الاقتصاد الفلسطيني: بصيص أمل فى ظلمة التحديات

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1294 - 2005 / 8 / 22 - 06:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ظهر فى الافق بارقة امل لرجال الاعمال والاقتصاد الفلسطينيين مع الانسحاب الاسرائيلى من قطاع غزة. يوتمثل هذا الامل فى ان بؤدى هذا التغير الكبير فى خلق طفرة فى الاستثمارات الاجنبية واعادة البناء فى واحدة من اكثر المناطق دمارا وفقرا فى العالم، بالرغم من كبر التحديات.
وقد اعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن عددا من الشركات من الولايات المتحدة واوروبا وكندا وتركيا أجرت اتصالات مع السلطة الفلسطينية بشأن الاستثمار فى غزة بعد
اكتمال الانسحاب. بحسب ما اعلن وزير الاقتصاد مازن سنقرط.
وقال سنقرط دون ذكر أسماء الشركات "هذه الشركات الاجنبية الى جانب المستثمرين الفلسطينيين -فى الخارج- أبلغونا أنهم مستعدون للاستثمار فى غزة فى قطاعات مختلفة."
ويرى فؤاد السمنة رئيس اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية ان تحسين الوضع الاقتصادى يتطلب "خطة استراتيجية اقتصادية تعتمد على حرية الاستيراد والتصدير والاستقرار الامنى وعدم التداخل بين الوزرات والاجهزة الامنية اضافة الى تعويض اصحاب المصانع والمنشآت الصناعية المدمرة".
وتؤكد الوزارة انها اعدت خطة اقتصادية متكاملة لاقامة مشروعات اقتصادية وصناعية فى قطاع غزة فى الفترة القادمة "لتحسين الظروف الاقتصادية وانتعاشها".
وشهدت مناطق قطاع غزة خصوصا فى الانتفاضة عمليات تدمير طاولت الاف المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية اضافة الى مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية.
وقال سنقرط "نحن نأمل أن تولد هذه الاستثمارات بين 1.5 مليار ومليارى دولار سنويا فى السنوات الثلاث الاولى بعد الانسحاب الاسرائيلي."
وقال سنقرط ان السلطة الفلسطينية مستعدة لمنح حقوق ملكية كاملة للشركات الاجنبية وتبسيط الاجراءات البيروقراطية لجذب الاستثمارات العالمية.
وتابع أن السلطة تعتزم فى اطار الاصلاحات الاقتصادية خصخصة جميع المشروعات الحكومية مثل مطار غزة وشركات الاسمنت والنفط وميناء من المقرر اقامته على ساحل البحر المتوسط ودعوة الشركات الاجنبية لتقديم عروضها.
وقال انه يأمل أن يبدأ برنامج الخصخصة بحلول أوائل العام المقبل.
ويواجه المستثمرون جملة من المشاكل لعل اهمها بحسب "السمنة" "طبيعة التسهيلات من السلطة وامكانية توفير المناخ المناسب من خلال ايجاد مناطق صناعية وبنوك اقراض صناعى وتجارى وضمان التواجد الفلسطينى فى المعابر اضافة الى العراقيل الاسرائيلية المتوقعة على المعابر".
ويؤكد وديع المصرى مدير عام شركة بديكو الفلسطينية لانشاء وادارة المناطق الصناعية ان انشاء ميناء غزة البحرى ومطار غزة الدولى امر "اساسى فى بناء وازدهار الاقتصاد".
وقد اغلقت اسرائيل المطار الذى اقيم فى عام 6991 وتعرض عدة مرات لعمليات قصف وتدمير اسرائيلية فى بداية الانتفاضة الحالية التى انطلقت فى سبتمبر-ايلول-0002 بينما لم تسمح اسرائيل باقامة الميناء منذ قدوم السلطة الفلسطينية فى عام 4991 .
وفى نظر المصرى يحتاج تشجيع وجلب المستثمرين الى غزة "خلق جو استثمارى صحى مناسب يجعل من السهل اقامة مناطق صناعية وتجارة حرة" لكنه اعتبر ان الامر مرهون "بالوضع السياسى والامني".
ويامل المصرى التزام الطرف الاسرائيلى "بالهدوء والاستقرار الامنى وحل المشاكل على المعابر لان الامن الجيد يعنى اقتصادا مزدهرا" مشيرا الى ان السلطة اتخذت قرارات جديدة "تسهل عملية الحصول على التراخيص وشروط الاستثمار" متوقعا قدوم الكثير من المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار بعد الانسحاب.
وتراهن السلطة الفلسطينية على القطاع الخاص فى المرحلة القادمة لانعاش الاقتصاد واعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والصناعية .
ويتوزع اربعمئة مصنع وورشة هندسية ومعدنية فى قطاع غزة غالبيتها فى منطقتين صناعيتين. وقد دمرت القوات الاسرائيلية 331 مصنعا وورشة صناعية منها خلال الانتفاضة.
ويتوقع المصرى ان تحل المناطق الصناعية 05% من مشكلة البطالة المتفاقمة فى الاراضى الفلسطينية والتى بلغت نسبا مرتفعة تجاوزت احيانا 07%.
لكن السمنة توقع ان تشهد الاشهر الستة الاولى التى تلى الانسحاب من غزة حالة ركود مشددا على ان المطلوب "ضبط الوضع الامني".
وتشكل الاراضى التى سيتم اخلاؤها من مستوطنات قطاع غزة الاحدى والعشرين قرابة اربعين بالمائة من مساحة القطاع التى تبلغ ثلاثمائة وخمسين كيلومتر مربع .
ويعتمد الفلسطينيون فى قطاع غزة والضفة الغربية على العملة الاسرائيلية "الشاقل" اضافة الى الدولار الاميركى والدينار الاردنى ويتوقع بعض المختصين فى المال ان يصبح الجنيه المصرى من بين هذه العملات فى غزة بعد الانسحاب لعدم وجود عملة فلسطينية .
ويعتبر جورج العبد محافظ سلطة النقد "بمثابة البنك المركزي" ان الشروط اللازمة لضمان نجاح استصدار عملة فلسطينية فى المرحلة القادمة "غير متوفرة".
غير انه يعتبر ان تحقيق الاستقرار المالى يمكن "من خلال وضع السياسات المالية المنضبطة وتعزيز البنية الاقتصادية لتكون الاساس لايرادات الدولة وتقليل الاعتماد على المعونات الخارجية".
يشار الى ان السلطة الفلسطينية تعتمد فى تغطية موازنتها السنوية على المساعدات والمعونات من الخارج .
دعا سنقرط الى انفصال الاقتصاد الفلسطينى عن الاقتصاد الاسرائيلي، مؤكدا ان "الرئة الصافية" التى يتنفس بها الاقتصاد الفلسطينى هى "اصله العربي".
وقال سنقرط "حان للاقتصاد الفلسطينى ان ينفصل عن الاقتصاد الاسرائيلى باعتبار ان الرئة الصافية التى يتنفسها الاقتصاد الفلسطينى تكون فى اطار مغلفه العربي".
واكد الوزير الفلسطينى "ضرورة تدخل المجتمع الدولى بما فيه اللجنة الرباعية لمطالبة اسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها".
من جهة اخري، قال سنقرط ان الفلسطينيين اعدوا "خطة اقتصادية تتصل بانعاش الوضع الاقتصادى الفلسطيني، شارك فيها نخبة من الخبرات الفلسطينية من القطاعين العام والخاص والعمل الاهلي".
واوضح سنقرط ان هذه الخطة عرضت على ولفنسون ممثل اللجنة الرباعية وعلى الحكومة الفلسطينية.
وقال سنقرط انه اذا خففت اسرائيل قيودها على نقاط العبور الدولية أو رفعتها وفتحت المجال أمام حرية تصدير المنتجات الفلسطينية فمن الممكن أن يشهد الاقتصاد الفلسطينى انتعاشا.
وتناقش اسرائيل والسلطة الفلسطينية هذه القضايا بوساطة جيمس وولفنسون الرئيس السابق للبنك الدولى الذى اختير مبعوثا دوليا لبحث الجوانب الاقتصادية للانسحاب من غزة.

معوقات التنمية فى فلسطين

تنقسم معوقات التنمية إلى قسمين رئيسين: -معوقات داخلية، ومعوقات خارجية. ولكل من هذين القسمين عوامل تحدد ظروفه ومدى تأثيره على سير العملية التنمية والنشاط الاقتصادى العام فى فلسطين.

أولا: المعوقات الداخلية:
المعوقات الداخلية والتى تعطل سير عملية التنمية فى فلسطين منها أسباب ليست اختيارية أو على وجه الأصح هى أسباب تلقائية حيث أن مساحة الأرض فى فلسطين بطبيعتها مساحة صغيرة قياسا بالدول الأخرى وهذا عدا عن الجزء الأكبر من فلسطين الخاضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلى والذى يمنع سير عملية التنمية الفلسطينية بشكل مستقل وناجح. كما أن فلسطين لا تتوفر فيها موارد بيئية جيدة لتكون ذات نفع لتنمية الاقتصاد الفلسطينى حيث أن فلسطين لا تملك موارد للمعادن كالذهب والحديد وغيرها من المعادن ذات القيمة الاقتصادية التى تساهم فى دعم الوضع الاقتصادى فى فلسطين.
كما أن نقص كمية المياه ومصادر المياه بشكل عام يسبب أزمة لدى المزارعين الفلسطينيين مما يقلل من النشاط الزراعى بسبب المصاعب التى يواجهها الناشطين فى مجال الزراعة والتى تعرقل سير عملهم.
وأيضا فإن روؤس الأموال الفلسطينية نفسها أصبحت لا تقدم على مشروعات استثمارية بحكم الظروف المحيطة والغير مشجعة ونقص الاستثمار والداخلى والخارجى أيضا يجعل حركة التنمية فى فلسطين شبه مشلولة وبحاجة إلى دعم استثمارى اقتصادى لإنعاش الحالة الاقتصادية فى البلاد.
كما أن الكثافة السكانية المتزايدة فى أعداد الشعب الفلسطينى تشكل عبئا على سير عملية التنمية أيضا لأن عدد السكان يعتبر أكثر مما يتوافق مع مساحة الأرض وقلة الموارد تسبب ضغطا كبيرا فى توفير استقرار اقتصادى فى حالة تنمية مستمرة خاصة مع الوضع الفلسطينى ذو المزايا أو الطابع الخاص حيث أن ظروف الاحتلال والضغوط الخارجية والداخلية على الشعب الفلسطينى تجعله من الشعوب التى تواجه العقبات الدائمة والمتواصلة فى تنمية المواد الاقتصادية المتوفرة.
ويعانى الشعب الفلسطينى من معوقات على أصعدة أخرى من المجالات التنموية كالمشاكل التى تواجه قطاع التعليم والثقافة حيث يعتبر التعليم والتدريب والثقافة من العوامل والمقومات الهامة التى يكون لها أثرها فى التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك نظرا لما تتركه هذه الجوانب من آثار هامة مثل خلق الوعى والحافز على العمل لدى السكان وسرعة استيعاب المعرفة الفنية الحديثة وتحقيق نوع من المرونة المهنية والاجتماعية.
وبشكل عام فإن الدول النامية بما فيها فلسطين لديها انخفاض فى مستويات الصحة والإسكان حيث أن البلاد المتقدمة تمتاز بارتفاع فى مستويات الصحة وكذلك بارتفاع متوسط الأعمار بين أفرادها وهذا ما لا نجده فى الدول الأقل تطورا حيث نلاحظ تدهورا واضحا فى الحالة الصحية للأفراد وارتفاعا فى معدلات وفيات الأطفال وانخفاضا فى متوسط الأعمار هذا بشكل عام أما على مستوى التخصيص فإن فلسطين يختلف فيها الأمر عن باقى الدول حيث أن الحالة السياسية العامة هى المؤثر الأول المعوق للتنمية وخسائر الاقتصاد الفلسطينى والخسائر البشرية أيضا ليس سببه قلة الخبرات أو عدم توفر مختصين فى مجالات التنمية وإنما يتحمل الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية عن هذه الخسائر بشكل مباشر حيث يرتكب هذا الاحتلال جرائم متتالية ضد الشعب الفلسطينى وسنوضح المعوقات التى يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلى بالتفصيل فى بند المعوقات الخارجية.

ثانيا: المعوقات الخارجية:

الاحتلال الإسرائيلى وآثار ممارساته ضد الشعب الفلسطيني: لقد واجه الشعب الفلسطينى تدهورا كبيرا فى تنمية أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية حيث أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلى تركزت على هدم كل ما يمكن أن يساعد فى تنمية الظروف الحياتية أو تحسين المعيشة للفلسطينيين، ولعب هذا الاحتلال الدور الأكبر على مدار عدة عقود فى خلق جميع المعوقات فى طريق تحقيق تنمية مستدامة فى فلسطين.
وقد واجه الاقتصاد الفلسطينى خلال الانتفاضة الراهنة سياسات إسرائيلية متعددة ترمى إلى تدمير أى نجاح يحققه حيث اتبع الاحتلال الإسرائيلى أساليب جعلت نجاح عملية التنمية فى فلسطين شبه مستحيلة ومن هذه المعوقات التى اتبعها الاحتلال الإسرائيلي:
1- الإغلاق الشامل للمناطق الفلسطينية وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وإقامة الحواجز العسكرية ومنع الحركة وفصل محافظات الضفة الغربية عن قطاع غزة .
2-منع الاستيراد والتصدير للمناطق الفلسطينية.
3-إغلاق المعابر الدولية " الكرامة، رفح، المطار".
4-عدم السماح للشاحنات الفلسطينية التجارية بالتنقل بين المحافظات.
5-حرمان السلطة الفلسطينية من الإيرادات الجمركية.
6-تجميد المناطق الصناعية والتجارية على خطوط التماس.
7-تقسيم المناطق الفلسطينية إلى كنتونات منعزلة.
8- تعطيل قوى الإنتاج أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 60% وارتفاع نسبة الفقر وما يترتب عليها من آثار سلبية.
ومن الملاحظ أن المنح والمساعدات الدولية المالية لم تستغل جيدا فى تعديل وتحسين بنية الاقتصاد الفلسطينى ومساعدته على فك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي.
وهنالك آثار اقتصادية سلبية جدا سببها ارتباط الاقتصاد الفلسطينى بالاقتصاد الإسرائيلى وقد نجح الاحتلال فى ربط الاقتصاد الفلسطينى بالكامل بالاقتصاد الإسرائيلى من خلال:
1-ربط العمالة الفلسطينية بالسوق الإسرائيلية.
2-ربط المناطق المحتلة بشركة الكهرباء الإسرائيلية.
3- حصر مناطق التصدير بنقاط العبور وعبر الخط الأخضر الذى فرضه الاحتلال بين المناطق المحتلة عام 1948 والمناطق المحتلة عام 1967.
4-حصر استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة من إسرائيل أو بواسطتها.
5-التوقف عن منح رخص استيراد الآلات الصناعية لمنع إقامة مصانع جديدة.
6-نقل الصناعات ذات الكثافة فى استخدام العمال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
7-عدم السماح بإقامة مؤسسات تمويلية.
8- فرض ضرائب مرتفعة على التجار وفرض غرامات تصل إلى 120% فى حال تأخر التاجر فى دفع وتسديد قيمة الضرائب المفروضة عليه من خلال هذه العوامل أصبحت التنمية بجميع أشكالها عملية شبه مستحيلة مع هذه التبعية الكامل للاقتصاد الإسرائيلى حثى أن العملية التنموية تصاب بالشلل حسب الرغبة الإسرائيلية وهذا يمنع تقدم الوضع الاقتصادى الفلسطينى من التقدم وتغطية احتياجات أفراد المجتمع الفلسطينى ومع كل هذه المعوقات كانت هنالك معوقات أخرى مارسها الاحتلال الإسرائيلى وهى معوقات تعجيزية من خلال إعاقة الطاقة التسويقية الداخلية للمنتجات المحلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث اقتصادى ومحرر من اسرة جريدة "العرب الاسبوعي"


المصادر والمراجع:
1- برنامج دراسات التنمية البشرية - تقرير التنمية البشرية 2002 -رام الله -فلسطين .
2- دراسة فى جغرافية التنمية - بحث بإشراف د: رائد صالحة - الجامعة الإسلامية - غزة.
3- مركز المعلومات الوطنى الفلسطيني.
4- تنمية رغم الصعاب الاقتصاد الفلسطينى فى طور الانتقال- توماس بونسغارد.
5- تقارير والبيانات الصحفية لوزارة الاقتصاد الوطنى الفلسطينية.

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات