على هامش انعقاد المؤتمر الوطني السادس للك.د.ش: هل يتم الحد من سطوة الانتهازيين في الأجهزة المختلفة؟.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6076 - 2018 / 12 / 7 - 19:30
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

التجربة المرة للانتهازيين في صفوف الك.د.ش:.....1

وإن مشكلة الك.د.ش، ليست في التأسيس، وليست في المبدئية، وليست في المبادئ، وليست في البرامج، وليست في الأهداف، وليست في القيم الكونفيدرالية، وليست في الأخلاق النضالية للكونفيدراليين، الذين يكادون يعرفون من فكرهم ومن ممارستهم في كل مكان من هذا الوطن وخاصة في الأماكن النائية منه وإذا كان المشكل ليس في كل ذلكن فمن أين يأتي المشكل إذن؟

إن المشكل الأساسي، الذي تعاني منه الك.د.ش، وستعاني منه مستقبلا، هو غياب الديمقراطية الداخلية، أو ضعفها، بسبب عدم احترامها من قبل الانتهازيين النقابيين، الذين تسربوا إلى الأجهزة النقابية، وأخذوا يتحكمون في صياغة النقابةن أو إعادة صياغتها، وفي صياغة العمل النقابي، أو إعادة صياغته، بما يخدم مصالحها، وتوظيف العمل النقابي في خدمة تلك المصالح، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

فغياب الديمقراطية الداخلية، أو ضعفها، في مختلف الإطارات الكونفيدرالية، أو عدم تفعيلها، هو الذي أتاح الفرصة أمام وصول زمرة الانتهازيين إلى المسؤوليات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، ليصبح مصير الك.د.ش، بين أيديهم، سواء تعلق الأمر بالتقرير، أو بالتنفيذ، أو ببناء التنظيم الكونفيدرالي، في المجال الذي يتحكمون فيه، على هواهم.

وإذا كان التنظيم الكونفيدرالي، لا يخدم مصالح الانتهازيين النقابيين، فإنهم يعملون على تجميده. وهو ما أثر سلبا على الإشعاع النقابي الكونفيدرالي، الذي تراجع إلى الوراء.

والكونفيدراليون الآن، وفي جميع القطاعات الكونفيدرالية، يجب أن يؤكدوا في مؤتمرهم، أي مؤتمر: قطاعي، أو مركزي، على غياب، أو ضعف، أو عدم تفعيل الديمقراطية الداخلية، في مختلف الأجهزة التقريرية، أو التنفيذية: القطاعية، أو المركزية؛ لأن غياب الديمقراطية الداخلية، أو ضعفها، أوعدم تفعيلها، لا يمكن أن يأتي هكذا؛ بل لا بد من شروط هذا الغياب، الذي أصبح يظهر الك.د.ش، وكأنها جهاز بيروقراطي.

وبالتالي، فإن تجدد الدماء في أوصال الك.د.ش، وتحركها في تلك الأوصال، صار من باب المستحيلات، عندما يتعلق الأمر باعتماد الديمقراطية الداخلية؛ لأننا أصبحنا نعاني في التنظيمات الكونفيدرالية، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، من نفس الوجوه، وكأن الك.د.ش، مجرد صك عقاري، ولا يتغير أي وجه إلا بذهابه إلى القبر، أو لزوم الفراش حتى الموت، وكأنه قدر من عند الله. والقدر عندما ينزل، لا راد له. فكأن الك.د.ش، لم تقتنع بمبدإ الديمقراطية، وكأن الديمقراطية في الك.د.ش مجرد شعار، يدعيه المتحكمون في اختيار الأجهزة، وفي اختيار قياداتها.

وقد كانت الك.د.ش في سنواتها الأولى، إطارا لممارسة الديمقراطية الداخلية، والتربية عليها.

وقد آن الأوان، لنقول: إن ما يمارس في الك.د.ش، تحت ذريعة التنظيم، وإعادة النظر فيه، وعقد مختلف المجالس، في مستوياتها المختلفة، لا علاقة له بالتنظيم، مادامت القيادة الكونفيدرالية، تتدخل لصالح الأفراد، الذين تنصبهم قياديين، في مختلف الجهات، ضدا على مصالح القواعد الكونفيدرالية، التي غالبا ما ترى شيئا آخر، وتختار عناصر أخرى، غير التي تنصبها القيادة الكونفيدرالية، لقيادة التنظيم الكونفيدرالي، في الجهة، أو في الإقليم، أو حتى في الفرع.

ولوضع حد للانتهازيين، وللممارسة الانتهازية، في مختلف التنظيمات الكونفيدرالية، نرى ان الكونفيدرالية، يجب أن تستمر، منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، ووحدوية. وهذا الاستمرار على التحلي بنفس المبادئ، التي تقتضي الاحترام التام لها، والأخذ بنفس المبدئية، نرى كذلك:

1) إمساك القيادة الكونفيدرالية عن تعيين القيادات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والقطاعية الوطنية؛ بل تترك ذلك للإطارات التقريرية: مجلس الفرع، والمجلس الإقليمي، والمجلس الجهوي، والمؤتمر الوطني، والمجلس الوطني: القطاعي، والمركزي. فهي تقرر ما يجب أن يكون عليه التنظيم، ومن يقوده، على أساس الاحترام الكامل، لإرادة القواعد النقابية، المتمثلة في مختلف المجالس، حتى تصير الك.د.ش، مجسدة للديمقراطية: قولا، وممارسة، وقطع الطريق أمام أي شكل من أشكال الممارسة البيروقراطية، أو الموصوفة بالممارسة البيروقراطية.

2) تحديد عدد الدورات، التي ينتخب فيها قائد معين، لجهاز معين: محلي، أو إقليمي، أو جهوي، مع تحديد الأفق الذي تنعقد فيه الأجهزة التقريرية، أو المؤتمر، لإعادة فرز قيادة جديدة، لا دخل للقيادة النقابية في اختيارها، حتى يتم قطع الطريق أمام العلاقات المشبوهة، مع القيادة النقابية، التي تقوم بدور رائد، في فرض جهاز معين، وقائد معين، على القواعد النقابية، التي من حقها، وحدها، اختيار أعضاء الجهاز النقابي: أعضاء الهيأة التقريرية، التي من حقها وحدها فرز الجهاز التنفيذي.

والجهاز التنفيذي النقابي، هو وحده الذي يختار من بين أعضائه، من يتحمل مسؤولية النقابة: محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو وطنيا، لمرتين متتالييتين، لا يحق له بعدها، أن يتحمل نفس المسؤولية في الجهاز، الذي يمكن أن يتواجد فيه لمدة محددة، حتى نزرع الأمل في صفوف القواعد المناضلة، التي يمكن أن يدفع بها الحماس، من أجل الوصول إلى الجهاز التقريري، ومن خلاله، إلى الجهاز التنفيذي، الذي يمكث في مسؤوليته لمدة محددة، قبل أن يتيح الفرصة أمام مناضلين نقابيين آخرين، يعملون على صناعة تجربتهم، وفي إطار حياد القيادة النقابية، التي تخضع، بدورها، لنفس المعايير، التي تحكم أي جهاز نقابي آخر، على المستوى الوطني.

3) تفعيل المحاسبة الفردية، والجماعية، من أجل إخضاع جميع الأعضاء القياديين، في مستوياتهم المختلفة، لتلك المحاسبة الفردية، والجماعية فيما بينهم، وأمام الجهات التقريرية، التي انتخبتهم، وصولا إلى وضع حد لتسيب القيادات، التي تعتبر نفسها غير مسئولة، وغير خاضعة للمحاسبة الفردية، والجماعية، كما تعتبر نفسها فوق القانون، الذي يضبط الممارسة، كما يضبط العلاقة بين المناضلين النقابيين، في مستوياتهم المختلفة، وبين الأجهزة النقابية، ويحدد مسؤولية كل جهاز، وكل مسئول، في أي جهاز تنفيذي، أو تقريري، من أجل النهوض بالنقابة، وبالعمل النقابي، وبالعاملين في أي قطاع، وبالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، والتخفيف من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي.

4) تفعيل النقد، والنقد الذاتي، باعتباره وسيلة لنقد الممارسة الفردية، والجماعية، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، وعلى المستوى القطاعي، والمركزي، لجعل كل فرد في النقابة مسئولا عن ما يقول، وعن ما يمارس، ومن أجل أن تصير النقابة إطارا لنظافة القول، والعمل، خدمة لتحقيق أهداف النقابة، والنقابيين، وأهداف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يسعون إلى الحصول على تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، في إطار ما صار يعرف بالسلم المتحرك، المعتمد في الدول الرأسمالية، التي تعتبر بالنسبة إلينا، دولا ديمقراطية، نظرا لغياب هذه الديمقراطية، بمفهومها الغربي، في البلاد المعتبرة سائرة في طريق النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وبدون تفعيل مبدإ النقد، والنقد الذاتي، لا يمكن أن نعتبر: أن الأجهزة النقابية ملتزمة بالبرامج، وبالقرارات المتخذة، كما لا يمكن أن نعتبر: أن المسئولين النقابيين، لا يمارسون التسيب.

5) جعل احترام المبادئ النقابية، وسيلة للانتماء إلى النقابة، ووسيلة كذلك للبقاء في إطارها، ووسيلة لتحمل المسئولية، في مستوياتها المختلفة، ووسيلة للمساهمة في اتخاذ القرارات النقابية، وتنفيذها، لأنه لا يمكن أن ينتمي إلى النقابة، من لا يحترم مبادئها، كما لا يمكن أن يبقى منتميا إلى النقابة، من لا يحترمها؛ لأن الك.د.ش، باعتبارها ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، تحمل معها معايير الانتماء إليها، ومعايير الخروج منها، أو البقاء فيها، أو تحمل أية مسؤولية من مسؤولياتها، أو المساهمة في تنفيذها؛ لأن من لا يحترم المبادئ، لا يحق له التصرف في إطار الك.د.ش، وباسمها.

وقد آن الأوان، لإعادة الاحترام إلى المبادئ، التي تشكل هوية الك.د.ش، وقد يكون بعض الكونفيدراليين مسئولين، ولكنهم لا يستحقون تلك المسؤولية، أو التواجد في الك.د.ش؛ لأنهم لا يحترمون مبادئ الكونفيدرالية، التي ضحى من أجلها الشهداء، وخاصة مبدأ الديمقراطية، الذي يعتبر مدخلا لاحترام المبادئ الأخرى، فبدون احترامها، لا تكون تقدمية، ولا جماهيرية، ولا استقلالية، ولا وحدوية.

والديمقراطية في الك.د.ش، لا يمكن أن تكون مجرد ادعاء، لأنها تمارس في كل وقت، وحين، في إطار الشق الديمقراطي، الخاص بالأجرأة الداخلية، الذي صار يسمى بالديمقراطية الداخلية، التي تنظم العلاقة بين القواعد من جهة، وبين مختلف الأجهزة النقابية، وتحدد المهام الخاصة بكل مستوى، في إطار الجهاز الواحد، وفي إطار الأجهزة المختلفة، سواء كانت محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية، بهدف جعل كل مسئول، يتحمل المسئولية في إطار ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي، وفي إطار كل جهاز على حدة، وفي إطار العلاقة فيما بين الأجهزة المختلفة.

والديمقراطية الداخلية، عندما لا تحترم، تكون الأجهزة النقابية المختلفة، قد تخلت عن الديمقراطية. وتخليها عن الديمقراطية، لا يعني إلا دوس مبدأ الديمقراطية، في مستواه الداخلي، وفي مستواه العام، كذلك، لتصبح ممارسة العمالة، من مستلزمات المسئولين الكونفيدراليين، الذين وصلوا إلى المسئوليات النقابية، بممارسة العمالة الطبقية، في اتجاه البورجوازيين، والإقطاعيين، وفي اتجاه الحكم الطبقي، الذي يدرك، جيدا، أن المسئول الكونفيدرالي الانتهازي، لا يسعى، عن طريق ممارسة العمالة الطبقية، إلا إلى تحقيق التطلعات الطبقية، التي ترفعه إلى مستوى البورجوازية أو مستوى الإقطاع أو مستوى التحالف البورجوازي، الإقطاعي المتخلف.

6) الالتزام، في الممارسة النقابية اليومية، بالبرامج النقابية، في أبعادها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، المحددة للأولويات، والساعية إلى فرض تلبية مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين: قطاعيا: ومركزيا: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا؛ لأن الغاية من البرنامج، هي التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ومن مستلزمات التحسين المستمر، التخفيف من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي، حتى يعطي المسئولون للنقابة قيمتها، ومن أجل أن تصير خير وسيلة، لحفظ كرامة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والمسئولون الذين لا يلتزمون بالبرنامج النقابي، المسطر، والمحدد الأهداف، يعتبر معرقلا للنقابة، وللعمل النقابي الجاد، والمسئول، واضعا نفسه في خدمة الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، التي يمكن أن ترسمه، حتى يقوم بدور عكسي، ضد مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد مصالح النقابة، والعمل النقابي، ومن أجل أن تصير نقابة الك.د.ش، فاقدة لمدلولها النضالي، ولمدلول التضحية، بدون حدود، منذ تأسيسها، إلى أن تسرب الانتهازيون إلى أجهزتها.

ولذلك، فمقياس الالتزام بالبرنامج النقابي، أو عدم الالتزام به، يعتبر، كذلك، من محددات الانتماء إلى الك.د.ش، ومن محددات البقاء فيها، ومن محددات الوصول إلى مسؤولياتها المختلفة، وكذلك من محددات مغادرة الك.د.ش، إلى اللا نقابة، أو إلى نقابة أخرى، تقبل بممارسة العمالة الطبقية، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات