اين هي خطة القضاء على الديون ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6121 - 2019 / 1 / 21 - 19:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يرى الجميع في كل سنة تصاعد ارقام الدين العراقي العام بفعل الفساد وسوء الادارة المؤديان الى استمرار الاقتراض. بالمقابل لم يرى احد اية مبادرة حكومية لوضع خطة للقضاء على الديون. وعجبا لم نسمع ايضا مما يسمى بلجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية اي شيء حول هذه الديون التي لدينا منها مقدارا هائلا. فهل ثمة خطة للتخلص منها ؟

حسب تقديرات البنك الدولي للعام 2018 يبلغ مجموع الديون المتراكمة على العراق 132 مليار دولار. وهذه التقديرات اطلقها البنك العام 2017 حيث بناها على اساس مقدار الديون المعروفة لذلك العام. ساعتمد هذا الرقم هنا بغياب الارقام الرسمية العراقية وتعمد مجلس النواب الصمت حوله. مقدار الدين الحقيقي هو 91 مليار إن اهملنا ديون دول الخليج تلك التي لا تطالب بها. ويشاع بان هذا الرقم الباقي هو مجموع الدين الداخلي والخارجي. ومع التجاذب الحاصل بين الحكومة ومجلس النواب لاجل الاتفاق على قانون للميزانية للعام الحالي ، لم ارى ادنى اشارة لخطة ما لاجل القضاء على الديون التي تراكمت بفعل فساد وسوء ادارة الحكومات السابقة. ورقم الدين اعلاه مرشح للتضاعف هذه السنة وما بعدها إن لم تتبصر الحكومة ومجلس النواب في ما يتخذ من قرارات بعيدا عن التآمر والصمت وادعاء البلاهة. وهو ما يدلل على انعدام جدية المجلس وفساده الشديد بشكل لا يقل عن نفسه الذي لدى عبد المهدي زوية. وهو ما يعيدنا مرة اخرى الى البرنامج الانتخابي. فهذا البرنامج هو ما كان سيوضح توافر اي مرشح للرئاسة على الجدية والاستقامة في العمل. كان شيئا جيدا مطالبة اللجنة المالية للحكومة بهدف واضح لدى رسم الميزانية. بيد اني ككل العراقيين اريد ايضا من ضمن هذا الهدف رؤية جدولا زمنيا للقضاء على هذه الديون. ولتحقيق هذا الهدف يتوجب اغلاق ابواب سوء ادارة الموارد والفساد ونهب المال العام من كيس الثقوب المهلهل الذي يطلقون عليه اسم الميزانية. وعدم غلق هذه يعني توسع الديون والذهاب الى الهاوية. ويذكّر هذا الاهمال المتعمد بالقاتل الاقتصادي الذي يعمل على تدمير اقتصاد الدول وذلك باغراقها بالديون بهدف ابتزازها لاحقا.

لاجل إنجاح القضاء على الديون يتوجب توافر عدة شروط في طرق الانفاق الحكومي اهمها الاقلاع عن عادة الاقتراض. هذه العادة هي من علامات سوء الادارة وربما سوء النية والمؤامرة التي استخدمت في السابق بحجة سد عجز الميزانية وهي من سمات الحكومات الفاشلة. بينما يكون الحرص على المال العام وعلى موازنة غير سلبية هو من سمات الحكومات الناجحة. يتوجب العمل على تحقيق توازن بين الايرادات والمصاريف لتحقيق وفرة في المال بدلا من العكس. ويجب على هذا مع الابتعاد عن الاقتراض البدء جديا بضغط الإنفاق حيث ان كلا منهما هو رديف للآخر. وقد رأيت في مسودة قانون الموازنة امورا تثير الامتعاض مثل الاقتراض بهدف الاستثمار. وهذا الاستثمار هو ما يمكن وضعه في خانة الالغاز. إذ لا اعرف كيف بهذا الاستثمار قد وصلنا الى محصلة الصفر على الارض اي انعدام النتائج تماما لكن مع مديونية هائلة وفساد مهول. هذا معناه ان هذا الاستثمار لم يؤتِ اية نتيجة ويجب على هذا التوقف للتدقيق فيه. فهو الذي يسبب العجز في الميزانية الذي بدوره يقود الى الاقتراض. وهنا تلاحظ مفارقة. اليس المفترض ان من يقوم بالاستثمار القطاع الخاص فقط ؟ لماذا نرى إذن من ضمن الميزانية استثمارات حكومية ؟ وبغض النظر عن كون المستفيد من هذه الاموال هم الافراد المستثمرين يكون هذا تمويل حكومي لا استثماري خاص. فالحكومة هي سلطة تنفيذية لا استثمارية. وكان يتوجب وجود قانون ينظم شروط هذا الاستثمار او التمويل الحكومي بشكل واضح واطلاق الاسم الصحيح عليه. لكن حتى مع هذا لماذا النتائج صفرا على الارض ؟ اعود لاقول بانه يتوجب انجاز موازنة من دون عجز ، ويتوجب على هذا فتح تحقيق حول كل ما سمي بالاستثمارات الحكومية التائهة منذ بدء عصر الفساد غير الزاهر هذا مع نتائج الصفر على الارض.

عدا الاستثمارات الحكومية هناك موضوع اثارني هذه الفترة الاخيرة مما يضيف الى المديونية هو القروض الاجنبية المتمثل بموضوع سيمنز وجنرال الكتريك. فقد جاءت الاخبار بانه قد تم التوقيع معهما على عقود بالمليارات. وهو هدر واضح لم افهم إن كان ينم عن جهل او غباء او تعمد بالبلاهة او تآمر يشير الى عدم مناسبة من يتصدر مسؤولية رئاسة الوزراء لهذا المنصب. فلم يكن محتوى الخطط التي قدمتها الشركتان للنهوض بمشكلة الكهرباء في العراق بالشيء الجديد غير المعروف ولا يكون بالتالي مما يتطلب الاتفاق معهما على توقيع عقدين باهضين يقتربان حد النهب بمبلغ 25 مليار يضاف الى ما لدينا اصلا من ديون. لذا ارى في غاية الاهمية إلغاء هذين القرضين والاعتماد على الخبرات الوطنية في حل مشاكل الكهرباء مع اشتراط طرح الموضوع للنقاش العلني في مجلس النواب.

وعدا هذان القرضان الضخمان الزائدان وغير الضروريان لعافية الاقتصاد فمن حقي وحق كل المهتمين من التساؤل عن مجموع مقادير القروض الاخرى السابقة التي استلمها العراق على مدى سنوات من دول مثل اليابان والدول الاوروبية بهدف تحسين الطاقة الكهربائية في البلد وبما آلت اليه. مثال هذه اتفاقية القرضان الآخران اللذان وقعته الحكومة السابقة مع وزارة التجارة وتطوير الصادرات البريطانية والوكالة السويسرية الرسمية العام الماضي. وكانت ملحقة بمذكرة تفاهم موقعة بين العراق وبريطانيا لتقديم مبلغ مجموعه 210 مليون دولار ايضا لتحسين قطاع الكهرباء في البلاد. فهل بحجة تحسين هذه يجري التوقيع على قروض الى ما لا نهاية ومن دون اية نتيجة ؟ الم يكن من المفترض النظر الى الحاجة الفعلية والى القدرة المالية على التسديد لاحقا قبل التورط بها ؟ ننتظر غلق هذا الباب الذي لا يفضي إلا على الكوارث على الميزانية. وننتظر ايضا طرح الموضوع للنقاش العلني.

مشروع آخر من المشاريع الضخمة والذي يصمت عن تمريره شطار مجلس النواب واهل الفلسفة والذي يتوضح فيه التآمر على مالية الدولة هو مشروع انبوب البصرة العقبة. إذ اشيع بان هذا المشروع سيكلف 18 مليار دولار لمدة 25 عاما. اقول اشيع لان اخبار هذه الكلفة متناقضة. فحسب تصريح لوزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة حول هذه الكلفة لصحيفة الغد الاردنية العام الماضي ذكر بانها تقدر بحوالي 8 إلى 10 مليارات دولار !!! اي يراد منا دفع ضعف قيمة تكلفة المشروع للمدة اعلاه... ما شاء الله. وشتان ما بين الارقام كما يرى القاريء. اين الحقيقة هنا يا شطار وفلاسفة مجلس النواب ؟ ايضا قد اشيع في الاعلام بان شركة استثمار خاصة اسمها شركة الماس الدولية هي التي ستقوم بمد الانبوب بحيث لن يكلف لا العراق ولا الاردن فلسا واحدا. بيد ان مع وجود امكانية تمويل المستثمر عندنا من المال العام كما هي العادة التي رأيناها في السابق ستكون الدولة هي من يمول كامل المشروع وبمبلغ الارقام الباهضة اعلاه ولا من شركة خاصة ولا بطيخ. كذلك لا افهم الفائدة التي سنجنيها من عرض بنية تحتية حساسة مثل هذا الانبوب تحت انظار العدو الاسرائيلي وضمن مدى قواه الضاربة. فلطالما هذه الدولة المغتصبة متواجدة على مسافة قريبة كان يجب عدم تعريض اية بنى تحتية لضرباتها. ومن يقوم بهذا العمل يكون ممن يرتكب جريمة الخيانة العظمى في تعريض اقتصاد البلاد للخطر. لا ادري اية حقائق اخرى متعلقة بالمشروع قد ابقيت طي الكتمان. إن إبقاء تفاصيل المشروع سرا لا يشي بالإصلاح باي شكل من الاشكال وقد يكون من ملفات الابتزاز. لا يبدو لي ان ثمة نهاية للفساد في العراق خصوصا مع وجوده بشكل طاغ في مجلس النواب ذاته. ارى بضرورة تعليق العمل بمشروع البئر بلا قرار هذا وحتى إلغاؤه واحالة الموضوع كله الى النزاهة إن اردنا إغلاق احد ثقوب كيس الميزانية المهلهل هذا.

من الطرق الكبرى الاخرى لنهب المال العام والتسبب بزيادة عجز الميزانية هو احالة اعضاء الحكومات السابقة على التقاعد بعد اربع سنوات فقط من العمل (لم يستمر البعض منها إلا اقل من هذا الوقت بكثير ولم يقض بعض الوزراء إلا حوالي السنة في وظيفته). وحتى الآن قد اصبح لدينا خمسة طواقم حكومات محالة على التقاعد من ضمنهم اعضاء مجلس الحكم. ولا من قانون يحدد شروط خدمة وتقاعد وزراء الحكومة. هذه الاحالات المتلاحقة على التقاعد تثير بعض الاسئلة فمثلا هل يستلم الوزراء المحالون على التقاعد ممن يصبحون نوابا راتبين على هذا الاساس ام كيف ؟ كذلك هل سيستلم نفس هؤلاء النواب إن جرى توزيرهم مرة اخرى رواتب التقاعد والنيابة مع رواتب الوزارة الجديدة ، وهل سيعاد منحهم رواتب تقاعدية مرة اخرى فوق الرواتب السابقة بعد انتهاء عمر حكومتهم ؟ هذا يعني في واقع الحال انه لن توجد لحظة واحدة من حياة هؤلاء من دون ان يستلموا فيها رواتبا سواء كانوا في الوزارة او في النيابة ام خارجهما. وعدا هؤلاء يوجد اشباههم من اعضاء مجالس المحافظات الذين هم ايضا من المستفيدين من نفس امتياز تكرار الاستلام بلا حدود. قطعا لا يمكن الاستمرار بطريقة استنزاف كيس الثقوب هذا في ادارة الميزانية. فهذه عملية نهب مشرعنة حيث لم نسمع توضيحا نيابيا واحدا حول هذا الامر. فلحل مشكلة الديون والعجز لابد من غلق ثغرات نهب المال العام التي هذه احداها والتي تهرب عن ايضاحها البرلمان وسكت عنها الجميع. هل سيبادر مجلس النواب إن كان يتمتع حقا بالمسؤولية بغلق طريق النهب هذا ؟

كذلك من ابواب نهب المال العام التي يتوجب غلقها والتي لم اسمع احدا يثيرها لحد الآن هو منح درجة الوزير لمناصب ادارة الهيئات المستقلة والاخرى المستحدثة حيثما كان يجب ان يكون المنصب بمستوى اقل بكثير. وشتان بين هذه المستويات في الرواتب والامتيازات. وهذه الدرجة غير مذكورة في اي مكان بالدستور ولست متأكدا إن كان ثمة قانون ذكر فيه بوجوب ان يكون من يدير هذه الهيئات بهذه الدرجة. بالنتيجة من غير المعروف لحد الآن اعداد هؤلاء الفعلية ومقدار ما يستحوذون عليه من اموال والاهم شروط تبوؤ المنصب. وقد ذكر رئيس هيئة النزاهة السابق موسى فرج رقم اكثر من 716 فردا لاعداد هؤلاء قبل سنوات. وعدم وجود قانون مشرع يحدد درجة من يحتل هذه المناصب هو ثغرة كبرى لا افهم سر صمت مجلس شطار النواب ولا شطار الحكومة عليه. علما بان الاول كان دائما ما يتذرع بحجة الجنبة المالية في السابق لعدم تمرير بعض القوانين. كيف سيراد القضاء على عجز الميزانية مع انتشار هذه الدرجات ومعها هذا النزيف المتعمد ؟ يتوجب على هذا تشريع قانون يحدد شروط من يعين بهذه المناصب وسقف الراتب والامتيازات التي يستلمها كيلا تتضاعف اعدادهم الى ما لا نهاية. ويجب ان تكون مناقشة القانون علنية.

ولن اطرح طبعا موضوع نزيف مزاد المركزي الذي اشبع بحثا خصوصا من الرئيس السابق لهيئة النزاهة موسى فرج. فقد ذكر بان هذا المزاد قد تسبب لحد الآن بتسرب اكثر من 300 مليار دولار وانه على هذا من اكبر فجوات التسبب بعجز الميزانية والديون الناتجة.

وهناك امر حصة اقليم الشمال غير الواضحة. إذ وضعت لهذا الاقليم اكثر من حصة في الموازنة. وقد جرى تحديد إحداها مما سلط من اضواء الاعلام عليها وهي نسبة ال 12,67%. واحدى الباقيات هي ما سميت بحصته من اموال تنمية الاقاليم والمشاريع الاستثمارية. مع هذه تقفز نسبة الاقليم الى 13,15%. لماذا لا تجري إثارة هذه في اعلامنا التجاري المرتزق ؟ وبسبب من احتساب هذه ايرادات للاقليم كان يجب في الحقيقة ان يجري العكس ، اي ان تقل الحصة بنفس المقدار لتغدو 12.09%. فالاقليم ما زال يعلن نفسه كمنطقة مستقلة. ولا افهم كيف يحق له استلام اية حصص مما يرد الى خزينة الدولة مع هذا الاعلان وهذه الوضعية الناتجة غير المتكافئة ؟ إذ يتجنب مجلس الشطار الخوض في هذا الموضوع. وهناك اموال اخرى خصصت للاقليم حيث يتولد الانطباع بان ثمة من يقوم بدفع حصته اكثر نحو الاعلى لكن دون الاعلان عنها. وهذه الارقام مأخوذة من مسودة الميزانية المنشورة على موقع مجلس النواب الشهر الماضي قبل مرورها بالقراءات الاولى والثانية ولا توجد للآن اية نسخة اخرى معدلة لها. عدم توضيح امر هذه الحصة يعني ان هناك من يتعمد دفع الميزانية نحو السالب.

تفاصيل اموال وواردات الاقليم هذه فيما يشبه نهب الميزانية لم اجد لبعضها اثرا في الموازنة ويتجنب الكل طرحها كما اسلفت. فعدا موارد المنافذ الحدودية البرية والجوية وواردات الشركات التجارية العاملة في باقي العراق مثل كار وقيوان وكورك وآسيا سيل التابعة للاحزاب الكردية هناك المساعدات الغربية المدنية والعسكرية الممنوحة للاقليم مباشرة دون المرور بالدولة الاتحادية. كل هذه هي ايرادات له حيث كان يجب خصم مقاديرها من حصته المعلنة اعلاه. وهناك ايضا موضوع حصة الاقليم من القروض للدولة الاتحادية المخصصة للبنية التحتية وللدعم العسكري مما ذكر في الميزانية بجمل قصيرة غير مفهومة عدا ربما عن قروضا اخرى مباشرة للاقليم ايضا غير معروف كيفية سدادها لاحقا. يتوجب كشف المستور من امر هذه الحصص الغامضة وذلك باصدار قانون يحدد امرها وشروطها وضرورة عدم تركها للصدف مثلما يحدث الآن. ويشترط اجراء الموضوع بنقاش علني ايضا في مجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد مرر هذه الميزانية المهلهلة بسرعة ببضعة ايام في كانون الاول الماضي بالقراءتين الاولى والثانية بنفس وقت تشويشه على الرأي العام وما زال بقصة ال 50 نقطة خلافية مع حكومة عبد الزوية. ولم يجر إعلام نفس هذا الرأي العام بالنقاط التي سويت ما شاء الله. فالامور تجري بالخفاء وكأننا بازاء اسرار دولة. وليطلع على هذا الكلام اولئك الذين اوصلوا هؤلاء النواب الشطار الى اماكنهم في الانتخابات الماضية دون تدقيق برامجهم الانتخابية. ساذكر ادناه بضعة نقاط مثيرة للعجب مما استقيت من اطلاعي على مسودة الميزانية ليرى الجميع مقدار استهتار مجلس الشطار بهم :

- سعر تصدير النفط المثبت في الموازنة بقى على حاله على الرغم من نداءات الخبراء بضرورة تخفيضه. والانسب هو تخفيضه 10 دولارات الى نفس السعر في الموازنات السابقة.

- إحدى مفاجآت الميزانية ما مذكور بها من امر الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وهو مما لم يكن لدي معرفة سابقة بوجوده. وهو صندوق جرى تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي وما زال قائما !! والسؤال هو هل اننا حقا بوارد الصرف على استثمارات خارجية عندما تكون موارده عامة مع عجز هائل في الميزانية ؟ اطالب بغلق وشطب صندوق هدر المال العام هذا واحالة امره وامر من تستر عليه طوال هذه السنوات الى هيئة النزاهة والقضاء والادعاء العام.

- ما تكون الفرقة العسكرية الخاصة ذات قوام ال 12 الف جندي لطفا غير المرتبطة باية جهة امنية والتي تبدو تائهة من دون هدف ولا توصيف ؟ تكلفة هذه الفرقة 14 مليار دينار سنويا.

- ايضا هناك امر صادرات الاقليم النفطية غير المحددة بسقف. إذ ذكرت جملة.. يحق للاقليم تصدير ما لا يقل عن مع ذكر عدد البراميل باليوم ، وليس ما لا يزيد. اي ان المعنى النهائي هو ان الحكومة الاتحادية ستتقبل اية صدقة يمن عليها بها الاقليم ليحتفظ بالايرادات الباقية لحسابه.

هناك من يعمل على تجفيف موارد الموازنة والقضاء عليها. وقد طرحت فيها نقاط الايرادات غير النفطية. وهي ضرائب الدخل الواجب استحصالها من الشركات والافراد وضرائب الدخول للبضائع في المنافذ. فهل يجري استيفاء هذه لخزينة الدولة فعليا ام انه يجري تعمد اهمالها في تخادم واضح مع شركات القطاع الخاص وتذاكي على المواطن ؟ وجود عجز هائل في الميزانية يعني وجود تقاعس في استيفاء الضرائب. وهو موضوع كتبت عنه وآخرين كثيرا في السابق. اطالب اذن باحالة الموضوع الى هيئة النزاهة او ان يقوم مجلس النواب بفتح تحقيق فيه.

لم ارى للآن اية خطة حكومية للقضاء على الديون. ولست الوحيد الذي يطالب بوجوب طرح خطة مثل هذه على الرأي العام مع تحديد وقت اقصى لتصفيرها. إذ يجب الاكتفاء خلال هذه الفترة بالايرادات المحلية المتوفرة وتنميتها مع الابتعاد تماما عن الاقتراض والقضاء على مصاريف الهدر. فهذه سميت استثمارا لكن من دون اية نتائج ملموسة على الارض. والنتيجة النهائية كانت صفرا. إن لم يتبع عبد المهدي زوية ومجلس النواب هذه الاجراءات المهمة للمصداقية فسيشيران الى نفسيهما بكونهما قاتلان اقتصاديان. ومع تنمية الموارد الداخلية يتوجب طرح خطة للقضاء على الفساد. وكذلك تشريع القوانين المنظمة لعمل الدولة والابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر اوحد للدخل الوطني. لكن لا يبدو على عبد الزوية المامه ولا اهتمامه بالاولويات وهو شيء طبيعي. فهو لم يرشح نفسه لرئاسة الوزراء اصلا ، ولم يهيء بالنتيجة اي برنامج متفق عليه مع الناخب مقابل ايصاله الى كرسي الرئاسة. إنما اوتي به في مخالفة للدستور لاغراض اخرى منها الخداع والحفاظ على مصالح من اتوا به فحسب.

لكن هل تطرح مثل هذه الامور على مجلس نواب ما يزال متمسكا وبكل صلافة بقانون امتيازاته مما يجعله هو نفسه بغير ذي ثقة ؟ هذا القانون يشير الى فساد متأصل وهو سبب انقلاب الناس ضد الاحزاب وادى الى الازمة السياسية الحالية. فلن تنفع مسرحيات الحرص على المال العام ما لم يقم المجلس بالغاء العمل بهذا القانون اولا كي يستطيع استعادة الثقة به.

لكن يمكن للواعين من المواطنين المبادرة بحراك. إذ يستطيعون بل ومن واجبهم الخروج للاحتجاج والضغط على مجلس الشطار للقضاء على اشكال الفساد في الموازنة والغاء القروض المدمرة للاقتصاد. فإن ترك هذا الاخير على حاله ، فسنكون سائرين نحو الهاوية.

روابط ذوات صلة :

تفاصيل القروض اليابانية للعراق
http://www.iraq.emb-japan.go.jp/documents/Presentation%20Slides%20(Arabic).pdf

كمال يلدو: عن رؤية احزاب الاسلام السياسي الحاكمة للواقع الاقتصادي العراقي مع د. عبد علي عوض
http://www.akhbaar.org/home/2019/1/253320.html

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات