دفاعاً عن المصالح العليا للوطن

الحزب الاشتراكى المصرى

الحوار المتمدن-العدد: 5143 - 2016 / 4 / 25 - 13:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تعيش مصر فترة احتقان بالغة الخطورة، تصاعدت منذ أن تم توقيع الاتفاقية الخاصة بجزيرتى "تيران" و"صنافير"، إبّان زيارة "الملك سلمان" الأخيرة لمصر، وهو ما أدى إلى مظاهرات جماهيرية رافضة، يوم الجمعة 15 أبريل الماضى، والدعوة لمظاهرات أخرى، اليوم، الإثنين 25 أبريل، فى ذكرى الاحتفال بـ"تحرير سيناء".
ويهم " الحزب الاشتراكى المصرى" أن يطرح رؤيته لهذه التطورات، على النحو التالى:
أولاً: إن إبداء الرأى سلمياً، لرافضى الاتفاقية، أو لأصحاب أى وجهة نظر أخرى، أمرٌ مشروع، وهو حق أصيل من الحقوق الديمقراطية الثابتة، شرط ألا يُسمح باستغلاله، وتحويله إلى صدامات عنيفة ومواجهات دامية، مع أجهزة الأمن، من قِبل جماعة "الإخوان" الإرهابية، التى تسعى – كدأبها – إلى القفز على كل حراك شعبى، وركوب موجاته السلمية، من أجل تحقيق أغراضها الدنيئة.
ثانياً: وكما عبّرنا فى بيان سابق، فإن مفاجأة الملايين من المصريين، بهذا الإجراء الصادم، (اتفاقية الجزيرتين)، دون أدنى اعتبار لمشاعرهم، أو حرصهم على وحدة التراب الوطنى، والتعامل مع الشعب المصرى باستهانة، وكأنه مجرد شيئ مهمل لا يحق استشارته، أواستطلاع رأيه، فى إجراء مصيرى كهذا الإجراء، أمرٌ مرفوض شكلاً وموضوعاً، وقد أثبتت التجربة هذه الحقيقة، التى خصم عدم إدراكها إدراكاً عميقاً، من شعبية النظام، ورئيس الجمهورية، وأحدث شرخاً، بينهما وبين الناس، على نحوٍ غير مسبوق.
ثالثاً: حسم النظام منذ عام 2015 استعادته للسياسية والاقتصادية والاجتماعية لعصر مبارك الداخلية والخارجية بعودة قروض البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وخضوعه لشروطها التى تستهدف الاندماج، من موقع التبعية، فى منظومة الاقتصاد الرأسمالى العالمى، والتحول إلى اقتصاد خدمى، غير منتج، يخضع لتوجيهات مؤسسات التمويل الدولية، التى تفرض سياسات انكماشية قاسية، والتخلى عن دور الدولة الاجتماعى، وتقليص وتغيير شكل الدعم المقدم للطبقات الفقيرة، مع تسريع وتيرة الخصخصة، والخضوع لسيطرة رأس المال، وإهمال المواجهة الحاسمة لشبكات الفساد، وما يستتبعه ذلك من انعكاس إضعاف الهيكل الإنتاجى وإضعاف إشباع الإنتاج المحلى لاحتياجات السكان، والاعتماد على الخارج، إلى النتيجة الحتمية للتدهور المتزايد لقيمة الجنيه المصرى وتخفيض قيمة العملة والغلاء والتضخم الناتجين عن ذلك ويقودان إلى زيادة الفقراء فقرا وزيادة الأغنياء غنى وتفاقم الاستقطاب الاجتماعى.
رابعاً: ويجيئ هذا السلوك من أجهزة السلطة، استمراراً لنهجها الثابت، لإعادة استنساخ سياسات عصر"مبارك" المعادية بعمق للديمقراطية، والتضييق الشديد على حريات التعبير، وعودة استبداد جهاز الشرطة ومحاولة الهيمنة على المواطنين والتجاوز بحقهم الذى وصل إلى حد القتل. كما يرفض "الحزب الاشتراكى المصرى" بشدة، حملات القبض العشوائى على عناصر من المواطنين، جَلّهُم من الشباب، من على المقاهى أو فى الطريق العام أو من البيوت، على نحو ماتم فى الأيام الأخيرة، فهذه الممارسات، تؤجج مشاعر السخط والغضب لدى قسم من المجتمع، وتثير الاحتقان مُجدداً، خاصة وأنها أتت بعد أيام قلائل من الإفراج، غير المُبَرّر عن مجموعة من أشرس الرموز الإرهابية، وأشدها خطورة ودموية: "محمد الظواهرى، وصفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر" وغيرهم، دون مبرر مقنع، أو ضرورة مُلزمة!. وتصب تلك السياسات فى التضييق من هامش الحريات، وخفض سقف المجال العام وتشديد قبضة الاستبداد وسخط المواطنين وانفجار احتجاجاتهم فى مواجهته!.
خامساً: وأخيراً فإن الحزب يؤكد على أن كل المحاولات التى تستهدف القفز على استحقاقات الحريات العامة والخاصة، أو التنصل من تلبية التطلع الشعبى العميق لتحقيق "العدالة الاجتماعية"، أو السعى لتمرير اتفاقيات تخلق واقعاً جديداً على الأراضى المصرية، لا تحظى بقبول الجماهير واقتناعها، لن يُزيد الوضع إلا تعقيداً، والسلم الاجتماعى إلا تهديداً.
فليكن هدفنا إعلاء كلمة الحق، والدفاع عن المصالح العليا للوطن، والدفاع عن استقرار البلاد ولننتبه حتى لا يستغل أعداء الوطن، وعصابات الإرهاب بزعامة جماعة "الإخوان"، حسن نوايا أغلبية المواطنين، من أجل تحقيق مآربهم الدنيئة.
القاهرة فى: 25 أبريل 2016

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل