نرفض حبس الشباب فى قضية رأى

الحزب الاشتراكى المصرى

الحوار المتمدن-العدد: 5531 - 2017 / 5 / 25 - 18:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحزب الاشتراكي المصري


نرفض حبس الشباب فى قضية رأى
فى يوم السبت الموافق 13 مايو الحالى حكم القضاء فى دمياط بحبس 9 شباب لمدة ثلاثة أشهر وتغريم كل منهم مبلغ عشرين ألف جنيه فى قضية رأى، مما أثار نقاشا واستنكارا فى معظم الدوائر السياسية والشعبية والرأى العام، خصوصا فى ظل تضارب أحكام القضاء فى هذه القضية من النقيض للنقيض.
بدأت القصة بمحاكمة هؤلاء الشباب فى قضية رأى هى قيامهم بالتظاهر على الرصيف، دون تعطيل للمرور، والهتاف بأن "تيران" و"صنافير" أراضٍ مصرية. والقضية لا تخرج عن قضية رأى فى النهاية لمجموعة من الشباب المتحمس الذين عبّروا عن رأيهم سلميا دون أى إساءة لأحد.
لهذا رأى الجميع أن حكم محكمة أول درجة للشباب جميعا بالبراءة، هو حكم عادل وديمقراطى، أخذاً فى الاعتبار كل العناصر السابق ذكرها. إلا أن النيابة رفضت الإقرار بحكم أول درجة، وأعادت رفع القضية أمام محكمة الاستئناف. وحكمت محكمة الاستئناف بحبس الشباب التسعة لمدة عامين لكل منهم!.
وقد استشكل الشباب فى تنفيذ الحكم، وجاء الحكم النهائى فى الاستشكال المعروض أعلاه، بالحبس ثلاثة شهور وغرامة عشرين ألف جنيه لكل منهم !
وإمعانا فى التنكيل بالشباب، ظل الشباب التسعة محبوسين فى داخل غرفة الحجز بالقسم فى دمياط ضمن نحو خمسين من المجرمين الجنائيين، فى ظروف معاملة لا إنسانية، الأمر الذى أثار لغطا واسعا:
أولا: لتناقض أحكام القضاء بين الحكم بالبراءة فى أول درجة والحكمين التاليين، وثانيا: لإصرار النيابة على الاستئناف رغم وجاهة حكم أول درجة فى قضية تخص قيام بعض الشباب بالتعبير السلمى عن رأيهم، وثالثا: للحكم المشدد الغريب لمحكمة الاستئناف، ثم، ورغم توقع الجميع لحكم المحكمة فى الاستشكال بالعودة لتأييد حكم أول درجة، استقر رأيها على الحكم بالإدانة !
ومن دواعى الاستغراب الشديد أن هذه الفترة تشهد إسهالا فى تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإصدار قانون الاستثمار وقانون تحصين العقود الحكومية من الطعن إلا لطرفى العقد، وبما يبيح التصالح فى جرائم المال العام وجرائم الاستثمار والاكتفاء بالتعويض المالى، والإفراج عن المتهمين حتى لو كان قد صدر ضدهم حكما نهائيا وبدأوا فى تنفيذه فعلاً، فيفرج عنهم بواسطة لجنة خبراء معينين من قبل السلطة التنفيذية ويوقف تنفيذ الحكم !
لقد حكم بالبراءة فى معظم قضايا المجرمين الذين ثار الشعب عليهم، والمصالحات تنهال على رجال الأعمال، بينما يتم استخدام أقصى درجات التعسف فى قضايا الرأى. ولا ننسى ما تردد فى القضايا العمالية العديدة عند القبض على عمال لقيامهم بإضراب سلمى أو لاعتزامهم القيام به (؟!)، والمساومات التى ذُكر أنها جرت مع القيادات العمالية المقبوض عليها، بتبرئتها إذا قدمت استقالتها، وهو ما يُـعد، فى حالة صحته، عودة إلى سيادة الجهات الأمنية وإخلالا خطيرا بسلطة القضاء.
لا شك أن أى نظرة شاملة على أوضاع بلدنا فى هذه الفترة بشكل كلى، لابد وأن يثير القلق الشديد من زاوية تفاقم معاناة الناس، من تدهور لقيمة العملة، وسوء الوضع الاقتصادى، وزيادة العبء الضريبى بسبب الضرائب غير المباشرة على الفقراء، مع إعفاء الأغنياء، والتساهل المالى والأمنى مع كبار المستثمرين، فى مقابل التشدد مع الشباب فى قضايا الرأى، مما ينذر بعواقب وخيمة.
القاهرة فى 23 مايو 2017

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل