الصين.. عملاق آسيوى سيبتلع أمريكا اقتصادياً فى عقدين

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1300 - 2005 / 8 / 28 - 06:21
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

كشف مؤلف كتاب القرن الصينى ان النمو الكبير الذى حققته الصين وما تعمله على مواصلة رفعه على الدوام جعل منها قوة اقتصادية لايستهان بها. واكد ان الصين ستتجاوز الولايات المتحدة الامريكية فى فترة بين عامى 2020 و2025، وذلك يعود الى الاستثمارات الخارجية والتكنولوجيا الاجنبية المتاحة بشكل رخيص جداً بالاضافة لرخص العمالة والى ما هنالك من مشجعات اقتصادية.
وقال أوديد شنكار مؤلف الكتاب ان الضغوط الامريكية على السلطات الصينية لرفع قيمة عملتها اليوان لن تؤدى الا الى هدوء مؤقت فى التألق الصينى الناتج عن العمالة الرخيصة المدربة والتكنولوجيا المستوردة والانتاج الكمى الهائل وكلها عوامل تزيد من قدرات الصين التنافسية.
ويشبه شنكار استاذ ادارة الاعمال بجامعة ولاية أوهايو تألق الصين بنهوض الولايات المتحدة فى أواخر القرن التاسع عشر.
وأضاف أن بريطانيا التى كانت القوة العظمى فى ذلك العهد لم تأخذ مستعمرتها السابقة فى أمريكا على محمل الجد رغم ما كان يحمله صعود الولايات المتحدة فى طياته من مغزى سياسي.
وأوضح "أن الصين تهدف لاستعادة وضعها البارز الذى كانت تتمتع به قبل العصر الحديث مشيرا الى أن الصين "ستتجاوز الولايات المتحدة بين عامى 2020 و2025 . " وقال الباحث ان تقديره لبروز الصين كأكبر قوة اقتصادية عالمية يسبق تقديرات معظم المحللين بنحو 20 عاما لانه يقيس القوة الشرائية بدلا من الارقام الاسمية فى تقدير الانتاج والنمو.
وتابع "أعتقد قبل كل شيء أن الاقتصاد الصينى أكبر فعليا مما تشير اليه الارقام." ورغم أن شنكار يتوقع أن زيادة متواضعة ستتم فى نهاية الامر فى قيمة العملة الصينية فقد قال ان الضغط على الصين لتغيير ربط عملتها بالدولار المستمر منذ نحو عشر سنوات لن يفيد كثيرا.
وأضاف أن "الضغوط على الرسوم الجمركية والحصص التصديرية أيضا لا ضغوط أسعار العملة وحدها سيكون لها أثر مؤقت" مشيرا الى رفع قيمة العملة اليابانية فى أواخر الثمانينات.
وقال انه لمواكبة المنافسة الصينية يتعين على الحكومة الامريكية تحسين التعليم فى مجال العلوم وفى الوقت نفسه يسعى المفاوضون الامريكيون لابرام اتفاقات أفضل للتصدى لتقليد المنتجات.
بينما اصدر مركز ابحاث تابع للحكومة الصينية تقريراً اشار الى ان اجمالى الناتج المحلى فى الصين سيستمر فى النمو بنسبة 8% بين العامين 2006 و 2010. وقال تقرير مركز الابحاث حول التنمية "يفترض ان يصل اجمالى الناتج المحلى للصين الى حوالى 2300 مليار دولار فى العام 2010 واجمالى الدخل المحلى للفرد الى 1700 دولار" فى مقابل 1200 دولار حاليا.
وقال ما كاى الوزير المكلف اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح وهى وكالة التخطيط التابعة للحكومة الصينية ان "التنمية الاقتصادية فى الصين لن تشكل تهديدا للدول الاخري".
واضاف ما كاى ان التنمية على عكس ذلك "ستوفر اكبر سوق فى العالم فى السنوات الخمس عشرة المقبلة".
وهذا النمو سيكون ايضا رهنا بشكل كبير بصادرات المنتجات الصناعية التى تشكل 91.2% من اجمالى الصادرات الصينية بينما تمثل الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى الصناعة 70% من كل الاستثمارات الاجنبية فى الصين وفق مركز الابحاث حول التنمية.
وبهدف طمأنة شركائها التجاريين وتجنب امكانية فرض عقوبات، ستعمل الحكومة الصينية على الا تتجاوز نسبة زيادة الصادرات الصينية 15% هذا العام، وكانت الصادرات قد ارتفعت بنسبة 35% العام الماضي، ولكن مع الابقاء على ميزان تجارى متوازن.
وجاء فى تقرير اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والاصلاح ان "الصادرات شهدت فى السنوات الاخيرة ارتفاعا كبيرا ومنتظما ما ادى الى ازدياد التشنجات على مستوى التجارة العالمية".
ولتفادى مخاطر التباطؤ فى التصدير، تنوى الحكومة التركيز على تعزيز استهلاك الاسر.
اما نسبة نمو المداخيل فقد حددت بـ" 6% فى مدخول الشخص المقيم فى المدن و5% لمدخول كل مزارع".
وقال وين جياباو رئيس الوزراء الصينى ان المشاكل البنيوية فى الاقتصاد الصينى ما زالت هى نفسها. واضاف: "ان الاستثمارات فى المجال العقارى قد تتعرض لانتكاسة، اما مشاكل التزود بالفحم والكهرباء والنفط اضافة الى النقص فى مجال النقل العام، فما زالت كبيرة جدا".
واضاف، "ان الشرخ الكبير بين المداخيل فى المجتمع تزداد وسعا ".." والعناصر التى قد تؤدى الى زعزعة الاستقرار الاجتماعى ما زالت متعددة".
وتظهر توقعات التضخم ان الاقتصاد الصينى قد خرج ولفترة طويلة من دورة الانكماش الاقتصادي، بالرغم من التباطؤ المؤقت فى ارتفاع الاسعار الاستهلاكية فى شهرى كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

هل ستحقق الصين 9 ملايين فرصة عمل هذا العام ؟

قال الخبراء ان هناك عوامل ايجابية عديدة ستساعد الصين على انجازهذا الهدف بالرغم من ان مشكلة التشغيل فى الصين لا يمكن تسويتها خلال فترة قصيرة .
قال الخبراء ان النمو الاقتصادى وسياسة التشغيل الايجابية والغاء وتقليل الضرائب وتقديم القروض الائتمانية الصغيرة وتعديل الهيكل الاقتصادى وتسريع تشريع " قانون دفع التشغيل" وتغير نظرة الناس حول التشغيل .. وكل ذلك عوامل ايجابية لتوفير المزيد من فرص العمل ودفع تسوية مشاكل التشغيل واعادة التشغيل فى الصين .
ان النمو الاقتصادى يشكل قوة محركة رئيسية لزيادة فرص التشغيل . ولقد دخلت الصين حاليا الى مرحلة دورة جديدة للنمو الاقتصادى . وهذه المرحلة خلقت اساسا متينا لتوفير فرص جديدة للتشغيل واستيعاب القوى العاملة .
حققت الصين نموا سريعا فى اجمالى الناتج الوطنى بمعدل 9.5 بالمئة فى عام 2004 . وطرح تقرير اعمال الحكومة هدفا جديدا لهذا العام اى وصول معدل النمو الي8 بالمئة . وحسب مؤشرات التشغيل المرن انه كلما ازداد الاقتصاد الوطنى نقطة مئوية واحدة سيوفر 800 الف الى مليون فرصة عمل . وهذا يعنى ان النمو الاقتصادى سيوفر 6.4 مليون الى 8 مليون فرصة عمل هذا العام .
ستدفع بقوة زيادة فاعلية " سياسة التشغيل الايجابية " تسوية قضية التشغيل واعادة التشغيل . وقد انخفضت نسبة البطالة المسجلة فى المدن والبلدات الصينية فى عام 2004 لاول مرة فى العشر سنوات الاخيرة ووصلت وظائف التشغيل الجديدة فى المدن والبلدات الى 9.8 مليون . وهذا يدل على ان سياسة التشغيل الايجابية بدأت تظهر فاعليتها . ومنذ عام 2002 ظلت الصين تطبق سياسة تشغيل ايجابية ومحورها هو منح السياسات التفضيلية المتنوعة لتشجيع ودعم المؤسسات على استيعاب الفئات الاجتماعية التى تواجه صعوبات ومن ضمنها المسرحون والعاطلون ودعمهم فى انشاء المؤسسات بالاعتماد على انفسهم . وفى نفس الوقت اشترت الحكومة منشآت خدمات عامة لدفع التشغيل والغاء وتقليل الضرائب وتقديم قروض ائتمانية صغيرة وغيرها من السياسات التفضيلية ستدعم بقوة اعادة التشغيل للمسرحين.
طلب مشروع الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2005 وجوب تطبيق سياسات مالية وضريبية تفضيلية للحكومة المركزية ومواصلة زيادة الاستثمارات فى تسوية مشاكل اعادة التشغيل . ومن اجل ذلك خصصت المالية المركزية 10.9 مليار يوان لتسوية اعادة التشغيل بزيادة 2.6 مليار يوان عن مستوى العام الماضى .
يكمن فى اعمال تعديل الهيكل الاقتصادى الصينى عدد كبير من فرص العمل . وانظلاقا من هيكل الملكية فان طلب المؤسسات الخاصة والفردية والمساهمة على الايدى العاملة هو الاكير فى سوق الايدى العاملة خاصة بعد اصدار " اراء مجلس الدولة حول تشجيع ودعم وارشاد تطور المؤسسات الخاصة والفردية وغير المملوكة للدولة " سيزداد دفع تطور المؤسسات غير المملوكة للدولة واستيعاب المزيد من الايدى العاملة . وسيوفر قطاع الخدمات السريع التطور المزيد من فرص العمل كقناة رئيسية لزيادة فرصة العمل .
ستسرع الصين الخطوات التشريعية لـ" قانون دفع التشغيل " . وسيستخدم هذا القانون فى معايير اعمال الحكومات والاوساط المختلفة على المستويات المختلفة بشكل قانونى وذلك من اجل اكتشاف اماكن تشغيل اكثر.
مع تغير نظرة الناس حول التشغيل ازداد عدد العاملين المزاولين لمهن مرنة الى 50 مليونا . وفى نفس الوقت ساهمت التنمية الاقتصادية وتحرير الافكار فى تشكيل وظائف جديدة متزايدة . وذلك يساعد المزيد من الناس على ابراز تفوقاتهم وايجاد وظائف جديدة ومناسبة .

العالم يرحب بقوة الصين الاقتصادية ويخشى قوتها العسكرية

اظهر استطلاع جديد للرأى ان العالم ينظر على نطاق واسع بايجابية لتنامى النفوذ الصينى رغم ان المخاوف بشأن امكاناتها العسكرية تحد من الحماسة تجاه نفوذها الاقتصادي.
وكشف استطلاع اجرته هيئة الاذاعة البريطانية ضم نحو 23 الف شخص فى 22 دولة ان نحو 84 بالمئة يعتبرون نفوذ الصين ايجابيا بصفة عامة.
واظهر المسح ان النسبة اعلى مما حصلت عليه قوى كبرى اخرى مثل روسيا اذ يرى 36 بالمئة انها قوة ايجابية مقابل 38 بالمئة للولايات المتحدة ولكنها أقل من بريطانيا التى حصلت على نسبة 50 بالمئة.
ويعتقد 30 بالمئة ان نفوذ الصين سلبى بينما لم تبد نسبة 22 بالمئة رأيا.
وحصلت الصين على اكبر نسبة تأييد فى لبنان حيث يعتقد 47 بالمئة من المشاركين فى الاستطلاع هناك ان نفوذها ايجابي.
وكانت أقل نسبة حصلت عليها الصين فى اليابان المجاورة اذ يرى 22 بالمئة ان نفوذها ايجابى وتأتى فى المرتبة التالية بولندا بنسبة 26 بالمئة.
وردا على سؤال بشان القوة الاقتصادية المتنامية للصين قال 94 بالمئة انها ايجابية مقابل 33 بالمئة يعتبرونها امرا سلبيا.
وجاء فى بيان هيئة الاذاعة البريطانية عن المسح الذى اجرته مؤسسة جلوبسكان الدولية لاستطلاعات الراى بالتعاون مع جامعة ماريلاند اذا "نحينا القوة الاقتصادية جانبا فان معظم المواطنين فى انحاء العالم لا يريدون ان يروا تنامى قوة الصين." وسئل المشاركون فى الاستطلاع عن شعورهم ازاء تنام كبير للقوة العسكرية للصين فأجابت الاغلبية فى 17 دولة التى شملها الاستطلاع سلبا.
وقال رئيس جلوبسكان دوج ميلر "من الواضح ان الصين تحظى باحترام العالم بفضل انجازاتها الاقتصادية الاستثنائية ويبدو ان معظم الناس ياملون ان تواصل نجاحها الاقتصادي." وعارضت نسبة 59 بالمئة تنامى القوة العسكرية للصين فيما اعتبرتها نسبة 41 بالمئة فقط امرا ايجابيا.
وسجل الالمان اكبر نسبة قلق من القوة العسكرية للصين عند 87 بالمئة يليهم الاستراليون بنسبة 79 فى المئة فاليابانيون 78 بالمئة والاسبان 76 بالمئة والامريكيون 75 بالمئة.
وكانت اكثر الدول ترحيبا بتنامى القوة العسكرية للصين الهند بنسبة 56 بالمئة.
وقال ستيفين كال مدير برنامج اتجاهات السياسة الدولية بجامعة ماريلاند ان من الواضح ان النظرة العالمية "الودية" للصين اعتمدت على ضبطها النفس.
وقال "الامر اللافت للنظر كثيرا ان ينظر الى الصين وبصفة خاصة من جيرانها الاسيويين ممن يمكن ان تهددهم او تسعى للهيمنة عليهم على انها /قوة/ مأمونة الجانب رغم تنامى قوتها الاقتصادية." وقال "غير ان النظرة الودية من شتى انخاء العالم تعتمد فيما يبدو على ضبطها النفس بحيث لا تسعى لتحويل قوتها الاقتصادية المتنامية الى وجود عسكرى يشكل تهديدا." واجرى الاستطلاع فى الفترة من بين منتصف نوفمبر تشرين الثانى حتى اوائل يناير كانون الثانى الماضيين.

منتجات الصين نعمة على المستهلك الامريكى ونقمة على المنتج

قال مؤلف كتاب جديد عن التجارة الامريكية الصينية ان السلع الصينية رخيصة الثمن وفرت للاسر الامريكية أموالا أكثر مما وفره الخفض الضريبى الذى أعلنه الرئيس جورج بوش لكن انتشار تقليد المنتجات فى الصين يهدد المنتجين الامريكيين.
وقال تيد فيشمان الذى ألف كتاب /مؤسسة الصين..كيف يهدد صعود القوة العظمى التالية امريكا والعالم ان ادارة بوش تحتاج للتركيز بدرجة أكبر على التحدى الصينى لقطاع الصناعات التحويلية الامريكي.
وأضاف "نحن نركز الان على المدن الاسلامية مكة وبغداد ولا ينصب اهتمامنا على الحقيقة الوحيدة التى ستؤثر علينا بالدرجة الاكبر فى الاجل الطويل وهى الصين." وقال فيشمان ان الانتهاكات الصينية واسعة النطاق لحقوق الملكية الفكرية هى أكبر خطر على الاقتصاد الامريكى لكن تواطؤ الاعمال الحكومية فى الصين يجعل الحد من تقليد السلع الامريكية امراً صعباً.
وأظهرت دراسة اقتصادية طلب فيشمان اعدادها أن الواردات الصينية مثل لعب الاطفال والملابس الرخيصة وفرت لكل أمريكى نحو 550 دولارا سنويا.
وأضاف "اذا قارنا ذلك على سبيل المثال بخطة بوش لخفض الضرائب التى وفرت فى العام الماضى 1100 دولار لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد نجد أن الصين توفر لنا أكثر من خطة حكومتنا لتحفيز الاقتصاد." لكن الجانب السيء للسلع الصينية الرخيصة هو أنها تضخم العجز التجارى وعجز الميزانية.
وقال المؤلف والصحفى المخضرم ان تركيز الشركات الامريكية على انتاج سلع أرخص له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الامريكي.
وأضاف فيشمان "من السهل جدا عليهم ان يأخذوا اقتصادنا ويزرعونه دون تكلفة...
اذا كانوا مستعدين لانتهاك حقوق الملكية الفكرية وهو ما يفعلونه ومن الصعب جدا علينا أن نعيد هذه المصانع الى هنا." وتابع أن حملات الولايات المتحدة على ما وصفه بأنه "اقتصاد الصين المعتمد على التقليد" غالبا ما تركز خطأ على مبيعات السلع الرخيصة التى تنافس السلع الامريكية بدلا من التركيز على الميزة التنافسية للشركات الصينية المتمثلة فى انها لا تدفع تكاليف برامج الكمبيوتر أو التكنولوجيا.
وأضاف "الشركة الامريكية تتحمل تكاليف مرتفعة للغاية للتكنولوجيا وفى الصين تكاليف التكنولوجيا منخفضة لانها ببساطة مسروقة." وتابع أن هيكل الاعمال فى الصين يحول دون مكافحة ذلك اذ أن الحكومة الصينية هى العميل والمنتج والمراقب معا فيكون من الصعب الفصل بين كل هذه المصالح المتضاربة.

سكان المدن الصينية 1.1 مليار نسمة فقط عام 2050

اكد تقرير للاكاديمية العلوم الصينية ان عدد سكان المدن فى الصين سيصل الى 1،1 مليار نسمة بحلول العام 2050 اى نحو 75% من العدد الاجمالى لسكان البلاد.
ويعيش حاليا نحو 40% من سكان الصين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، فى المدن اى 520 مليونا، ويعيش 60% من السكان فى الريف الصيني، بينما كان يعيش 80% من سكان الصين فى الارياف قبل عشرين عاما.
وتستند تقديرات اكاديمية العلوم الى استمرار نمو الصين على مدى نصف قرن لتصبح "دولة ذات عائدات مرتفعة"، وان ينزح بين عشرة و12 مليونا من سكان الارياف سنويا الى المدن.
وقال التقرير وهو بعنوان "تقرير استراتيجى حول التنمية المستدامة فى الصين" ان "الطريقة الوحيدة لحل مشكلة الزراعة والمناطق الريفية الصينية هو النزوح الى المدن".
لكن هذا التطور سيكون له ثمن بحسب الخبراء الذين قدروا ذلك بما بين 15 و16 الف مليار يوان "1800 الى 1900 مليار دولار" اى ضعف اجمالى الناتج المحلى فى الصين خلال العام 2000.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث اقتصادى ومحرر من اسرة جريدة "العرب الاسبوعي" مكتب لندن
[email protected]

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات