مصائب الاقتصاد الريعي وسوء الإدارة من فنزويلا إلى العراق

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6164 - 2019 / 3 / 5 - 15:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذه فقرات مهمة من مقالة قيمة للزميل محمد صالح الفتيح نشرت في موقع مجلة "الآداب اللبنانية" وتحتوي على معلومات وتحليلات مفيدة تزيد من معرفتنا بما حدث ويحدث في التجربة الفنزويلية لبناء الاشتراكية ونقاط ضعف هذه التجربة التي أوصلتها الى الأزمة التي تعيشها اليوم، وبما يعزز من تضامننا النقدي مع الشعب الفنزويلي وتجربته، وهي مفيدة لنا كعراقيين وعرب في الكثير من الأمور المشابهة في ميدان الاقتصادات الريعية التي تعاني شعوبنا من ويلاتها. ففي العراق مثلا ورغم أن النظام المشوه القائم لا علاقة له لا بالاشتراكية ولا بالرأسمالية، ولكنه يدمر الاقتصاد الزراعي تدميرا ممنهجا ويمكن ان نجد الكثير من أعراض الأزمة الفنزويلية، وقبل أن أدرج الفقرات المنتقاة من مقالة الصديق الفتيح أذكر في ما يخص الحالة العراقية الأعراض والنتائج التالية:
1-عدم إطلاق مشاريع إنتاجية كبيرة والقضاء على ما كان موجودا منها عبر الخصخصة والاستيلاء بالقوة والإهمال وإغراق الأسواق.
2-مضاعفة الاستيراد الاستهلاكي المفتوح وبدون رسوم كمركية غالبا، وتغطية هذا الاستيراد من عائدات النفط بالعملة الصعبة مباشرة.
3-عدم سيطرة الحكومة على القطاع المصرفي والفساد في ما يسمى عمليات بيع العملة وتهريب مليارات الدولارات سنويا إلى الخارج والتفريط بالاحتياطي النقدي العراقي الذي انخفض إلى أدنى حد منذ 2003.
4-إغراق العراق بالديون والقروض وبطريقة عشوائية .
*وهناك المزيد من الأعراض الأخرى، ولكن لننتقل الآن إلى الفقرات الخاصة بفنزويلا التي وردت في مقالة الكاتب محمد صالح الفتيح:
*أبقت -الحكومة الفنزويلية البوليفارية - يدَها بعيدًا عن العديد من القطاعات الحيويّة، وعلى رأسها القطاعُ المصرفيّ. كما أنّها لم تمسّ ملْكيّات الأراضي الكبيرة.
*السلطات الفنزويليّة لم تنطلقْ على نطاق واسع في مشاريع إنتاجيّة كبيرة؛ فلم يكن هناك بناءٌ لمصانع جديدة أو مزارع أو ما شابه، ولا استثمارٌ في تطوير القدرات الإنتاجيّة للنفط الفنزويليّ نفسه، بل كان هناك تركيزٌ حصريٌّ على المشاريع السكنيّة والصحّيّة والتعليميّة.
*على الرغم من أنّ فنزويلّا تمتلك أكبرَ احتياطيّ نفط في العالم، فإنّ إنتاجها اليوميّ لم يتجاوز في ذروته، سنة 1998، 3.5 مليون برميل يوميًّا، وبقي في حدود 2.5 إلى 3 مليون خلال السنوات الماضية، قبل أن ينهار خلال العامين الأخيرين إلى 1.5 مليون برميل يوميّا.
*فاقمتْ سياساتُ تشافيز ومادورو من الطبيعة الريعيّة غير الإنتاجيّة للاقتصاد الفنزويليّ. ففي حين قاد تضاعفُ أسعار النفط العالميّة بين العاميْن 2003 و2012 إلى زيادة حجم الصادرات الفنزويليّة بنسبة 257%، نمت الوارداتُ بنسبة 454%. كان المصدر الوحيد للحصول على العملات الأجنبيّة هو النفط، وقد غطّت العائداتُ الحكوميّةُ ما بين 90 إلى 98% من عائدات البلاد من العملات الأجنبيّة، في حين غطى القطاعُ الخاصّ الباقي.
*الخطأ الفنزويليّ الكارثيّ كان في الإدارة الماليّة والمصرفيّة. كانت السلطات الفنزويليّة تضخّ العملاتِ الصعبةَ في الاقتصاد، وذلك لتغطية حاجة البلاد المتزايدة من الواردات؛ فتنامي حجم الواردات يعني استنزافَ العملات الأجنبيّة وانخفاضَ قيمة العملة المحليّة أو انهيارَها. فقد ضخّت ما بين 2003 و2012 حوالي 317 مليار دولار في الأسواق لتغطية وارداتِ القطاع الخاصّ. ففي العام 2003 كان القطاع الخاصّ يستورد 3 أضعاف قيمة صادراته، أمّا في العام 2012 فقد بات يستورد 20 ضعف صادراته.
*القطاع الفنزويليّ الخاصّ لا يزال يسيطر على أكثر من 75% من القطاع الخاصّ. على أنّ المشكلة ليست هذه فحسب. المشكلة تتّضح عندما نعلم أنّ أكثر من 65% من الأموال الحكوميّة تودَع أولًا في مصارف القطاع الخاصّ قبل أن يصارَ إلى إعادة توزيعها.
*عدمَ سيطرة الحكومة الفنزويليّة على القطاع المصرفيّ قاد إلى خسارة أكثر من 200 مليار دولار جرى تهريبُها إلى الخارج خلال العقد التالي لضبط سعر الصرف، 2003 - 2012؛ وهذه المبالغ التي أخرجتْ من البلاد كانت تكفي لتمويل مستوردات البلاد الغذائيّة لعقديْن من الزمن!
*القطاع الفنزويليّ الخاصّ لا يزال يسيطر على أكثر من 75% من القطاع الخاصّ. المشكلة تتّضح عندما نعلم أنّ أكثر من 65% من الأموال الحكوميّة تودَع أولًا في مصارف القطاع الخاصّ قبل أن يصارَ إلى إعادة توزيعها. إلّا أنّ عدمَ سيطرة الحكومة الفنزويليّة على القطاع المصرفيّ قاد إلى خسارة أكثر من 200 مليار دولار جرى تهريبُها إلى الخارج؛ وهذه المبالغ التي أخرجتْ من البلاد كانت تكفي لتمويل مستوردات البلاد الغذائيّة لعقديْن من الزمن!
*أزماتُ فنزويلّا لم تنتهِ بعد، بل هي إلى تفاقم. تهاوي أسعار النفط دفع الحكومةَ الفنزويليّة إلى تغطية وارداتها عبر الاقتراض. أكبرُ دائني فنزويلّا اليوم هو الصين، التي يقدَّر بأنّها أقرضتْ فنزويلّا أكثرَ من 60 مليار دولار.
*نعم، نحن نتعاطف مع الشعب الفنزويليّ الذي ستزيد معاناتُه مع مضيّ البلاد نحو نزاعٍ أهليّ يمكن أن يَشهد تدخّلًا عسكريًّا أميركيًّا في أيّ لحظة. ولكنّ هذا يجب إلّا ينسيَنا أخطاءَ القيادة الفنزويليّة، خصوصًا أنّ مثل هذه الأخطاء ليست حصرًا على فنزويلّا. في سورية مثلًا، اليوم، وهي تحاول الاقترابَ من نهاية الحرب، نرى أنّ كلَّ التركيز في حديث المسؤولين والاقتصاديين السوريين هو على إقامة مشاريع سكنيّة عملاقة، ومشاريع سياحيّة ترفيهيّة، ومشاريع استهلاكيّة لا تخلق وظائفَ تتناسب مع حجم الاستثمارات اللازمة ولا تخلق قدرةً تصديريّة.
*الصورة لفنزويليين من السكان الأصليين في البلاد والذين لم يكن يهتم بهم أحد من قبل يتظاهرون دفاعا عن النظام البوليفاري.
رابط النص الكامل للمقالة في موقع مجلة الآداب اللبنانية :
http://al-adab.com/article/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9?fbclid=IwAR1MAKPmkvLqrSqFBy09UJsCEpf1TCvjorVwIbk8jcxB4PSH0MskPQdkWhs
رابط آخر لمن لا يظهر عندهم الرابط الأول :
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/1841

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل