دور الجماهيرومسؤولية الحكومة العراقية القادمة

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 6023 - 2018 / 10 / 14 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دور الجماهيرومسؤولية الحكومة العراقية القادمة
الحكومة القادمة عليها مسؤولية العمل ضمن آليات وسياقات وطنية، تحدد مستقبل العراق الباحث عن البناء والتنمية، والتخلص من أثار الحروب والنزاعات الكتلوية، والبحث عن مستقبل طبيعي يلبي طموحات الشعب العراقي وتطلعاته وآماله، للوصول إلى دولة قوية لها ثقلها السياسي والاقتصادي في الاقليم ، فأمنه من امن المنطقة واستقراره من استقرارشعوبها ،تعي ادراك حجم الخطر الذي يحيط مكوناته الدينية و المذهبية والقومية أولاً ووطنه وامته ثانياً فيجب ان يكون الجميع فطنين في جمع الكلمة وصيانة وحدته ، وعلى كل وطني وغيور فرصة تاريخية يسطر من خلالها تحولا جديدا في الساحة العراقية تنعكس أثاره الإيجابية على بلده وعلى دوره في المنطقة. و التمسك بهذه الفرصة والبناء عليها.
العراق عاد ليكون كما كان بلدا مهما في المنطقة من ناحية الموقع الحساس الذي هو فيه والخيرات الكثيرة التي يملكها ويزداد زهواً بعد ان استطاع أن ينجز انتصاراً كبيراً في منطقة ملتهبة كسر فيها ظهراعتى عدو وهو الارهاب الذي ارعب العالم ولم يكن ذلك ممكن بغير الحرص والتوعية و روح المواطنة وحب الارض التي ادت بمجملها إلى وقوف القوى الشعبية بوجه داعش، واثبتت الجماهيرانها عند المسؤولية متى ما تتطلب المرحلة ولن تقف مكتوفة الايدي لرد اي اعتداء يمس استقلال البلد وسيادته ، بالتالي المواطنة هي التي اعطت الضوء الاخضر للشعب كي يتحرك لدحر المتجاوزين من التكفيريين والطائفيين لا الحكومة التي كانت تعيش الصراعات والازمات فيما بين مكوناتها السياسية التي كانت على رأسها ، لذلك يمكن تحويل هذه القوى الشعبية إلى قوة في البناء والاقتصاد والتنمية اذا توفرة الامكانات ، ويصان وحدة الشعب وصيغ التعايش المشترك فيه وخلق ساحة مفتوحة للحوار الحضاري، وحفظ التاريخ والتراث الانساني و يمكن بناء الثقة محليا ودوليا حتى يمكن استثمار هذه الفرص. هذا المنطلق يتطلب من رئيس الحكومة القادمة اين كان اتخاذ خطوات فعالة للتعامل مع هذه التغييرات بشكل دائم وتحديد الاولويات المجتمعية من دون غلو وكشف التحديات وتصميم الاستراتجيات المناسبة لنجاح العملية وتجنب الفشل أو ايجاد الحلول المناسبة لأي اضطراب في التنفيذ إذا ما كان هدفها البناء.
لايمكن ان نقول بأن الوضع غيرمحفوف بتحديات قادمة فلازال يحتاج إلى شجاعة اكثر لمواجهة هذا الواقع ووعي وادراك بالمسؤولية وهذه التحديات تدعونا إلى أن ندرس اسباب النكسة الماضية ومن ثم ندرك مصالحنا بحيث نستطيع ان نكون فطنين في المستقبل لنعزز النصر. بعد ان حاول داعش اسقاط الدولة لكنهم لم يقيموا بديلا لانهم ليسوا رجال دولة انما مجموعة من المرضى والمتخلفين واللصوص و تركوا المجال للعصابات أن تتحكم بحرمات واعراض واموال الناس بالطريقة التي يعرفها القاصي والداني ووقف الجميع بتضحيات ودماء ومصائب مرت على هذا الشعب بمختلف تنوعاته بوجه هذه الافة السرطانية الخطرة .لان العراق لم يتكون بصدفة تاريخية ، وانما هناك كم هائل من المصالح المشتركة وكذلك بالارتباط الاجتماعي والثقافي التاريخي بين ابناء هذا البلد، والاخطار المشتركة التي تهدد ابنائه ، هي التي صنعت هذا المجتمع في المنطقة ورسمت هذه الخريطة، واثبت بأن لا يمكن أن ينفض أو ينقضي بنزوة سياسي أو برغبة جهة أو برغبة حزب تتشكل في مرحلة من التاريخ، فالجميع ادرك بان الدولة هي الحضن الدافئ الذي يحتمي به الجميع، وما قام به من تحشيد وتعبئة ورفع السلاح لرد الارهاب وكل هذه المظاهر العنفية كانت من اجل رد عصابات الاجرام من القاعدة وداعش وازلام النظام البائد وخونة السياسة في السلطة وكبح اهدافهم وحقق انقلابا في الوقع وغيرمن مزاج الهزيمة إلى التحدي، برجال اشداء وقوى فاعلة وخبرات ، ويمكن المحافظة على هذه الروحية بالاعتماد على قدرة الطبقة السياسية الوطنية والاحزاب والمجتمع لتغيير يتوائم مع حجم المخطط الاستراتيجي لبناء البلد ليمثل اختبارا مهما لقدرة الشعب العراقي والطبقة السياسية المخلصة على أن تتكيف لأخذ العبرة من ما حصل من اخطاء في السنوات الماضية بالتالي اذا استطاعت القوى أن تتكيف مع الدروس وتأخد العبر بنظر الاعتبار فسوف يتجاوز الوطن الاخطار الاخرى الداخلية كبلد واحد وقسم يرتبط بمحيطه الاقليمي بكل سهولة ، فقدرة العراق على أن يحمي مصالحه الحيوية كبير، في ظل بيئة اقليمية ملتهبة وفي ظل حضور دولي غير مسبوق.
ولاشك الاعتماد على برنامجا سياسيا يتضمن حماية وحدة العراق ارضا وشعبا وتساوي جميع الافراد في الحقوق والواجبات على اساس المواطنة والانتماء للعراق من الامور المهمة ، واحترام منجزات العملية السياسية التي ضحى الشعب من اجل تحقيقها كالدستور باعتباره مرجعية سياسية والانتخابات كآلية ديمقراطية ومؤسسات الدولة، وان اي مطالبة بالتعديل والتغيير لابد ان تكون ضمن الاليات التي كفلها الدستور لموافقة اغلبية الشعب عليه اعداد برنامج يضمن مراعاة ضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادات البلاد المدنية والعسكرية والسعي لإصلاح بناء الدولة ومؤسساتها، وإلغاء آلية التعيين بالوكالة.
اعطاء الاولوية لمكافحة الفساد المالي والاداري من خلال تنسيق جهود الرقابة القانونية والسياسية والشعبية وتطوير اليات التدقيق والكشف عن ممارسات ومنافذ الفساد ومراجعة التشريعات الحاكمة في هذا المجال بما يضمن تشديد العقوبات وترصين مراحل المتابعة والمراقبة ، وادامة جهود محاربة الارهاب وتجفيف منابعه الفكرية وتضمين المناهج التربوية والتعليمية الأسس والمبادئ الأصيلة التي تكشف سماحة ونقاوة الاسلام الأصيل ورفضه لهذه الممارسات الهمجية ، وتعزيز الهوية الوطنية .لحفظوحدة العراق وسيادته وحدوده الوطنية وحدود مجتمعه في مواجهة الاطماع العدوانية ووجهها الآخر المتمثل بالارهاب التكفيري، والانخراط في الخطط والعمليات الاقليمية والدولية بهدف تجفيف موارده ومصادره والتصدي لادوات الجريمة المنظمة، التي تحاول الى جانب خلايا العدو والارهاب النائمة اختراق الامن الوطني وافساد الاجيال المتطلعة بالمخدرات وسواها من الوسائل المخربة للفرد .ويتطلب خلق سياسة خارجية متوازنة بما يحقق مصالح العراق العليا ويبعده عن الانخراط في محاور متخاصمة تستنزف مقدرات البلاد وتجعله ميدانا لتصفية الخصومات على ارضه وتعزيز العلاقة مع دول الجوار التي تربطنا بهم روابط تاريخية ودينية واجتماعية ، ورعاية حقوق الانسان بشكل عام والشهداء والجرحى وتخليد تضحياتهم وبطولاتهم وانصاف ذويهم وضمان حقوقهم ومتطلبات العيش الكريم وفاءاً ‏لهم”.
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل