البضائع والسلع «المغشوشة» تغزو الأسواق العراقية

رائد شفيق توفيق
ِ Journalist and writer
(Raid Shafeeq Tawfeeq)

الحوار المتمدن-العدد: 6000 - 2018 / 9 / 21 - 22:15
المحور: المجتمع المدني
    

لعجز الجهات المعنية عن تطبيق القانون
البضائع والسلع «المغشوشة» تغزو الأسواق العراقية
ابواق الحكومة تضع اللوم في ذلك على المواطن لانه يشتري هذه البضائع

رائد شفيق توفيق

لا تزال قضية البضائع المقلدة التي يصفها البعض بـالمغشوشة والرديئة وخطورتها على الصحة العامة وهدر العملة الصعبة جراء إستيراد تلك البضائع والتي تشكل هاجساً لدى العديد من المستهلكين الذين يحذرون من مخاطرها على الصحة العامة للأفراد والمجتمع العراقي ، ويشار إلى أن تزايد اعداد المولات والمحال التجارية وغياب الرقابة على المستورد من قبل الجهات المعنية، كلها أسباب تساهم في إنتشار ظاهرة السلع المغشوشة أو الرديئة التي حذّر الخبراء من مخاطرها الصحية والبيئية على المواطن .
وما يثير الإستغراب هو عدم تطبيق القوانين التي تصدر في هذا المجال دليل عجز الجهات المعنية في العراق عن فرض القانون المتخذ بمنع إستيراد تلك البضائع وأصبح تطبيق القانون في الوقت الحاضر حبراً على ورق ! بدليل أن الأسواق العراقية تكدست فيها اردأ البضائع ولا من يعُر أهمية للقوانين الجزائية للمخالفات التي تلق ضررا بالاقتصاد والصحة العامة والبيئة وغيرها من مجالالت الحياة ! وما زالت المحلات التجارية المختلفة تتاجر بهذه البضائع ، الأمر الذي يقضي تماما على الأمل في حماية المستهلك من مخاطر هذه البضائع .
البضائع المغشوشة تغرق الأسواق حاليا رغم مخاطرها الكثيرة التي تختلف بإختلاف البضائع . اذ لا بد لمن وجود قانون (حماية المستهلك) وتفعيله بشكل صارم وقيام الجهات المعنية بواجبها لحماية حياة المستهلك من المخاطر الناتجة عن السلع المقلدة ، لأن مخاطرها تختلف بإختلاف نوعيتها واستخداماتها ، فهناك منتجات مغشوشة ثبت إنها ضارة بالصحة العامة مثل انواع من الشامبو الذي يحمل بيوض القمل ويساعد على انتشاره ، ومع ذلك يعرض في الأسواق من دون رقابة ومحاسبة المستورد . والغش في البضائع المستوردة لم يعد مقتصراً على هذه المواد فحسب وانما امتد ليشمل إطارات السيارات ومعداتها بل إن هناك مواد غذائية مختلفة ومتنوعة مغشوشة تتوزع في معظم المحلات التجارية كافة والمولات على حد سواء ما يمكن أن يتسبب في أضرار شاملة على كافة الصعد . اذ ان الأطباء وخبراء التغذية والمختصين حذرو من مخاطر البضائع المغشوشة التي تتضاعف أعدادها وتنتشر بشكل كبير وخطير، ما يستلزم سرعة تدارك الحال ووضع الحلول اللازمة لها .
ويضع البعض اللوم في ذلك على المواطن لانه يشتري هذه البضائع بسبب ضعف ثقافة غالبية أفراد المجتمع وعدم أمتلاكهم لمؤهلات صحية وغذائية تحول بينهم والتوجه إلى استهلاك تلك البضائع المغشوشة .. ايعقل هذا ؟؟؟ طبعا هذا ما تروج له ابواق الحكومات الهزيلة واحزابها لابعاد المسؤولية عنها بينما هي واحزابها المسؤول عن كل ما يحصل في البلد من خراب وقتل ودمار لانهم ليسو ببعيدين عن استيراد هذه السلع الرديئة بشكل مباشر او غير مباشر . وان المستهلك يعتمد اساسا على مؤسسات الدولة ان كانت هناك دولة !! في سلامة البضائع المتداولة في السوق المحلية مهما كان ثمنها ، فالعديد من المستهلكين ينظرون للموضوع من زاوية إنخفاض أسعار هذه المواد وامكانياتهم الشرائية .
{ البالات } مثال على ضعف الرقابة ومن أبسط الأدلة على ذلك فيما يتعلق بالشأن الصحي والبيئي اذ ان إنتشار البالات في كل مكان في العراق والتي تعرض أنواع مختلفة منها لا يعرف مصدرها وبينها الملابس المستعملة التي تضر بالصحة العامة وبمن يستخدمها اذ مازالت تلك البضائع المستعملة منتشرةً ولم يتم تطبيق القانون بشأنها مطلقاً ، ما يعني ضعف الدور الرقابي او غيابه بالمطلق .
فحماية المستهلك كان من المفترض أن تقوم بتطبيق القانون على المستوردين المخالفين ويستخدمون الحاويات التجارية عن طريق البحر أو الطرق البرية عبر المنافذ الحدودية بدون رقابة أو محاسبة أو منع ناهيك عن الرشوة ودورها في ادخال تلك البضائع فالمحلات التجارية الكبيرة والمولات التي تعرض تلك البضائع لا تهمهم المصلحة العامة بقدر ما تهمهم الأرباح الطائلة التي يجنونها من وراء تجارتهم وكثرت معها البضائع المغشوشة التي باتت تشكل نسبة كبيرة من البضائع المعروضة في كثير من المحلات التجارية وحتى وصلت الى تلك البضائع المغشوشة والرديئة الى لأدوية ، وما يثير الاستغراب أن بعض الجهات يلعبون دوراً بارزاً في تفشي هذه الظاهرة، حيث يقومون بمنح تراخيص تجارية لكل من يدفع أكثر ولا أحد يلقي بالا للجوانب الصحية لهذه البضائع التي أثبت الخبراء أن بعضها ضار بالصحة، مثل بعض ألعاب الأطفال التي كانت ولا تزال تباع في الأسواق رغم تحذير الخبراء من ضررها البالغ على صحة الطفل ، مما ما يجعل مسؤولية الجهات المعنية في التصدي لهذه البضائع المغشوشة ومصادرتها من الأسواق وعدم تركها تدخل للسوق المحلية مطلباً ملحاً وبالغ الأهمية .
هذه السلع شملت كل شيء للكبار والصغار، ناهيك عن الأدوات المنزلية التي تستخدم في الطبخ والتحضير التي يكثر انتشارها وتواجدها في المحلاّت التجارية الصغيرة كونها المكان الأنسب والملائم لاستقبال السلع مجهولة المصدر.
! ان موضوع البضائع المغشوشة والمستعملة التي تكتظ بها أسواقنا والتي حذر الخبراء والأطباء والبيئة من مخاطرها الصحية والبيئية موضوع شائك خلفه اطراف عديدة نافذة في الحكومة تحميها احزاب تقف من ورائها ، وأن ينال هذا الامر قدراً من الاهتمام لابد من جهات نزيهة قولا وفعلا ولها القوة التي تحميها من المليشيات التابعة للاحزاب النافذة ، لتطبيق أعلى قدر ممكن معايير الجودة على البضائع التي يتم إستيرادها من الخارج، ووضع أنظمة جزائية صارمة ضد أية تجاوزات، بالإضافة إلى تفعيل دور قانون (حماية المستهلك) ومدها بكل ما تحتاجه من وسائل لتقوم بواجبها وعملها على أكمل وجه.


#رائد_شفيق_توفيق (هاشتاغ)       Raid_Shafeeq_Tawfeeq#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل