حول عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن

طارق المهدوي

الحوار المتمدن-العدد: 6134 - 2019 / 2 / 3 - 09:45
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    

أنا أعلم أن مولدي قبل ستة عقود زمنية لأسرة شيوعية مصرية قد جلب لي مبكراً خصومة كل المعادين للشيوعية داخل مصر وخارجها، كما أعلم أن اختياري قبل أربعة عقود زمنية لفريق الشيوعيين المصريين الوطنيين الديمقراطيين ذوي الأعماق الاجتماعية قد جلب لي لاحقاً خصومة الشيوعيين المصريين الرسميين ورعاتهم داخل مصر وخارجها، وأنا أعلم أيضاً أن هؤلاء وأولئك يرتكبون ضد خصومهم كل أنواع الجرائم ابتداءً بالقتل المستتر أو المكشوف هبوطاً حتى التآمر لإفساد علاقاتهم الطبيعية مع دوائرهم الحيوية عبر استخدام كافة أنواع الأسلحة غير المشروعة، بينما أنا أدافع عن نفسي وعمن يشبهونني كلياً أو جزئياً في مواجهة ما يرتكبه هؤلاء وأولئك ضدنا بسلاح وحيد هو كتابة ما يرتكبونه لنشره على من يهمهم الأمر داخل مصر وخارجها، لذلك فقد تمثلت إحدى مؤامراتهم المستديمة في السعي الدائم عبر سيف المعز وذهبه لمنع نشر كتاباتي في أي منصة ورقية أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية بما في ذلك الموقع الإلكتروني لمؤسسة الحوار المتمدن، والذي كان قد بدأ قبل ثلاثة أعوام فقط في استضافة كتاباتي لتحقق خلال تلك الفترة القصيرة رقم مليون قارئ بما يعنيه ذلك الرقم لجميع الأطراف، ورغم أنني أنشر أحياناً كتابات تفاعلية مع الأحداث العامة فإنني ألتزم دائماً فيما أكتبه وأنشره بخطط نضالية مبرمجة أنتهي من إحداها لأشرع في الأخرى، وضمن هذا الإطار بدأت قبل عدة شهور خطتي في الكتابة والنشر الهادفين إلى التنوير عبر كشف مستور بعض الحقائق حول موت بعض ممارسي العمل العام داخل مصر وخارجها، والذين كانوا قد ماتوا في ظروف زمانية ومكانية مختلفة ليتم تقييد موتهم كوفيات طبيعية رغم وجود العديد من الشواهد القوية على قتلهم بواسطة هذا الطرف أو ذاك داخل مصر وخارجها، ومع بداية هذه الخطة بدأت كتاباتي تتعرض لبعض أنواع التضييق والتهميش في النشر بالموقع الإلكتروني لمؤسسة الحوار المتمدن كنت أكتفي بتسجيلها دون وقف لخطتي التنويرية، حتى وصل الأمر قبل شهر إلى منع نشر إحدى كتاباتي حول ظروف مقتل أمين عام مجلس الدولة المصري السابق مع إفادتي بأن المؤسسة ستتوقف عن نشر هذا النوع من الكتابات في المستقبل، وتضمنت الإفادة تبريرين اثنين للمنع والوقف رددتُ عليهما في حينه وأكرر مرة ثانية الآن ردي على هذين التبريرين:-
1- التبرير الأول هو إن الوقائع المذكورة في كتاباتي يمكن أن تثير مشكلات قانونية للمؤسسة ... وهنا كان ردي أن جميع الوقائع المذكورة في كتاباتي موثقة بمستندات ومستمسكات لا تسمح آليات النشر في الموقع الإلكتروني لمؤسسة الحوار المتمدن بإرفاقها مع الكتابات المنشورة، ومع ذلك فهي كلها تحت يدي لمن يرغب في الاطلاع عليها علماً بأن الذين تكشفهم هذه الوثائق يعلمون جيداً أنها موجودة في حوزتي لذلك لم يطل أحدهم برأسه كي يثير أي مشكلة قانونية معي.
2- التبرير الثاني هو إن كتاباتي تتضمن بعض التفاصيل الخاصة بذاتي شخصياً ... وهنا كان لي ردان أولهما هو أن كتابة أي شهادات شخصية لأي كاتب أو أي شهادات مروية له شخصياً من أي شهود عيان عن أي واقعة لابد أن تتطرق لكيفية حصوله على الشهادة قبل أن تتطرق إلى محتواها، لاسيما وأن كتابة كيفية الحصول على الشهادة تكشف أحياناً حقائق أخرى ربما تكون أكثر جذباً وتشويقاً للقارئ من محتوى الشهادة، بينما كان ردي الثاني هو أن مؤسسة الحوار المتمدن قد اعتبرت "السيرة الذاتية" للكاتب أحد محاور الكتابة والنشر في موقعها الإلكتروني فكيف تضيق ببعض السيرة الذاتية التي قد تتخلل الكتابة والنشر على المحاور الأخرى.
أنا أعلم أن سلاح الحرب الإلكترونية في الجيش المصري قد هدد مؤسسة الحوار المتمدن بحجب موقعها الإلكتروني عن مصر لو لم تمنع كتاباتي كما يفعل مع غيرها بالنسبة لكتاباتي وكتابات غيري، لكنني لم أكن أعلم أن المؤسسة ستتخلى ليس فقط عن كاتب يحاول كشف ما يعرفه عن حقيقة دماء القتلى من ممارسي العمل العام بل ستتخلى أيضاً عن دماء هؤلاء القتلى المعلقة في رقاب كل من يعرف الحقيقة ويمنعها!!.
طارق المهدوي

#طارق_المهدوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل