التضخمى لارتفاع اسعار النفط ولكن الاسعار ستظل على الارجح بين 05 و 06 دولارا للبرميل هذا العام. وقال المناعى "الاقتصاد العالمى أقل حساسية "لاسعار" الطاقة. فعلى الرغم من "اسعار النفط المرتفعة" لا نلمس ضغوطا تضخمية".
واضاف "تراجع الطلب من الصين والهند سيخفف الضغط على اسعار النفط. لكن النفط الرخيص لم يعد له وجود... واتوقع اسعارا مرتفعة للنفط فى المستقبل المنظور. لا يمكننى توقع تحول حاد فى اتجاه الاسعار سواء صعودا أو نزولا. ستظل "فى نطاق" بين 50 و 60دولارا "للبرميل" حتى نهاية العام".

آلية تحديد السعر

تلعب قوانين السوق الدور الاساسى فى تحديد السعر بناء على الطلب والعرض، فكلما زاد الطلب على العرض دفع السوق الاسعار نحو الاعلى ليستقر عند سعر جديد وليلتقط السوق انفاسه.
فاستقرار سعر النفط حالياً عند 60 دولار ما هى الا فترة التقاط انفاس يختبر فيها السوق القيمة الحقيقة للنفط.
وبهذا الخصوص، يقول ناهيرو نيمورا نائب رئيس قسم المشتقات فى ميزوهو كوربوريت بنك "السوق تختبر مستويات أعلى لترى أى مستويات سعرية يمكن ان يتحملها هذا الطلب".
كما يقول كيفين نوريش من "باركليز كابيتال" انه "اذا بقى الطلب يرتفع رغم زيادة الاسعار ستبدأ السوق النفطية بالاستقرار عند ستين دولارا" قبل ان يتساءل عن ضرورة زيادة الاسعار اكثر.
وعلى المدى الاسابيع الاربعة الماضية ارتفع الطلب على مشتقات النفط فى الولايات المتحدة بنسبة سبعة فى المئة تقريبا عن العام الماضي.
وقال سماسرة ان الاسواق تتريث لالتقاط الانفاس بعد ان تخطى النفط الخام الامريكى الحد النفسى الهام 60 دولارا لكن السوق سوف تستأنف ركوب موجة الصعود.
وبينما لم ترتدع الاسعار بالزيادة الرمزية الى حد كبير فى انتاج اوبك الاخيرة.
فهذه الآلية هى التى تحكم تحديد سعر النفط فى الاسواق الدولية. ولكن هناك عوامل خفية تشوه قانون السوق وتؤثر على الطلب بشكل مبطن.

الاسباب الحقيقيةلازمة الطاقة

ان ارتفاع الاسعار ليس محكوماً فقط بالطلب والعرض بل هناك عوامل اخرى تتضافر لتؤثر على الاسعار، من قبيل الظروف الجيوسياسية والعوامل النفسية وغيرها.
ويقول رئيس اوبك الشيخ احمد الفهد الصباح انه لا علاقة لارتفاع اسعار النفط فى الاسواق العالمية بمسائل العرض والطلب حيث تعمل الظروف الجيوسياسية والعوامل النفسية على توجيه الاسعار نحو الارتفاع. ويضيف ان ابرز دليل على ذلك انه عندما اعلن عن ان مخزون الولايات المتحدة لا يقل عن معدلات الاعوام الماضية انخفضت الاسعار لايام ثم عاودت الارتفاع.
واشار الشيخ احمد الفهد الى ان قضية اسعار النفط اصبحت مرهونة بمجموعة معقدة من القضايا القائمة حاليا وفى مقدمتها قضية الشرق الاوسط والامن فى العراق ومسائل الارهاب الدولى وغيرها من القضايا الرئيسية.
قال وزير الطاقة الكويتى ان السوق لا يعانى نقصا فى هذه الامدادات لان هناك اكثر من مليون برميل يوميا فائض فى الانتاج.
وبالاضافة لما سبق فهناك عدة عوامل تتضافر لدفع اسعار النفط نحو الارتفاع، وابرز هذه العوامل هي:
1- زيادة الطلب: ادى انتعاش كل الاقتصادات فى العالم فى وقت واحد تقريبا السنة الماضية الى طفرة فى استهلاك النفط وخصوصا فى الصين والولايات المتحدة، وهى مستمرة خلال العام الجاري. تتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة نسبتها 2.2% فى الطلب العالمى للنفط في2005، ليبلغ 84.6 مليون برميل يوميا.
وهناك مخاوف كبيرة خصوصا فى ما يتعلق بالربع الرابع من العام الجارى حيث يفترض ان يرتفع الطلب الى 86.4مليون برميل يوميا مقابل 84.5 مليون فى الفترة نفسها من 2004. كما يخشى بعض المحللين نقصا فى النفط فى الربع الاخير من السنة خصوصا بسبب الشتاء البارد جدا.
2- نقص القدرات الانتاجية: يواجه العرض صعوبة فى الزيادة بموازاة زيادة الطلب. وقد قامت منظمة الدول المصدرة للنفط -اوبك- التى تعرضت لضغوط من جميع الجهات وتؤمن حاليا اربعين بالمئة من النفط العالمي، عدة مرات بزيادة سقفها الرسمى للانتاج.
ورفعت المنظمة انتاجها مؤخرا الى 28 مليون برميل يوميا ويمكن ان ترفعه بسرعة الي28.9 مليون برميل اذا بقيت الاسعار على مستواها الحالى وهو الاعلى الذى يسجل منذ تأسيسها فى 1978.
لكن هامش المناورة للمنظمة ضيق ووحدها السعودية ما زالت قادرة على انتاج اضافى يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا. لكن هذا النفط ثقيل يصعب تكريره وبالتالى لا يلقى تقديرا كبيرا. وعبر عدد كبير من المحللين عن تشكيكهم فى الهامش الذى يملكه السعوديون.
اما الدول الكبرى المنتجة الاخرى فتضخ بكامل قدرتها ولا يمكنها زيادة امكانياتها بين ليلة وضحاها. وفى روسيا بدأ تباطؤ النمو فى الانتاج يثير قلقا.
3- نقص قدرات تكرير النفط: برأى اوبك وعدد كبير من المحللين، هذه النقطة تشكل العقدة الحقيقية للمشكلة. وقد صرح وزير البترول السعودى على النعيمى ان بناء مصاف جديدة سيسمح بحل "نصف مشكلة" ارتفاع الاسعار. ومنذ ثلاثين عاما لم تبن اى مصفاة فى اوروبا او الولايات المتحدة. والاسوأ من ذلك هو ان بعض المصافى ليست مناسبة للنفط الثقيل وهو النوع الوحيد من النفط الذى يمكن للدول المنتجة اضافته الى انتاجها الحالي. ويؤدى العجز عن زيادة الانتاج وتراجع قدرات المعالجة الى نقص فى المنتجات المكررة مثل الوقود والفيول والديزل.
4- الصين: الى جانب طلبها القوى الذى جعلها فى المرتبة الثانية بين الدول المستوردة للنفط فى العالم، اكدت الصين عزمها على التزود باحتياطات استراتيجية نفطية يمكن ان تصل الى مئة مليون برميل اى حوالى شهر من الاستهلاك. وستبدأ تنفيذ هذه الخطوة خلال العام الجاري. وخلال عشر سنوات، تريد بكين رفع احتياطاتها الاستراتيجية الى تسعين يوما اى 055 مليون برميل. 5- المضاربات والتكهنات: ما زالت التكهنات والمضاربات مستخدمة فى الاسواق النفطية مع انها تراجعت عما كانت عليه فى نهاية 2004 وآذار"مارس 2005 .

صيحات البنك الدولى بالخطر

اكد البنك الدولى أن الاقتصاد العالمى فى سبيله لتحقيق نمو قوى لعام اخر مع تراجع التضخم. ورجح ان تظل اسعار النفط مرتفعة لبعض الوقت وحذر من أن يتسبب ارتفاعا اضافيا فى اسعار النفط فى تدهور اداء الاقتصاد العالمى بشكل يفوق التوقعات المطروحة. ويتوقع البنك ان يبلغ معدل النمو العالمى نحو 3.9 بالمئة هذا العام انخفاضا من 4.8 بالمئة فى العام الماضى وهو افضل من المتوسط فى التسعينات عند 3.5 بالمئة.
وقال رئيس بنك التسويات الدولية ان الدخل الاضافى الذى حققته الدول المنتجة للنفط من ارتفاع الاسعار أصبح يمثل مشكلة للمسؤولين النقديين بسبب الضغوط التى يفرضها على عوائد السندات مع سعى هذه الدول لاستثمار ثرواتها فى الخارج.
وقال نوت فيلنيك رئيس البنك ان المستثمرين من الدول النفطية الساعين وراء العوائد لتحقيق الاستفادة من أسعار النفط القياسية يمثلون عامل ضغط نزولى على أسعار الفائدة وذلك باعادة تدوير الدخل الاضافى فى اقتصادات الدول المتقدمة. وقال ان مشكلة أموال النفط تمثل واحدا من أكبر التحديات التى تواجه صناع السياسات النقدية الذين يتعين عليهم تشديد السياسات بعد سنوات من تيسير الائتمان والا فانهم سيواجهون رد فعل عنيفا فى السوق فيما بعد. وتابع أن بحث أصحاب هذه الاستثمارات عن العائد يدعم فيما يبدو أسواق الاسهم أيضا. وقال "مادام هناك بحث عن العائد فستجد أسعار فائدة منخفضة جدا. مستوى أسعار الفائدة منخفض جدا لدرجة لابد وان تؤثر" فى الاسهم.
وقال فيلنيك وهو أيضا رئيس البنك المركزى الهولندى ان الزيادة فى دخل الدول المنتجة للنفط قد تفسر جانبا من "لغز" ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية مع انخفاض العوائد فى آن واحد.

شبح الأزمة يؤرخ الاقتصاد العالمي

يقول صندوق النقد الدولى ان الاقتصاد العالمى أكثر كفاءة هذه الايام منه خلال ازمة السبعينات وان ارتفاع سعره أكثر الى 80 دولارا للبرميل سيؤدى على الارجح لخفض النمو بمقدار ربع نقطة مئوية فقط.
غير أن كثيرين لا يشاركون اقتصاديى الصندوق ثقتهم فيما يبدو. وفى الاسبوع الماضى قال الصندوق ان أحدث زيادة فى اسعار النفط لا تحمل أوجه شبه تذكر بالزيادات التى ادت لتكرار موجات كساد وبطالة جماعية قبل 30 عاما.
بينما استخدم رئيس البنك المركزى الاوروبى جان كلود تريشيه وهو رجل حريص جدا فى اختيار كلماته علنا اصطلاح "صدمة نفطية" فى مؤتمر صحافى واضاف "يجب أن اقول انه امر غير مرغوب على الاطلاق بالنسبة للنمو العالمى وأيضا بالنسبة لمنطقة اليورو".
وفى الوقت الحالى فان معظم الاقتصاديين يعتمدون على أن يصبح سعر 80 دولارا للبرميل أكثر ثباتا اذا لم تحدث ازمة رئيسية فى الشرق الاوسط أو اى حدث اخر يعرقل الامدادات فجأة مما يدفع الاسعار للصعود الى مئة دولار للبرميل.
ويقول اندرو اوزوالد استاذ الاقتصاد فى جامعة وورويك البريطانية ان العالم فى سبيله لازمة لانه يستهلك نفطا أكثر مما يكتشف أكثر من اى وقت مضى وان الارتفاع الجديد للاسعار احد اعراض خلل كامن. وقال "نحن فى سبيلنا نحو مرحلة خطيرة. ان "سعر" ستين دولارا وأكثر يأخذنا الى مرحلة خطيرة فى الاقتصاديات الغربية حيث لا تزال الحياة تعتمد على البترول اكثر مما هو مقبول عادة. فكلما تقفز أسعار النفط يحين وقت الاستعداد تحسبا لحدوث ازمة".
ويقول اوزوالد ان ظهور ضرر حقيقى يحتاج 18 شهرا اذ تستشعر الشركات تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء والسلع الوسيطة وتضطر اما لرفع اسعارها او خفض عدد العاملين للسيطرة على الاسعار. وربما لا يكون هناك اثر للطوابير أمام محطات البنزين التى شوهدت فى السبعينات غير ان ذلك ما اسماه الخبراء ازمة "من جهة الامدادات" وترجع الى فرض حظر أو خفض الامدادات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث اقتصادى ومحرر
من اسرة العرب الاسبوعي

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات