رسالة مفتوحة الى كل الاخوة الاعلاميين خاصة والقراء عامة-مقترحاتي لاصلاح النظام السياسي في العراق

مازن الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 6013 - 2018 / 10 / 4 - 03:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

داية لابد من القول, ان الدورة البرلمانية الجديدة والحكومة التي ستنبثق عنهاتنقصهم الشرعية,حيث ان الاغلبية المطلقة من الشعب العراقي, قاطعواالانتخابات

,ذلك مفاده ان الشعب رفض بشكل قاطع تلك العملية السياسية التي استمرت 15 عاما ولم يجني منها الا الخراب والدمار

لكن من نافلة القول,اننا اليوم,وبعد ان انتهت مسرحية انتخاب المسؤلين الثلاثة الاعلى ,اصبحنا امام امر واقع,حيث لامناص من القبول بماحدث,لانه ليس هناك بديل عن هذا الوضع الراهن سوى فراغ دستوري وفوضى عامة,قد يكون لها عواقب وخيمة



في المراحل التي تلت اعلان نتائج الانتخاب وما نجم عنها من تشكيك واعادة فرز,تعداد الاصوات!(وتلك باعتقادي ليست الا فصل اخر من المسرحية,وذلك لاعطاء نوع من الجدية على العملية السياسية الفاسدة)سمعنا عن حوارات,ونقاشات بين القوائم الفائزة,وخيل للمتابع انه سيكون هناك موالاة ومعارضة لاول مرة في برلماننا العتيد,وان المحاصصة الاثنية والقومية سوف تنتهي ,لكون بعض القوائم الفائزة مختلطة!

لكن ماحدث بعد ذلك اكد لنا ان ماكنا نسمعه ونراه ليس الا فصلا من مسرحية الحكم التراجيدية,حيث اتفق جميع الفرقاء على مشتركات,تبين بشكل واضح ان عصابة الحكم كررت نفسها,واماطت بسلوكها المدان اللثام عن وجهها ,لتنذرالشعب العراقي,بأنها جائت لتكمل مسيرة الفساد التي ميزت السنوات العجاف ال15

لكن وبرأيي المتواضع انها لن تستطيع هذه المرة ان تفرض ارادتها وفسادها على الشعب العراقي المنكوب,

والاكيد انه وبعد الثرة الجماهيرية التي شهدتها المنطقة الجنوبية,عامة والبصرة الفيحاء خاصة,اصبحنا امام واقع جديد,فالجماهير التي خرجت اغلبها من الشباب,أي الجيل الجديد الذي,نما ونضج في ظل تلك الحكومات الفاسدة ,ورأى باعينه وعاش كل لحظة ظلم واضطهاد ,واستلاب,تحت ادارة عصابات السرقة والفساد والتدليس,والذين كانوا يتغطون بعباءات الدين,حيث,أن الكيل قد طفح وفاض,و,انه لايمكن بعد اليوم ان يسمح لاي حكومة ان تخذو حذومن سبقها

بل ستكون تحت المراقبة والمحاسبة,في كل اجراء تتخذه
يجب ان تكون مختلفة تماما,من حيث الجدية والشفافية والانفتاح على المجتمع

وستكون مطالبة باتخاذ اجرائات سريعة وملموسة يمكن ان تحسن من ضروف ومستوى معيشة المواطن
لذلك فاني وكمواطن عراقي مبتلي,ويهمه بشكل لانقاش فيه ان يصلح النظام السياسي العراقي,وتنتهي الى الابد حالة الفساد الحكومي الكارثية
اقترح مايلي
اولا :-الاهتمام بالسلطة القضائية وانتخاب قضاة اكفاء نزيهين حرفيين
ثانيا

اود ان اوجه سالة مهمة الى السيد رئيس الوزراء,واطلب منه ان كان يريد ان تتصلح العملية السياسية ويعود الامن والنظام حاكما للمجتمع اان يهتم قبل كل شئ باصلاح وزارتي العدل والداخلية,يختار وزراء حياديين حرفيين لهم خبرة طويلة وماضي نضيف,على ان لايكونوا تابعين الى اي حزب او منظمة مسلحة
واقترح ان يكلف السيد اللواء غازي عزيزة بادارة وزارة الداخلية لما له من خبرة ولكونه مسيحيا,ولايمكن ان ينحاز الى طائفة او اثنية على حساب واجبه
او تختارون غيره ان وجدتم نفس المواصفات فيه
كما انه
ولضمان حسن سيرالعملية التشريعية ,وكذلك قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ واجباتها بشكل جيد ومسؤول اقترح مايلي
اولا :-اشراك السلطة الرابعة في اعمال البرلمان والسماح للجنة من مندوبي الصحف الرصينة بالاطلاع على التشريعات والقوانين المقترحة وعرضها على الرأي العام قبل اقرارها,حتى يكون الشعب متواصلا ومطلعا على اداء السلطة التشريعية
ثانيا :-تشكيل لجان من منظمات المجتمع المدني,بالتعاون مع الصحافة الوطنية, ويسمح لها بحضور جلسات البرلمان والاستماع الى النقاشات والتفاهمات والاقتراحات المقدمة من قبل الاعضاء,وتجري عمليات تقييم لكل جلسة

تلك اللجان تتولى كيفية والية تنفيذ القرارات التي يتخذها البرلمان من قوانين وتشريعات
ومتابعة المقاولات والاتفاقات التي تتضمن استيرادات من الخارج والاطلاع على كافة الوثائق والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المصدرة ,والتعاون مع جهات فنية مختصة,للتدقيق في حقيقة ومستوى جدية الاتفاقات التي نبرمها الحكومة,مع الجهات الاجنبية وحتى المحلية
هذه رؤوس نقاط وعناوين اقتراحات اقدمها للقارئ المحترم والاخوة فرسان الاعلام العراقي متمنيا عليهم دراستها وتقييمها واضافة مايرونه مناسبا عسى ان نتمكن من خدمة شعبنا وايقاف عملية الانهيار السريع لكل بنى وطننا العراقي الحبيب

#مازن_الشيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل