تونس:الأزمة والإضراب العام

محمد حسام

الحوار المتمدن-العدد: 6068 - 2018 / 11 / 29 - 02:47
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

يوم الخميس الماضي، 22 نوفمبر أضرب عن العمل مايقارب من 650 ألف موظف عمومي في البلاد تلبية لدعوة الإتحاد العام التونسي للشغل بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول إلغاء التجميد المفروض على زيادات الأجور الخاصة بالوظائف الحكومية في موازنة 2019.

نجح الإضراب بنسبة تجاوزت ال90 بالمائة، وترافق هذا مع تجمع عشرات الآلآف في الشوارع والميادين العامة، وتضامن من عدة شرائح من المجتمع التونسي مع الموظفين العموميين وحقهم في الإضراب لإجبار الحكومة على زيادة أجورهم في ظل تردي الأحوال المعيشية، وارتفاع في أسعار الخدمات العامة كالكهرباء التي زادت أسعارها بنسبة 45 بالمائة، وارتفاع نسبة التضخم كل هذا جعل حياة الجماهير التونسية على حافة الإنهيار.

أسباب الإضراب:

في أوائل شهر نوفمبر أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات للحكومة التونسية بضرورة السيطرة على أجور القطاع العام تفادياً لتفاقم الديون على حد زعمهم. ولأن تونس من البلدان التي سعت للإقتراض من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وكالعادة هذه المؤسسات لا تجلب معها إلا الخراب ومزيد من الفقر والبؤس والحاجة، فأتت القروض ومعها مزيد من التقشف والغلاء وزيادة أسعار الخدمات العامة وترديها في قطب من المجتمع، وفي القطب الآخر مزيد من الإثراء والنهب والسرقة لموارد ومقدرات ومجهود وعمل الجماهير التونسية.

الطبقة الحاكمة التونسية وممثلتها السياسية -الدولة التونسية- تابعين للمراكز الرأسمالية، هم وكلاء الرأسمالية وخادميها في تونس، مثلهم مثل باقي الدول العربية -ودول الجنوب العالمي بشكل عام-. فمبجرد رفض صندوق النقض الدولي لزيادة الأجور وافقت حكومة يوسف الشاهد على هذا وألغت تعهداتها مع الإتحاد العام التونسي للشغل بزيادة الأجور في العام المقبل، بحجة الإلتزام بالتعهدات الخارجية.

وهذا طبيعي من حكومة مرتهنة بسياسات صندوق النقد الدولي، وليس بمصالح شعبها وطبقاتها الفقيرة والكادحة والمنتجة بشكل فعلي للثروة، وطبقة حاكمة تستمد شرعيتها ووجودها من علاقتها مع البلدان الإمبريالية، فتسهل لها النهب وإستغلال الموارد والعمال والتهرب الضريبي، وفالنهاية تسهل لها توظيف فوائضها المالية -الناتجة بشكل رئيسي من إستغلال بلداننا- عن طريق مؤسسات دولية تقرض الحكومات التابعة، مثل صندوق النقد الدولي، لضمان إستمرار تدفق الأرباح، لأن هذه القروض تأتي بمزيد من الأرباح للدول المساهمة في المؤسسات المالية الدولية تلك. وتحمل الحكومات الطبقات الشعبية والكادحة فاتورة هذه القروض عن طريق سياسات تقشف وتخفيضات في الخدمات الإجتماعية وما إلي ذلك من السياسات الواضحة في إنحيازها للأقلية التي تمتلك الثروة والنفوذ على حساب أغلبية الشعب من عمال وفلاحين وطبقات وسطي مُفقرة.

هذا ما يحدث في تونس وغيرها من بلدان الإقليم العربي. لكن الإتحاد العام التونسي للشغل رفض التراجع أمام السياسات النيوليبرالية التي تتبعها الحكومة بإيعاز من صندوق النقد الدولي، وأعلن عن إضراب عام يوم الخميس بتاريخ 22 نوفمبر في المؤسسات والشركات العمومية، ولقيت دعوة الإتحاد صدى هائل في قلب الموظفين العموميين والمجتمع التونسي بشكل عام، حيث أنضم للإضراب حوالي 90 بالمائة من الموظفين العموميين، بخلاف الاحتجاجات في الشوارع والميداين التي إنضم إليها جزء من العمال في القطاع الخاص والسياسيين وشرائح أخرى من المجتمع.

ما بعد الإضراب:

بعد نجاح الإضراب تسارعت وتفاوتت ردود الفعل. سارعت الحكومة لإحتواء الموقف، فأطلقت ما يسمى "مجلس الحوار الاجتماعى" برغم مرور أكثر من عام على انشاؤه، كمحاولة يائسة لإحتواء الموقف الملتهب. هذه الأفعال تُظهر أن الحكومة لا تفهم الموقف بشكل سليم، فهي الآن أمام اختيارين لا ثالث لهما أمام الانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي ورفض زيادة الأجور، وهذا حتماً سيؤدي إلي تعقد المشهد أكثر خصوصاً بعد إعلان الإتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عام يوم 17 يناير المقبل، أي بعد ما يقارب الشهر ونصف الشهر من الآن، وإما النزول عند رغبة الموظفين الحكوميين والموافقة على زيادة الأجور، وحينها سينفتح باب المطالبة بالحقوق، وهذا ما لا تريده الحكومة إلى الدرجة التي جعلت يوسف الشاهد رئيس الحكومة يقول الآن ما يسميه بالإصلاح الإقتصادي سيمضي في طريقه حتى لو كلفه هذا كرسيه. وهنا تكمن أهمية الإضراب.

أهمية الإضرابات:

الإضرابات سواء في المصنع الواحد أو علي مستوي منطقة صناعية أو علي مستوي عام مثل الوضع الآن في تونس له عدة عدة فوائد.

أولاً، يبين للجماهير من هو صاحب القرار الحقيقي، حين يضرب العمال عن العمل يدركوا بشكل واضح من هو صاحب الكلمة العليا في المصنع، من هو صاحب الكلمة العليا في إستمرار الإنتاج أو إيقافه، هل هم العمال أم الفئة الطفيلية من أصحاب المصانع؟ من يسحتوذون على الجزء الأكبر من الأرباح ولا يساهمون علي الإطلاق في العمل والإنتاج.

ثانياً، تظهر الطبيعة الرجعية للحكومة في محاولاتها الحثيثة لإنهاء الإضراب بالاتفاف على مطالب الجماهير مرة وبالقوة العسكرية والقمعية مرات، فنحن نعلم أن الحكومة لا يمكن أن تنصاع لمطالب العمال خوفاً من تفشي الإضرابات في البلاد، وإن فعلت ذلك فهو لن يغدو سوى مناورة تكتيكية من قبل الحكومة والطبقة الحاكمة سرعان ما ستحاول الانقضاض عليه. فتظهر للجماهير حقيقة أن لا ثقة مطلقاً في الحكومات الرأسمالية المعادية للجماهير الكادحة، وأن الثقة فقط في أنفسهم ومنظماتهم الحزبية.


ثالثاً، وسيلة هامة للتعبير عن المظلومية المتفشية في المجتمع الرأسمالي، حيث يدرك العامل الفرد أنه ليس بمفرده من يتعرض للظلم والاستغلال وأنه جزء من طبقة متوحدة المصالح والأهداف والمصير.

رابعاً، كما أنه وسيلة لانتزاع الحقوق، حيث تجبر الجماهير بإضرابها عن العمل الطبقة الحاكمة والحكومة على تنفيذ مطالبها أو إسقاطها. لأنه من المستحيل أن تصمد الطبقة الحاكمة أمام إضراب عام يستمر أكثر من أسبوع، ستركع على ركبتيها تلبية لمطالب الجماهير.

وبالتالي الإضراب العام الحادث في تونس مهم وينفذ النقطة الأولى والثانية والثالثة، مهمة الثوريين هي العمل علي تنفيذ النقطة الرابعة المتعلقة بإسقاط الطبقة الحاكمة -الطبقة الرأسمالية- والدولة التي تحميها -الدولة الجمهورية- الممثلة بشكل رئيسي في رجالها المسلحين(الشرطة والجيش)، وهذا لن يحدث إلا في ظل وجود تعبير سياسي للعمال، هو الحزب الثوري الذي يقود العمال للاستيلاء على السلطة السياسية لتغيير النمط الرأسمالي، وبناء مجتمع جديد ونظام سياسي واقتصادي جديد يهدف لتنمية المجتمع عن طريق بناء صناعة وتنمية الزراعة وتطوير المنظومة التعليمية والصحية، نظام اقتصادي يهدف لسد إحتيجات المجتمع وليس لجني الأرباح لصالح فئة ضئيلة من المجتمع. الحل الوحيد لتلبية مطالب الجماهير وتغيير المجتمع بشكل جذري هو إسقاط الرأسمالية والدولة التي تحميها -الدولة الجمهورية-، وماعدا ذلك هي مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع.

المجد للشهداء والحرية للمعتقلين
ابنوا الخلايا والتنظيمات الثورية
تسقط قوات قمع الشعوب(الشرطة والجيش)
تسقط حكومات رجال الأعمال
لا حل سوى انتصار الثورة الاشتراكية بحكومة عمالية

#محمد_حسام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل