الدَّبّورُ لا يَصنَعُ عَسَلاً

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 6095 - 2018 / 12 / 26 - 22:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان إتفاق الأطراف السياسية الرئيسية المتطاحنة في الجبهة الشيعية على ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء ، أحد العجائب ، بعد الإتفاق على تمرير صفقة إنتخاب الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب على الرغم من كل اللغط الذي أثير حول مزاد بيع أصوات " نوّاب الشعب " .
وافق عبد المهدي على قبول المهمة ، ، بعد أن سمع وعوداً من عراقيب بتركهم له حرية إختيار وزرائه بدون تدخل من " أحد " . ولكن لماذا وافق ، فلذلك حساب آخر . لبس الرجل سترة بجيب كبير ، وضع فيه ورقة سمّاها " طلب إستقالة " ، وأعلن ذلك للمَلأ ، كخطوة إستعراضية لقوّته ، وقدرته في إلإقدام على فعل " شيء " ، وقدّم برنامجاً وزاريّاً أقلّ ما يوصف به أنه برنامج طموح .
وبخطوة پروتوكولية كلف رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بتشكيل الوزارة ، في جلسة لمجلس النوّاب ، تجاوزاً لكل اللغط الذي كان حول توصيف " الكتلة الأكبر " .
خطى عبد المهدي خطوته الإستعراضية الثانية ، بحجة قيامه ب" إختيار " وزرائه " التكنوقراط " بطريقة " علمية " بإستخدام أحدث آلية تكنولوجية ، فأعلن لكل من يرغب من أبناء الشعب " الحرية " في تقديم طلب التعيين كوزير ، عبر الإنترنيت ، وأنشأ موقعاً ألكترونيّاً لهذا الغرض . صَدّق الكثير ، وتقدّموا بطلباتهم بالآلاف ، وكل واحد يحدوه الأمل أن تكون من نصيبه الوزارة التي تقدّم بطلبه لها ، معتمداً على مؤهلاته العلمية وخبراته .
بدأت تصفيات الطلبات المقدّمة بغربال ، ثم منخل ، ثم تحليل وترشيح بورقة الترشيح أو قماش الموسلين ، فأصبح لا يمرّ منها إلاّ مَن كان كزئبق لا يتوفر إلاّ في دكاكين الكتل السياسية إيّاها .
" على مَن تريد إتعبّرها يا عبد المهدي ، مو العراقي مفَتّح باللبن ! "
لم يعبر وزير في مجلس النوّاب إلاً بتوافق الكتل ، ولو تمّ ذلك " جوّه العباية " ، ولكن المسألة إنفضحت عندما وصلنا إلى وزارتي الدفاع والداخلية ، فبالله عليك يا عبد المهدي : هل تستطيع القسم بالعبّاس (ع ) أنك تمارس " حريّتك الكاملة " في إختيارك لوزرائك ؟ وإن كنت لا تستطيع ، فعجبي : لماذا تحتفظ بورقة الإستقالة في جيبك لحد الآن ؟
أصبح واضحاً للعيان ، وضوح الشمس ، من خلال التجربة ، لخمسة عشر عاماً ، عجافٍ ، ومتابعة تصريحات " المسؤولين والسياسيين " في تسقيطاتهم لبعضهم البعض ، ومن خلال الخلاف الذي ينشأ بين اللصوص ، وتنكشف " البوگة " ، أن " العملية السياسية " التي يريدونها إنما هي تقاسم المناصب لغرض :
1. الإستمرار في نهب العراق ، مع الحفاظ على الحصانة ضد المساءلة .
2. الضمانات بخصوص عدم الكشف عن الفساد الماضي ، أو المساءلة بشأن الأموال المنهوبة .

3. عدم الكشف عن الجرائم التي أرتكبت ضد الشعب سواء في بيع أرضه أو رهن سيادته أو خلق فتنة التفرقة الدينية والمذهبية والعنصرية .
كل مَن يعتقد أن التوزير أو الإستيزار ، في عراقنا اليوم يتمّ على أسس الكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ‘ فهو على ضلال مبين ، إنما لا يتمّ ذلك إلاّ أن يكون " الشخص " مؤهّلاً للقيام بالمهام المذكورة ، ويكون هو مصبوغاً بها بما يضمن للآخرين أن يتحكموا به . فليس لفلان ، مثلاً أن لا يقوم بواجبه ، ما دام للآخرين الحق في فتح ملف سرقة بنك ، وآخرٌ عليه أن يسمع ويطيع تفادياً لفتح ملفات الإغتيالات والمحاكمات والقتول في سجون سرّيّة ، وكذا آخر مخافة كشف أسرار إحتلال الدواعش لأرض الوطن وجرائمهم التي نالت الملايين من أبناء الشعب ، وهكذا غيرهم من مَن سرقوا مليارات الدولارات من المال العام وإيرادات النفط وحوّلوها إلى خارج البلاد ، وغيرهم الذين إستحوذوا على مساحات واسعة من أراضٍ وعقارات في مناطق حيوية.
ليست العملية السياسية التي يريدها هؤلاء ، عملية شريفة ، وليس عادل عبد المهدي صاحب العصا السحرية التي تفعل شيئاً في البلاد ، لسبب بسيط جداً هو أن " الدّبوّر لا يصنع عسلاً " .
لقد لاحت آمالٌ عريضة في كون أكثرية أعضاء مجلس النوّاب هم من شرفاء أبناء الشعب ، سواء عندما تمّ التصويت في إحدى جلسات المجلس سريّاً ، إذ جاءت نتائج التصويت مخيّبة لآمال رؤساء الكتل ، وكذا تظاهرة النواب بشعار " باطل ، باطل " عند تقدّم عبد المهدي بإسم فالح الفيّاض مرشّحاً لوزارة الداخلية . أملنا أن يقف النوّاب الشرفاء ، وقفة واحدة ، مثلما وقفوا في الجلسة التي أزاحوا فيها سليم الجبوري عن كرسي رئاسة مجلس النوّاب . يقفوا وقفة العراقي الشهم المقدام الشريف ، ويضعوا كل شيءٍ في مكانه الصحيح .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل