-التعديلات الدستورية- المقترحة تضر بالمسار الديمقراطى، وتعيد الوضع إلى نقطة الانفجار!

الحزب الاشتراكي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 6149 - 2019 / 2 / 18 - 19:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

على مدى عقودٍ طويلة، كافح شعبنا المصرى، ودفع ثمناً غالياً، لنيل حقوقه الدستورية المُستحقة، وللحفاظ على حرياته المشروعة، فانتفض وثار، وقدّمَ الشهداء صفوفاً تلو صفوف، طوال أكثر من قرن من الزمان، من أجل حرية الوطن والمواطن، حتى تمكَّنَ، بعد ثورتى 25 يناير 2011، و30 يونيو، وفى ظل موازين القوى القائمة آنذاك، من انتزاع دستور جديد، حقَّقَ نسبةً مُرضيةً من مطالبه واحتياجاته، وحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أقرَّه بأغلبيةٍ عظيمةٍ، حيث تضمنت مواده علامات الطريق لضمان أمن البلاد، وازدهار المجتمع وتقدمه وسعادته.

وفى الوقت الذى كان يتوجب على السلطة تطبيق محتويات هذا الدستور، الذى نص فى ديباجته على أننا: "نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، هو ـ وحده ـ مصدر السلطات. الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة ـ السيادة فى وطن سيد"، تصاعدت معاناة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودى الدخل نتيجةً للسياسات الاقتصادية الجائرة، التى نُفِّذت استجابةً لمصالح الطبقة الحاكمة، وتنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولى، وغاب العدل الاجتماعى، وضاق هامش حريات التعبير، وأُغلق المجال العام، وأُحكمت القبضة على الإعلام، وتنصّلت السلطة من التزاماتها الدستورية فيما يخص التعليم والصحة والخدمات العامة، واستُحكمت حلقة الديون الخارجية والداخلية الخانقة، وتم التخلص من آخر ملكيات الشعب من مصانع القطاع العام، ثم جاءت التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يجرى العمل لتمريرها على قدمٍ وساق، لكى توجه ضربةً قاصمةً إلى أمانى وتطلعات شعبنا!

وبتقييمٍ موضوعى، فإن فحوى ومضمون هذه التعديلات الدستورية يصب فى اتجاه واحد: تمديد سلطة رئيس الجمهورية لإثنتى عشر عاماً إضافية، فضلاً عن المدتين الرئاسيتين السابقتين، لتصبح عشرين عاماً حتى عام 2034(!)، وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات، وتركيزها فى يد الرئيس، فهو الذى يُعين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويرأس مجلسها الأعلى، ويُعين النائب العام، ويختار رئيس المحكمة الدستورية، ويُعين نائبه، ويختار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الجديد، إضافةً إلى كل سلطاته المحددة فى بنود دستور 2014، وبما يمثل تعد على استقلال القضاء.

ولذلك، ومن منطق الحرص على المصلحة العامة للوطن، فإن "الحزب الاشتراكى المصرى"، يرفض هذه التعديلات، ويؤكد أن هذا التوجُّه الخطر يضر ضرراً جسيماً بالمسار الديمقراطى للبلاد، وتصب فى صالح الجماعات المتطرفة والإرهابية، والمتربصة بأمن الوطن، ويعود بالوطن إلى نقطة الصفر، ويُعيد الاحتقانات السياسـية والاجتمــاعية والاقتصــادية، التى تراكمت فى عصر "مبــارك"، والتى قادت البلاد إلى لحظة الانفجــار.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحزب الاشتراكي المصري

#الحزب_الاشتراكي_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل