إفقار الشعب وبيع ثرواتنا وقمع حرياتنا

الحزب الاشتراكى المصرى

الحوار المتمدن-العدد: 5942 - 2018 / 7 / 23 - 12:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تنفيذا لاتفاق نوفمبر مع صندوق النقد الدولى، وتعويم الجنيه المصرى وإغراق الشعب المصرى فى هوة الفقر، تأتى قفزة جديدة فى أسعار السولار والبنزين والغاز فى ثالث موجة من رفع أسعار الطاقة منذ الاتفاق، بعد الرفع القريب لأسعار الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة حوالى 60% خلال عام 2016 وحده.
والهم الأول لصندوق النقد هو تسهيل القروض الأجنبية للحكومة المصرية التى يشترط وضعها فى فروع البنوك الأجنبية فى الخارج لكى تخصص لسداد قروضه وقروض المدينين الغربييين. من أجل هذا أدى إصلاحه المزعوم إلى تفاقم الديون المصرية التى ارتفعت من 46 مليار دولار عام 2014 حتى 80.8 مليار دولار آخر ديسمبر الماضى ومازالت فى تزايد. وتضاعف الدين العام الإجمالى من 1.7 ترليون جنيه عام 2014 حتى بلغ الدين المتوقع 4.8 ترليون فى نهاية يونيو الحالى، ولكى تتجاوز الديون حد الخطر حيث تمثل أكثر من 100% من الناتج المحلى الإجمالى!

وتحاول أجهزة إعلام وصحافة النظام وأحاديث قياداته إقناعنا بأن الشعب عليه أن يدفع الضريبة الضرورية للإصلاح الاقتصادى المؤجل منذ عقود، وأن هذه هى السبيل الوحيدة لحل مشاكل مصر الاقتصادية، وأن على الشعب الاحتمال حتى نجتاز عنق الزجاجة ونحقق التنمية التى ستأتى عن طريق تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمصرية التى نوفر لها المناخ الضرورى. لكن المؤكد أن سياسات السلطات الحاكمة تلك تكشف عن انحيازاتها الكاملة للطبقات الغنية، وعن تبعيتها المطلقة للسياسات الرأسمالية المعادية لمصالح شعبنا، وبما ترتب عليها من تدميز منظم لقدراتنا الإنتاجية وتبديد بنيتها الصناعية والخدمية والمالية الاستراتيجية، وتحويل مصر إلى دولة تفقد مقومات استقلالها الاقتصادى، وتعمق تبعيتها باستمرار للغرب.
ورغم أننا بالفعل نواجه أزمة اقتصادية خانقة إلا أن النظام لا يجد حلا لها إلا بتحميلها على عاتق الفقراء: بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود، وبتخفيض نسبة المرتبات من إجمالى الإنفاق الحكومى ومن الناتج المحلى الإجمالى، وتقليص الخدمات الصحية والتعليمية، بينما يتجاهل النظام تماما مطالب المعارضة بمشاركة الطبقات الغنية فى تحمل العبء من خلال الضرائب التصاعدية والضرائب على الأرباح الرأسمالية. كما تستمر الفجوة الواسعة بين الحد الأدنى والأقصى للمرتبات، وتعمل الحكومة على رفع مرتبات ومعاش الوزراء بينما يئن أصحاب المعاشات والمرتبات وكل ذوى الدخول الثابتة من عبئ الأسعار الخاسرة دوما فى سباق الأجور والأسعار رغم كل الزيادات الطفيفة فى الأجور والمعاشات.

ويهدف صندوق النقد الدولى من تلك السياسة بوضوح إلى الاستيلاء على ثرواتنا، ويفرض طرح أسهم كل شركات القطاع العام المتبقية فى البورصة من أجل الخصخصة الجزئية تمهيدا للخصخصة الكلية، كما يهدف لخصخصة كل الخدمات بدءا من السكك الحديدية وحتى التعليم والصحة لكى تتحول كل احتياجات الشعب المصرى إلى سلع غالية الثمن وتقع أرباحها فى يد الأجانب أساسا وشركاؤهم المحليين.
ويترافق مع تلك الإجراءات الاقتصادية تضييقا ضخما على الحريات بسلسلة من الإجراءات والقوانين والممارسات المعادية للحريات التى قوضت الحياة المدنية والثقافية وحاصرت المجال العام، وأحاطت العمل الجماهيرى بسياج فولاذى، وقبضة حديدية حاكمة، ويستمر الهجوم على الحياة الحزبية والتمهيد فيما يبدو لتقليص الأحزاب واختصارها إلى عدد محدود جدا لتأميم الحياة السياسية، فى ظل التلويح بفزاعة الإرهاب والتخويف المستمر من اتهام كل صاحب رأى سلمى معارض، أو موقف سياسى مخالف للنظام، بممالأة الإرهاب، والتعاون مع الجماعات العميلة، وتهديد أمن الدولة!
إن الحزب الاشتراكى المصرى إذ يندد بهذا المنهج وهذه السياسات، ليعيد التأكيد على ما أعلنه عشرات المرات من أن هذا المنهج يزيد من تفاقم التناقضات الاجتماعية والسياسية فى البلاد، ويدفع الأمور إلى أزمات مستحكمة تعقد من الأوضاع القائمة وتضاعف من عزلة النظام، وتستعدى شرائح متزايدة من أبناء الشعب، وبما يهدد بانفجارات لا يمكن توقع أبعادها أو نتائجها.

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات