القتال في القرآن 6/27

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6185 - 2019 / 3 / 28 - 11:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

القتال في القرآن 6/27
ضياء الشكرجي
[email protected]o
www.nasmaa.org
الموضوع أعد باللغة الألمانية، ثم ترجمته لاحقا إلى العربية، عندما كنت مؤمنا بالإسلام، وما يكون بين مضلعين [هكذا] يمثل موقفي بعدما تحولت إلى الإيمان العقلي اللاديني.
هناك دعوة لرفع عقوبة الإعدام، ولكن ومن غير الدفاع عن عقوبة الإعدام، نقول إن تقييم مثل هذه القضايا أمر نسبي. ففي الوقت الذي أصبحت أورپا تعتبر رفع عقوبة الإعدام من لوازم الأنظمة الديمقراطية، وشروط حماية حقوق الإنسان، نجد أن عقوبة الإعدام في أمريكا لم تُرفَع حتى يومنا هذا. وكثير من الناس حتى في البلدان الديمقراطية التي أصبحت قضية رفع عقوبة الإعدام من البديهيات فيها، يرون أن بعض أنواع الجرائم لا ينفع معها إلا الإعدام. فهم يتساءلون: ماذا تصنع بإنسان تتفاعل عنده شهوته الحيوانية بدرجة لا يتمالك نفسه إلا أن يغتصب النساء عنوة، ثم لا يكتفي بذلك، فيقتل ضحيته، وغالبا ما يمثل بجثتها، ومثل هؤلاء غالبا ما يكررون فعلتهم هذه مرات ومرات، بل يكررونها حتى بعد قضاء مدة المحكومية، أو العلاج في المصحات. وبعضهم لا يكتفي بالاعتداء جنسيا على النساء، بل تمتد يده إلى الطفولة البريئة الوديعة، ليطفئ إشراق الطفولة، ويلوث براءتها بجريمة قذرة نكراء بالاغتصاب، وبأساليب يأباها حتى ذوق الحيوانات، ومنهم من لا يكتفي بفعلته بل يقتل ضحيته بأبشع صورة، أو يعرضه للتعذيب. غالبا ما سمعنا آباء وأمهات مثل هذه الضحايا البريئة يطالبون بإنزال عقوبة الإعدام بالمجرمين. ثم بالله عليك، أتكون لحياة مثل صدام حرمة يجب أن تصان؟ هذه ليست إنسانية بل سذاجة وتقليد أعمى لمقولات الغرب، لا لشيء إلا لانبهارنا بديمقراطية الغرب، وأنا شخصيا ممن يكن كل الاحترام لديمقراطية الغرب، ولكن الانبهار لا ينبغي أن يكون أعمى لا يبصر الثغرات [واليوم لي رأي آخر في عقوبة الإعدام في بلداننا، وهي التدرج في تقليصها، حتى يحين الوقت المناسب لإلغائها، وهذا ما ذكرته في مشروع الدستور العلماني الذي أسميته «دستور 2025»، ثم لاحقا بـ «دستور دولة المواطنة»]. وحتى لو لم نتفق على هذه المفردة تبقى القضية نسبية في تقييمها [مع هذا توجد رؤية فقهية ترى أن كل الأحكام الشرعية ذات البعد الاجتماعي متغيرة بتغير الزمان والمكان، بما في ذلك حدود القصاص والتعزير، بحيث يشمل ذلك حتى عقوبة الإعدام، لكن القائلين بهذا وكنت منهم هم القلة من التنويريين المتهمين في أصالة فكرهم الإسلامي]. أما مفردة الفساد في الأرض، فإنها لو تُؤُمِّلَت، تخص حالات مثل حالات صدام ممن يضطهد ويقمع ويعذب ويظلم [يا ليت الإفساد في الأرض كان بهذا المعنى فقط، لكنه يتعداه إلى ما لا يجوز فيه استباحة حياة إنسان، أما مناقشة الإعدام، ومتى يكون مقبولا ومتى لا يكون، فمن الخطورة أن يترك تقدير ذلك للفهم الديني وللفقه والفقهاء]. وإذا أتيحت لي فرصة ربما أتناول آيات الفساد في الأرض، لأثبت صحة مقولتي [واليوم لأثبت خطأ ما ذهبت إليه]. وكون الأصوليين المتطرفين والإرهابيين والتكفيريين يعممون مفهوم الفساد في الأرض على ما يشتهون، فليس دليلا على تبني الإسلام لهذه الرؤية. [وهنا تكمن المعضلة، وهي أن الإسلام حمّال أوجه ومتعدد القراءات والاستنباطات والتأويلات، وكل منها مقدسة عند أهلها، وتمثل دين الله وحكمه وشريعته عند من يعتمدها، ومن يتبع أولئك الفقهاء وحركات الإسلام السياسي، المتشددة، والمتطرفة، والإرهابية منها.]

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل