فيما يختلف الإسلاميون عن المسلمين؟

طارق المهدوي

الحوار المتمدن-العدد: 6048 - 2018 / 11 / 8 - 09:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

استناداً إلى قاعدة أن الشيء قد يختلف عن الشيء الآخر كمياً بالإضافة أو النقصان كما أنه قد يختلف عنه كيفياً في الشكل أو المضمون، فإن الإسلاميين بحركاتهم الدعوية والسياسية والجهادية من السنة مع أنصار ولاية الفقيه العظمى من الشيعة يختلفون عن عموم المسلمين فيما يسمونه فقه الأحكام السلطانية وما يسمونه فقه الحركة، أما فقه الأحكام السلطانية فهو ذلك الذي يصفه الإسلاميون بالفريضة الغائبة معتبرين إياه أحد الشروط التي لا يكتمل إيمانهم دونها، حيث يلزمهم هذا الفقه بعدة التزامات عقائدية وسلوكية بعضها يشبه التزامات المسلمين وبعضها يختلف عنها وبعضها يناقضها، ولعل أبرز الالتزامات التي يفرضها فقه الأحكام السلطانية على أتباعه من الإسلاميين ما يلي:-
1- وجوب انعقاد ولاية الأمر عبر الشورى والبيعة.
2- وجوب السمع والطاعة لله ورسوله ولولي الأمر الذي يحكم بما أنزل الله ولأهل الحل والعقد.
3- وجوب مناصحة ولي الأمر الذي يحكم بما أنزل الله والخروج على حكم الطاغوت.
4- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5- وجوب الحسبة لتصحيح ما يقع من المنكر بالتدخل القوي المباشر.
6- وجوب الولاء بمعنى وجوب نصرة المؤمنين لبعضهم باطناً وظاهراً سواء كانوا مظلومين أو ظالمين.
7- وجوب البراء بمعنى وجوب معاداة المؤمنين لغيرهم باطناً وظاهراً سواء كانوا ظالمين أو مظلومين وسواء كانوا من الكفار أو المشركين أو المنافقين أو العاصين أو المجادلين أو المجددين أو حتى المسلمين المقصرين في دينهم.
8- وجوب ترك الجهاد في دار الإسلام بصفة دائمة حيث لأهل هذه الديار كل الحرمات.
9- وجوب ترك الجهاد في دار العهد بصفة مؤقتة وتحت شروط معينة حيث لأهل هذه الديار بعض الحرمات.
10- وجوب ممارسة الجهاد في دار الحرب حيث ليس لأهل هذه الديار أي حرمات.
11- وجوب ممارسة الجهاد في دار الكفر حيث ليس لأهل هذه الديار أي حرمات.
12- وجوب التقية بمعنى إخفاء المعتقدات والأفكار والآراء والأفعال الحقيقية أو تعمد إظهار نقائضها أمام ولي الأمر والوسط الاجتماعي المحيط حتى لو كان مسلماً للتضليل وتحاشي أي ضرر مادي أو معنوي محتمل.
وأما فقه الحركة فهو ذلك الذي يختلف حوله فقهاء المسلمين عن فقهاء الإسلاميين كمياً بالإضافة والنقصان وكيفياً في الشكل والموضوع، فبينما يدعو فقهاء المسلمين للاحتكام إلى فقه الحركة كأحد أوجه القياس العقلاني باعتباره يعني تدبر الفقه الورقي المدون في القرآن والسنة وإجماع الأئمة عبر ربطه مع الممارسات الحركية المحيطة به في حينه قياساً بالممارسات الحركية المعاصرة، فإن فقهاء الإسلاميين يدعون إلى فقه حركة من نوع آخر باعتباره يعني الاحتكام إلى الممارسات الحركية للنبي محمد وصحابته وأوائل المسلمين، كفقه يوازي الفقه الورقي معتبرين إياه أحد الشروط التي لا يكتمل إيمانهم دونها حتى لو كان لم يتم تدوينه في القرآن والسنة وإجماع الأئمة، الأمر الذي يرفضه فقهاء المسلمين تأسيساً على أن عدم تدوين أصحاب تلك الممارسات أنفسهم لها هو اعتراف بكونها تجاوزات فرضتها ضرورات حركية لحظية ويجب عدم تعميمها على مختلف الأزمنة والأمكنة، لاسيما وأن فقه الحركة لدى فقهاء الإسلاميين يتضمن فيما يتضمنه إجازة ما يرفضه ويستنكره الفقه الورقي وفقهاء المسلمين معاً من ممارسات، كإجازة قتل الطفل والمرأة والشيخ والمصاب والأسير والمستسلم أثناء الحرب، وكإجازة خيانة العهد والنكوص عن الوعد والكذب والتشهير والغدر والتعذيب البدني والاغتصاب والاغتيال أثناء السلم، وكإجازة قتل المدني المسالم والتمثيل بالجثث أثناء الحرب والسلم، وقد أورد الكتاب الذي أقر مرشد عام الإخوان المسلمين مصطفى مشهور صدوره علناً في تسعينيات القرن العشرين بالقاهرة تحت عنوان "حقيقة التنظيم الخاص" لمؤلفه القيادي الإخواني محمود الصباغ بعض قواعد الفقه الحركي للإسلاميين المعاصرين التي تناقض قواعد الفقه الورقي وإجماع فقهاء المسلمين، عندما قال ضمن الذي قاله "لا يشترط أن يكون قتال الكفار والخارجين على الدين سواء كانوا من المسلمين أو من الذين أوتوا الكتاب أو من غيرهم قاصراً على جبهات القتال في دار الحرب بل يجوز بإذن ولي الأمر الشرعي قتل جميع الذين يحاربون الدين فرادى وهم داخل منازلهم في دار الكفر ودار العهد وأيضاً في دار الإسلام بهدف القضاء عليهم حتى يكون الدين كله لله عبر مختلف الأعمال الفدائية التي تسميها القوانين الوضعية بالاغتيالات السياسية لأن قتل أعداء الله من شرائع الله"، ويستند مشهور والصباغ مع بقية الإسلاميين في دعوتهم للفقه الحركي العنفي إلى ما وقع من ممارسات حركية عنفية قام بها المسلمون الأوائل ضد بعض خصومهم السياسيين، كما يستندون إلى ما وقع من ممارسات خداعية في صدر الدعوة الإسلامية مثل موقعة يهود بني قريظة الذين غدر بهم المسلمون الأوائل ليقتلونهم، عقب تعرضهم إلى غدرهم عندما انحازوا إلى الأحزاب ضد المسلمين أثناء غزوة الخندق في العام الهجري الخامس رغم وجود معاهدة عدم اعتداء بين الطرفين، وبمعرفة فقه الأحكام السلطانية وفقه الحركة اللذان يعتنقهما الإسلاميون يتضح أن للإسلاميين ديناً مختلفاً عن دين عموم المسلمين السنة والشيعة!!.

#طارق_المهدوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل