ضحايا النظام أم ضحايا حركة النهضة؟ : الحصاد المر للإتجاه الإسلامي..

محسن عامر

الحوار المتمدن-العدد: 6084 - 2018 / 12 / 15 - 17:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"إن ثقة الإسلاميين في الله ثم في سيادة الرئيس عظيمة،أن تكون هذه الخطوة الجديدة مفتاحا فعلاً لحل كل القضايا برمتها ضمن عائلة تونسية متضامنة متحابة متعاونة و تحركها بواعث عظيمة لٱقتحام المستقبل و خوض معركة التنمية و ٱمتلاك المصير" هذا جزأ من تصريح راشد الغنوشي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عقب إطلاق سراحه. ردا على سؤال عبد الجليل بوڨرة للطفي زيتون عن المعلومة ٱلتي يروج لها الصحبي العمري من أن بن علي ٱلتقى راشد الغنوشي و طلب منه أن يغادر ووفر له سيارة رئاسية، ضحك و قال" وقع لقاء في قصر قرطاج و لكن لم يكن هذا موضوعه(اللقاء كان في 7 نوفمبر 1988 أي بعد أشهر من خروج الغنوشي من السجن و ٱلذي وصفه الغنوشي أنه كان لطيفا و متفهماً) مع أن الغنوشي خرج و بقيت القيادة كلها في السجن ،فكانهم كانوا يريدون أن يتحدثو إليه وحده ، المجموعة الأمنية خرجت منها الدفعة الأخيرة بعد الإنتخابات في ما بدى تنقية للأجواء ..أعطيت جوائز للشيخ راشد الغنوشي و سمحوا له بالخروج .."
الإسلاميون رؤوا في "تغيير السابع من نوفمبر" في المستوى السياسي فرصة تاريخية ستدخلهم إلى السياسة، و لم لا المشاركة في الحكم بعد حملة ٱعتقالات عنيفة مع بداية سنة 1987.هذا حذا براشد الغنوشي للقول أن بيان السابع من نوفمبر "إجراءات لإعادة الإعتبار للإسلام يجعل المشروع كفيلا بالإلتفاف حوله و تعميقه".السلطة الجديدة ٱلتي تبحث عن تركيز الوضع السياسي جديد دخلت شهر عسل دام سنة (1988_1989 بعد الإنتخابات) ، قبلت فيه الإتجاه سنة 1988 تغيير ٱسمها نحو حركة النهضة. واقعيا، لم يكن النظام مستعدا تحت أي ظرف من الظروف تدوير الإسلاميين في الحكم و لا النخبة السياسية " الحداثية" التونسية كانت تريد ذلك.الإتجاه الإسلامي حافظ كما هو معلوم على خطاب مزدوج يبرأ من ٱحتكار الدين تارة (بيان الندوة الصحفية في جوان 1981) ليعود إلى تبني خطاب صفائي إخواني صرف مع الحملة الإنتخابية لسنة 1989.توجس السلطة عبر عنه بن علي في الحديث الصحفي لجريدة لوموند بمناسة زيارته لفرنسا،و لكنه عبر عن "ٱستعداده للإعتراف بها إذا ٱلتزمت بما نص عليه قانون الأحزاب و نبذت العنف ، و تعهدت بعدم ٱختراق أجهزة الدولة.."

لنعد إلى رواية لطفي زيتون، يقول:"الحركة هي التي تحدد من يخرج و من لا يخرج ؛في سنة 1987 ٱتخذ قرار بعدم المغادرة ،بعد حكم الإعدام اتُّخذ قرار أن يخرج صالح كركر و حمادي الجبالي فقط، و الآخرون يبقون في البلاد،حتى علي العريض بقي رغم أن عليه حكما بالإعدام ، في سنة1990، الوضع مختلف "ادخار التنظيم و الإستعصاء" ٱتخذ قرار إخراج قيادات الصف الأول، ووقع إخراجهم..". حركة النهضة ذات البناء التنظيمي الصارم و ٱلتي ٱنكشف جزأ كبير منها بعد ٱنتخابات 1989 (نالت فيها القائمة البنفسجية 14℅)، ٱتخذت قرارا مصيريا أمام إستعداد النظام لٱستئصالها. حسب شهادة لطفي زيتون و غيره كان إخراج قيادات حركة النهضة من الصف الأول، أي و بوضوح ، فرار القيادة و ترك الأنصار و الكوادر الوسطى لقمة سائغة لجهاز أميني بدأ بعد الإنتخابات يستعد للفتك بهم. ما حصل لاحقا في ديسمبر 1990 و إلى حدود 1997 عملية ٱستئصال عنيفة طالت الجميع بدون ٱستثناء(آلاف) من الكوادر وصولا للدوائر البعيدة من عائلات الأتصار.
السؤال هنا تنظيمي و أمني و سياسي و أخلاقي في آن؛ كيف يستقيم تنظيميا كشف كل الجهاز أمام الأمن في الوقت ٱلذي تعي فيه حركة الإتجاه الإسلامي أنها تتجه نحو التصادم مع نظام بن علي؟ السؤال الأخلاقي الأكثر إلحاحاً هو ؛ كيف يستقيم أن تفر قيادة مسؤولة سياسيا و أدبيا تجاه مناضليها لتراقب من وراء البحار محرقة دموية و إجرامية؟!! الجواب كان مع بداية الألفية، أُرسلت رسالة موقعة بٱسم "قيادات من النهضة في الخارج" بمناسبة زواج إبنة راشد الغنوشي تتحدث عن نفاقات راشد الغنوشي و عن البذخ و الإسراف في الوقت ٱلذي تشرّد فيه المئات بين عواصم السودان و سوريا بقية الدول ..
ملف التعويضات لضحايا الإستبداد قضية قانونية مرتبطة بالعدالة الإنتقالية كجزأ محوري من الإنتقال الديمقراطي. ولكنها في ذات الوقت قضية أخلاقية و قيمية مرتبطة بحركة النهضة نفسها ..من المسؤول عن المجزرة الأمنية؟ الإجابة هي: النظام القمعي حتما، و لكن بين ثنايا شهادة لطفي زيتون هناك مسؤول آخر يمكن قرائته بين السطور..
________________________________________________

مصادر :
كتاب: الإسلام السياسي في تونس،هل من خصوصية؟ الهاشمي الطرودي
كتاب: لطفي زيتون، سيرة ابن نقابي «عاشـــوري» أصبح نهضويّا .عبد الجليل بوڨرة

#محسن_عامر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات