نحو تصحيح التمثيل العائلي في البلديه

محمود الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 6030 - 2018 / 10 / 21 - 12:03
المحور: المجتمع المدني
    

نحو تصحيح التمثيل العائلي في البلديه
بقلم :محمود الشيخ
كنا قد تحدثنا في مقالات سابقه عن الأهميه القسوى لتمثيل كافة الأطر العائليه في مؤسساتنا وخاصه البلديه منها لما للتمثيل من اهمية في تفعيل الأنشطه المتوقعه،وموضوع البلديه يحتل مكانة خاصه وكبيره لكل الناس كونها هي الأكثر قربا من المواطنين كونهم هم هدفها في اي نشاط تقوم به،وتسعى لحل كافة المشاكل التى تعترض طريقهم،وتعتبر البلديه في الجانب التطبيقي ركيزة من ركائز تطبيق الديمقراطية الشعبيه،وهي من اهم التنظيمات الإجتماعية حساسية،في التعبير الفعلي للمشاركه،وتشكل اعلى سلطة في البلد،لذا يصبح من الضروري مشاركة كافة الأطر العائليه،في تسير شؤون المواطنين.
ولو رجعنا قليلا الى الوراء نجد ان بلدياتنا في الضفة الغربية وقطاع غزه شكلتا سلطة وطنية عندما كانت البلاد تقع تحت الإدارة الأمنيه والمدنيه للإحتلال،وكانت تمثل رأي الجماهير السياسي،وترفع شعارات ( م.ت.ف) السياسيه وخاضت الكتل المرشحه للبلديات في انتخابات عام 1976 تحت شعار (لا للاداره المدنيه نعم ل مظمة التحرير الفلسطينيه ) كانت البلديات حينها تعمل على شقين الأول الشق السياسي والثاني الشق الخدماتي،اما اليوم لم يلغى الشق السياسي بل يسبقه الشق الخدماتي في عمل البلديات واحتلت السلطه الدور السياسي.
من هنا تكتسي مسألة المشاركه في التمثيل العائلي او الوطني اهمية بالغة كونها تساهم في زيادة تفعيل دور الأعضاء فكل عضو من اعضاء البلديه والذي يفترض ان نعزز دوره ومكانته حتى يتسنى له الأطلاع بمسؤوليته الملقى على عاتقه،فهي مسؤوليه كبيره ومن يظن انها وجاهيه مخطىء لأن العضو وكامل اعضاء البلديه يحاسبوا على قصورهم ويشكروا على نجاحهم في مشاريع البلديه،وفي نظرتهم التطويريه لبلدهم،كيف يرغبون رؤيتها مع انتهاء دورتهم.
ونعلم ان كلمة بلديه مشتقه من كلمة بلد،وهذا يعني ان كل مواطنيها بإطاراتها العائليه والوطنيه يجب ان تمثل فيها لأن البلد لكل مواطنيها وكل عائلاتها،ولسيت حكرا على عائله او اثنتان،بل هي لكافة العائلات ولكل المواطنين،من هنا تأتي اهمية تمثيل الكل العائلي فهي اطارات اجتماعيه ومن حقها ان تمثل كل حسب حجمها،وليس حسب امال وطموحات البعض،ليرسم في مخيلته كيف يدير البلديه وهو خارج عضويتها.
واليوم نحن نعيش في ظل اصعب ظرف مرت بها قضيتنا الفلسطينيه،تحاول فيها السلطه الفلسطينيه ارساء اسس تعتمد فيها على صياغة قوانين ناظمه للعلاقات بين الناس،رغم ان بعضها لم يكن منسجما مع السائد من ثقافة الناس ولذلك اصطدمت هذه القوانين بعقلية عشائرية لعبت دورا في احداث اشكالية بين الناس من خلال الخلط في فهم تلك القوانين من جهه،واعتبار تلك القوانين لا تصلح لزماننا لأن هناك بون شاسع بين القوانين من جهه،والمفاهيم الإجتماعيه السائده ولذلك جائت القوائم العائليه لتؤكد ان تلك القوانين عقدت العلاقات بين الناس ولم تتيح السماح للكفاءات من الشباب خوض الإنتخابات كونها لا تقبل خوضها على اسس عائليه،وتسعى لخوضها على اساس الترشيح الفردي، وترفض ان تكون في اطار قوانين لا تتيح لكل فرد ان يتقدم بطلب ترشيح فردي لخدمة بلده،كثيره هي القوانين التى اصطدمت في التطبيق الميداني بمصالح الناس وثقافتهم منها قانون القوائم لإنتخابات البلديات والمحليات،وقانون الضمان الإجتماعي،وقانون الجرائم الإكترونيه،وغيرها من القوانين لكن هذه ابرزها،ومن الجدير بالذكر ان القوانين التى تصيغها السلطه الفلسطينيه تصيغها لشعب وسلطة يقعان تحت احتلال جاهز لتعطيل اي قانون واي حركه وتعطيل عمل للسلطه بشكل كلي من خلال تقليص صلاحياتها حتى باتت بلا صلاحيات.
من هنا فإن تلك القوانين اصطدمت في الميدان اثناء التطبيق بثقافة ممتده منذ مئات السنين،السبب ان من صاغ القانون لا نتهمه انه غير مطلع على ثقافة الناس المترسخه منذ مئات السنين في العقول والتى يصعب عليهم التغلب عليها لأنها متمسمره في العقول،ومن السهل القيام بإنقلاب عسكري،لكن من الصعب القيام بإنقلاب ثقافي،فهذا يتطلب عشرات السنين حتى تغير عادات وثقافات متسمكه في العقول،وكلنا يعلم ان ثقافة الحوار والإختلاف وقبول التباين في الرأي لم نعتاد عليها وببساطه مرفوض حتى الأن وهي ثقافه غير قائمه،وحل محلهما ثقافة الإستئثار وتقزيم الأخر والعقليه الإتهاميه والتأمريه،واعاقة الشراكه في تحمل المسؤوليه.
ما تقدم يدفعنا للخلاصه بأن الواجب يستدعي توسيع مشاركة الأطر العائليه غير الممثله في البلديه كي تكون اكتر فاعليه عند مشاركة الكل العائلي مع مراعاة تمثيل الكل الوطني،مما يساهم في التطبيق الفعلي للمشاركه الشعبيه،وزيادة فاعلية دور البلديه ومنحها الاهميه وليس الدور والمكانه فحسب بل رفعها الى مصاف اعلى سلطة في البلد،وحتى نصل الى تطوير دور المؤسسات في البلد من المفضل ان تشكل اداره جامعه لمختلف المؤسسات تجمع هيئة البلديه وهيئة النادي وهيئة الجمعية الخيريه وهيئة مجلس الأباء ولا يفوتنا انضمام هيئه عن المغتربين تعتبر هذه هيئة مهمتها تطويريه ودراسة كافة المشاريع الحاليه والمستقبليه التى تعني البلد ويشكل هذا الجسم رؤيتهم لكيف يرغبون ان تصبح البلد مع مواجهة كافة القضايا والصعوبات التى تواجه البلديه او النادي او الجمعيه ومجلس الأباء،وليس من الصائب ان تبقى الجمعية الخيريه بلا هيئة عامه،تتشكل هيتها الإداريه بالتوصيه او التزكيه،مع اعتمادها على نشاط روضة الأطفال او الرحل في المناسبات.
الأمل يدفعنا ان تقوم البلديه بالتشاور مع العائلات غير الممثله في البلديه لتسمية ممثليهم فيها لكن ان لا يكون دورهم معيقا لانشطة البلديه او لخلق صعوبات امام البلديه،نكاية في فلان وعلان كي نعيد الإنتخابات من جديد واجزم في اعتقادي ان الإنتخبات التى جرت قبل شهرين كانت نتيجة طبيعيه لوجود بلديات شبيه في نصابها للبلديه في ذلك الوقت ولذلك لن تجري انتخابات جديده لذا علينا الإقرار بان الموجود هو القائم وسيبقى فعلينا المشاركه في عضوية البلديه ودفعها للقيام بدورها المنوط بها.مساهمة في تطير البلد وارساء قواعد العمل المشترك بين كافة الأطر العائليه والوطنيه في البلد،علنا نصل الى بلد طموحه ومتطوره ورائده.

#محمود_الشيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل