التحالف الدولي من أجل العدالة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
تقرير عن حقوق الإنسان في العراق / ديسمبر- كانون الأول 2002
ترجمة د. جواد بشارة
العراق : تطهير عرقي مستمر وصامت
ترحيلات داخلية في كردستان العراق ولاجئين عراقيين في إيران
المدخل
1 – شعوب العراق: من منفى إلى منفى
11 – ترحيلات داخلية وقسرية لسكان المناطق الكردية: التطهير العرقي مستمر
111 – المرحّلون في كردستان العراقية المستقلة ذاتياً
V - اللاجئون العراقيون في إيران
V1 – خاتمة وإستنتاجات
11V – توصيات
111V – ملاحق
المحتويات
مدخل
- تفويض وأهداف بعثة التحقيق
- الشهود المستمع إليهم
- الإطار العام
- ظروف تحقيق البعثة في كردستان العراقية المستقلة ذاتياً
- ظروف تحقيق البعثة في إيران
1 شعوب العراق : من منفى إلى منفى
فيسفساء [موزائيك] من الشعوب
ترحيلات قسرية ، تهجيرات،موجات هجرة
11 ترحيلات داخلية وقسرية لسكان المناطق الكردية، وإستمرار التطهير العرقي
- العراق من بين البلدان التي يوجد فيها أكبر عدد من المرحّلين
- الترحيل القسري وتعديل واقع البلاد
- ترحيلات بلا نهاية
- إرهاق وإنهاك المنطقة الكردية
- تنظيم التنظيف العرقي والتهجير
111 المرحّلين في كردستان العراقية المستقلة ذاتياً
- الأنفال: تمزيق العائلات والإبادة
- التطهير العرقي لمحافظة كركوك : أكثر من ثلاثين عاماً من الترحيل القسري والتعريب
- الضم القسري
- الترحيل القسري كأداة للضغط على عائلات المعارضين
- الترحيل القسري للأقليات : حالة الآشوريين – الكلدانيين والتركمان
- الرحيل أو الهجرة الجماعية وإستحالة العودة
- نقل العائلات العربية باتجاه كردستان
- المرحّلين بسبب الصراع الكردي الداخلي
1V - الوضع في كردستان العراقية المستقلة ذاتياً
- إعادة توطين المرحّلين
- ظروف معيشة المرحّلين
- دوافع عدم العودة للقرى الأصلية
V - اللاجئون العراقيون في إيران
- مدخل
- ظروف خروج اللاجئين
- حالة الأكراد الفيليين
- السجناء والمفقودين : عفو أم خداع
- عنف تجاه النساء
- إعدامات بلا محاكمات قضائية بعد إنتفاضة سنة 1991
V1- خاتمة واستنتاجات
V11 – توصيات
V111 – ملاحق
- ملحق أ : أسماء القرى الآشورية ـ الكلدانية التي دمرها نظام صدام حسين
- ملحق ب : وثائق رسمية صادرة عن السلطات العراقية للبحث عن الأشخاص المرحّلين وتغيير الهوية العراقية
- ملحق ت : مرسوم رقم 199
- ملحق ث : وثيقة رسمية تأمر بإلغاء البطاقة التموينية للمرحّل
- ملحق ج : قائمة بأسماء المفقودين
- ملحق ح : قرى منطقة جرميان التي دمرت أثناء عمليات الأنفال ، قائمة بأسماء ضحايا عمليات الأنفال ومعطيات بشأن الأطفال اليتامى من جراء عمليات الأنفال
- ملحق خ : سندات ملكية الأشخاص المطرودين والمبعدين
- ملحق د : لائحة الكنائس التي دمرها نظام صدام حسين
- ملحق ذ : لائحة بأسماء 115 مواطن آشوري فقدوا أثناء عمليات الأنفال سنة 1988
- ملحق ر : لائحة بأسماء أشخاص من أصل آشوري اختفوا أثناء الهجرة الجماعية سنة 1991
- ملحق ز : لائحة بأسماء الرهبان المسيحيين الذين أغتالهم نظام صدام حسين
- ملحق س : قائمة بالتفجيرات التي وقعت في أربيل من شهر يناير/ كانون الثاني إلى شهر حزيران سنة 2002
- ملحق ش : قائمة بالسجون والمعتقلات التي أنشأها النظام العراقي
- ملحق ص : لائحة بأسماء كبار الشخصيات الدينية الشيعية التي أغتالها نظام صدام حسين
مدخل
تحرص اللجنة على أن تعبرعن شكرها بشكل خاص لجميع الأشخاص الذين وافقوا بشجاعة وصبر وعزم وإصرار ،على الإدلاء بشهادتهم /
السيد إسماعيل قمندار فتاح، ممثلوا السلطات الكردية وأعضاء الأحزاب السياسية العراقية في المنفى، المنظمات الحكومية وغير الحكومية الكردية ، جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية العراقية في إيران، المترجمون، برزان وحميد ، لجهودهم في الترجمة والبحث .
- أ : تفويض وأهداف بعثة التحقيق
قامت جمعية التحالف الدولي من أجل العدالة ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، من 9 إلى 25 تموز / يوليو 2002 بمهمة تحقيق ومراقبة بين المرحّلين في الداخل في منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراقية ، وبين اللاجئين الشيعة العراقيين الذين يعيشون في الجمهورية الإسلامية في إيران . وقد تكونت بعثة التحقيق المذكروة من فابيان ميسيكا عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وفرانسواز برييه عن جمعية التحالف الدولي من أجل العدالة.
كانت مهمة البعثة، التحقيق في عوامل ترحيل العراقيين الذين تم استقبالهم في منطقة الحكم الذاتي الكردية ، وحول عوامل نفي اللاجئين العراقيين والتي تم جمعها في إيران.
إلى جانب ذلك ، كان من أهداف البعثة أيضاً ، جمع المعلومات عن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في العراق، وعن وضع العائلات التي تعيش في مخيمات المهجّرين واللاجئين، وحول إدارة واستقبال السكان المهجّرين من جانب المجموعة الدولية. والقصد من ذلك التأكد ، في ظل الظرف السياسي الحالي ، فيما لو أن عمليات ، القمع، والتجنيد القسري في الجيش، والترهيب، وسياسية التعريب القسري، والتطهير العرقي التي شخصتها البعثة السابقة التي قامت بها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية التحالف الدولي من أجل العدالة، مازالت مستمرة.
ب : الاستماع للشهود
إستمعت بعثة التحقيق إلى :
- 80 شاهداً في معسكرات المهجّرين الداخليين في كردستان ، ومخيمات اللاجئين العراقيين في إيران ، وفي أحياء أختيرت بالصدفة وفق منهج أو طريقة العينات . وقد جرت المقابلات بحضور مترجم مستقل
- السلطات الكردية
- المنظمات المدنية الحكومية الكردية
- المنظمات غير الحكومية الكردية
- منظمات حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية العراقية المتواجدة في إيران
- المنظمات الدولية
تم الإلتقاء بالشهود في مخيمات المهجّرين [ مثل : بردا،قارمان، بناسلوا،داراتو] وفي المدن الجماعية التي بناها النظام العراقي لتجميع السكان الأكراد في سنوات السبعينات والثمانينات [ مثل : صمود، بيرادي، شوريش] في المباني العامة القديمة في مدن السليمانية وجمجمال، في البيوت الخاصة التي أسكن فيها المرحّلين ، وفي مقرات جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان أو حماية النساء.
إن تعدد عمليات الترحيل والتهجير التي واجهها العراقيون تستحق التركيز عليها:
كل عائلة إضطرّت للهرب من القمع الذي لم يوفر أي فرد من أفرادها، رجالاً ونساء وأطفال، أو تم ترحيلها ونقلها عدة مرات. أستخدمت مختلف المجموعات الواحدة ضد الأخرى، وأصبحت بيادق في خدمة سياسة تهدف إلى تدميرها جميعاً الواحدة تلو الأخرى.
منذ وصول صدام حسين للسلطة انطلقت سياسات التفرقة والتمييز العنصري والأثني والطائفي ضد الأكراد والشيعة ، وصهر أقليات أخرى مثل الآشوريين ـ الكلدانيين، وتصفية كافة أشكال المعارضة، وتعبئة وتجنيد الشباب في حملات الترهيب والإرهاب المتكررة والتي كانت تشن أحياناً بلا أي سبب يستوجب ذلك.
وقد شدد جميع الذين تم الالتقاء بهم على حقيقة مفادها أن التهديد بالترحيل القسري ، والتهجير ، والإعدام، ضدهم وضد عوائلهم كان دائماً ومستمراً.
خلال سنوات طويلة، ولغاية اليوم، ، كان غياب أي رد فعل من جانب المجموعة الدولية، و إبتذال أو إمتهان وضع حقوق الإنسان في العراق، قد منح صدام حسين وأعوانه ، إمكانية تقرير حق حياة أو موت مجموعات سكانية بأكملها.
وكان نظام صدام حسين يطالب السكان والدوائر الأمنية بالسرية التامة والمطلقة حتى يبدو كل شيء طبيعياً أمام المراقبين الأجانب ولكي يستبق النظام أية ردود فعل متوقعة من جانب السكان منع العائلات من البكاء أثناء تنفيذ حكم الإعدام ومنعها من إقامة مراسم العزاء والحزن ، ترحيل العائلات على شكل مجموعات صغيرة متعاقبة وبعثرتها في أحياء مختلفة، ممارسة المضايقات والاعتقالات أثناء الليل، إنشاء العديد من المعتقلات السرية، أخذ أفراد من العائلات أو العشائر كرهائن وإخفاؤها لتصبح في عداد اامفقودين.
ت: إطار عام
بعد حرب الخليج الثانية واضطهاد السكان المدنيين وقمعهم سنة 1991، إنقسم العراق إلى ثلاث مناطق: منطقة حظر جوي في الجنوب ، منطقة يسيطر عليها الأكراد مع منع تحليق الطيران العراقي فوقها ، ومنطقة يسيطر عليها نظام صدام حسين .
تضم المنطقة التي يسيطر عليها نظام صدام حسين عدة مدن ذات أغلبية كردية مثل : كركوك، خانقين، سنجار، وهي المدن التي ينحدر منها أغلب المرحّلين في الداخل الذين التقت بهم بعثة التحقيق .
إن المهجّرين أو المرحّلين في الداخل واللاجئين في غالبيتهم الساحقة من الأكراد طردهم الجيش العراقي والميليشيات العراقية من قراهم ومدنهم ، وكذلك من الشيعة الذين كانوا هم أيضاً ضحايا القمع والاضطهاد ، وأيضاً الآشوريين[ المسيحيين] والتركمان الذين تم ترحيلهم إلى كردستان ، إلى جانب معارضين وعائلات عربية سنية.
الجدير بالذكر إن العراق لم يوقع الاتفاقية الدولية المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951 وبروتوكول نيويورك المضاف إليها.
ث : ظروف بعثة التحقيق في كردستان العراق المستقلة ذاتياً
حرصت البعثة التي تمتعت بحرية تامة في التنقل والتحقيق، على تشخيص ومعرفة أسباب ترحيل الأشخاص ، والتطهير العرقي، أو المنفى السياسي، التي تطرح مشاكل تتعلق بالوضع القانوني والحقوق. والقصد هو تحديد ما إذا كانت سياسة التعريب والتطهير العرقي للأكراد قد توقفت سنة 1990 أم تواصلت في ظرف جديد.
أغلب الشهود الذين تم الإستماع إلى شهاداتهم رفضوا الإفصاح عن هوياتهم وأغلب الشهود وصفوا القمع باعتباره سياسة تمارس فيما يتعدى ويتجاوز الفرد الواحد ، أي بحق العائلة بأكملها، أو بحق العشيرة ، أو الجوار. وقد ذكر جميع الشهود خوفهم من الردود الانتقامية من قبل السلطة العراقية ضد اقاربهم . وقد اضطر للهرب العديد من المرحّلين واللاجئين لأن فرداً من عائلتهم وإن كان من الأقارب البعيدين ، كان هدفاً للسلطات العراقية. وحتى في كردستان المستقلة ذاتياً يخشى الشهود من المخابرات العراقية أو من البلدان المجاورة وينوهون إلى إنعدام نسبي للأمن .
العائلات تهرب بعد عملية ترهيب متشابهة تقريباً وبشكل دائم : إعتقال أحد أفراد العائلة، هجمات مباغتة في الليل والنهار على البيوت ، مصادرة الأوراق الثبوتية وبطاقات التموين الغذائي ، تهديدات ضد الأطفال إذا لم تسلم العائلة المطلوبين لجيش صدام حسين [ المسمى جيش القدس] ولفدائيين صدام ، ولأشبال صدام . ولايمكن للعائلات الهاربة أن تستلم أية مساعدة بدون الوثيقة الإدارية التي تشهد على الترحيل والتي تمنحها السلطات العراقية، و ترفض منحها الآن بغية إخفاء وتغطية ظاهرة التطهير العرقي .
كان عدد كبير من الشهود الذين التقيناهم من النساء ، الأرامل، المنهكات والمصدومات اللواتي شهدن أسوء اللحظات والأوقات من قمع النظام 1980 و 1996 . لقد شاهدن بأم أعينهن تدمير قراهن ، وشهدن بأنفسهن الإعدامات الجماعية ، وعمليات الخطف والاغتصابات ، وأرغمن على مشاهدة عمليات تعذيب أطفالهن ، وهؤلاء النسوة لايطلبن سوى شيء واحد : العودة للموت في قراهنّ وإن كانت رماداً.
وأخيراً ، وكما أكدت السلطات الكردية والمنظمات الدولية المستقلة العاملة في كردستان ، إن مسؤولي الأمم المتحدة في كردستان لايقبلون الالتقاء بالمنظمات الدولية بدون حصول هذه الأخيرة على موافقة بغداد المبدئية.
وهكذا اصطدمنا بوضع متناقض تماماً : حكم ذاتي إداري واقتصادي أتاح تنفيذ برنامج واسع للبناء والتعمير ، لمئتي مدرسة شيدت بين 1990 و 2001، ولكن إنعدام الأمن السياسي تفاقم بفعل تخلي المجتمع المدني عن تبادلات خارجية حقيقية ، وأخيراً ، مجتمع مدني وليد يتمتع بحريات سياسية ولكن في ظرف عزلة .
ج : ظروف بعثة التحقيق في إيران
إذا كان الشعور بالخوف من عملاء المخابرات العراقية في إيران اقل منه في الأردن وسورية ، فإن اللاجئين يعيشون هاجس الخوف من إعادتهم إلى العراق وإن أوضاعهم الاقتصادية عموماً سيئة ويرثى لها . وبسبب منعهم من العمل ،يرغم اللاجئون على العيش في وضع اقتصادي صعب وفي مخيمات يعيشون فيها أحياناً أكثر من عشر سنوات.تمكنت البعثة من الالتقاء بحرية مع جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية .في حين إن زيارة المخيمات تمت بحضور مسؤول من وزارة الداخلية. ومع ذلك حصلت البعثة على إذن باستجواب شهود بدون حضور السلطات الإيرانية وسلطات المخيمات.
1 – شعوب العراق : من منفى إلى منفى
- فسيفساء من الشعوب
إن تعقيد الوضع العراقي وثروته نابع من تلاقي مختلف الشعوب التي توطنت وأقامت في هذا البلد. بعض المناطق كالشمال العراقي سكنه الأكراد والجنوب سكنه العرب الشيعة . في حين أن العاصمة بغداد [ وبمستوى أقل البصرة ] أصبحتا موضع تلاقي مختلف الشعوب . الإحصاءات التي أجريت بعد سنة 1968، وهو تاريخ وصول صدام حسين وحزبه للسلطة، قد غيرت بعض المعطيات والملامح في هذا الموزائيك [ الفيسيفساء ] الإثني . وبالفعل ، وفيما عدا الأكراد والتركمان، أرغمت بعض الأقليات كالآشوريين ـ الكلدانيين أو اليزيديين ، على تسجيل أنفسهم باعتبارهم سكان عرب . بينما يشير إحصاء عام 1957 بصورة أكثر مصداقية إلى تركيبة مختلف الجماعات القومية والإثنية والطائفية التي تعيش في العراق.
وبالمقابل، فإن مواصلة سياسة التعريب مع التهجيرات والترحيلات القسرية لجماعات وأقليات كاملة قد ساهم في حدوث هجرات جماعية لبضعة ملايين من العراقيين وغيّر جوهرياً التوزيع الجغرافي والنسب لمختلف شعوب العراق . إن سياسة التعريب هذه ، التي تشكل الظاهرة ألأكثر بروزاً في العقود الثلاثة المنصرمة، قد تمت في ظرف غياب أية حماية للضحايا لغاية سنة 1990 .
ينص الدستور العراقي على أن العراق مكون في غالبيته من العرب والأكراد ومن أقليات أخرى. غالبية سكانه من المسلمين حيث قدر عدد سكانه بـ 23 مليون نسمة حالياً.
يوجد في هذا البلد مختلف الإثنيات والأديان والطوائف، أغلبية شيعية وأقلية سنية كبيرة إلى جانب عدد آخر من الجماعات الإثنية ، والدينية ، واللغوية ، كالتركمان والأكراد، الشيعة الذين يشكلون بين 60 إلى 65% من مجموع السكان، الأكراد السنة من 18 إلى 20%، العرب السنة مع التركمان من 13 إلى 15% اليزيديين والمسيحيين 3% .
اليزيديون كلهم حصراً من الأكراد ويتحدثون اللهجة الكرمانجية يعتنقون عقيدة تستقي عناصر من مختلف الأديان الكبرى من بينها الإسلام، والزرادشتية، والمسيحية.
الآشوريون،الكلدانيون، الأرمن، يشكلون جزءاً مهماً من الأقلية المسيحية الكاثوليكية،والأورثوذكسية، والنسطورية، التي تعيش أساساً في كردستان العراقية ويتحدثون اللغة السريانية ، والكلدانية ، والأرمنية. التركمان يعيشون في مدن أربيل وكركوك. الأكراد الشيعة مثل الفيليين يشكلون 15% من مجموع السكان الأكراد العراقيين قبل موجات التهجير.
- الترحيلات القسرية، التهجيرات، وموجات الهجرة
ليس مبالغة القول بأن الترحيلات القسرية ، والتهجيرات ، وموجات الهجرة ليست بدون علاقة وثيقة باستيلاء حزب البعث على السلطة في العراق في تموز/ يوليو 1968 .
- الترحيلات القسرية والتهجيرات
- كانت إحدى أولى الأعمال للسياسة القومية الشوفينية العربية للنظام البعثي هي تهجير أكثر من 250000 عراقي لاسيما من الأكراد الفيليين باتجاه إيران سنة 1969 و 1971 تحت ذريعة التبعية الإيرانية أو أنهم ينحدرون من أصول إيرانية.
- رافق تلك الإجراءات بالتوازي سياسة تعريب منتظمة للمحافظات الكردية في كركوك والموصل ودهوك ومدن مثل خانقين ومندلي ومايحيط بها وهي السياسة التي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا.
تم ترحيل السكان الأصليين لهذه المناطق باتجاه مناطق الجنوب أو تجميعهم في مخيمات جماعية واستبدالهم بعشائر عربية جلبت من مختلف المحافظات والتي لم يكن لديها أي خيارات في ذلك.
من سنة 1974 إلى 1975 إستؤنفت الحرب بين الأكراد والنظام العراقي. وإثر اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق سنة 1975 ونهاية الحركة الكردية غادر 200000 كردي باتجاه إيران وتم ترحيل بضعة مئات من الآلاف من الأكراد نحو الجنوب، ونفي جميع كوادر الحزب الديموقراطي الكردستاني أو تم ترحيلهم للكوت والعمارة والناصرية.
وبعد صدور " عفو" من النظام العراقي ، عادت عدة آلاف من العائلات الكردية إلى العراق لكن النظام العراقي سرّع بعد بضعة اشهر سياسة التعريب، وترحيل السكان الأكراد واستبدالهم بالعشائر العربية تم نقل سكان منطقة برزان إلى الجنوب وسمح بعودتهم بعد خمس سنوات للإقامة في مخيمات جماعية في أربيل . من بين القرى التي أفرغت من سكانها ودمرت كانت هناك العديد من القرى الآشورية ـ الكلدانية ، وأخرى يزيدية [ راجع الملحق أ ] .
خلال سنوات الثمانينات ، تواصل تدمير القرى والمدن الكردية حتى وصل إلى نقطة الذروة أثناء عمليات الأنفال "7" . أما سكان المدن والقرى الكردية التي أزيلت من الوجود في محافظات كركوك وأربيل ودهوك والسليمانية فقد تمت تصفيت البعض منهم جسدياً أو تجميعهم وتوطينهم في مخيمات جماعية .
وكان مجموع ما تم ترحيله منذ سنوات السبعينات حوالي مليون كردي بشكل أساسي إلى جانب العديد من التركمان والآشوريين من بينهم على سبيل المثال بين 1970 و 1990، 37720 عائلة من محافظة كركوك وإختفاء 182000 غالبيتهم الساحقة من نفس منطقة كركوك.
- في آذار 1988، بعد مهاجمة مدينة حلبجة بالغازات الكيمياوية السامة ، التي أدت إلى وقوع 5000 ضحية ، هرب 80000 من سكان هذه المنطقة إلى إيران. وفي منطقة بهدينان لجأ 60000 شخص إلى تركيا بعد تعرض المنطقة لهجمات مشابهة بالأسلحة الكيمياوية.
- في سنة 1980 ، مرة أخرى ، تم تهجير ما بين 200000 و 300000 شخص [ أكراد فيليين ، شيعة ، وإيرانيين ليسوا أكراداً، من أصل عراقي أو يعيشون منذ أجيال عديدة في العراق ] باتجاه إيران. وتم حجز من 7 إلى 10000 رجلاً أخذوا كرهائن وأعتبروا في عداد المفقودين . وتواصلت عمليات التهجير بالآلاف اثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية .
حروب وقمع
• من 1980 إلى 1988 : غادرت بضعة آلاف من العائلات المسيحية العراق أثناء حرب الخليج الأولى . إن هذه الظاهرة، التي بدأت بصورة أكثر علانية وجهاراً في سنوات السبعينات بل وحتى قبل ذلك ، لم تتوقف منذ ذلك الحين. وبغياب الأرقام الدقيقة، يمكننا التحدث عن بضعة عشرات الآلاف من العائلات المسيحية المهاجرة.
• وخلال تلك الحرب لجأت أعداد كبيرة من العراقيين الهاربين من الخدمة العسكرية والعائلات الشيعية إلى الأهوار في الجنوب أو إلى إيران هرباً من القمع والاضطهاد وكان عدة آلاف من الأشخاص معنيين بذلك.
• وبعد نهاية الحرب العراقية ـ الإيرانية مباشرة وغزو الكويت ، بين 1988 و 1990 ، اضطرت آلاف من العائلات للهرب من الأهوار في الجنوب باتجاه إيران، إثر تعرض المعارضين للنظام العراقي للقمع.
• وفي سنة 1991، وحرب الخليج الثانية: إستسلم آلاف من الجنود العراقيين لقوات التحالف الدولي، ولم يعد كثير منهم إلى العراق وطلبوا اللجوء السياسي في بلدان أخرى . وفي شهر آذار / مارس إنتفضت 14 محافظة من مجموع 18 محافظة في العراق وتخلصت من سيطرة النظام عليها وتمخضت حصيلة استرجاع الجيش العراقي على تلك المحافظات المنتفضة عليه بمقتل 200000 عربي شيعي في جنوب البلاد وعدة آلاف من الأكراد في الشمال ونزوح هائل للسكان الأكراد . فقد لجأ 2 مليون مواطن كردي إلى تركيا وإيران قبل عودتهم إلى أراضيهم بعد التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 688 وخلق المناطق الآمنة والمحمية في شمال العراق. ولجأ عشرات الآلاف من الشيعة إلى الأهوار وإلى إيران و 33000 إلى العربية السعودية ، وبضعة آلاف آخرين إلى سورية والكويت والأردن ولبنان.
• ومنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا تكثفت عمليات القمع ضد كل الذين شاركوا من قريب أو بعيد في الانتفاضة وكل الذين يشتبه بعدم تقديمهم الولاء للنظام. إن إنعدام الأمن على المدى البعيد للمنطقة الكردية، وبصفة أقل، الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة الناجمة عن العقوبات الدولية ، ساهم ايضاً في نفي الكثيرين لأنفسهم في إيران والأردن وتركيا وسورية ولبنان.
مواصلة حملة التعريب القسري وتجفيف الأهوار
• واصل النظام العراقي عملية التعريب القسري والتنظيف العرقي في المناطق الكردية الخاضعة لسيطرته بين 1991 و 2001، حيث قام بترحيل عشرات الآلاف من الأشخاص ، خاصة في مناطق كركوك وخانقين ومندلي وإلى الجنوب منها أحياناً.
• تكثفت السياسة المقصودة والمتعمدة والمنتظمة لتجفيف الأهوار التي لجأ إليها الأشخاص المشاركون في الانتفاضة ، إبتداءاً من عام 1991 ، وفي أعوام 1993 ـ 1995، حيث وصلت موجة جديدة تعد بالآلاف من عرب الأهوار إلى إيران.. ومن بين400000 إلى 500000 من سكان الأهوار قتل حوالي 100000 في سنوات التسعينات، وترحيل 200000 إلى مدن الجنوب العراقي الكبيرة وهرب عشرات الآلاف منهم إلى إيران ومازال 30000 يعيشون في الجزء الشمالي من هور الحويزة"11".
الصراع الكردي ـ الكردي
• في سنة 1996، وحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية العليا للاجئين في 12 سبتمبر/أيلول ، أعلنت الحكومة الإيرانية عن وصول 39000 لاجيء كردي عراقي . وتقدر المفوضية العليا للاجئين أن 15000 شخصاً يعيشون تحت الخيام في وديان وقرى شمال مدينة بنجوين على الحدود مع إيران. إن هذه الحركات السكانية القادمة من منطقة و مدينة السليمانية قد حدثت إثر إندلاع الصراع الكردي ـ الكردي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني"12" . وفي الوقت الحاضر، عادت غالبية اللاجئين الأكراد إلى المنطقة.
إرهاب بلا نهاية
• بين 1995 و 2002، إستمر آلاف اللاجئين العراقيين بالهرب باتجاه البلدان المجاورة للعراق. ومنذ عام 1999 قلّ عدد القادمين إلى إيران كثيراً بسبب الصعوبات المتزايدة الاقتصادية وأحياناً السياسية.
11 . الترحيلات الداخلية القسرية لسكان المناطق الكردية: التطهير العرقي مستمر
- العراق من بين البلدان الذي يوجد فيه أكبر عدد من المرحّلين
إن ضخامة ظاهرة الترحيل القسري تترجم بالأرقام، في نهاية أكتوبر 2000 ، وحسب بينون سافان، المدير التنفيذي للمكتب المكلف ببرنامج النفط مقابل الغذاء الصادر عن الأمم المتحدة، يوجد 805000 مرحّل في شمال العراق ، أي 23% من مجموع السكان الأكراد في المحافظات المستقلة ذاتياً.
31% من سكان السليمانية، 28% من سكان أربيل، 24% من سكان دهوك، 17% من سكان دربنديخان من المرحّلين الداخليين"13" .
وضعت اللجنة الأمريكية للاجئين العراق سنة 2002 من بين الدول العشرة التي يوجد فيها أكبر عدد من المرحّلين في الداخل ، أي مابين 700000 و 900000 مرحّل. حدثت الترحيلات في جميع أنحاء البلاد. في الشمال والوسط، وفي الجنوب حيث قدّر عدد المرحّلين بـ 100000 بما في ذلك داخل العاصمة بغداد التي تم فيها سحق عدة محاولات للانتفاضة ضد النظام.
شدد السيد سعدون فيلي ، المستشار في وزارة حقوق الإنسان في السليمانية ، على صعوبة الحصول على العدد الدقيق والمضبوط للمرحّلين :" يلتحق حالياً عدد من المرحّلين بأقاربهم في المنطقة الكردية لكنهم يرفضون تسجيل أنفسهم كمرحّلين خوفاً من الردود الإنتقامية ضد عوائلهم الباقية في المناطق الحكومية.
تجدر الإشارة في الواقع إلى أنه من أجل الحصول على البطاقة التموينية في المنطقة الكردية، ينبغي أن تشطب العائلات من اللوائح التي تمتلكها السلطات العراقية. حيث يتم نقل أسمائهم إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام العراقي بواسطة وكلاء الأمم المتحدة. إن هذا الإلزام يساهم في نظام المراقبة الذي أقامه حزب البعث للسيطرة على وقمع السكان.
وهكذا ، وكما أشار أحد المرحّلين بمرارة:" لكي نحصل على البطاقات التموينية هنا، ينبغي أن نسجّل في البرنامج الغذائي العالمي ومن ثم يمر الطلب عبر بغداد للتدقيق. يستغرق هذا الأمر ستة اشهر إلى جانب أنه يتيح للنظام العراقي معرفة أين تعيش "
وحسب وزارة حقوق الإنسان ، يتغير عدد المرحّلين من أسبوع لآخر حسب سياسة النظام العراقي لكن عوامل أخرى تتدخل في ذلك مثل تعيين محافظ جديد ، الذي يقوم بشن موجة جديدة أكبر وأكثر أهمية من المهجّرين لكي يثبت ولاؤه للنظام .
إن تسجيل المرحّلين يتم في عدة مناطق حسب الأصل الجغرافي : إبتداءاً من جلولاء ومندلي ، يذهب المرحّلون إلى كالار وكفري ، وإبتداءاً من كركوك يذهب المرحّلون إلى جمجمال وشورش ، وإبتداءاً من الموصل يذهبون إلى أربيل.
بلغت عمليات الترحيل والتهجير عدة مستويات حسب المناطق: ففي مندلي تم ترحيل 100% من السكان الأكراد منذ عام 1975 ، وفي خانقين تم ترحيل 70% من السكان الأكراد قبل نهاية السبعينات. ومن ثم أرسل عمال خانقين إلى السليمانية للعمل في معامل السكر والإسمنت ، بينما ذهبت بقيت العائلات إلى بغداد . وفي كركوك بدأت عمليات الترحيل منذ فترة طويلة ، لكنها تسارعت منذ سنة 1990 ، وفي مناطق أخرى مثل قادري كرم تعرضت العائلات المرحّلة إلى عمليات الأنفال .
- الترحيلات القسرية وتعديل واقع البلاد
بدأت ترحيلات السكان في العراق منذ عام 1963 مع أول إنقلاب لحزب البعث . ومن أجل السيطرة على بلد تتكون غالبيته العظمى من الأكراد والشيعة ، استند صدام حسين وأعوانه إلى أسلوب القمع الرهيب. فقد خطط ونفذ بإنتظام سياسة تعريب المناطق الكردية ، وتدمير أهوار الجنوب وتهجير السكان، منذ أكثر من ثلاثين عاماً في ظل التجاهل وعدم المبالاة التامة والإفلات من أي عقاب أو قصاص. فالجماعات السكانية وألأقليات ، الواحدة تلو الأخرى، شهدت مصادرة حقوقها وإنكار هويتها ولمحاولتها مقاومة ذلك ، تعرضت مجموعات سكانية كاملة للاتهام والعقاب كما كان الحال في جنوب العراق حيث تم معاقبة قرى بأكملها بصورة جماعية وذلك بحرقها وتدميرها.
وكما أشار أحد محدثينا:" النظام العراقي لايحترم شيئاً ، لا القوانين الدولية، ولا حتى قوانينه الوطنية. يفعل ما يحلوا له بالسكان العراقيين . وهو يعتقد أنه لاينتمي للمجموعة الدولية في كل ما يتعلق بأبسط الحقوق الطبيعية للشعب . غيّر ديموغرافية البلد وتركيبته السكانية، ليس فقط في المناطق الكردية فحسب، بل وكذلك ما يمس السكان العرب بنقلهم وترحيلهم إلى المناطق الكردية ومنحهم الأموال لكل شيء ، الزواج والسكن ، ومنحهم الأراضي . ولم تقل المجموعة الدولية شيئاً أو تنطق بكلمة واحدة، ولم تمارس أي ضغط يذكر، يكفي رؤية ماحدث على مستوى المفقودين . فلدى الأكراد مايقارب الـ 182000 مفقود. فماذا كان رد الفعل إزاء ذلك؟ لا شيء . ويتم إنتهاك القرار 688 باستمرار حيث أن تدمير المجتمع والجماعات السكانية في العراق شامل ".
- السيطرة على الثروات النفطية والحدود
يمتلك العراق ثاني إحتياطي نفطي في العالم ، وفي المنطقة الكردية ، لاسيما في كركوك ، يسهل استغلال النفط ويمثل 70% من إنتاج العراق النفطي في سنوات السبعينات "15" . والحال إن إحصاءات سنة 1957 قدرت أنه يوجد في مدينة كركوك 48.3% من الأكراد و 28.2% من العرب و 21.2% من التركمان"16" . وقد حاول صدام حسين والمقربين منه دائماً تغيير وعكس هذه المعطيات الطائفية والسكانية [ الديموغرافية] وذلك عن طريق فرض الهيمنة على السكان ونزع ملكيتهم ممن كان يمكنهم منع فرض مثل هذه الهيمنة التامة على هذا الاحتياطي الهائل من النفط.
نصت إتفاقية الجزائر عام 1975 على خلق منطقة حيادية عازلة أو غير مأهولة بمساحة 25 كلم على الحدود ، تتيح للنظام العراقي تحت غطاء اتفاقية دولية، تدمير كافة المدن والقرى الواقعة ضمن هذه المنطقة. وقد استغل نظام صدام حسين الصراعات العالمية التي أشعلها لتبرير التهجيرات والترحيلات للسكان العراقيين: وكانت هذه حالة الأكراد الفيليين ، والسكان الأكراد القريبين من الحدود ، وسكان أهوار الجنوب العراقي، وتقديم نمط حياتهم، خارج البلاد ، باعتباره متخلف وخطر على الصعيد الصحي والاجتماعي.
- ترحيل بلا نهاية
تحريك السكان لم يتوقف وآلاف الأشخاص أقتلعوا من جذورهم عدة مرات في فترة حياتهم، وقد أعيد توطينهم بالقوة في مخيمات جماعية بعد شهور من السجن والعزلة في معسكرات الجيش ثم تم تهجيرهم مرة أخرى، أو هربوا من الصراعات المسلحة أو القمع نحو مستقبل مصنوع من ترحيلات جديدة.
وهكذا حدثتنا إمرأة تسكن اليوم مع زوجها وثلاثة من أطفالها الثمانية في غرفتين في مخزن حفظ المعاطف في ملعب نصف مدمر قائلة :" خلال عملية الأنفال تم ترحيلنا من قريتنا بيناكا قرب كركوك . وتوطيننا في قرية أخرى قادري كرمومن ثم في كركوك في حي الشورجة لكي يعثر زوجي على عمل . وفي عام 1991، تم تعريبنا بالقوة. قال لنا رجال صدام حسين:" إذا لم تغادروا فسوف نعذبكم وندمر منزلكم" فاضطررنا إلى مغادرة كركوك إلى جمجمال ونهب النظام منزلنا. في عام 1991 ، بعد الانتفاضة عندما استعاد النظام العراقي السيطرة على كردستان هربنا إلى إيران، ووجدنا ملجأ في جمجمال لكننا اضطررنا إلى الانتقال عدة مرات : قبل عامين سكنّا في حي آخر . ذهبنا لمقابلة المحافظ فقال لنا بأنه يمكننا أن نقيم تحت جدران الملعب ولكن يمكن أن يغيّروا مكاننا لأن الملعب مبنى حكومي عام ولا أدري أين يمكننا أن نذهب " .
- مضايقة منطقة الحكم الذاتي الكردية
بعد فرض الحظر الداخلي الذي قرره النظام العراقي منذ شهر أكتوبر 1991، واستدعاء جميع موظفي الدولة سنة 1992، وسحب العملات الورقية من فئة 25 دينار "17" سنة 1993 الذي تبعه طبع عملات ورقية من نفس الفئة تحمل صور صدام حسين"18" حاول النظام كل ما في وسعه لخنق المنطقة الكردية المستقلة ذاتياً . وقد كثّف النظام العراقي منذ عام 1991 طرد العائلات المحرومة باتجاه هذه المنطقة، مما شكل عبئاً اقتصادياً على السلطات والعائلات الكردية.
كلام وزير حقوق الإنسان في أربيل السيد محمد إحسان يلخص هذه الحالة:" بدأ النظام العراقي عملية التعريب منذ وقت طويل . وقد فكر النظام بأنه سيبقى لفترة طويلة في السلطة وراهن على عملية تعريب بطيئة ومستمرة. إن هذه السياسة التي بدأت منذ سنوات الستينات ليست جديدة وتكللت بالنجاح . وفي الوقت الحاضر يتصرف كذلك لأسباب عديدة ، فليس المقصود فقط تغيير ديموغرافية البلد فحسب بل وكذلك زعزعة المنطقة الكردية المستقلة ذاتياً لإفشال وإجهاض التجربة الموجودة في شمال العراق. من الصعب علينا تأمين احتياجات جميع العائلات القادمة إلينا".
- تنظيم التنظيف والتطهير العرقي والتهجير
تتفق كافة الشهادات والوثائق التي تلقيناها خلال بعثة التحقيق وتؤكد على أنه ، ومنذ عقود عديدة، تتواصل عملية التنظيف والتطهير العرقي والإثني في قرى ومدن اقل كثافة في السكان مثل سنجار ، وهي سريعة في مناطق ذات كثافة سكانية أكبر مثل كركوك، ويأخذ النظام سنوات طويلة لتنفيذ هذه السياسية كي يتفادى التمرد الداخلي والتنديدات الدولية.
وسواء أكان الأمر يتم من خلال آلاف العائلات كما كان الحال مع عائلات عمليات الأنفال أو الأكراد الفيليين عندما كان النظام العراقي يعد العدة ويستعد للحرب التي شنها ضد إيران ، أو كان الأمر من خلال العائلة الواحدة تلو الأخرى ، بصورة مستمرة وأكثر كتماناً لكنها لاتقل خطورة ورعباً، حيث خضع رجال ونساء وأطفال ومازالوا يخضعون للإجراءات الاعتباطية والعنف.
فالمناطق التي يود النظام العراقي تدميرها وإفراغها، يتم تطويقها بالجيش ويجري تجميع سكانها ويتعرضون للمعاملة الوحشية والسيئة والإهانات والتهديد وغالباً ما يجري تصفيتهم جسدياً.
إمرأة تتذكر قصة تهجيرها إلى خاتنان أثناء عمليات الأنفال تقول:" في سنة 1988، اعتقل الجيش سكان عدد من القرى. وأتذكر أنه كان هناك 17 شاحنة مليئة بالناس. جمعونا كلنا في نفس المكان في العراء لمدة ثلاثة أيام . كان الجو بارداً جداً وجلسنا على الأرض مع الأطفال . ومن ثم أخذونا في الليل إلى معسكر للجيش في جمجمال. ومن هناك وضعونا في شاحنات ، وبعدها في حافلات ونقلونا إلى طوبزاوه . نادونا بأسمائنا واتهمونا بأننا بيشمركه وبحوزتنا أسلحة كنّا خائفين جداً ومرعوبين.
وبعد 5 ليالي، فصلوا الأطفال عن أمهاتهم ومنهم أصغر أطفالي الذي كان يبلغ من العمر 5 سنوات آنذاك. وبعد ساعة أعادوا الأطفال ورحّلنا إلى دبس حيث مكثنا سبعة اشهر ونصف . كان ذلك أمراً رهيباً. كان المكان مرعباً ومظلماً وقذراً . كنّا في قاعدة عسكرية. وفي أحد الأيام مرضت إبنتي وطالبت بمعالجتها . ولمعاقبتي ، لأنني طلبت أحذية ، وضعوني أنا وأطفالي الستة في العراء لمدة نهار وليلة . وعندما كنّا نقف في الطابور بإنتظار أخذ الخبز كانوا يرفضون إعطائنا الخبز. وفي الثكنة المذكورة، عندما يتوفى الأطفال يقدمونهم طعاماً للكلاب. لم يتركوا لنا شيئاً ودمروا كل شيء، لقد فقدنا كل شيء. كانت المناطق التي نسكنها ونعيش فيها ممنوعة علينا . إن قريتنا التي تعيش فيها 17 عائلة اليوم موجودة تحت سيطرة النظام".
في الـ 110 مدينة " حديثة"، كما تصفها دعاية النظام، التي شيدت في سنوات الثمانينات لتجميع السكان المرحّلين ، أو في ألأحياء الكردية التي تتعرض للتعريب اليوم، أستخدمت نفس الطرق للترهيب: تطويق من قبل مديريات الأمن التي تراقب كل حركة ذهباً وإياباً، هجمات مباغتة في أية ساعة في الليل والنهار واعتقال السكان.
إذا كانت سياسة التعريب مرتبطة بشكل خاص بمحافظة كركوك، بسبب ثروتها النفطية، إلاّ أنها مسّت مناطق خارج محافظة كركوك مثل دهوك، خانقين، طوز خورماتو، دبس، دوزخرماتو،ماخمور، موصل. الأشخاص المبعدين والمرحّلين ممنوعين من العودة إلى مناطقهم الأصلية مسقط رأسهم[ أنظر ملحق ب].
حالة التعريب تتواصل منذ سنة 1991، بإنتهاك تام للقرار 688 وكذلك خرقاً لكافة المواثيق الدولية حول حماية الحقوق الجوهرية . وهكذا في تموز / يوليو 2002 ، في منطقة ماخمور، كما نقل المسئولون الأكراد، جاء أعضاء من حزب البعث الحاكم إلى منطقة شماميك وطلبوا من القرويين إفراغ منازلهم خلال الـ 24 ساعة تحت التهديد.
في أيلول/ سبتمبر 2001، وبغية إضفاء الشرعية على علمية التعريب، سمح مجلس قيادة بمرسوم رقم 199 [ أنظر ملحق ث ] لكل عراقي بحقه في أن يغير قوميته واختيار القومية العربية.والمقصود من ذلك بالطبع الإرغام : فالأشخاص المسجلين على لوائح يتعين عليهم أن يختاروا بين الترحيل القسري أو التغيير الإجباري لهويتهم الإثنية.
وفي أغلب الحالات ، تصادر ممتلكات المهجّرين ، وتدمر هوياتهم الشخصية أو الثبوتية لكي لايترك أي أثر على أصولهم فحتى الكتابات على شواهد القبور في المقابر تم تعديلها.
يروي أحد الأشخاص المطرودين من كركوك:" كنت أسكن في حي راهي ماوه ،وهو حي في كركوك. جاءني أعضاء في حزب البعث ثلاث مرات وطلبوا مني أن أصبح عضواً في الحزب وأن أغيّر قوميتي وهددوني في حالة رفضي بتهجيري .فرفضت وتم تهجيري برفقة 13 فرداً من أفراد عائلتي توجد وثيقة يجب التوقيع عليها تقول أنك عربي كما توجد قوائم بأسماء عائلات مهددة بالتهجير يشرف عليها ويراجعها المحافظ. تم اختيار بعض العائلات في كل حي سكني، فهذا أكثر سرية وكتماناً، لكي يمنعوا حدوث اضطرابات في حالة تهجير جميع العائلات في وقت واحد من نفس المنطقة .وإذا كانت لديك علاقات جيدة مع المخابرات، يتركوك وشأنك. وإذا دفعت مبالغ من المال يرفعون إسمك من القوائم. لغاية وقت لاحق حيث ينبغي أن تدفع مرة أخرى. وضع أبي في السجن لمدة شهر، وبعدها وضعوا أغراضنا وأشياءنا في شاحنة وطردونا من المدينة وبعد يومين تم تهجير جارنا. وأعتقد أن 1000 شخص تعرضوا لنفس المصير في الحي السكني الذي كنت أعيش فيه" .
111 – المرحّلين في كردستان العراقية
تحرص البعثة على التأكيد بأن غالبية العائلات التي التقت بها قد تعرضت لتجاوزات وابتزازات خطيرة وواسعة ومتكررة إبتداءاً من اختفاء جزء من العائلة ، والانفصال عن الطائفة أو الجماعة السكانية القروية التي ينتمون إليها أو إبعادهم عن أحيائهم السكنية ولغاية حرمانهم من البطاقات التموينية الحالية[ أنظر الملحق ث] .
كل الشهود ، بلا استثناء، يعيشون هاجس الخوف من استعادة صدام سيطرته وفرض قبضته على منطقة الحكم الذاتي الكردية. وسواء كانوا، عائلات من الأكراد الفيليين، أو التركمان، أو الآشوريين ـ الكلدانيين والأكراد من كركوك، أو من بغداد، أو العرب من وسط العراق، أو من ضحيا عمليات الأنفال، المرحّلين في أو المهجرين في عملية النزوح الكبيرة لعام 191، أو نتيجة الصراع المسلح بين الأحزاب الكردية سنة 1996، فإن جميع الأشخاص الذين التقينا بهم يحلمون بالعودة إلى مدنهم وقراهم الأصلية.
الضيق والشدة التي يعيشونها وأحياناً الاستسلام والخضوع والعنف الوحشي الذي عانوه من التجارب المعاشة ، لاسيما إبان عمليات الأنفال، يجري التعبير عنها من خلال لهجة الشهود أثناء إدلائهم بشهاداتهم التي تعبر عن مأساة مستمرة لا أحد يرى مخرجاً لها.
إحدى الشهود، إمرأة مازالت تعيش في إحدى المدن الجماعية ، تتحدث في آن واحد بصيغة الحاضر والماضي عن قريتها التي طردت منها أو أبعدت عنها، وعن عائلتها المختفية أو المفقودة:" كانت قريتنا أوليجان أمين قرمان غنية جداً. 14 عائلة عادت إليها ولكن نحن لم نعد بعد. أنا وحيدة مع زوجي ونحن عجائز لاطاقة لنا بالعمل في الأرض أريد أن أعرف أين أولادي وأعود معهم . كنّا أحد عشر فرداً في العائلة. كان لدي ثلاث بنات وإبن وزوجته وأطفالهم الأربعة.
في الصباح الباكر من يوم 14 نيسان/ أبريل 1988، تعرضنا للقصف وهربنا بجرارات دون أن نتمكن من جلب شيء أو ننقذ شيئاً. وصلنا إلى ميلاسورا . قال ولدي أنه ذاهب للبحث عن الطعام لكن الأمر كان مستحيلاً لآننا كنّا محاطون بالشاحنات العسكرية، والمدرعات والدبابات والجنود المسلحين . أخذونا إلى قراطو.وهي ضيعة مجاورة حيث أمضينا ليلتين بلا أكل أو شرب. وصل إلى نفس المكان اشخاص آخرون وكان عددنا كبيراً ثم نقلونا في شاحنات عسكرية .لم نكن نعرف إلى اين نحن ذاهبون لكننا كنّا نعتقد أنهم سيرسلونا إلى إيران ولكن الجهة التي أرسلنا إليها كان في الحقيقة طوب زاوه وهي مدينة دمرت وشيّد صدام حسين مكانها معسكراً للجيش. كان هناك رجال ونساء وأطفال. فرّقونا إلى أقسام. الشباب في جهة والشيوخ في جهة أخرى. الأشخاص الكبار في السن مثلنا نقلوهم إلى نقرة السلمان لمدة سبعة اشهر، الشباب وأغلب الأطفال لانعرف عن مصيرهم شيئاً. فلم نرهم بعد ذلك أبداً. في بعض الحالات سلم الجنود للعجائز الأطفال الصغار لكني لم أتمكن من إنقاذ أطفالي.
جلبوا كلاب سوداء نصف متوحشة لتعضّنا. تركت جثث الأشخاص المتوفين في العراء حيث تأتي الكلاب لتنهشها وتأكلها. لقد أكلت الكلاب جثة والدتي أمام عيني.
في كل يوم جمعة ، يطلقون مجموعة من الناس ويقولون لهم أن الشباب سيعودون . وفي إحدى الليالي جاء دورنا . أخذونا في سيارة مغلقة لغاية السليمانية ، وتركونا في أحد الشوارع وقالوا لنا أن علينا أن نذهب إلى مدينة الصمود وذهبنا وحدنا إلى الصمود بواسطة الحافلات ولم يكن هناك سوى العجائز والشيوخ. آخر مرة رأيت فيها أولادي كان في طوب زاوه. تمكن البعض من الهرب وأخبرونا بأن السجناء وضعوا تحت اشعة الشمس في مكان حار جداً بدون أحذية وأجبروهم على الرقص أمام حراسهم . أريد أن أعرف أين هم " .
حسب تحقيق أجرته وكالة هابيتا HABITA "22" التابعة للأمم المتحدة في سنة 2001، فإن أغلب المرحّلين هي عائلات طردت من قراها في سنوات السبعينات والثمانينات ولغاية نشوب حرب الخليج الثانية ، من محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ومن مدن كركوك والموصل وخانقين ومندلي ومايتبعها بل حتى إلى الجنوب منها حيث أن جزءاً من هذه الأراضي مازال تحت سيطرة النظام العراقي.
ومن بين فئات أخرى من المرحّلين نجد :
• الأشخاص غير العرب الذين هربوا إبان النزوح الكبير سنة 1991 والذين يمنعهم النظام من العودة إلى المحافظات الأربعة عشر المنتفضة على النظام سنة 1991 والتي استعاد السيطرة عليها منذ ذلك التاريخ.
• الأشخاص المرحّلين منذ عام 1991 إثر سياسة التعريب القسري وبشكل خاص من مدينة كركوك.
• الأشخاص العائدين من إيران وتركيا بعد أن كانوا لاجئين فيها ولايمكنهم العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية الموجودة تحت سيطرة النظام [ كالأكراد الفيليين مثلاً ]
• المرحّلين من جراء المواجهات العسكرية الكردية ـ الكردية بين الحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني التركي UPK,PDK,PKK
• الأشخاص الذين فروا من القمع ولجأوا إلى المناطق الكردية المستقلة ذاتياً في كردستان العراقية [ عرب شيعة أو سنة، تركمان، آشوريين ـ كلدانيين ، يزيديين ، وآخرين ].
كل تدخل عسكري جديد من جانب الدول المجاورة أو هجوم من جانب الجيش العراقي ضد المنطقة الكردية المستقلة ذاتياً بؤدي إلى تنقلات جديدة لسكان المناطق الحدودية أو القريبة من خط الجبهة مع الجيش العراقي. إن انعدام الأمن الدائم على المدى القصير في هذه المناطق ، وكذلك على المدى الطويل بالنسبة لكامل كردستان العراقية في هذه المنطقة في آن واحد، يدفع الآلاف ليكونوا مرشحين للمنفى.
- الأنفال: تفريق العائلات والإبادة
العراق هو البلد الذي فيه أكبر عدد من المفقودين [ أنظر الملحق ج] الذين يقدر عددهم بـ 200000 : 7000 إلى 10000 كردي فيلي في سنة 1980، و 8000 برزاني سنة 1983 ، 182000 حسب تقديرات السلطات الكردية أثناء عمليات الأنفال وعشرات الآلاف غيرهم ، خاصة في جنوب البلاد حيث أنصب انتقام صدام حسين بعد انتفاضة 1991 على المدن الكبيرة والعديد من القرى التي أحرقت وتعرضت للقصف الوحشي.
استهدف النظام في عمليات الأنفال بشكل خاص الرجال ونسلهم من الذكور ، وكذلك في بعض المناطق عائلات بأكملها بما فيها النساء والأطفال كما يشهد على ذلك أحد الناجين من حملات الإبادة : " في سنة 1987 دمرت منطقة سينجاوه مثل تركاي شيخة سورا ، قريتي التي كان يقطنها 75 إلى 100 عائلة . كنّا أحد عشر شخصاً في عائلتي والدي وتسعة أطفال سبعة منهم كانوا ضحية [ الأنفلة ] حملة الأنفال ولم ينجو منّا سوى أربعة أشخاص شقيقاتي الثلاثة وأنا لأننا لم نكن في القرية أثناء الهجوم عليها بل كنّا خارجها نرعى الحيوانات . وعندما وصل الجيش العراقي هربنا إلى الجبل . عماتي وأعمامي وأبنا عمومتي أختفوا وكذلك أصبح 30 شخصاً من سكان القرية نفسها في عداد المفقودين .
كانت القرية قبل ذلك تحت سيطرة البشمركه ودمرت كلياً بعد سنة ، في عام 1988، بعد الحرب مباشرة. في سنة 1987، كانت السلطات العراقية قد شيدت المدينة الجماعية الصمود وذهبنا للسكن فيها حتى عام 1991 .
أعدنا بناء القرية بأموالنا الخاصة وأموال الأصدقاء ولم يساعدنا أحد افتقدنا الأموال اللازمة لكن المشكلة الأكبر أثناء إعادة البناء كانت الأيدي العاملة والسواعد المنتجة التي كانت غير متوفرة بسبب كثرة المفقودين ".
في منطقة كالار قال بعض الشهود أنهم رأوا سنة 1987 شاحنات عسكرية مليئة بالقرويين وصلوا إلى الثكنة العسكرية لواء بريق [ وكأي معسكر للجيش يوجد فيه كذلك مركز للتعذيب ] لينفّذ فيهم حكم الإعدام. التقت بعثة التحقيق في مختلف الأماكن بعوائل ناجية من عمليات الأنفال التي وصفتها بعض المنظمات العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بالعراق بـ [ عمليات الإبادة ]
أو بالمذبحة الجينوسيد génocide .
لاتوجد إحصاءات دقيقة عن ضحايا الأنفال لكن الجمعيات المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعمل بالقرب من النساء واليتامى ، حاولت جمع قوائم بأسماء المفقودين [ أنظر الملحق ح ] . وقد أحصوا 600 يتيم من كالار وما يحيط بها ، و 75 أرملة من نفس المدينة ، و 147 في المدينة الجماعية صمود ، و 250 في كفري وما يحيط بها. إن المدينة الجماعية صمود التي زارتها البعثة ، تشبه المعسكر، فيها نقاط حراسة وبوابات خروج ودخول يحرسها عسكريون حيث لايمكن لأحد الدخول إليها بدون رخصة أو إذن خاص . تسكنها عائلات لم يبق منها سوى ألأب والأم أو أحدهما. والناجون خاضعون لحسن إرادة حراسهم كما تتذكر إمرأة من الناجين:" أحياناً يأخذ الجنود الفتيات الجميلات ، ثم يرجعوهن بعد بضعة ساعات لا أحد يعرف ماذا حصل لهن " .
تمت تصفية سكان عدة قرى من جراء تعرضهم للقصف بالأسلحة الكيمياوية أو إعدامهم . تروي لنا إمرأة من قرية غوبطابا:" قتل 20 شخصاً من عائلتي يسكنون في منطقتي بالسلاح الكيمياوي . وفي أثناء عمليات الأنفال قتلت عائلات بأكملها أمامي عيني وأجبر الناجون مثلي على السير على جثثهم واعتقل الجيش العراقي الرجال والنساء والأطفال حتى والد زوجي الذي كان طاعناً في السن".
في حالات أخرى جمعوا الناس في ثكنات عسكرية وبدأوا بعمليات الانتقاء والفرز يؤكد العديد من الشهود بأن أعداداً كبيرة من الأشخاص أختفوا وإن التفريق بين العائلات كان منتظماً ومنظّماً على مراحل في مختلف الأماكن ، وفي حالات أخرى يترك الأمر لحسن تدبير المسؤولين عن العمليات.
وبصورة عامة يجري فصل الرجال والذكور الذين تتجاوز أعمارهم سن العاشرة عن عوائلهم ، ومن ثم عزل النساء الفتيات الشابات عن باقي المجموعة أما الباقين من أفراد العائلة فيتركون لبضعة أيام في المدن الكردية الكبيرة كالسليمانية ربما لإرعاب باقي السكان.
وفي أغلب الحالات إن الذكور البالغين من العمر أكثر من 10 سنوات والنساء الشابات المعتقلين لم يعودوا إلى أهاليهم أبداً كما يذكر أحد الشهود :" جاء الجنود إلى القرية وأخذونا جميعاً بالقوة إلى ميلاسورا . وقالوا لنا أنهم سيرسلونا إلى المدينة ويعطونا أراضي . كان عمري آنذاك عشر سنوات وأتذكر أن الجو كان ممطراً ، كان ذلك في شتاء 1988 . نقلتنا شاحنات إلى كالار ومن ثم إلى قوراطو. الكثير من القرى صودرت في نفس الوقت وفي نفس اليوم. ومن قوراطو أخذونا إلى طوب زاوه و دبس . وكانوا يضربونا وتم فصل الرجال عدا الشيوخ منهم ، والنساء الشابات عن باقي المجموعة "
يروي رجل من محافظة كركوك : " خلال سنوات 1986 / 1987 ، تم إنذارنا عدة مرات بأن قريتنا خومال القريبة من الطريق الرئيسي ستدمر وسينقل سكانها إلى المدن الجماعية . وفي أحد الأيام جاء الجيش وطلب منّا تجميع أشاءنا في جرارات ووضعونا على طول الطريق الرئيسي كان عمري 9 سنوات آنذاك . ثم نقلنا الجنود إلى جمجمال إلى وحدة عسكرية حيث وجدنا هناك سكان قرى أخرى كان شقيقي ذو الخمسة أعوام وشقيقاتي الثلاث حاضرون. وفصلوا عن العائلة أخوتي البالغين من العمر 14،15،16، سنة وقالوا لنا أنهم سيأخذوهم إلى كركوك.
القادمون من كركوك نقلوهم إلى دبس . وهناك فصلوا الأطفال عن أمهاتهم ووضعوهم في غرفة لمدة نهارين وليليتين بلا أكل أو شرب. فصلت النساء الشابات عن العجائز ونفس الشيء مع الرجال الباقين حيث فصل الشباب عن الشيوخ . أختفت نساء شابات كثيرات ولم يعدن ويقول بعض الناجين أن عددهن يتجاوز الـ 200 . أرسل الكثير من المفقودين إلى ابو غريب وغيره من المعتقلات مثل الرمادية. بعد ذلك نقلونا في شاحنات إلى سجن إسمه نقرة السلمان . ولم نكن نعرف ماذا سيحدث لنا، وكنّا جميعاً مرعوبين. بقينا في هذا السجن لمدة 5 أشهر و 15 يوماً مع ثلاث قطع من الخبز وبعض الماء يومياً . توفي أخي الصغير جوعاً . كم كان عددنا ؟ لا أدري ، ربما 10000 ، لم يكن هناك سوى النساء والأطفال وكبار السن.
أختفى أربعة من عمومتي [ عرض علينا صورهم ] وكذلك أخوتي الثلاثة والصغير الذي مات من الجوع في السجن. بعد ذلك فرقونا إلى ثلاث مجموعات نقلت مجموعتنا إلى السليمانية ، ثم إلى بازيان ، ومن ثم إلى السليمانية مرة أخرى، حيث أطلق سراحنا بقينا هناك بعض الوقت حيث كان لنا أقارب هناك، وبعد ذلك جئنا إلى هنا في هذه المدينة الجماعية . يقوم البوليس بدوريات تفتيش ومراقبة وزيارات خاطفة أو مباغتات بلا انقطاع في كل ساعة للتأكد من عدم وجود أحد معنا . كان لدينا مشاكل صحية كثيرة ويمنع علينا الابتعاد أكثر من كلم واحد عن المخيم .
- التطهير العرقي في محافظة كركوك : أكثر من ثلاثين عاماً من الترحيل القسري والتعريب
تعاقبت إجراءات وخطوات تعريب كركوك الواحدة تلو الأخرى. ولم يكفيهم تدمير القرى والأحياء .وتضاعفت عمليات التهديم والمنع : ممنوع العمل، ممنوع بيع وشراء أي شيء للكردي ، ممنوع الإرث، ممنوع التدريس بلغة أخرى غير العربية، ممنوع إعطاء أسماء كردية أو تركمانية أو آشورية ـ كلدانية للأطفال"27" ممنوع إرسال الأطفال إلى المدارس، ممنوع إمتلاك التلفون، ممنوع الزرع، ممنوع تغيير أسماء الشوارع والمدارس ، تهديم القلعة القديمة، المساجد والكنائس الخ ...
غالباً ما تبقى قرارات ومرسومات مجلس قيادة الثورة سرية إلى حين تطبيقها الفظ والعنيف ولشرس من قبل مختلف الدوائر الأمنية وليس بإمكان الأشخاص المعنيين إبداء أية ردة فعل.
ومع نظام البطاقات التموينية الحالي يمكن للنظام أن يحصر بصورة أفضل ويستدل على العائلات داخل الأحياء السكنية المطوقة منذ فترة طويلة، ليعرف أي منها كردية، أو تركمانية، أو آشورية، وكل الوسائل مسموحة لإثارة الرعب والترهيب ، خاصة في الليل. ونفس الحالة في بغداد حيث يتوخى النظام الحذر والسرية بسبب الحضور الدولي.
وهكذا يستخدم النظام العراقي الحرب النفسية ـ السيكولوجية ـ ليرغم العائلات على المغادرة مع قطع الماء والكهرباء عنها، وزيارات واتصالات لاتنقطع من جانب عملاء المخابرات ومختلف المؤسسات الأمنية الأخرى "28" إجبارها على الانضمام إلى حزب البعث أو إلى فدائيي صدام أو جيش القدس حيث يساعد ذلك السلطة على تأطير المواطنين والسيطرة عليهم ومن ثم تجد العائلات نفسها في دوامة من العنف لاتتوقف إلى حين مغادرتهم.
فالتهديدات، والاعتقالات، والمعاملة السيئة والقاسية ضد افراد العائلة كما هو حال عائلة هذه المرأة التي وصلت إلى المنطقة الكردية المستقلة ذاتياً في أيار/ مايو 2002 مع أطفالها الستة. أعتقل إبنها قبل سنتين إثر طلب إداري لتقديم بطاقة هويته الشخصية [ هوية الأحوال المدنية] وعند وصوله أعتقل وسجن في مبنى الأمن العام في كركوك الموجود في حي الشورجة . عذّب لمدة ثلاثة أيام مما أصابه بالجنون. العائلة تعيش تحت خيمة مع هذا الشاب المضطرب نفسياً المنطوي داخل صمت طويل أو يثور أحياناً بلا سبب .
أي موقف مشتبه به بالنسبة للنظام يقود إلى الطرد كما هو حال سائق التاكسي الذي يقيم في حي الشورجة والذي وصل إلى منطقة الحكم الذاتي في شباط / فبراير 2002 والذي يروي قائلاً : " رفضت في أحد الأيام نقل عضو في حزب البعث في سيارتي التاكسي ، لذلك رحّلوني، كل عائلتي أكراد، وكان أهلي قد رحّلوا قبل 5 سنوات . ليس لك أي حقوق في كركوك، السلطات ترفض منح بطاقات الهوية الشخصية لكل العائلة، وليس عندي إذن حتى بإرسال أطفالي إلى المدرسة. فدائيوا صدام أو جيش القدس يأتون في الليل ليطلبوا مني الإلتحاق بجيش القدس لكني رفضت فأرسلوني إلى السجن لمدة شهر .
أخذت شاحنة أشيائي وأثاثي وأغراضي الخاصة وجاء عضو في المخابرات معنا إلى نقطة السيطرة مع المنطقة الكردية. كنت أملك بيتين في كركوك تمت مصادرتهما من قبل الحكومة العراقية. لا أشعر بالراحة هنا ، لذا حاولت العودة لكني لم أتمكن من الاقتراب من بيتي وقالت لي المخابرات إنني إذا عدت سيضعوني في السجن لستة أشهر . تم ترحيل خمس عائلات في نفس وقت ترحيل عائلتي غادرت بقية العائلات إلى السليمانية."
العائلات تشعر بالتهديد ، وتنتهي بالاستسلام والمغادرة وغالباً بدون أي شيء كما يروي هذا الشاهد :" في سنة 1995، تم ترحيلي لأني كردي صودر بيتي وأعطي لعائلة عربية. هكذا تقرر وليس بوسعك أن تقول شيئاً أخذوا إبني البالغ 21 سنة كرهينة حتى مغادرتي وأطلقوا سراحه بعد رحيلي . مس الترحيل الأكراد بشكل خاص ولكن أيضاً التركمان.".
الذين يقاومون ، يتعرضون لضغوط جديدة. وإن رفض تغيير الهوية القومية أو الإثنية يقود خلال أيام قليلة إلى الترحيل. :" وصلت إلى هذا المخيم في حزيران 1999. جئت من منطقة ليليان بالقرب من كركوك. أعضاء في حزب البعث[ رجال يرتدون الزي العسكري ] طلبوا مني تغيير قوميتي ورفضت . وسرعان ما وضعوني في السجن لمدة شهر ثم طردوني في نفس يوم خروجي من السجن. وضعوا أغرضي في شاحنة ونقلوني مع ثلاث عائلات أخرى [ إحداها جارتي ] . تمكنت من أخذ أشيائي فيما عدا الأجهزة الكهربائية . كنت أسكن سابقاً في قرية كوشاك التي يقطنها 55 عائلة فرّقت وشتّتت في مختلف المناطق . دمرت القرية في 12 آذار / مارس 1986 على يد الجيش ثم أعيد بناؤها لتوطين عائلات عربية جاءت من الحويجة.
النظام الذي أعد للتنظيف العرقي يتضمن كذلك إخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص تستهدفهم عمليات الترحيل والتهجير الذي يدفعون أموالاً طائلة لمرات عديد لأعضاء في حزب البعث والدوائر الأمنية حتى لايتم تهجيرهم أو طردهم من بيوتهم وقراهم. يروي عامل كهربائي وأب لستة أطفال قصة ترحيله : " وصلنا إلى هذا المخيم في 12 حزيران/يونيو 2002 . رفضت تغيير قوميتي وبسبب ذلك وصلت إلى هنا. وفي كركوك، قال لنا رجال الأمن أن نغادر المدينة خلال ثمانية أيام . وقد سبق أن حدث ذلك لنا ودفعت لهم مبلغاًَ مهما من المال ونسوا إسمي ولكن في المرة الأخيرة لم أكن املك مايكفي من المال لذلك قاموا بتهجيري ."
في جميع المناطق المعرضة للتعريب، تكون مصادرة الممتلكات والعقارات أمر منتظم وتمنح البيوت والأراضي أو تباع إلى أشخاص من أصل عربي بأثمان رخيصة. يستلم الواصلون الجدد سندات ملكية غيّرت فيها أسماء المالكين السابقين الذين أنتزعت أملاكهم [ أنظر ملحق خ]
أحد الذين أنتزع ملكه عبر عن غضبه قائلاً :" يكفي قراءة صحيفة النظام التأمين للتأكد من ذلك . حيث تعلن عمليات توزيع الأراضي على الموظفين ، ورجال البوليس الخ.. كل هذه العقارات كانت أملاكاً لأشخاص ولكن لاتوجد هناك بالطبع أية إشارة إلى أصحابها الأصليين.
أحد المنحدرين من ليلان يروي:" كنت أعيش في قرية بيهانلو مع 70 عائلة أخرى . في شباط/ فبراير 1986 أعطانا الجيش مهلة عشرة أيام لمغادرة القرية.رحل الجميع وحل محلهم 30 عائلة عربية جلبت من محافظة البصرة وتم توطينها في بيوتنا في سنة 1992 و 1993 . غادرت عائلات إلى طوز ، سليمانية، أربيل، وغادرنا نحن إلى ليلان وفي 15 أيار / مايو 1997، تركنا ليلان مرغمين. وأخبرتني قوات الأمن :" إما أن تذهب إلى الجنوب مع حاجياتك وأشيائك ، أو إذا أخترت كردستان ، يمكنك أن تغادر بدون أي شيء ، لديك أسبوع لتقرر" . كان لدينا بيت في ليلان وعندي سند الملكية باعت الوزارة نفس الأوراق بسعر بخس لعائلة عربية والمالك الجديد جاء من قرية عربية تدعى ياريمجا. وتوجد هنا 12 عائلة من ليلان في نفس الوضع. فبيتي الذي يقدر ثمنه بثلاثة ملايين دينار بيع بـ 700000 دينار . احتفظ حزب البعث بالمبلغ ولا أحد يعرف إلى اين ذهب ثمنه . 7 عائلات هجّرت معنا في نفس الوقت وأعرف 80 عائلة أخرى من ليلان تعرضوا لنفس المصير وذهبوا إلى أماكن واتجاهات أخرى باردا قارمان، أربيل ، أو السليمانية. وذهبت إحداها إلى الناصرية في الجنوب ثم عادت لأنها لم تفلح في العيش هناك."
مارس النظام خلال بضعة أشهر ضغوطاً على العائلات كي لا تدلي بشهاداتها بغية عدم ترك أية أدلة ، ومن هذه الضغوط إلغاء البطاقات التموينية وتدمير أية وثيقة رسمية مما يجعل من الصعب الحصول على مساعدات في المنطقة الكردية المستقلة ذاتياً . :" جاء ضابط ليقوم بحصر وتعداد ممتلكاتنا ومن ثم وضعنا كلنا داخل شاحنة كانت تنتظرنا وأخذتنا إلى مكتب البوليس للتوقيع على وثائق . وفيما بعد أخذونا إلى مديرية الأمن وهناك هددونا بأن نصرح بأن رحيلنا لم يكن قسرياً بل كان طوعياً . أعرف مالايقل عن 200 عائلة تم تهجيرها " شاهد آخر يؤكد:" بما أنني رفضت الانخراط في دائرة المخابرات حرمت من البطاقة التموينية. عندما وصلت إلى أربيل لم أحصل على بطاقة تموينية فوراً ولم أحصل عليها إلاّ بعد أربعة أشهر ".
يروي أحد سكان خانقين السابقين إن الاستخبارات العراقية "29" كانت تأتي في كل ليلة إلى بيته . في سنة 1975 كان يسكن في قرية علياوه حيث تعيش 48 عائلة. وتم تهجيره إلى السماوه ، وهي مدينة تقع في محافظة المثنى حتى عام 1997:" كانت حياتنا في مدينة السماوة صعبة ، العرب يهينوننا بأبشع الكلمات وأفضع الأسماء . في سنة 1980سجنتني الاستخبارات لمدة 8 أشهر . غادرت إلى خانقين في أواسط سنة 1998 لأني تلقيت تهديدات . وفي خانقين كانوا يأتون في أحيان كثيرة لإيقاظنا في منتصف الليل لإرعابنا ثم أستدعيت إلى مكتب شعبة الأمن في المحافظة ليبلغوني بأنني سأرحّل وأن عليّ أن أغادر. وأرغموني على التوقيع على ورقة تذكر أنه لم يجبرني أحد على المغادرة وأنني قررت ذلك بمحض إرادتي وهددوني بالسجن لمدة ثلاثة أشهر إذا لم أوقع على الورقة. كان عندي ثلاث بيوت في خانقين صودرت منّي ومنحت لعرب.
- تجنيد بالقوة
إن تأطير ومراقبة السكان يتحقق بواسطة مختلف الدوائر الأمنية الرسمية "30" [ مديرية الأمن العام ، الحرس الجمهوري، الميليشيات الشعبية الخ ] أو أكثر سرية مثل [ الاستخبارات والمخابرات ] ولكن كذلك عن طريق التجنيد القسري للبالغين في الجيش بما فيه [ جيش تحرير القدس الحديث ] أو تجنيد الأشخاص الأكثر شباباً داخل ما يسمى فدائيوا صدام و أشبال صدام.وفي حالة رفض الانخراط تتخذ ضد الرافضين مختلف الإجراءات العقابية والتدابير الثأرية مع إلغاء البطاقات التموينية ، أما بالنسبة لسكان المناطق المقرر تعريبها فالعقاب سيكون التهجير.
إمرأة آشورية تحكي كيف فرّ ابنها :" خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية خسرت المدينة التي أسكنها على الأقل 975 جندياً . فقدت زوجي وأثنين من أبنائي آخر أبنائي هرب إلى تركيا ومازالت أبحث عنه. أرادوا أن يتطوع في جيش القدس أو في فدائيي صدام لذلك رحل لكي لايوقع وثيقة تتضمن موافقته.
يجندون الأطفال ابتداءاً من سن السادسة في اشبال صدام ومن عمر 14 سنة في فدائي صدام ، أما بالنسبة لجيش القدس ، فهم يجندون حتى المعلمين وفي الحقيقة أن هذا الجيش إلزامي لكل من تقل أعمارهم عن 60 عاماً وهو يشمل حتى البنات. وفي حالة الرفض تلغى البطاقات التموينية وتسحب من الرافضين ومن ثم يأتون بعد منتصف الليل في الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً لإلقاء القبض عليهم. التدريبات في جيش القدس تتم خارج المدينة بلا أي شيء بغية تعويدهم على التحمل والتعود على البقاء بلا طعام ولا ماء عليهم أن يتدربوا من الساعة السادسة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر بدون أي شيء . ثم يقدموا لهم طعام الكلاب والجرذان . وإلى جانب كل ذلك، فإن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية توزع على أعضاء حزب البعث."
العائلات تعرف بالمعاملة المهينة والسيئة التي يتعرض لها أبناؤها ولا تقبل بتجنيدهم . شاهد من بغداد يروي كيف أنه دفع مبلغاً ضخماً من المال لينقذ أبنه ومن ثم يهرب تاركاً كل شيء وراءه :" وصلت إلى هنا قبل عام تقريباً . قبل عامين جاءوا وأخذوا ابني ذو الستة عشر عاماً إلى البوليس لتخويفنا ولكي ينضم إلى جيش القدس . دفعت مبلغاًَ من المال لكي يخرج من السجن أخذت السلطات كل ما أملك : وسحبت منّي بطاقتي التموينية، ومطعمي، وأموالي. إذا قمت بأي عمل لايروق لهم يجري على الفور إلغاء وسحب البطاقات التموينية. يبثون التهديدات ، لا نعرف لماذا، في الحقيقة لكي تكون معهم. جاءوا إلى بيتي ، أهانوني ، وطلبوا منّي التوقيع على أوراق لا أعرف على ماذا تحتوي وماذا كتب فيها وإذا سألت لماذا يردون عليك فوراً " أخرس" وكانوا بكل بساطة قد قرروا اعتقالي ".
يروي شهود آخرون:" عندما كنت في كركوك كانت قوات الأمن تداهم عادة بعد الساعة الثانية صباحاً لتسألني عن أخوتي لتسجيلهم وضمهم إلى حزب البعث وتجنيدهم في جيش القدس. وأحياناً كانوا يأتون في الصباح الباكر بسيارات مدنية خاصة للبحث عنهم في الأسواق.ويوقفون أشخاصاً آخرين بحجة السرقة :" كانوا دائماً يولدون لنا مشاكل لأننا لم ننتم أو ننضم إلى حزب البعث إبن أخي موجود هنا لأنهم أرادوا كذلك تجنيده في جيش القدس وإرغامه على قطع دراسته.
- ترحيل قسري كوسيلة للضغط على عائلات المعارضين المفترضين.
الضغوط على المعارضين المفترضين أو المشكوك بولائهم أو المشتيه بعدم تقديمهم الولاء للنظام ، عديدة ومتنوعة. بالنسبة للمقربين من المعارضين أو اللاجئين في الخارج ويشهدون ضد النظام، تكون العقوبات فورية وآنية وغاية في العنف : كالتشهير بالعائلات والتهديدات عبر القناة الفضائية العراقية ، وإرسال أشرطة الفيديو التي تظهر أغتصاب نساء العائلة، مكالمات هاتفية من العائلات المرغمة على الطلب من ابنائها التوقف عن نشاطاتهم ، الاعتقالات والمعاملة البشعة والسيئة ضد المعتقلين ، التهجير ومصادرة الأموال والممتلكات هي عينات من ترسانة أساليب الضغط والابتزاز التي تمس كل العائلة وأحياناً كل الطائفة أو المجموعة الإثنية أو القومية.
وهكذا فإن أقارب الصحفيين اللاجئين في الخارج يروون تجربتهم الأليمة:" جئت مع أثنين من أبناء عمي ، التحقت بنا عئلتي بعد ذلك بعد أن دفعوا 400 دولار لتجاوزأو عبور خط الحدود الفاصل بين المنطقة الكردية والمنطقة الواقعة تحت سيطرة النظام العراقي. عندما غادر مارست السلطة العراقية الضغوط على عائلته برمتها ، والآن يمارسون ضغوطاً على العشيرة كلها. أعتقلوا 16 فرداً من أبناء عشيرته ليتحدثوا في التلفزيون وفي القناة الفضائية ليقولوا أنهم لايحترمونه . وسجنوا 150 فرداً من العائلة ، بعضهم أختفى وآخرون نفذ فيهم حكم الإعدام وأطلق صراح البعض الآخر ممن تجاوب معهم . دمرت المحاصيل الزراعية وقطع الماء عن المزارعين والأشخاص القريبين منه لمدة ستة أشهر. :" أضطررت إلى ترك بيتي وأرضي حيث صادرهما النظام وأخذ منّي كل شيء . لاتوجد إنسانية في حياتنا ولاتوجد أية قيمة للحياة عندهم"
شاهد آخر يقول:" في كل شهرين أو ثلاثة يعتقلوني لمدة ثلاثة أيام ويضربوني وعيوني معصوبة ثم يطلقون سراحي. يستجوبوني حول ما أعرفه عنه . صادر النظام العراقي أملاكي من الأراضي . وقد وصلت قبل ثلاث سنوات إلى كردستان وأنا شيعي وليس من حق الشيعة أن يفعلوا شيئاً فهم فقط مضطهدون ومقموعون. تلقيت معلومات مفادها أن 40 شخصاً قتلوا في كربلاء بالقرب من مرقد الإمام الحسين وعلى طريق الطويرجة بين كربلاء والحلة.
- الترحيل القسري للأقليات: حالة الآشوريين ـ الكلدانيين والتركمان
الآشوريون ـ الكلدانيون
يعتبر الاشوريون ـ الكلدانيون هم السكان الأصليون لوادي الرافدين. ويسجل المؤرخون وجودهم في العراق منذ 4750 سنة قبل ميلاد السيد المسيح.حافظوا على مر السنين على ثقافتهم وتقاليدهم ولغتهم وهي اللغة الآرامية ـ السريانية . وهم متواجدون على مساحات شاسعة من العراق ، وسورية ولبنان حتى تركيا وإيران. يقدر عدد الآشوريين في العراق بـ 700000 إلى 1.5 مليون وأغلبهم يعيش في المدن والمحافظات حيث توجد قراهم ومناطقهم التاريخية.
في بداية القرن ، وفي بلد تستند أيديولوجيته إلى أسس مبنية على مفاهيم الوحدة والسيادة الوطنية طالب الآشوريون بالاعتراف بحقوقهم وهويتهم وثقافتهم واعتبارهم مواطنون كاملوا المواطنة وليس مواطنين من الدرجة الثانية . ولمعاقبتهم على جرأتهم أنكرت السلطات العراقية هويتهم الخاصة وتعرضوا لاضطهاد واسع ومضايقات وإعدامات.. مذبحة صومويل سنة 1933، التي قتل فيها مايقارب الـ 3000 شخص ، كانت نقطة رئيسية في التاريخ السياسي للآشوريين . وبعد تعرضهم لليأس والإحباط والعزلة ، بدأ الآشوريون ـ الكلدانيون بالهرب . أستقرت طائفة مهمة منهم في أمريكا الشمالية وأوروبا وفي نفس الوقت شهدنا إنخفاضاً سكانياً [ ديموغرافياً ] في عدد السكان الآشوريين في العراق.
بين 1970 و 1980 أتاح بعض الانفراج في السلطة السياسية تجاه الآشوريين بإقامة بعض التجمعات ذات الصيغة الثقافية كالنادي الآشوري في بغداد ونشرة باللغة السريانية. وفي الحقيقة قررت السلطة سنة 1972 منح وتعزيز أو دعم الحقوق الثقافية للناطقين باللغة السريانية . بل وتقرر أن تدرس اللغة السريانية ويتحدث بها في المدارس التي يكون فيها غالبية الطلاب من الآشوريين. . وفي بداية عام 1977، تجمع جيل جديد من الشبان الآشوريين المتعلمين من أجل إطلاق نشاطات ثقافية .
لكن هذا الأمر لم يدم طويلاً. فبعد أن حصلوا على الاعتراف والشرعية الدولية، بدأت السلطات العراقية بتهميش ، ومن ثم إلغاء، كل ما منحته من حقوق لاسيما تعيين آشوريين موالين ومخلصين للنظام في منظمات و مواقع أتخاذ القرار لمؤسساتهم. ومن ثم التدخل في الشؤون الداخلية لنشاطات الجماعات الآشورية . ولم يتم تنفيذ النظام التعليمي والتربوي الآشوري الذي وعدوا به ، بل على العكس بدأت ضدهم حملة تعريب . وفي عام 1977 أجري إحصاء وطني فرض على الآشوريين الاختيار بين القومية الكردية أو العربية وفق المناطق التي يسكنونها. والذين ألحوا على أن يسجلوا كآشوريين مسحوا وأزيلوا من اللوائح أو تم تسجيلهم بصورة تعسفية واعتباطية كعرب أو أكراد . ونفس الطريقة تكررت سنة 1987 .
وحصلت مع أعضاء الأحزاب السياسية الآشورية كالحركة الديموقراطية الآشورية : اعتقالات وإعدامات وتدمير أكثر من 200 قرية وعشرات الكنائس وأديره [ أنظر ملحق د] وتهجير السكان. أختفى 1000 من الآشوريين وأعتبروا من المفقودين إبان عمليات الأنفال [ أنظر ملحق ذ] ومات العشرات من الآشوريين أثناء النزوح الكبير سنة 1991 [ أنظر ملحق ر] والعديد من الرهبان[ أنظر ملحق ز].
لايحق للآشوريين المقيمين في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام العراقي، إعطاء أسماء آشورية لأبنائهم ويتعين عليهم تغيير هويتهم الآشورية والتنصل عن قوميتهم وإلا سيفقدون عملهم ويتعرضون للطرد . ولكي يرغموا الناس على المغادرة تستحوذ السلطة على ممتلكات عامة وتقوم بتحويلها إلى أشخاص آخرين من عملاء النظام كالماء مثلاً . وكما في أماكن أخرى من البلاد هناك الكثير من الملاكين لايملكون سندات ملكية حيث إن الممتلكات موروثة على مدى عدة أجيال مما يجعلهم وضعهم أكثر هشاشة وضعفاً.
بقيت 1000 عائلة آشورية في كركوك وبقية العائلات تعيش في الموصل وبغداد . ويقيم 50000 آشوري في كردستان العراقية في دهوك وقوسينجق والسليمانية، و 15000 في عينكاوه ، بعض القرى مثل كان، ناله، نيلامه، كيسكاوه لم يتم استرجاعها إثر المعارك التي دارت بين الحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي والحزب الديموقراطي الكردستاني التركي .
في عام 1991، بعد حرب الخليج وإنشاء المنطقة المحمية في محافظات الشمال أمكن للآشوريين المشاركة في البرلمان المستقل ذاتياً وفي الحكومة المحلية الكردية. وبدأ الآشوريون ممارسة حقوقهم الثقافية والاجتماعية والسياسية . وتصدر اليوم نشريات وجرائد ومجلات باللغة السريانية في كردستان العراقية وكذلك 100 كتاب باللغة السريانية وهناك قرار من البرلمان الكردي صدر سنة 1992 يسمح للأشخاص من ثقافات أخرى غير الكردية تعليم أولادهم بلغتهم الأصلية . وإثر هذا القرار تم إفتتاح أكثر من 38 مدرسة ابتدائية وثانوية مخصصة لـ 3000 طفل ، ولدى الآشوريين 5 نواب في البرلمان الكردي.
حالة التركمان
التركمان الذين يقدر أغلب الباحثين عددهم بنصف مليون في العراق"31" يشكلون مجموعة إثنية متميزة لها لغتها الخاصة وثقافتها الخاصة. وتعيش أساساً في محافظات كركوك والموصل منذ القرن الحادي عشر هدرت حقوقهم وهويتهم وأصبحوا ضحايا للعديد من الممارسات العنصرية والتمييزية ضدهم لاسيما حقهم في التعبير والتعليم بلغتهم والعيش في البلد الذي يقيمون فيه كمواطنين عاديين.
بمجرد أن تنتمي إلى أقلية ما تصبح شخصاً مشتبهاً به خاصة إذا كان جزء من العائلة يسكن في كردستان المستقلة ذاتياً أو غادر البلد لاجئاً إلى الخارج. الضغوط متواصلة لاتتوقف ، والتهديدات دائمة ومستمرة كما تتواصل الاعتقالات والمعاملة السيئة وعلى مدى بضعة أشهر ينفذ صبر العائلات فتهرب إنقاذاً لحياتها.
يحكي أحد أفراد الطائفة الآشورية ـ الكلدانية المحنة القاسية التي عاشها لغاية وصوله إلى أربيل :" أشقائي يعيشون في الخارج ، لذلك أعتبرونا من المتعاطفين مع الغرب " سجنت عائلة أحد هؤلاء وصار يتصل كل يوم من الخارج لمعرفة أخبارها. لا نعرف شيئاً عن مصير عائلته ولايمكننا أن نسأل أحد خوفاً من تعرضنا للسجن نحن أيضاً. حاولت شقيقتي معرفة بعض الأخبار عن طريق رجال الدين ولكن لاشيء.خافت هي أيضاً وابتعدت عن بغداد مثلي.
وصلت وحدي إلى هنا : ومنذ مغادرتي وصل 15 شخصاً من مختلف دوائر المخابرات ، يرتدون الزي المدني لرؤية ومقابلة افراد عائلتي. فتشوا في كل مكان حتى في الثلاجة وأخبروهم أنني إذا لم أعد فسوف يضعوهم جميعاً في السجن. ثم سارعت عائلتي بالفرار، ولم تأخذ معها سوى بعض الأوراق والملابس.تلقينا هنا مساعدة بعض السكان والأخوات ، ومن هرب قبلنا . في بغداد، لايوجد استقرار، ولا أمن ، وهناك الكثير من السرقات. نعيش هنا ستة أشخاص في غرفة واحدة.وإذا عرفوا أنك تشتغل في السياسة أو حقوق الإنسان في كردستان سيكون الوضع رهيباً على العائلة الباقية هناك".
شاهد آخر تطوع إبنه في قوات البشمركه في كردستان العراقية يقول :" تأتي المخابرات إلى البيت يومياً لتعرف أين ولدي. يهددونا بالطرد وسحب بطاقات التموين وهو الأمر الذي نفذوه في نهاية المطاف. إعتقلوني عدة مرات. يقولون أنهم تلقوا معلومات عن حقيقة وضعي ومن أنا بالفعل بالنسبة لهم. وضعوني في إحدى المرات خمسة أيام في سجن المخابرات في الحمدانية في الجناح المخصص للسجناء السياسيين والمتخلفين أو الهاربين من الخدمة العسكرية وتركوني يومين بلا طعام أو شراب. كنت معصوب العينين كل الوقت، حتى في وقت تناول الطعام، قالوا لي:"أمامك ثلاثة أيام لتوقع على هذه الوثيقة وإعادة ولدك وإلاّ ستنتهي حياتك هنا". عذبوني بالكهرباء . خفت على عائلتي لذا أخذنا حاجياتنا وأغراضنا الشخصية وغادرنا مع كافة الأبناء .أصبت بالاحباط والكآبة وودت الانتحار.خدمت أثني عشر عاماً في الجيش . في الحالات العادية تكون الخدمة العسكرية ثلاث سنوات لمن لايحملون دبلوماً أو شهادة دراسية وسنتين لم يحملون شهادة دراسية .. ولكن في الواقع تدوم الخدمة العسكرية أطول من ذلك بكثير ولم أتخلف يوماً أو أنقطع عن الحضور وهاهم يكافئونني على ذلك بهذه الطريقة . وبمجرد أن تتاح لنا الإمكانية سنعود إلى بيتنا . استلمت قبل أيام قليلة رسالة من أخي نقلت لي عن طريق الهاتف يطلب مني العودة وإلاّ سيصادر النظام بيتي الذي سبق أن أفرغه من محتوياته. لا أستطيع الاتصال بعائلتي في القرية وأعرف أنهم يستجوبون ويحققون حتى مع الجيران".
بعد الأكراد ، واجه التركمان والآشيوريين ـ الكلدانيين ، سياسة التعريب في أواسط سنوات الثمانينات وبات عليهم أن يختاروا أن يصبحوا عرباً أو أن يطردوا باتجاه المنطقة الكردية.
وفي كركوك، أقل حركة تتطلب الحصول على موافقة دوائر الأمن التي تطوق كل حي سكني ولاتوجد أية حدود على تصرفاتهم.
أحد أصحاب المحلات التجارية الذي كان قد هرب سنة 1992 يشهد على الحضور الدائم والمكثف لقوات الأمن وعلى الرعب والريبة السائدة حتى داخل العائلات ذاتها:" في كل شارع هناك من يشي بك إذا كنت كردياً أو تركمانياً . وفي كل مجموعة سكانية هناك أعضاء في المخابرات يتنصتون ليسمعوا إذا كنت تتحدث الكردية أو التركمانية.ولايوجد صديق هناك، الكل يشك ويرتاب من الجميع.
يتصرفون بشكل سيء جداً معنا . في الصباح الباكر عندما يكون الناس نائمون يدفعون الباب بالقوة بلا إذن ويدخلون . وفي الليل أيضاً 5 إلى 6 داهموا بيتي دون أن يعيروا اهتماماً لوجود نساء وأطفال. يوجهون لنا الإهانات والتهم:" عندك إتصالات مع المعارضة ، هذا الحزب أو ذاك الخ .." يبحثون عن الأسلحة في البيت ، يقلبون البيت على عقب ويبعثرون الآثاث والأشياء وهم يبحثون . يفعلون ذلك في كل أسبوع أو أسبوعين ، وفي كل مرة أعيش هذا الرعب . وفي إحدى المرات اعتقلوني ليوم واحد وأطلقوا سراحي وهكذا دون أن يطرحوا عليّ أية سؤال أو يطلبوا من شيء . طرحوني في السجن لكي يخيفوني ويثيروا العرب في نفسي. كنّا عشرة أشخاص كلنا أكراد وتركمان في زنزانة صغيرة. رأيت رجلاً كردياً عليه آثار التعذيب. كنت مرعوباً وكان بينا عضو في المخابرات. أطلق سراحي لكن الباقين ظلوا في السجن ولا أعرف لماذا. فيما بعد أصبحت قلقاً وخائفاً فغادرت إلى أربيل وحدي بدون عائلتي . قلت لزوجتي أن تخبر الجيران أنني ذهبت إلى بغداد وإلاّ سوف يعتقلها رجال الأمن مع الأطفال. فليس لديهم رحمة وهم يعذبون حتى الأطفال والنساء."
ب. وصل إلى المنطقة الكردية المستقلة ذاتياً سنة 1997 :" كنّا في كركوك مراقبون ومضايقون بلا انقطاع من قبل المخابرات. في كل حركة ، حتى داخل العائلة، أو اثناء الزيارات داخل المدينة . وفي حالة تغيير السكن والانتقال من بيت إلى بيت يتعين عليك الحصول على إذن خاص ، وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً. وإذا دفعنا مبلغاً من المال كرشوة يمكن أن يتم الأمر بصورة أسرع وإلاّ فإنه غالباً غير ممكن أو مستحيل" يؤكد معلم ذلك:" في كركوك لكل حي مكتب مخابرات يراقب ويسيطر على حركة الذهاب والإياب لكل شخص. وإذا كنت كردياً أو تركمانياً عليك أن تحصل على رخصة للتحرك. ومن المستحيل ممارسة أي نشاط خارج المناطق المسموح بها".
وحسب شهادات تركمان التقينا بهم ، تدهورت أوضاعهم بعد انتفاضة عام 1991. وساد العنف في الأحياء السكنية:" كل شيء أصبح أسوء . مثلاً، قبل عام 1991، يمكنك إعطاء أسماء تركمانية لأطفالك ، لكن بعد هذا الحدث أصبح ذلك ممنوعاً . نتحدث التركمانية فيما بيننا ولكن مع العرب يجب علينا التحدث بالعربية . ولكي يجندوني عنوة في الجيش هددوني . وفيما بعد عندما طلبوا مني تغيير قوميتي رفضت ". شاهد آخر يقول:" الأحياء السكنية مختلطة في كركوك وفي السابق لم يكن هناك اختلاف بين العرب وغيرهم. ولكن السلطات " حرّفت" نتائج الإحصاءات قبل نشرها وخرجت النتائج لتقول أن العرب أكثر بكثير من غيرهم . القومية غير مثبتة أو مسجلة على أوراقنا الثبوتية لكن مع إحصاءات سنة 1957 و 1977 ، يعرف صدام من هو الكردي أو التركماني . أعتقل حزب البعث النساء التركمانيات والكرديات : بعضهن عاد والأخريات اختفين وأصبحن في عداد المفقودات. هناك دائماً سبب ما لاعتقالهن ولايمكن لأحد أن يكلف محامياً للدفاع عنهن".
يقوم النظام العراقي بمحو وإخفاء أي اثر على سندات الملكية العائدة للأكراد والتركمان والآشوريين ـ الكلدانيين ويمنعون أي صفقة شراء أو بيع للعقارات التي يظهر فيها إسم المالكين الأصليين من أصل إثني آخر غير العربي. معلم يعيش في حي سكني تركماني يدعى آزاده خيماوه يروي :" لم يكن لدي خيار . أرغمونا على الرحيل وخسرنا كل شيء . في العراق هناك عدة قوميات ونحن مواطنون من الدرجة الثانية . إذا أردت أن تشتري بيتاً في كركوك، فعليك تسجيله بإسم عربي. كان عندي شريك وصديق ساعدني في عمل أوراق من أجل شؤوني التجارية والمهنية وأعطاني النقود لشراء ممتلكاتي دون أن يعرف بذلك أحد لكن عائلات أخرى تأتي إلى هنا تفتقد لكل شيء لاتقول شيئاً ولا تأخذ شيئاً. " كل الممتلكات العقارية يجب أن تسجل بإسم عربي . ملكي أنا سجلته عبر وسيط وهو عضو في عائلتي من اصل عربي. ولاتوجد اليوم عائلات تركمانية ، ومن بقي منها غيّر قوميته".
- النزوح الكبير أو الهجرة الجماعية واستحالة العودة:
بعد حرب الخليج الثانية ، انتفضت مدينة كركوك لكن سرعان ما قمعت وسحقت بوحشية على يد الحرس الجمهوري ومختلف الميليشيات المدججة بالسلاح من قبل النظام.
السكان والبيشمركه ، غير المعدّين جيداً ، والمفتقدين للعتاد والتسليح الجيد، هربوا باتجاه شرق البلاد ومن ثم حاولوا اجتياز الحدود مع إيران. جزء من محافظة كركوك لم يكن مدرجاً ضمن المنطقة الآمنة والمحمية التي تقررت إباّن عمليات provide Comfort . وأتاحت هذه الأخيرة عودة كل السكان المهجّرين من بيوتهم خلال نزوح عام 1991 . أستغل النظام العراقي مغادرة آلاف الأشخاص من المحافظة لتدمير العديد من الأحياء السكنية الكردية داخل مدينة كركوك والقرى المحيطة بها ومنع العوائل اللاجئة أو المرحّلة والمهجّرة من العودة .
عدد كبير من الشهود الذين التقيناهم تحدثوا عن خسارتهم لبيوتهم:" كنت أعيش في حي الشورجة في كركوك . هربنا إلى إيران أثناء مهاجمة كركوك، بعد انتفاضة عام 1991. لم نجلب معنا أي شيء لأن صدام قصف المدينة فغادرنا بأقصى سرعة ممكنة . هدّم بيت إبن عمي بعد عام 1991 . :" في الشورجة في كركوك هدّموا 400 بيتاً بعد الانتفاضة واختفى 4000 شخص من هذا الحي ذاته. وأثناء مهاجمة المدينة، في 2 أبريل / نيسان 1991 ، في دبس ، وهي ناحية تقع في شمال غرب كركوك، أوقف الجيش باصاً في الشارع وأعتقل 75 تركمانياً أعدموا في اليوم نفسه في المقبرة بالقرب من الثكنة العسكرية."
- نقل العوئلات العربية إلى كردستان :
يعم الفساد وتسود الرشاوى في مختلف الدوائر الأمنية في كافة مستويات حزب البعث والجيش. كل المكلفين بتنفيذ سياسة التنظيف العرقي والإثني في مختلف المناطق، يستغلون قرارات الطرد والتهجير من أجل الإثراء غير المشروع والإبتزاز ونهب الأموال. الأشخاص المدرجون على لوائح التهجير يحاولون بلا طائل دفع الأموال لتفادي الترحيل لكنهم لاينجحوا سوى في تأجيل التنفيذ.
سلب ونزع الملكيات من العائلات غير العربية يرافقه سلسلة من التدابير والإجراءات لحث العائلات العربية على التوطين والسكن في مكانها. الجزء الأكبر من الممتلكات والأثاث المسلوب والمصادر يوزع على أعضاء عائلة صدام حسين ، وعلى المسؤولين المحليين في حزب البعث الحاكم، وعلى كبار الضباط وعائلاتهم.
تتوافق كافة شهادات الأشخاص الذين التقينا بهم حول هذا الموضوع :" عندما تكون تركمانياً ليس لديك حق بأي شيء. العرب يتلقون مساعدات مالية لكي يمكثوا ، فلماذا يرفض عرب الجنوب الفقراء ذلك؟ لذا فإن العائلات العربية تحل محل التركمان."
:" عندما تكون تركمانياً لايمكنك أن تشتري أو تبيع مع التركمان أو الأكراد . إذا اشتريت سيارة لايمكنك تسجيلها بإسمك إلاّ إذا دفعت 1000 دولار ، وإذا كنت عربياً لايطلب منك شيء.العرب لايساعدونا إلاّ إذا دفعت لهم أمولاً وفي بعض الأحيان يحاولون يأخذوا منك بيتك فماذا يمكنك أن تفعل إزاء ذلك ؟".
:" نحن من قرية سمور التي دمرت سنة 1984 لأن الاستخبارات أعتقد أن فيها مقاتلين من البشمركه. لم نتمكن من أخذ أي شيء معنا وهجّرنا إلى طاهور وهي مدينة جماعية بين تكريت وكركوك حيث بقينا 13 عاماً هجّرنا سنة 1997 ومنح بيتنا لعرب من جنوب العراق.كانوا شيعة أو سنة من البصرة ، والرمادي، وتكريت.يمنحوهم 10000 دينار والبيت والأرض لكي يقيموا".
- المرحّلين من جراء النزاع الكردي ـ الكردي:
بين أعوام 1994 و 1996، خاض الحزبان الكرديان الرئيسيان ، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني نزاعاً مسلحاً بين الأشقاء أدى إلى نزوح ومقتل الآلاف بين المنطقتين التي يحظى فيها كل حزب بالأغلبية.
الخلافات الرئيسية بين الحزبين تكمن في إقتسام عائدات تأتي من الرسوم الجمركية التي تفرض على البضائع والأشخاص العابرين للحدود والسيطرة على المنطقة الكردية على الصعيدين السياسية والعسكري. تطويق المنطقة الكردية الخاضع لحسن نوايا البلدان المجاورة، ومحاولاتها إجهاض وزعزعة التجربة الكردية المستقلة ذاتياً[ يوجد في إيران كما في تركيا ملايين من الأكراد تنتهك وتستهان حقوقهم وفي سورية مئات الآلاف يعانون نفس الأوضاع] غياب الحل على المدى البعيد على المستوى الدولي فيما يخص هذه المنطقة، كلها عوامل ساهمت في تفاقم التوترات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.
وفي أثناء القتال ، أضطرت العائلات والأشخاص للهجرة إلى مناطق يسيطر عليها الحزب الذين ينتمون إليه . وهكذا رحّل أنصار الحزب الديموقراطي الكردستاني باتجاه محافظات دهوك وأربيل وبالمثل بالنسبة لأتباع الاتحاد الديموقراطي الكرسدتاني الذين رحّلوا باتجاه السليمانية.
قدّر عدد المرحّلين خلال تلك الفترة بـ 100000 شخص. ولكن منذ ذلك الوقت، وبفضل الاتفاقات الموقعة بين الحزبين ، قدرت وزارة إعادة الإعمار في أربيل بأن 2429 عائلة عادت إلى مناطقها الأصلية . ووفق تحقيق أجرته منظمة Habita سنة 2001، بقي مايزيد عن 40000 شخص مرحّل بين المنطقتين التين تديرهما إدارتين مستقلتين ذاتياً.ووضعت برامج مشتركة للعودة وتقديم مساعدة بمبلغ 10000 دينار وتأمين النقل.
ينقل الشهود بأن ضغوطاً مورست ضدهم لإرغامهم على ترك مناطقهم:" كنت مستخدماً لدى الحزب الديموقراطي الكردستاني في ديسمبر / كانون الأول 1994 في جمجمال . وفي أثناء الحرب الداخلية طلب منّي أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني الالتحاق بهم . ولأنني رفضت طلبهم طلبوا مني البقاء في بيتي . لايمكنني البقاء بدون عمل لذلك ذهبت إلى شقلاوه سنة 1994ومن ثم إلى أربيل في أكتوبر 1996. لم أطلب العودة بعد توقيع الاتفاقيات بين الحزبين الكرديين لأن أولادي مقاتلين بيشمركه في صفوف الحزب الديموقراطي الكردستاني ولا أريد العودة بدونهم. أخذت بعض الأغطية وبعت بيتي . بقية حاجياتي وأثاثي موجودة عند جاري.
حالات مماثلة لأشخاص يعملون لدى الاتحاد الوطني الكردستاني ، طردوا من أربيل استمعنا إلي شهاداتهم في السليمانية.
V1 . الوضع في كردستان العراقية المستقلة ذاتياً:
بالرغم من خضوعهم لحظر وحصار مزدوج، الحظر المفروض على العراق من قبل الأمم المتحدة ، والحظر الذي يفرضه النظام العراقي منذ عام 1992 حيال المنطقة الكردية المستقلة ذاتياً، نجح السكان والسلطات الكردية في كسب رهان رائع ألا وهو : إعادة بناء جزء كبير من المدن والقرى التي أزالها صدام حسين من الوجود[ 75% حسب السلطات الكردية] . العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية التي دعمت وساندت هذا الجهد غادرت المنطقة والقليل منها مزال يواصل اليوم عمليات المساعدة التي أعترفت بها السلطات الكردية بأنها ذات فعالية عالية وكبيرة.
في المحافظات الكردية الثلاثة المستقلة ذاتياً ، ومنذ وجود برنامج النفط مقابل الغذاء، أنخفض معدل وفيات الأطفال وتحسن الوضع الغذائي . الغالبية الساحقة من الشهود الذين التقينا بهم يحملون البطاقات التموينية ويذكر المسؤولون الأكراد أنه مالايقل عن 50% من السكان يعيشون بفصل توزيع المواد الغذائية . وهذه حالة أغلب الأشخاص المرحّلين مؤخراً من محافظة كركوك.
مع إن البرنامج الذي سمح للمنطقة الكردية بتلقي 13% من العائدات النفطية العراقية بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء ، خلق العديد من المشاكل خاصة بالنسبة للمزارعين الذين لايجدون غالباً مجالات لتصريف منتجاتهم، مما يكبح عودتهم إلى قراهم. فالجزء الأكبر من البضائع والمنتجات الموزعة في إطار قرار النفط مقابل الغذاء مستورد من الخارج.
وحسب العديد من محدثينا ، إن الدور المهيمن والطاغي المتروك للنظام العراقي في العديد من القرارات كرفض بغداد منح تأشيرات دخول لأشخاص تقنيين خاصين يعرقل بشدة تنفيذ برامج أعدتها السلطات المحلية في إطار هذا البرنامج.وشدد السلطات الكردية على رفض النظام العراقي لأي عمل أو نشاط على المدى الطويل كتطوير الشبكة الكهربائية ، وبناء السدود والمعامل الضرورية جداً للمنطقة الكردية
إن افتقاد الاستثمارات على المدى الطويل لبرامج التنمية خلق حالة انعدام أمني وعدم استقرار اقتصادي كبير جداً إلى درجة أن السلطات الكردية بات عليها مواجهة مشكلة إعادة توطين وإسكان آلاف المرحّلين والتوافد المستمر للأشخاص المطرودين والمهجّرين من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.أغلبية برامج الطواريء والحلول الضرورية العاجلة للمرحّلين تدار من خلال برنامج طواريء الأمم المتحدة . لكن البطء الإداري والروتين يؤدي إلى تباطؤ هائل في وصول المساعدات ولذلك فإن عدد كبير من المرحّلين لم يجر إعادة تسكينهم في مساكن لائقة ومازالوا يعيشون منذ سنوات تحت الخيام في داخل مباني مهملة وخربة ومتهاوية.
إنعدام الأمن يسود ويستمر في المحافظات الكردية الثلاث بوجود قوات موالية للنظام أو جماعات إسلامية متطرفة"33" كما في حلبجة وبيارا وطويلة، مكلفة بتنفيذ تفجيرات وعمليات إرهابية في الأماكن العامة. تستهدف بشكل خاص النساء العاملات والأجانب.في حزيران 2002 إنفجرت قنبلة في مطعم أدت إلى وقوع قتيل واحد و 22 جريح وقبل شهر ونصف على ذلك الحادث جرح شخصان في منطقة شقلاوه في غالي الباغ [ أنظر ملحق س ] الجيش النظامي والحرس الجمهوري في حالة تأهب دائم حول المنطقة الكردية بحيث لايشعر السكان الأكراد بالأمان .
بعض الجمعيات المحلية المستقلة توجد في كردستان وتعمل على تطوير نفسها. الأقليات تمتلك بعض الحقوق [ تدريس الأطفال بلغتهم الأصلية وإصدار كتب بلغتهم الأصلية ايضاً ] كما تم تحقيق بعض التقدم في مجال تأجيل تنفيذ عمليات الإعدام منذ عام 1992 وبعض القوانين لحماية المرأة.
- إعادة توطين المرحّلين:
تم حصر وتعداد 379 موقعاً من قبل مختلف الوزارات الكردية، يضم أشخاصاً مرحّلين من . أغلب المرحّلين يعيشون في مدن جماعية بناها النظام لتجميع المهجّرين في سنوات السبعينات والثمانينات إما لعدم عودتهم إلى قراهم أو لوجود مهجّرين جدد لايمكن للإدارة التركية توطينهم وتسكينهم في أماكن أخرى.
آخرون يقيمون في مخيمات قديمة أو في ثكنات عسكرية، مباني عامة غالباً ما تكون نصف مدمرة أو مهدمة. [ مدارس سابقة، ملاعب رياضية الخ ] ، مثل الكثير من المرحّلين من محافظة كركوك سنة 1991أو المرحّلين نتيجة المعارك بين الأكراد أنفسهم . المواقع ذات الخيم تضم مختلف أنواع المرحّلين مثل ضحايا الأنفال [ المؤنفلين] والكركوكيين، والفيليين، وهي الحالة نفسها في المباني الخاصة المهجورة والخربة جداً في أغلب الأحوال، وفي مساكن شيدت حديثاً في المدن والضواحي بنتها السلطات الكردية والمنظمات المحلية والدولية. البعض الآخر يعيشون بين عوائلهم أو يؤجرون مساكنهم بأنفسهم عندما تسمح لهم أوضاعهم الاقتصادية بذلك . وأخيراً، وبفضل جهد إعادة البناء والتعمير الفردي والجماعي للأكراد، أعيد ترميم وبناء عدد من القرى التي أزيلت عن بكرة أبيها من قبل النظام واستقبلت سكانها الأصليين.
عندما تقدم عائلة مرحّلة حديثاً نفسها لأول مركز سيطرة ومراقبة مع شهادة تهجير عندما تكون موجودة، تسجل لدى الإدارة الكردية ولدى اللجان المحلية. وبعد التسجيل تمنح العائلة بعد فترة زمنية طويلة نسبياً، خيمة وبطاقات تموينية.
وحسب السلطات الكردية، وضعت معايير للأولوية لإعادة إسكان وتوطين المرحّلين ، لكن فقدان المكان والمساحات وتوفر الأراضي يجعل من الصعب تحقيق مهمتها.ألتقت بعثة التحقيق في نفس الوقت عدد من العائلات تعيش منذ سنوات تحت الخيام مع أشخاص مصابين بأمراض خطيرة أو يعانون من اضطرابات نفسية ولم يتم إسكانهم بصورة طبيعية.
- ظروف حياة المرحّلين:
الأشخاص المحرومين أكثر من غيرهم هم أولئك الذين يعيشون منذ سنوات طويلة تحت الخيام ، أو القادمين من إيران، أو يعيشون في مباني عامة خربة ومهدمة ومهملة . ويشكوا الكثير من هؤلاء المرحّلين من أوضاعهم الحياتية ومن فترات الانتظار الطويلة قبل إعادة توطينهم وفقدان الدخل الشهري وغياب النشاط الاقتصادي . الغالبية الساحقة يمتلكون بطاقات تموينية لكن الكثير منهم يشكوا من قلة كميات المنتجات التي يستلمونها، والتي تكفيهم لمدة 20 يوماً فقط ، حسب تصريحاتهم. البعض من المرحّلين الجدد اضطروا للانتظار أسابيع طويلة قبل حصولهم على بطاقات تموينية جديدة وهي الفترة اللازمة لحذف أسمائهم من لوائح في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.
إن غياب مشاريع التنمية الدائمة لايشجع النشاط الاقتصادي للمرحّلين حيث يبقى الكثير منهم بلا عمل وعلى عاتقهم عوائل كبيرة في عدد أفرادها يتحملون عبء مسؤوليتها .
تحدث عدد كبير منهم عن مشاكلهم وما يلاقونه من صعوبات:" نعيش في ظروف سيئة للغاية . علينا البحث عن الماء في الغالونات . نسكن في هذه المدرسة لكن وزارة التعليم طلبت منها إخلائها ولا ندري إلى أين نذهب. لدينا عدد كبير من الأطفال علينا حمايتهم وأصبحنا شبه مجانين ونحن نعيش في مثل هذه الأوضاع".
شاهد آخر يقول :" أعيش هنا منذ ثلاث سنوات . تمكن إبني وحده أن يذهب إلى المدرسة لكنه يعاني من صعوبة عدم قدرته على الكتابة باللغة الكردية لأن تعليمه الأساسي كان باللغة العربية . أطفالي الآخرين الأكبر سناً لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس لأن شهاداتهم السابقة لم تقبل أو تعادل هنا. الحكومة الكردية وعدتنا بإعطاءنا بيتاً سنة 2002 ، ولدي رقم التسجيل ومازلت أنتظر. الحياة أفضل في خانقين ولكننا نفتقد للحرية أعرف ناس هنا في وضع أصعب بكثير.
- أسباب ودوافع عدم العودة للقرى الأصلية:
لم يعرب أحد من المرحّلين عن رغبته بالعودة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام نظراً للإنتهاكات الخطيرة التي تعرضوا لها وكانوا ضحاياها.
والعودة إلى القرى المهدمة في سنوات السبعينات والثمانينات والموجودة اليوم في المناطق الكردية المستقلة ذاتياً، مستحيل أحياناً ، إما بسبب إتساع مجال حقول الألغام التي تطوق القرى، أو بسبب إختفاء كافة الرجال في العائلات التي كانت تقطنها [ حالة أرامل عمليات الأنفال].
بعض السكان لايستطيعون بيع منتجاتهم الزراعية كما ذكرنا سابقاً، لذلك يتركون قراهم ويعودون للمدن الجماعية.
وأخيراً مشكلة تأمين تعليم وتدريس الأطفال في القرى ، فبالرغم من الجهود المبذولة لإعادة بناء المدارس لكن المشكلة مازالت قائمة خاصة إبتداءاً من المرحلة الثانوية .
- الألغام ضد الأشخاص: سبب أساسي
حسب منظمة Mines Advisory Group التي تعد وتعلم الأشخاص المحليين على إزالة الألغام منذ عام 1993، والجمعية النرويجية people s Aid ، فإن كردستان هي من المناطق الأكثر إزدحاماً بالألغام في العالم حيث يوجد فيها من 8 إلى 10 مليون لغم ضد الأشخاص . وقد زرعت الألغام في مراحل وفترات مختلفة مع مختلف النزاعات المسلحة ضد كردستان منذ سنة 1960 وخلال الحرب بين العراق وإيران، لمنع القرويين من العودة بعد تدمير القرى أو بعد شن عمليات الأنفال وقد زرعت الألغام حتى في منابع المياه . ولم يترك الجيش العراقي أية خريطة تبين مواقع الألغام ويرفض الجيش العراقي تقديم معلومات حول هذا الموضوع ، وبهذا الصدد شخّصت منظمة L UNOPS في تحقيق أجرته في سبتمبر / ايلول 2001 ، حسب ما ذكره مسؤولون أكراد، وجود 3400 منطقة ملغومة.
هناك 10000 شخص جرحوا أو قتلوا منذ عام 1991. في الحقيقة، في السنوات الأولى بعد إنشاء المنطقة الكردية المحمية ، عاد السكان إلى قراهم لزراعتها بدون اتخاذ الاحتياطات اللازمة . لكن الخطوط الفاصلة لحقول الألغام وتأهيل الأشخاص لمثل هذه المهمة ولنزع الألغام قد حصلا بعد وقت طويل من عودة القرويين المرحّلين إلى قراهم . واليوم، إذا كانت إذا كان الجزء الأكبر من مخزونات المتفجرات قد تم تدميرها ، مازال هناك في كردستان حقول ألغام من أنواع مختلفة [ إيطالية، روسية، يوغسلافية، صينية . الألغام، التي نقلتها الأمطار والثلوج موجودة في كل مكان.
وهكذا في قرية داشتي طليه في منطقة شربازاهر ، جرح 17 شخصاً منذ عودة السكان إلى القرية. وفي ويلياوه كان تنظيف 3 حقول ألغام ضرورياً قبل إعادة توطين السكان في داشتي قارمان، المحاطة بـ 15 حقل ألغام، رجعت ثلاث عائلات فقط إلى هناك.وفضلت عائلات كثيرة عدم المخاطرة والبقاء في المدن. وهذا ينطبق على أرامل عمليات الأنفال اللواتي لايمكنهن وحدهم الاشتغال بالأرض ومراقبة ألأطفال التي لابد منها .
النظام العراقي يمنع وكالات الأمم المتحدة تنظيم لمية إزالة الألغام لميافة 5 كلم داخل الحدود والحال أن مدن مثل بنجوين ، وعدد من القرى، تتواجد في هذه المناطق. وفي أحيان أخرى يحاول القرويون وأحياناً نساء الأنفال أن يزيلوا بأنفسهم الألغام مع كل مايترتب على ذلك من مخاطر. وحسب منظمة The international Campaigne to Ban Landmines ISBL ترفض السلطات العراقية منح تأشيرات دخول للجمعيات التي لديها مشاريع لإزالة الألغام في شمال العراق وطالبوا وكالات الأمم المتحدة بعدم إقامة اتصالات مع هذه الجمعيات . التي ، بمقتضى القرار 688 تصل إلى كردستان دون حاجة المرور عبر بغداد . وقد أكد لنا ذلك عدد من محدثينا . ويوجد هذا الشيء في مجالات أخرى وهو أمر مضر بفعالية البرامج المعدة للمنطقة بهذا الشأن. كيف لايمكن مقارنة هذه الحالة بتلك التي كانت قائمة في سنوات التسعينات، عندما كانت وكالات الأمم المتحدة تطلب من نفس المنظمات التنسيق الكامل والتام معها؟
- الصعوبات التي تواجهها ضحايا عمليات الأنفال من النساء:
لم يسمح المجتمع الكردي ، الذي ظلّ تقليدياً، خلال سنوات طويلة، للنساء المختفيات أو ضحايا وأرامل عمليات الأنفال، بمعاودة الزواج أو ممارسة نشاط مهني ما خارج منازلهن. حصلت العديد من الجمعيات النسائية من السلطات الكردية على تحسينات لأوضاعهن المعيشية وعلى مساعدات شهرية أو نفقات [ إبتداءاً من 200 دينار] ومن المنظمات الدولية ، وحاولت الجمعيات تطوير مشاريع لمساعدة النساء في العودة إلى قراهن.لكن وضعهن ووضع عائلاتهن ظلّ في أغلب الحالات، هشاً وغير مضمون.
تروي إحدى النساء:" نصف القرية عادت، والنصف الآخر لم يعد، اعدم توفر المال، ولأن أزواجهن ماتوا أو أختفوا . فهناك إمرأة تعمل مع اتحاد النساء وتحصل على 100 دينار شهرياً و 200 دينار باعتبارها أرملة من ضحايا الأنفال. ولو عادت للقرية، فسوف تفقد عملها وأولادها في المدارس الثانوية ولايمكنها زراعة واستغلال الأرض والاهتمام بأطفالها في نفس الوقت".
V. اللاجئون العراقيون في إيران:
- مدخل
اللاجئون العراقيون في إيران يعيشون في مخيمات تديرها السلطات الإيرانية، أو متفرقون في المدن والقرى. هناك حوالي 50000 لاجيء يقيمون في 14 مخيم تديرهم وزارة الداخلية الإيرانية، منها 6 في خوزستان. البعض من أهم تلك المخيمات مثل مخيم أشرفي أصفهاني المعد لاستقبال 7000 لاجيء يضم في الواقع 13000 لاجيء ، ومخيم أنصاري المعد لاستقبال 3500 لاجيء بشكل اعتيادي يضم 20000 شخص ، كما توجد أكثر من 10 مخيمات معدة لاستقبال أقل من 3000 شخص .
ذهبت البعثة لتلك المخيمات الأخيرة وكذلك زارت مدن طهران وقم، للإلتقاء باللاجئين .بعض العراقيين تم تجميعهم على طول مختلف الطرق وإنشاء مواقع تجميع لم تفهرس أو تصنف كمخيمات وبالتالي لاتحظى بأية مساعدات.وهذه هي حالة المدن وأغلب القرى. وحسب محدثينا، فإن هؤلاء اللاجئون الذين يعيشون خارج المخيمات هم الأكثر حاجة للمساعدة وبالذات في أقليم خوزستان حيث يوجد 44 مكان لتجميع اللاجئين في المنطقة الواقعة بين الأهواز وسوسنغرد والحويزه كما هو حال خرمشهر [ التي يوجد فيها 16000 لاجيء ] ونبي عقره و قند شكر .وهؤلاء اللاجئون لايستلمون في الواقع أي مساعدة من الحكومة الإيرانية أو من الوكالات الدولية ويتعين عليهم البقاء على قيد الحياة بوسائلهم الخاصة وتأمين احتياجاتهم الحياتية بأنفسهم، في وقت تشدد التشريعات في هذا البلد التي تمنع عمل اللاجئين.
في حين تم تجميع اللاجئين من سكان الأهوار في جنوب العراق في القرى والمخيمات ، وكذلك الأشخاص الذي فروا من العراق بعد حرب الخليج الثانية.تعيش الأغلبية الساحقة من اللاجئين [ قدرهم محدثينا بـ 80% ] خارج المخيمات. وأغلبهم من اللاجئين الذين وصلوا في سنوات الثمانينات ، وكذلك بعد عام 1991 كما لاحظت بعثة التحقيق ذلك. الأشخاص الذين التقيناهم كانوا من الأكراد الفيليين أو العرب الشيعة من جنوب العراق أو من بغداد.
الأوضاع المعيشية للعراقيين الذين التقيناهم غاية في الصعوبة . ففي المخيمات الخاضعة لمراقبة السلطات الإيرانية من المستحيل عليهم التحرك ذهاباً وإياباً بدون رخصة مسبقة ولايحق لهم العمل أو ليس لديهم إمكانية العمل . كما لاحظت البعثة حالة سوء التغذية عند بعض الأطفال وفقر وفاقة السكان . كما وصلتنا معلومات بعد إنتهاء عمل البعثة ، تتحدث عن تدهور الوضع المعيشي لاسيما مايتعلق بعدم توفير الماء الصالح للاستعمال في بعض المخيمات.
وفي المدن حيث أن حرية التحرك أكبر ، فإن أوضاعهم الاقتصادية ماتزال هشة وغير مضمونة لأن البطاقة الخضراء الممنوحة للاجئين المسجلين رسمياً لاتمنحهم من الناحية النظرية حق ممارسة النشاط المهني. فهناك إمرأة من اللاجئين توفي زوجها في إيران وعلى عاتقها ثلاث بنات وصبي تنتظر بلا أمل جواب المفوضية العليا للاجئين لتلبية طلبها باللجوء إلى أوروبا.
:" أشترى أصدقاء لي بعض الأشياء والأغراض لكي أعيش مع أطفالي. أنا خائفة هنا ولا أستطيع تأمين إحتياجات أطفالي الضرورية والأساسية لأنني لا استطيع العمل مع البطاقة الخضراء.علماً بأنني أعيش في إيران منذ أكثر من 20 عاماً. لسنا شيئاً ذا قيمة، لا بالنسبة لإيران ولا بالنسبة للعراق . فأنا محبطة وكئيبة. بناتي ولدن في إيران وليس عندهن بطاقات هوية شخصية أو أوراق ثبوتية . وتأجير بيت عملية باهضة ومكلفة. إثنين من أخوتي أعتقلوا في العراق وليس عندي أي خبر عنهما. باقي أعضاء عائلتي هنا في إيران وهم فقراء أيضاً. فالنساء بدون أزواجهن ينبغي مساعدتهن من قبل الدولة أو الجمعيات الخيرية".
جزء من المهجّرين الفيليين، وإن كانوا من مواليد العراق منذ عدة أجيال أو مواليد مناطق ألحقت بالدولة العراقية الجديدة سنة 1921 بعد إنتهاء الإمبراطورية العثمانية إلاّ أنهم لم يحصلوا على بطاقة الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية العراقية ابداً من النظام العراقي . وبعضهم يحمل الجنسية الإيرانية منذ أجيال عديدة لذلك حصلوا على حقوق الإيرانيين في إيران مع صعوبات في بعض الإدارات لتوظيفهم في بعض المناصب الرسمية.
لكن إعادة الإدماج في |إيران مستحيل بالنسبة للكثير من اللاجئين. فهم يتلقون القليل جداً من المساعدات خاصة عندما يقيمون في بعض الكتل والأرباض ومرشحين دائماً للمغادرة باتجاه بلد ثالث. شكى بعض اللاجئين في المخيمات من تعرضهم لضغوط ومن عدم تلقيهم مايكفي من الغذاء والطعام. ولكن لم يعبر أيٌ منهم عن رغبته في العودة إلى العراق لأنهم يشددون على حقيقة أن حياتهم وحياة أطفالهم ستكون في خطر هناك.وهناك إشارة أخرى لهذا الواقع المخيف وهو أنه بتاريخ 23 تموز/يوليو عرض عراقيان في برنامج تلفزيوني على القناة الفضائية العراقية عادا من إيران: لقد اعترفا أن مغادرتهما للعراق إلى إيران كانت خطأ وطلبا من الجميع دعم وتأييد صدام حسين."
وحسب بعض محدثينا ، كان اللاجئون يعاملون معاملة أفضل قبل حرب الخليج الثانية حيث كانت هناك إمكانية للعمل. ولكن إبتداءاً من سبتمبر/أيلول 2001ن فإن بطاقة التسجيل الممنوحة إبّان الإحصاء لم تعد تعطي سوى حق الإقامة ، وأقرت السلطات الإيرانية، في نفس العام، تشريعاً يتعلق بالخطة الخمسية للتنمية ، والذي تمنع فيه الفقرة رقم 48 عمل الأجنبي الذي لايحمل رخصة عمل ويعاقب المخالف بغرامات قوية وبسجن ستة أشهر.
اللاجئون منشغلون وقلقون على أطفالهم . ومن بين العراقيين الشباب الذين هربوا هناك الكثير الذين تعرضوا للتعذيب ، وإثر ضغوط أو ممنوعات . قطعوا دراساتهم.
يتلخص نداء أحدهم ببضعة كلمات:" لاتوجد هناك شبيبة في العالم غيرنا تحملت ماتحملنا ولكن لا أحد يريد أن يسمعنا. هناك نقص في المدارس لنا هنا ومع منهج تدريس ولغة مختلفة جداً أيضاً دراستنا صعبة ، ونطالب بالحماية وباستقبال وبمساعدة للاجئين الشباب واستخدام قرار النفط مقابل الغذاء لمساعدة اللاجئين العراقيين في إيران وسورية الخ .."
- ظروف نزوح اللاجئين الجماعي
حسب المنظمات العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان التي التقينا بها على أرض الواقع ، فإن غالبية عظمى من اللاجئين في إيران مكونة من الأكراد الفيليين ، ومن جهة ثانية من معارضين أو عائلات معارضين وأشخاص هربوا من العراق بعد انتفاضة 1991 وبالأخص من الشيعة، وأخيراً من سكان أهوار سكان جنوب العراق.
لقد لجأ العديد من الضباط والجنود والمعارضين الهاربين من النظام، إلى أهوار الجنوب التي شكلت لهم نوعاً من الحماية بفضل كثافة الأعشاب الخضراء في المنطقة . لذلك استخدمت السلطات العراقية كافة السبل والأساليب لتحطيم وتدمير هذا الملجأ الطبيعي وذلك عن طريق بناء السدود لحجز المياه، وقصف المنطقة، وتسميم المياه والحيوانات وخاصة الجاموس [ المعروف بإنتاج الحليب الدسم] هرب مجمل سكان الأهوار إلى إيران أو تم ترحيلهم إلى مدن عراقية مثل كربلاء والنجف والعمارة والناصرية، كما قتل الكثيرون منهم. تهجير الأكراد الفيليين الشيعة، القمع المسلط على الشيعة العرب بعد الانتفاضات المتكررة، المعارضون وعائلاتهم، هي التي تشكل العوامل الرئيسية للنزوح الجماعي إلى إيران. عانى الشهود ، وخاصة النساء، وتعرضوا إلى كافة أنواع القمع والاضطهاد: المضايقات المتكررة ، الاعتقالات، التعذيب، الخطف والاختفاء، الإعدامات ضد الأقارب، السلب والنهب للممتلكات، أو تدميرها ، بحيث لم يبق أمامهم سوى الرحيل.
- حالة الأكراد الفيليين:
الفيليون في العراق ، جزء من الطائفة الشيعية وهم من سكان مدن مثل سعدية، جلولاء،مندلي،زرباطية،بدره،شيخ سعد، علي الغربي،الحي،النعمانية،علي الشرجي،حتى حدود البصرة على الشريط الحدودي مع إيران. جزء آخر منهم ينحدر أصلهم من الإمبراطورية الفارسية من جانب إيران الحالية ، تمركزوا في بغداد منذ قرنين على الأقل قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1920. جزء من الأكراد الفيليين يعيشون في المناطق التي ألحقت بالعراق حتى قبل تأسيس الدولة العراقية في بداية القرن العشرين لكن السلطات العراقية المتعاقبة لم تمنح أبداً قسماً منهم الجنسية العراقية وبقوا مواطنين غير عراقيين إلى ألأبد. " وذلك في سياق سياسة مقصودة ومتعمدة ومنظّمة على يد دولة طائفية وعنصرية عراقية، سميت الدولة العراقية الحديثة، التي اتجهت، بموازاة ذلك، إلى سياسة تعريب الأقاليم الكردية وطرد مئات الآلاف من الأكراد الفيليين الشيعة، وفي نفس الوقت تشجيع ملايين من العمال العرب من الطائفة السنية لإخفاء وتمويه حقيقة وجود الغالبية الشيعية الساحقة في العراق. قبل آخر حملة تهجير بدأت سنة 1980 في مدن بغداد والبصرة والعمارة، ليس مبالغة القول أن هذه الفئة من السكان في العراق تشكل مابين 15 و 20% من الأكراد العراقيين.
عدة مئات الآلاف من الأكراد الفيليين هجّروا باتجاه إيران على موجات متعاقبة بين 1996 وبداية سنوات الثمانينات. كما تم خطف 7000 إلى 10000 شخصاً من عائلاتهم وأخذوهم بمثابة رهائن. ولم نحصل سوى على معلومات قليلة جداً عن مصيرهم . في نيسان/ أبريل 1980 ، سجنوا في معسكرات في سجن الحلة ونقرة السلمان من بين سجون أخرى، كما نقلت بعض العشائر المتواجدة قرب معسكرات الاعتقال المذكورة التي حاولت أن تساعدهم.بعض المصادر ذكرت وصول 50 إلى 60 كردي فيلي إلى إيران سنة 1986، إبّان الحرب بين العراق وإيران والذين استخدموا كأدوات لنزع وتفجير الألغام على الطرق قبل وصول الجيش العراقي ، وآخرين أستخدموا بدلاً من الحيوانات لإجراء التجارب المختبرية عليهم [ كوباي ] في مجال الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية.
ومنذ حرب الخليج الثانية عادت بعض العائلات الكردية الفيلية إلى كردستان العراقية لكن عددهم ليس كبيراً بالمقارنة بعدد العائلات الكردية الفيلية التي هاجرت إلى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية أو التي ماتزال موجودة في إيران. وهم أحياناً مهملون ولايهتم بهم أحد في كردستان العراق بعد أن فقدوا كل ممتلكاتهم ومازالوا يبحثون عن طائفتهم المتشظية ، مازال الأكراد الفيليون إلى اليوم يعيشون في وضع صعب للغاية.
إمرأة أصلها من مدينة خانقين، طردت إلى إيران سنة 1980 تعيش تحت خيمة في مخيم للمرحّلين في كردستان العراقية. أحد أبنائها اختفى سنة 1980 ، واثنين آخرين يعيشون في إيران. تروي قصتها:" هجّر حزب البعث عائلتي وعائلتي شقيقيّ لأننا أكراد . بقينا 20 عاماً في إيران وفي آب/ أغسطس عام 2000 عدنا لأننا نريد أن نستعيد بلدنا . في إيران كان لدينا بيت ومحل في إيلام . أشتغلت في إيران لمدة 5 سنوات . ولكن في سنة 2000 قالوا لنا بأنه لن يحق لنا العمل لأننا أكراد عراقيين. ونحن نعرف أن أراضينا موجودة تحت سيطرة الحكومة العراقية ولكن ماذا نفعل في إيران بدون عمل؟ أعرف 1000 عائلة كردية فيليّة واجهت نفس المصير لكن أغلبها ظلّ في إيران في محاولة للحفاظ على متاجرهم وأعمالهم الحرفية . غادرنا إيران مع 5 عائلات فيلية أخرى من إيلام . 40 عائلة فيلية من خانقين ومندلي وبدره وجاسان، وزرباطية والكوت تعيش تحت الخيام في هذا المخيم".
أثناء عملية التهجير سنة 1980 كانت المعاملة ضد الأكراد الفيليين عنيفة بشكل خاص فإلى جانب عمليات الخطف والاختفاء، تضاعف المعاملة السيئة ومصادر الأموال والممتلكات والتهجير باتجاه إيران في ظروف رهيبة لا إنسانية هلكت فيها عائلات بكاملها".
تروي عدة نساء أختفى أزواجهن:" طردت أختي مثلي باتجاه إيران سنة 1980 وصادر النظام كل مانملك وقالوا لنا أننا تبعية إيرانية . أحتل البعثيون بيتي الآن في حين أننا عراقيون فبأي حق ووفق أي قانون فعلوا ذلك ؟ وقبل أن نصل إلى الحدود أخذوا منّا كل أوراقنا وقد توفيت إمرأة حامل في تلك الحدود ماذا بوسعنا أن نفعل أو نقدم لها في الساعة الواحدة والنصف صباحاً؟ كاد طفلي ذو الستة أشهر أن يموت أيضاً فلم يكن عندنا لا حليب ولا طعام. بقينا 21 يوماً قرب الحدود لأن الإيرانيين أرادوا أن يدققوا ويتأكدوا من كل شيء والسيطرة على اللاجئين القادمين كنّا أكثر من 10000 . في سنة 1980، كانت هناك غارات عديدة وبعض المهجّرين أرسلوا إلى حقول الألغام وآخرون تعرضوا لاعتداءات عصابات قطاع الطرق أثناء عبورهم الحدود.
إمرأة أخرى تروي:" لم يعلمنا أحد بأن علينا أن نغادر البلد . أوقفونا في الساعة الواحدة صباحاً . في كل ليلة يأخذون عائلة وفي الليلة التالية يأخذون عائلة أخرى وهكذا. وفي السجن كان الجو بارداً ولم يكن هناك ماء للشرب أو للاستخدام ولاتوجد أماكن للنوم أو للتواليت أشعلنا بواسطة الزبد والملابس، ناراً لتسخين الماء لنستحم. ومع ذلك أصيب الأطفال بالأمراض . في البداية أخذوا كل العائلة في الكاظمية في بغداد ، وعيونهم معصوبة، ومن كثرة رعب وخوف الأطفال تبولوا في ملابسهم. أما أنا فقد فقدت عيني في السجن . كنّا 3000 في ثلاث غرف جميعنا من الأكراد الفيليين العراقيين. لم يكن هناك مساحة تسمح بالنوم وكانت طفلتي تنام وهي ترفع رجليها كان المكان قذراً جداً ومليء بالحشرات والجراثيم، مات الكثير من كبار السن والأطفال والمصابين بالربو بسبب صعوبة التنفس، وجلب الحراس مريضين عقليين ووضعوهما معنا لإزعاجنا وخلق مشاكل لنا. كانت هناك إمرأة أخرجت من المستشفى وكانت محروقة فمات بيننا.
سلبوا منّا كل الحلى الذهبية والأوراق الشخصية والثبوتية . كنّا نملك ثلاث بيوت ومعمل ، وبناية، وسيارات، باعوها كلها وأخذوا أثمانها لهم. تركونا في جواندرود على الحدود. مشينا 3 أيام من الحدود حتى أول مدينة إيرانية . وخلال عبور الحدود توفي الكثير من الأشخاص من البرد والإرهاق ، وآخرون أنفجروا بالألغام. كان ذلك اثناء الحرب بين العراق وإيران. هاجمتنا عصابات من قطاع الطرق لأخذ الأموال وخطف النساء. في شباط 1982 وضعنا الإيرانيون في مخيم جهرم بالقرب من اصفهان لمدة شهرين ثم سمحوا لنا بالخروج . حاولنا أن نغادر عن طريق تركيا عبر كردستان.
- سجناء، مفقودين، عفو أم خداع؟
إعفاءات النظام العراقي
إن قرارات عفو النظام العراقي سرعان ما تفنّد، تتبعها إجراءات وتدابير مضادة أو تفرّغ من مضمونها ومحتواها . وهكذا في عام 1975 عاد عدد كبير من الأشخاص إلى العراق بعد عفو أعلنه صدام حسين . وبعد سنة دمرت قراهم وأعتقل عدد كبير منهم أو خطفوا وأختفوا "40" مما أدى إلى وقوع هجرات جديدة وترحيلات قسرية أخرى.
في حزيران1999 ، أصدر مجلس قيادة الثورة وهو مركز السلطة الحقيقية في العراق برئاسة صدام حسين، المرسوم 110 للعفو عن بعض اللاجئين . ولكن في نوفمبر 1999 حكم قانون جديد بالسجن 10 سنوات على الأشخاص الذين حاولوا مغادرة الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية.
إن وضع السجناء السياسيين والمفقودين في العراق ، بالنسبة لمسؤولي جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، تثير القلق الشديد. إن عدد السجناء المحتجزين في طول البلاد وعرضها ، حسب عدة مصادر، يبلغ عدة آلاف ، وإن مصير الكثير منهم مجهولاً. والمفقودين كما رأينا سابقاً ، يقدر عددهم بـ 200000 . ويمكن تقريب هذا الرقم مع المعلومات التي حصلت عليها جمعياتنا حول حملة تنظيف السجون التي بدأت سنة 1990 وأوقعت عدة آلاف من الضحايا. ويتضمن المشروع الذي قاده الإبن الثاني لصدام حسين ، قصي، إفراغ السجون المزدحمة وذلك من خلال تنفيذ عمليات الإعدام الجماعية كل يوم أربعاء وأحد بحق مئات السجناء.
لايمكن الوصول إلى أغلب مراكز الاعتقال بالضد مما نوهت به دعاية النظام العراقي التي دعت عشرات الصحافيين لحضور مراسيم أعدت خصيصاً لهذه الغاية[ أي إثبات خلو السجون العراقية من السجناء] في أكتوبر 2002. إن قرارات العفو المفترضة الصادرة عن النظام تظهر ببساطة كيف أن بضعة أشخاص منحوا لأنفسهم حق حياة وموت ملايين الناس. حصلت البعثة على قائمة بما يقارب الـ 200 مركز اعتقال منتشرة وموزعة في أنحاء البلاد [ أنظر ملحق ش] . يتحدث آخرون عن 300 سجن سري "42" . وتوجد تلك السجون في أقبية ومخازن ومحلات الأبنية الإدارية للوزارات كوزارة الزراعة. كل المراكز والثكنات العسكرية تمتلك معتقلات مخصصة للسجناء السياسيين. أثناء بعثة تموز 2002 تحدث عدد من الشهود بما في ذلك في كردستان العراق، عن تلك السجون السرية المخفية في كافة أنحاء البلاد مثل شهادة هذا المرحّل التركماني :" السجون ، هناك سجون من جميع الأنواع ، كثير منها سرية، وأخرى في مكاتب الحكومة وأخرى تعرف بالسراي".
تحرص البعثة على التذكير أنه في آذار 1991، أثناء الانتفاضة، عندما سيطر الأكراد على مباني الدوائر الأمنية العسكرية والمخابراتية، حرر الأكراد 130 سجين سياسي في السليمانية، كانوا معتقلين في سجن سري يضم زنازين جماعية وانفرادية وصالتين للتعذيب.
بعد " العفو" الأخير الذي أعلن مؤخراً ، أحصت جمعية السجناء السياسيين في أربيل في كردستان 70 سجيناً كردياً من سجناء الحق العام والسجناء السياسيين أطلق سراحهم. وقدرت أن هناك 3000 سجين سياسي كردي مازالوا معتقلين بينما أعلنت مصادر أخرى وفاة سجناء بعد أيام من إطلاق سراحهم كانوا مسمممين بالثاليوم.
كافة الجمعيات العراقية للدفاع عن حقوق الانسان أدانت وفضحت " هذا العفو" وأرتفعت عدة أصوات تطالب صدام حسين بتوضيح مصير 7 إلى 10000 كردي فيلي ، وعائلات القادة الدينيين مثل آل الحكيم وآل الصدر الذين أعتقلوا واختفوا منذ ذلك الحين. وفي لبنان قدمت لجنة المعتقلين اللبنانيين في في سجون العراق قائمة
بإثني عشر سجيناً لبنانياً معتقلين في العراق بين 1980 و 1991 مثل الشيخ جعفر المدرسة في المدرسة الدينية [ الحوزة] الشيعية في النجف وإبنه المعتقلين مع شيوخ لبنانيين شيعة آخرين مثل طالب خليل وصادق فقيه ومهدي فقيه وشقيقه"46".
تحدث عدد من الشهود الذين التقينا بهم، عن هذه السجون السرية وعن ذويهم واقاربهم الذين لم يروهم بعد ذلك ابداً. :" في نوفمبر 1981، طرد أفراد عائلتي من بيتهم في بغداد ونقلوا إلى السجن العام السري. زوجي وإبني سلام، الذي لم يكن يمارس أي نشاط سياسي ، ولم يكن متزوجاً، أخذوهما إلى جهة، وأنا وبناتي الأربعة اللواتي يبلغن من العمر 18،و16،و13،و10، أعوام إلى جهة أخرى. ومنذ ذلك الحين لاوجد عندي أي خبر عن الرجلين وأربعة من أخوتي، ولا عن صديق لنا مهندس، ولا عن زوجته وإبنه، الذي يبلغ من العمر 20 يوماً. شقيقي الأكبر وزوجته وطفليه في إيران. جائت مع شقيقاتها الخمسة إلى إيران زوج إحداهن كان طبيب عيون أعتقل ولم تعرف عنه أي خبر بعد ذلك ." شقيقة أخرى من شقيقاتي حامل إسمها سلام أعتقلت ولا أعرف ماذا حلّ بها أو ماهو مصيرها. هناك 12 عضوا في العائلة سجنوا أنقطعت أخبارهم عني ولا أعرف عنهم شيئاً.
لم يكن سجناً حقيقياً بل بقعة إدارية كانت هناك زيارة من قبل الأمم المتحدة أو منظمات إنسانية غير حكومية جعلت السلطات العراقية تجلب لنا مدفأة في ذلك اليوم، وقالوا لنا أنهم سيطلقوا سراحنا . ولكن في الحقيقة تم طردنا إلى إيران وعندما وصلنا إلى هناك لم يكن عندنا شيء لا أوراق ولا عمل ولذلك واجهنا مشاكل عويصة وكبيرة.
شاهدة أخرى تقول:" في بغداد كنت أسكن في الكاظمية . جاءت قوات الأمن وأخذتنا إلى الحدود قبل الحرب سنة 1980 . ضرب زوجي في المدرسة المتوسطة [ الكوليج] وعاد ورأسه ملطخ بالدماء لأنه رفض الانتماء إلى حزب البعث وأعتقل شقيقاي وليس عندي أي خبر عنهما منذ 22 عاماً.
إمرأة من سكان الكاظمية أيضاً تقول:" شقيقتي في العراق وإبنها معتقل وليس لديها أي خبر عنه منذ اعتقاله بعد مشاركته في تظاهرة ضد صدام حسين في نوفمبر 1979 . هناك الكثير من السجناء لا أحد يعرف عنهم شيئاً أو أين هم. فهم يعتقلون الناس لا لشيء إلاً لأنهم يرتادون المساجد."
التقت البعثة بخمسة سجناء أكراد"48" كانوا قد أعتقلوا معاً، بعمر 15 سنة عند خروجهم من المدرسة المتوسطة. وأطلق سراحهم بعد 15 عاماً في سجن أبو غريب. وصفوا عمليات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية المهينة التي تعرضوا لها أثناء استجوابهم من قبل دائرة الأمن في السليمانية وفي كل مرحلة من مراحل سجنهم في السجن العسكري ومن ثم في سجن المخابرات في بغداد وأخيراً في سجن أبو غريب . وقد أكدوا أهمية وضخامة عمليات الإعدام في هذا البلد [ أنظر ملحق ص] هناك الكثير من القرارات القانونية التي تحكم بالإعدام .و يتحدثون عن " إعفاءات" صاخبة أعلنتها بغداد.
خلال فترة سجننا أعلن صدام حسين خمس مرات عن عفو عام ولكن لم يطلق سراحنا لأنهم أعتبرونا جواسيس. فما أعلن كان كذباً وزيفاً لأنه في داخل السجون توجد قواعد أخرى مطبقة. فقد أطلق سراحنا بعد 15 عاماً و 10 أيام من السجن ، بتاريخ 29 أيار/ مايو 2002,
" كان عمرنا 15 عاماً عندما اعتقلونا في المدرسة المتوسطة بتاريخ 19 أيار/ مايو سنة 1987، خلال امتحان ختامي لأننا كنّا أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني . وشي بنا أحد الجحوش "49" المتعاونين مع السلطة. قادونا إلى مركز عسكري وحققوا معنا وأستجوبونا لمدة 8 أيام وعذبونا لكي نعترف بانتماءنا للاتحاد الوطني الكردستاني.
وخلال 10 أيام نقلونا إلى مبنى الأمن حيث مورست ضدنا كل أنواع ووسائل التعذيب : " خنق وتعليق ، كهرباء، ضرب بالكابلات، ثم وضعونا في زنزانة مساحتها 4 أمتار بـ5 أمتار طولاً وعرضاً مع 40 إلى 60 شخصاً . رأينا والد أحدهم يتحمل 4 أشهر من التعذيب لإرغامه على التوقيع على وثيقة . التعذيب إما فردي أو جماعي. تجلب النساء للتعذيب أمام السجناء [شقيقات السجناء ] وأقل مايفعلونه هو أن يضعوهن عرايا أمام السجناء.
لم تكن لدينا أغطية ولا مدافيء أو صوبيات خلال فصل الشتاء، المكان قذر والطعام قذر ولايكفي بالكاد لـ 5 إلى 10 أشخاص.الوضع الصحي متردي جداً ورهيب ولايوجد أي علاج عندما نصاب بالأمراض في الوقت الذي نكون فيه قد تعرضنا للتعذيب.لقد عذبونا خلال الشهر الأول ومن ثم بصورة غير منتظمة حتى تاريخ محاكمتنا. في سنة 1987، عرّضنا حرّاس الأمن ، رائد رحيم ـ 4 نجوم ـ ، و حسون ـ 3 نجوم ـ، و عباس ـ نجمتين ـ ، إلى تعذيب جماعي. وغالباً مايجري تغيير العاملين في السجن. الكثير من المعتقلين معنا ماتوا بسبب فقدان العلاج الطبي وكذلك تحت التعذيب، كان الأمر كما لو أنه شكل من أشكال الإعدام قبل المحكمة لتنفيذ العقاب. نعتقد أن 20% من السجناء يموتون أثناء جلسات التعذيب. رأينا 15 شخصاً نفذ فيهم حكم الإعدام في قسمنا وحده خلال فترة سجننا. وفي سنة 1988 رأينا نساء وأطفال وشيوخ وعجائر كبار السن مسجونين معنا إبّان عمليات الأنفال ثم نقلوا ولانعرف إلى أين.
ثم نقلونا إلى بغداد في 14 آذار 1989 لنحاكم أما المحكمة الثورية لحزب البعث . كان هناك محامي عسكري لم يقل كلمة واحدة. على أية حال لم نكن نفهم شيئاً لأننا لانتكلم العربية. كانت صالة واسعة والقضاة من العسكريين والحاكم يدعى عواد بندر [ لم يعد حاكماً منذ سنة 1991] كان عسكرياً أيضاً يحيط به شخصان من ذوي الرتب العليا ـ 7 نجوم ـ وكان أمامنا عسكريون يحرسون القاعة قدم عسكري بخمس نجوم ملفنا بعد صدور الحكم [ حكم علينا بالسجن 15 عاماً ]، قيدوا أيدينا خلف ظهورنا ورمونا خارج القاعة. وكانت هناك مجموعة أخرى بعدنا قدموها للمحاكمة لأن هذه المحكمة العسكرية هي الأهم والأخطر. حاكمونا بصورة إجمالية واعتباطية كما لو كنّا شخصاً واحداً. هناك محاكم خاصة أخرى تعمل بنفس الطريقة، الأشخاص وحدهم الذين يتغيرون.
وبعد ذلك نقلونا إلى مبنى المخابرات في مركز يدعى الكرادة خليج معروفة بإسم مخابرات حاكمية.وفي هذا المركز عدة أبواب واحدة منها للمحكومين بالإعدام معزولة عن الباقي. في سنة 1991، كان هناك 170 عملية إعدام نفذت بحق المحكومين .وفي سنة 1991 أعيد استجواب ثلاثة منّا لمدة سبعة أشهر كآخرين كثيرين. رأينا 400 شخصاً جلبوهم للتحقيق. 73 منهم حكم عليهم بالموت. وفي السليمانية رأينا أحداثاً غير بالغين ينفذ فيهم حكم الإعدام
وفي سنة 1993 جاء حراس ليعلنوا لسجين يدعى عوده من العمارة[ بالقرب من الحدود الإيرانية] أن كل أفراد عائلته أعدموا رمى السجين بنفسه وهو يصرخ على إحدى صور صدام حسين التي تغطي الجدار وسرعان ما أعدم وتركت جثته وسط ساحة السجن لمدة يومين.
في ديمسبر 1996، بعد محاولة اغتيال عدي صدام حسين، أعيد أستجواب السجناء وحكم على 900 منهم بالموت في شهر واحد.
لم نمكث دائماً في نفس الزنزانة. وهكذا في سنة 1991، أثناء حرب الخليج الثانية ، أرسل إثنان منّا إلى الموصل، الشخص المسؤول عن الأمن العام في العراق يدعى سبعاوي وهو الأخ غير الشقيق لصدام حسين. وكان مدير عام لسجن أبو غريب لمدة 4 سنوات أحد العسكريين برتبة 6 نجوم يدعى نزهان وهو اليوم المسؤول عن الأمن العام في الجنوب.
في السجن، يسود القانون العسكري ولايوجد نظام صحي، ولا توجد أماكن للنوم. بعد صدور الحكم يعذبونك في غرف إنفرادية بأي ذريعة كانت أو لأن ذلك يسّليهم ويمتّعهم.
من حين لآخر تتمكن العائلات، اثناء الزيارات، من تمرير بعض الأدوية . في الشتاء يكون الجو براداً جداً ولانستطيع النوم، الزنزانة التي كنّا فيها مع 35 أو 40 شخصاً، تبلغ مساحتها 3 على 4 أمتار . وأثناء زيارة العائلات يعذبوننا نفسياً، حصلنا على أول زيارة لذوينا في 8 نيسان/أبريل 1989 . الفساد والرشوة قائمة في كل وقت: ومن أجل تأمين الزيارات يتعين على العائلات أن تدفع مبالغ من المال. وإذا أردنا أن نأكل لحماً أو طعاماً عادياً عندما لايكون هناك ما نأكله في السجن، يجب أن ندفع مبلغاً من المال، بل الكثير من المال. فكل شيء يباع بضعف ثمنه. ويتواجد 800 أو 900 شخصاً في نفس المكان أحياناً. لايوجد محل للنوم ، وينام بعض السجناء في الممرات، يمكننا قراءة الكتب التي تجلبها لنا عائلاتنا ولكن لايمكننا الكتابة. بعد محاكمتنا، لم تكن عندنا أية حرية على أية حال، كل شيء كان ممنوعاً والحراس يمارسون الضغوط علينا. لايمكننا إعطائكم أسماء السجناء الآخرين حتى الذين ماتوا، لأن عائلات يمكن أن تواجه مشاكل .
في قسم السجناء السياسيين ، قدّرنا عد سجناء الرأي بـ 4000 من مجموع 60000 سجين.
بعض السجناء محكوم عليهم بقطع اليد بتهمة السرقة ومقابل بضعة آلاف من المال يؤجل التنفيذ بانتظار العفو إذا لايمكن إطلاق سراحهم بطريقة أخرى. سمعنا أن منظمة الـ CICR جاءت لزيارة السجناء الأجانب لكن لم يأت أحد لرؤيتنا .
- عنف حيال النساء:
من كردستان العراقية إلى إيران، تواجه النساء العراقيات مختلف أنواع الصدمات في مجتمع يكون فيه العنف الشديد هو القاعدة السائدة .ومع اختفاء المقربين منهن ، وأحياناً أولادهن، يتعرضن هن أنفسهن للاعتقال والتعذيب والترحيل إلى المنفى. وغالباً ما يكونن أرامل في مجتمع رجعي متحفظ إزاءهنّ ونادرات منهن من وجدن وضعاً اقتصادياً ثابتاً ومستقراً وتزوجنّ مرة أخرى. تعيش الكثير من السجينات أوضاع المهانة والإذلال وأحياناً يتعرضن للإغتصاب خلال فترات السجن في العراق. مثل النساء الكرديات من ضحايا الأنفال اللواتي لم يتلقين أية مساعدات ولا علاج أو رعاية صحية ولا مواساة معنوية أو مالية ضرورية هن بأمس الحاجة إليها.تعاني الكثير منهن من صدمات جسدية ـ فيزيائيةـ ونفسية ويطالبن بأن تتحمل المراكز الرسمية المتخصصة بإعادة التأهيل أوضاعهن الصحية .والصعوبات المالية التي تواجهنّ تجعلهن أكثر ضعفاً وحرماناً.
بعضهن شارك بمختلف أشكال المعارضة ضد النظام العراقي، مثل هذه المرأة ذات الـ 31 عاماً وهي طالبة، أعتقلت سنة 1991 برفقة 11 إمرأة أخرى خلال 10 أيام على يد أمن السجن للمجموعة الثالثة في البصرة بتهمة المشاركة في الانتفاضة. وحققوا معها. والتقت بنساء تعرضن للتعذيب وبعضهن أعدم. طردت من الجامعة بعد إطلاق سراحها ورحّلت من مدينة إلى أخرى، فقدت أهلها ولم تعد تستطيع الاتصال بشقيقاتها خوفاً من الرد الانتقامي ضدهن. ولا تريد سوى شيء واحد أن تحصل على اللجوء السياسي في أوروبا.
مع تعرضهن للمضايقات على يد دوائر النظام الأمنية ، تتحدث النسوة عن القمع المستمر ، والزيارات التي لاتنقطع ليلاً نهاراً، والضغوط على العائلات بكافة الأشكال التي تصل أحياناً إلى إعدام الأطفال. وهكذا تروي إمرأة مسنّة من البصرة قصة اعتقال إبنها الأول وعمره 12 عاماً وإعدام إبنها الثاني وعمره 13 عاماً سنة 1984 في بيتها واعتقالها في كربلاء مع 15 إمرأة وطفلاً.
نقلت النساء ، مثل الرجال ، إلى مختلف مراكز الاعتقال خلال فترة السجن مما يجعل البحث عنهن من قبل عائلاتهن أكثر صعوبة :" وضعوني في مختلف السجون ، كما تقول إمرأة، أولاً في الموصل، ثم كربلاء، ثم بغداد". إمرأة أخرى تحكي:" تركت العراق سنة 1991. قتلوا ابي، وأخوتي، وأبناء أخوتي وأخواتي، وأصدقائهم. كنت أسكن في البصرة. أعتقلت سنة 1983مع إبن أخي. نقلت إلى مديرية أمن الثورة حيث عذّبت، وبعد محاكمتي أمام محكمة الثورة نقلت إلى سجن الرشاد في بغداد حيث بقيت 7 سنوات. هناك سجن خاص للنساء حيث توجد مئات النساء.
بضعة نساء التقينا بهن في إيران تطرقّن، ليس فقط إلى سوء المعاملة في السجن فحسب ، بل وكذلك إلى موضوع إنتحار النساء. يأخذهن الحراس لبضعة ايام للتمتع بهن، ثم يعدن إلى السجن وتلك الشهادات الخجولة المستحية تثير الشبهات بشأن المعاملة المهينة والمذلة التي تدفع ببعض النساء إلى الانتحار.
إمرأة أخرى تبلغ من العمر 37 عاماً تروي محنة اعتقالها القاسية في يناير 1984:" كان عمري 27 عاماً عندما أوقفوني بحجج وتهم سياسية لا أساس لها من الصحة. وضعوني من نساء أخريات في غرفة واحدة. عصبوا عيني وربطوا يدي إلى الخلف. علقوني ووضعوا الصدمات الكهربائية على المناطق الحساسة من جسمي.وعندما يطروحننا على الأرض يضربوننا . كنت مرهقة جداً ومنهكة بعد التعذيب وغالباً ما كنت أستيقظ وأجد نفسي في غرفة أخرى لم أكن أستطيع المشي. وكان معي في السجن نساء كثيرات وأطفال أخذوا ثلاثة من النساء من بيننا وعادوا بملابسهن فقط. "
- إعدامات بلا محاكمات بعد انتفاضة 1991:
الكثير من الشهود الذين التقيناهم كانوا قد هربوا بعد الانتفاضة في منطقة جنوب العراق. سحقت انتفاضة 1991 في جميع أنحاء البلاد: في كركوك التي كانت من مواقع الانتفاضة الرئيسية في آذار 1991، كثّف النظام سياسة التعريب في المدينة، وتدمير الأحياء السكنية الكردية، وفي جنوب البلاد، لم تتوقف الإعدامات الجماعية الواسعة والدمار منذ ذلك التاريخ، حيث غادر الكثير من شهودنا منذ ذلك التاريخ. كانوا من الأنصار السياسيين وكذلك المدنيين، رجال ونساء وأطفال تمت تصفيتهم ليس فقط في قمة القمع الوحشي سنة 1991 فحسب ، بل وكذلك طوال سنوات التسعينات، وبالأخص في أعوام 1993 و 1994.
شاهد يتحدث عن ضخامة الإعدامات :" قتل أناس كثيرون بعد الانتفاضة رجال ونساء ، أستخدمت ضدهم كافة الوسائل ، الشنق، الغرق، بالرصاص، ، ودفنوا في مقابر جماعية بعضها يقع قرب طريق الفاو في البصرة، قرب المجمع البتروكيماوي.
:" قتل النظام العراقي زوجي بعد انتفاضة 1991 باتهامه بأنه عضو في حزب الدعوة. أخبرنا سجناء بأنهم قتلوه رغم أنه كبير في السن وقالوا لي أن جثته ألقيت في حفرة جماعية، دمروا بيتي في العراق لم يعد عندي شيء وأنا فقيرة جداً. وفي نفس الوقت تم تدمير 14 منزلاً غير بيتي بعد الانتفاضة . أرادوا أخذ أولادي فهربت عبر الأهوار مع أحد أبنائي . قتل إثنان من أبناء عمي سنة 1991 وكذلك نساء وأطفال من عائلتي ".
تروي إمرأة أخرى أنه بعد الانتفاضة قتل إبن عم لها مع 5 من أبناء أخوته [ أعطيت اسمائهم لبعثة التحقيق].
V1 . خاتمة
منذ بضعة عقد من السنين تمّ ترحيل ملايين من الأشخاص في العراق، هجّروا أو هربوا للخارج. إن مجموع المعلومات التي جمعت خلال بعثة التحقيق تظهر كيف يتم تنظيم عمليات النهب والسلب ونزع الملكيات والتهجير والتصفيات الجسدية ضد السكان المقيمين منذ قرون في بعض مناطق العراق على يد دوائر الأمن وحزب البعث والجيش .
ويحصل ذلك بطريقة غاية في القسوة والوحشية والشراسة.، خاصة في حالة الأكراد الفيليين أو عن طريق الرعب والترهيب الدائم وغير المحتمل. خلال أشهر وسنوات يتقدم نظام صدام حسين نحو هدف محدد ودقيق يهدف إلى أستبعاد جماعات سكانية وطوائف دينية وإثنية وقومية بأكملها من بلدها.
ذكر شهود كلفة عمليات الأنفال وتهجير الأكراد الفيليين التي وصفتها بعض المنظمات الدولية بالمذابح وعمليات الإبادة، لهذه الجماعات والطوائف :" مئات الآلاف من القتلى والمفقودين . ومنذ ذلك الحين ، وبالرغم من الدلائل والبراهين والتقارير ، فإن مجلس قيادة الثورة، الذي يجمع المقربين من صدام حسين وأعوانه، مستمر في سياسة التنظيف والتطهير العرقي والإثني للسكان الأكراد، والتركمان، والآشوريين ـ الكلدانيين، في المناطق الكردية الواقعة تحت قبضته وطرد وتهجير السكان الشيعة في النصف الجنوبي من البلاد خاصة في الأهوار.
غالبية الشهود المستجوبين تنقلوا باستمرار هرباً من عمليات الابتزاز والتجاوزات . اضطرت عائلات، بل جماعات سكانية بأكملها للهرب لإنقاذ حياتها بعد أن واجهت كافة أشكال العنف حتى حيال النساء والأطفال وبهذا الخصوص وكمثال ساطع وفصيح أعداد حالات الإعدام والسجن والاعتقالات والخطف والتغييب ضد الأشخاص . كل دوائر الأمن والجيش وجهاز حزب البعث تشارك في مختلف المراحل والمستويات في هذه العمليات .
فيما لاحظت بعثة التحقيق ضعف حضور وتواجد المنظمات الإنسانية الدولية والمانحين في المنطقة الكردية المستقلة ذاتياً وتجاه اللاجئين العراقيين. والحال أن الأوضاع في مخيمات المرحّلين تظل غير مقبولة وغير مرضية، على الصعيد الغذائي بالنسبة لبعض العائلات، وعلى الصعيد الصحي بالنسبة للجميع. الغالبية العظمى من العائلات تعيش تحت الخيام وهي قطع من القماش تتموج مع الرياح معرضة للحرارة في الصيف والبرودة في الشتاء لاتقي من حر أو برد. هناك مرحّلين لم يتمكنوا من الحصول على البطاقات التموينية المنصوص عليها في إطار قرار النفط مقابل الغ1اء بسبب رفض السلطات العراقية منحهم الوثائق اللازمة لذلك. وبالرغم من جهود توفير التعليم والتدريس التي بذلتها السلطات المردية في المنطقة المستقلة ذاتياً، لايذهب جميع أطفال المرحّلين إلى المدارس " إما لافتقاد المال لشراء المستلزمات والملابس للمدرسة وواجب القيام بعمل ما للمساعدة في تأمين احتياجات العائلة.
التقدم المنجز باتجاه خلق مجتمع مدني في المنطقة الكردية يجب أن يعزز ويدعم وكذلك مشاريع التنمية على المدى البعيد. ينبغي أن تسير الأمم المتحدة وأوروبا بهذا الاتجاه في كردستان العراقية من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
تذكّر بعثة التحقيق بهذا الصدد بالقرار رقم 688 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والقرارات الصادرة بين 1991 و 1995 التي تطالب الدول والمنظمات بمساعدة اللاجئين العراقيين والمرحّلين وتنسيق جهودها.
غالبية العراقيين الهاربين، أو المرحّلين، أو المهجّرين يعيشون في بلدان الاستقبال الأولى بد خروجهم من العراق، في أوضاع اقتصادية، وجسدية، ونفسية غالباً ما تدعو للأسى والرثاء.
جميع اللاجئين والمرحّلين أعربوا عن رغبتهم في العودة لو لم تكن حياتهم في خطر. فالعودة إلى مناطقهم الأصلية ، لو حدث، ونظراَ للدمار الذي حلّ بها، ولعمليات السلب والنهب التي تعرضت لها، فإن عمليات الانتقال المتعددة ستكون معقدة ويجب أن تحضّر لها السلطات المحلية والمنظمات الدولية بجدية . وتحرص بعثة التحقيق، استناداً إلى وثائق وشهود تم تدقيقها والتأكد منها ، على التذكير بأنها لاحظت مواصلة واستمرار سياسة التطهير الإثني التي تمارسها السلطة الحالية واستمرا التدفق الدائم واليومي للمرحّلين واللاجئين الناجمة عنها.
أبدت المجموعة الدولية منذ سنوات لامبالاة خطيرة بشأن الانتهاكات الواسعة والخطيرة التي يتركبها النظام العراقي غياب الإرادة السياسية والدولية لوقف تلك الانتهاكات والخروقات المستمرة والسماح بوقوع مالا يمكن إصلاحه فيما بعد. يتعين على المجموعة الدولية على أقل تقدير أن تقدم للاجئين العراقيين اللجوء السياسي الذي غالباً ما يرفض لهم. وعليها أن تتصرف بصفة خاصة لإنهاء حالة اللاعقاب والإفلات من أي قصاص التي يتمتع بها الزعماء العراقيون المذنبين والمتهمين بارتكاب جرائم دولية هي الأخطر ومنها الجرائم ضد الإنسانية.
V11 . توصيات:
منذ سنوات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تقدم توصيات ومطالب للسلطات العراقية ولكن ولا واحدة منها نفذت أو أعطت نتيجة. وقد حرصت بعثة التحقيق على تسجيلها لتثبيتها في لائحة لتلخيص مجمل الالتزامات التي كان ينبغي على السلطات العراقية الالتزام بها لتحسين وضع حقوق الإنسان.
طبقاً للالتزامات الدولية التي التزم بها العراق ، وبشكل أخص الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية بشأن إزالة كافة أشكال التفرقة والتمييز العنصري التي وقع عليها العراق تطالب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي من أجل العدالة بما يلي:
من السلطات العراقية:
1- إحترام حقوق الأقليات ووضع حد ونهاية لسياسة التعريب والتمييز العنصري والعرقي لاسيما تجاه السكان من ضحايا التنظيف العرقي واٌثني وضحايا التهجير.
2- وقف تطبيق سياسة القمع ضد السكان
3- إقرار فترة تأجيل تنفيذ أحكام الموت وإلغاء حكم الإعدام ووقف الإعدامات بلا محاكم وعمليات الخطف والتغييب.
4- إحترام حقوق النساء ووقف عمليات الاغتصاب وخطف النساء.
5- إحترام حرية الرأي ، وحرية التعبير، وحرية المعتقد، والتجمع، وإطلاق سراح سجناء الرأي على الفور.
6- إحترام حق المثول أمام محاكمة عادلة
7- إنهاء التعذيب المنظّم ووقف المعاملات الوحشية الشرسة والعنيفة واللاإنسانية المهينة للكرامة، التوقيع على، وتطبيق اتفاقية منع التعذيب والمعاملات السيئة والمهينة
8- احترام حقوق الأطفال ووقف تجنيد وتدريب القاصرين والممارسات المرافقة المنافية للاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل التي وقعها العراق في 15 حزيران 1994.
9- وقف اغتيال ومطاردة رجال الدين والزعماء الروحيين الشيعة وأتباعهم المخلصين
10- التوقيع على البروتوكلين 1 و 11 المضافين لاتفاقية جنيف الصادرة في 12 آب 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
11- تأمين توزيع المنتجات الضرورية والأساسية لجميع العراقيين ووقف منع إعطاء البطاقات التموينية
12- قبول زيارة المقررين الخاصين للأمم المتحدة عن العراق، والمراقبين الدوليين المستقلين ، والمنظمات غير الحكومية ، للتحقيق بشان أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني.
13- تقديم كافة المعلومات بشأن مصير المختفين والمفقودين وتعويض عائلاتهم.
14- السماح بعدو المرحّلين الداخليين، واللاجئين تحت حماية دولية وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي أصابتهم
15- إحترام وتطبيق جميع قرارات الأمم المتحدة.
من المجموعة الدولية:
تذكيراً ببعض المطالب والتوصيات التي صيفت في التقارير السابقة تدعو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والتحالف الدولي من أجل العدالة المجموعة الدولية إلى:
16- إتخاذ تدابير صارمة جداً بموجب تفويض ودور الأمم المتحدة لوقف سياسة التطهير العرقي وتهجير السكان وبشكل خاص الإجراءات التالية:
17- العمل على جعل الحكومة العراقية تحترم مجمل نص وروح ومضمون القرار رقم 688 الصادر عن مجلس الأمن الدولي
18- خلق لجنة دولية تكلف بالتحقيق عن المفقودين في جميع الأراضي العراقية وبالأخص مصير السبعة آلاف كردي فيلي والـ 128000 كردي من ضحايا عمليات الأنفال
19- خلق لجنة تحقيق عن مصير آلاف السجناء في كافة أنحاء الأراضي العراقية
20- عدم جعل السكان المدنيين العراقيين يدفعون ثمن تقاعس وتقصير المجموعة الدولية وجرائم لاقادة العراقيين والأخذ بعين الاعتبار وضع الـ 3 ملايين ونصف المليون كردي الذين يعيشون في المنطقة الكردية المستقلة ذاتياً.
21- تجميد حسابات وأموال القادة العراقيين وتكريسها إلى جانب جزء من عائدات النفط مقابل الغذاء التي تديرها الأمم المتحدة في كافة الأراضي العراقية، لمساعدة المرحّلين والمهجّرين واللاجئين العراقيين.
22- خلق صندوق صندوق لرعاية ومساعدة المرحّلين واللاجئين العراقيين وبالأخص على مستوى أوروبا.
23- استقبال اللاجئين العراقيين طبقاً لاتفاقية جنيف لسنة 1961 والبروتوكول المضاف إليها سنة1967
24- على البلدان العربية وإيران التوقيع والمصادقة على اتفاقية جنيف لسنة 1951 والبروتوكول الملحق بها سنة 1967
25- التذكير بتوصيات التقارير المثبتة، تقرير 18 شباط / فبراير 1992 للمقرر الخاص للجنة حقوق الانسان في العراق. وتقرير ميدل أيست ووتش تموز 1993، قرار البرلمان الأوروبي المصوت عليه في نوفمبر 2000الذي يحث المجلس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ المبادرة في إطار الأمم المتحدة اقتراح تكوين TPI حول العراق ، مكلفة بالتحقيق حول مسؤولية نظام صدام حسين في مجال جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. قرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الصادر في 2001
التذكير بأن محكمة الجنايات الدولية لن يكون لها مفعول رجعي وإن من حق السكان المدنيين الأكراد والشيعة معرفة الحقيقة وحقهم بالعدالة نظراَ لطبيعة الجرائم ضد الإنسانية ومنها المذابح التي تعرضوا لها.
المطالبة بخلق لجنة مخولة ومفوضة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة و/ أو من قبل مجلس الأمن الدولي من أجل التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمذابح الجماعية وجرائم الإبادة وخلق محكمة جنايات دولية لمحاكمة المسؤولين العراقيين عن تلك الجرائم.
26- تأمين وضع آلية مراقبة لوضع حقوق الإنسان مع نشر مراقبين في كافة أنحاء العراق.
27- إرغام العراق عل قبول دخول أراضيه منت جانب المقرر الخاص لدى لجنة حقوق الإنسان ومختلف منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان
28- دعوة المقررات الخاصات حول العنف ضد النساء للقيام بزيارات ميدانية في أقرب فرصة للتحقيق بشأن العنف الممارس ضد النساء العراقيات
29- دعوة المقررين الخاصين حول التعذيب والإعدامات الجماعية و العشوائية أو بلا محاكمات، وحول حرية المعتقد والدين والتعبير والممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة حول المرحّلين الداخليين للقيام بزيارات ميدانية بهذا الخصوص.
30- لمجموعة العمل حول الأقليات . وللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتمعن في الوضع في العراق
31- تعويض ضحايا القمع والاضطهاد في العراق وبالأخص عائلات المفقودين وعائلات ضحايا إرهاب الدولة العراقية، المرحّلين الداخليين، ضحايا التنظيف العرقي، الناجين من هجمات الغازات السامة الكيمياوية والبيولوجية من خلال لجنة التعويضات واعتمادات وحسابات المسؤولين العراقيين المجمدة ومبيعات النفط العراقية.
هوامش تقرير حقوق الإنسان في العراق
1- التحالف الدولي من أجل العدالة AIJ ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH العراق: قمع لايطاق، منسي ودون قصاص. تقرير بعثة تحقيق حول وضع حقوق الإنسان، ديسمبر/ كانون أول 2001 ص 42
2- أشبال صدام حسين
3- راجع هامش رقم واحد
4- إسماعيل قمندار فتاح ، المؤتمر الدولي حول اللاجئين والمرحّلين العراقيين، باريس تموز/ يوليو 2002 راجع المواقع الرسمية الويب للتحالف الدولي من أجل العدالة والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وموقع فرنسا ـ الحريات www.a-i-j.org ,www.fidh.org ,www.france-libertes.fr
5- بقيادة مصطفى البرزاني في ذلك الوقت.
6- كريس كوتشيرا : التحدي الكردي منشورات فايارد ص 350
7- باسم سورة " الأنفال" في القرآن التي تجيز نهب ممتلكات الكفار. وتعبير الأنفال يعني الغنيمة المشروعة. وكانت عمليات الأنفال قد قام بتنفيذها النظام العراقي لتدمير 4500 قرية ومدينة في كامل كردستان العراق.
8- بختيار أمين، المؤتمر الدولي حول اللاجئين والمرحًلين العراقيين، باريس تموز/ يوليو 2002 مذكور في هامش 4.
9- فرانسواز برييه، دراسة تبعات الهجمات بالأسلحة الكيمياوية في كردستان العراق على المدى البعيد، جامعة باريس 11 حزيران/ يونيو 2002.
10- د. بيان الاعرجي الحكيم: العراق: ندوة حول حملات الإبادة الجماعية في العراق لندن 27 تموز/ يوليو 2002.
11- مؤسسة عمار: the Iraqi marshlands دراسة عن الوضع الإنساني والبيئي في العراق لندن 2001
12- الحزب الديموقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني.
13- حسب نسرين صديق برواري وزيرة إعادة الإعمار والتنمية في لقاء معها في أربيل.
14- حسب اللجنة الأمريكية للاجئين، 600000 شخص من المرحلين الداخليين يتواجدون اليوم في المحافظات الكردية الثلاثة المستقلة ذاتياً و 100000 في جنوب البلاد، أغلبهم من سكان الأهوار السابقين.
15- ماغي زنغر "لاجئون في بلادهم"، تقرير الشرق الأوسط 222 ربيع 2002.
16- في سنة 1921 عندما احتل البريطانيون العراق، قدّروا التركيبة في كركوك كالتالي: 75000كردي، 35000 تركماني، 10000 عربي، 1000 يهودي، و 600 آشوري ـ كلداني.
17-الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية فرنسا ـ الحريات، تقرير بعثة التحقيق في كردستان العراقية، عدد خاص، رقم 178 أكتوبر/ تشرين أول 1993.
18- في 3 ديسمبر/ كانون أول 2002 ذكر مسؤولون أمنيون في السليمانية، نقلاً عن، Kurdish Média خبر اعتقال عملاء للنظام العراقي يحملون آلاف الدولارات والدنانير العراقية مكلفين بشراء الدينارات العراقية القديمة (الطبعة السويسرية) المتداولة في المنطقة الكردية بهدف زعزعتها.
19- المقاتل الكردي.
20- المقصود في الحقيقة هو معسكرات تجميع المهجرين يطوقها الجيش ومحاطة بالأسلاك الشائكة بالنسبة لبعضها.
21- ضعف كبير من الدوائر السرية والأمنية للنظام.
22- برنامج الأمم المتحدة للاسكان الانساني Human Settlements .
23- نقلاً عن نسين صديق برواري وزيرة إعادة الإعمار والتنمية في لقاء معها في أربيل.
24- حزب العمال الكردستاني في تركيا.
25- أطلق إسم أنفالي على ضحايا عمليات الأنفال.
26- حول مجموع التدابير، أنظر نوري الطالباني، المؤتمر الدولي حول اللاجئين والمرحّلين العراقيين، تموز/ يوليو 2002 مرجع مذكور أعلاه.
27- لقد تبدلت الأسماء أثناء هذه التصريحات.
28- راجع راجع الملاحظة رقم واحذ.
29- المخابرات العسكرية.
30- أنظر تقرير التحالف الدولي والفيدرالية الدولية المذكور في الملاحظة رقم واحد.
31- بعض التشكيلات السياسية التركمانية تقدر عددهم بين مليون ومليونين.
32- 15 مليار دولار أي خمسة أضعاف ميزانية الأمم المتحدة نقلت في السنوات الأخيرة في حساب محجوز يدير مجمل العائدات النفطية العراقية.
33- منهم أنصار الإسلام وهي جماعة يشتبه بإقامتها علاقات مع تنظيم القاعدة.
34- بعض العوائل تركت المناطق الحكومية لأسباب اقتصادية.
35- العراق ليس من الموقعين على معاهدة أوتاوا لمنع زرع الألغام ضد الأشخاص، ولا على الاتفاقية حول الأسلحة غير التقليدية.
36- الأمم المتحدة، مكتب شعبة المشاريع.
37- راشيل ستوهل محللة في أسبوعية الدفاع في مركز المعلومات الدفاعية 15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2002 .
38- بعض الأسعار المطبقة في كردستان العراقية.
- الرز المستورد 3 دينار للكيلو الواحد والرز المحلي 10 دينار للكيلو الواحد.
- اللحم، 35 دينار للكيلو الواحد.
- الرقي، 2 دينار للكيلو الواحد.
- ايجار منزل لست اشخاص في المدينة 1500 دينار في الشهر.
39- إسماعيل قمندار راجع الملاحظ 4.
40- كريس كوتشيرا راجع هامش 6.
41- حسب مجموعة حقوق الإنسان العراقي كشف ضابط مخابرات، هرب من العراق الى الأردن في حزيران/ يونيو ويدعى خالد ساجد الجنابي، عن إعدام حوالي 2000 شخص في يوم واحد، في 27 أبريل/ نيسان 1998. ماهر فاخر الكشاب وكان طبيباً يعمل في معسكر أبو غريب قبل هروبه، كشف من طرفه عن إعدامات جماعية منتظمة للسجناء.
42- د. وليد الحلي، مجموعة حقوق الإنسان العراقية، ندوة حول حملة الإبادة الجماعية في العراق 27 تموز/ يوليو 2002 في لندن
43- راجع الملاحظة رقم واحد.
44- راجع الملاحظة رقم 6.
45- ميديا الكردية Kurdish média 20.11.2002 ر. م. أحمد.
46- الديلي ستار 21 نوفمبر/ تشرين ثاني 2002.
47- جبار قاسم قيتولي 1929 زوجها، عمار جبار قيتولي 1964 ابنها، شكر محمود قيتولي 1942 شقيقها، وهاب محمود قيتولي 1948 شقيقها، نبيل محمود قيتولي 1957 شقيقها، سلام محمود قيتولي1959 شقيقها، سلمى محمود قيتولي1955 شقيقتها، عبد الوهاب العتيبي زوج سلمى، ناهدة أحمد زوجة وهاب، أسامة وهاب البالغ من العمر 20 يوماً إبن ناهدة، شهاب أحمد عزيز المولود في 1942 طه سليم نور محمود المولود سنة 1944.
48- نزار جلال صلاح، اسفنديار محمد مجيد، كامران عبد الله أحمد، ربوار عمر عثمان، برهان رؤوف رحمان.
49- متعاون مع جيش النظام.
50- تقارير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية فرنسا ـ الحريات رقم 178 أكتوبر / تشرين أول 1993، و 194 يناير/ كانون الثاني 1995، وتقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والتحالف الدولي المذكور في هامش رقم واحد وتقرير الفيدرالية الدولية رقم 321 ديسمبر/ كانون أول 2001" العقوبات ضد العراق في نظر حقوق الإنسان: طريقة مدمرة، وغير مبررة، وغير مقبولة".
51- مجلة CIMI مجتمعات الهجرة، حركة اللاجئين المجلد 14 رقم 83 سبتمبر/ أيلول، أكتوبر/ تشرين أول 2002 ص 77-90 فرانسواز بيرييه: لاجئون وأشخاص مرحّلون، أمثلة أفغانستان والعراق وإيران وآسيا الوسطى.
52- الجنة الأمريكية للاجئين تحقيق حول عالم اللاجئين 2002 واشنطن USCR 2002 290ص.
53- لوموند: في الأردن يشترك اللاجئون العراقيون في خوف إسمه: "صدام حسين" باتريس كلود 5/11/2002.
54- 2001 UNHCR إحصاءات السكان التقديرية صورة دالة عن مجاميع اللاجئين والتغييرات الرئيسية في موقف الدول المانحة للجوء.
55- راجع الهامش رقم واحد.
56- جوفاري غولان 3 ايار/ مايو 2001.
57- اسوشيتيد بريس 11 نوفمبر/ تشرين ثاني 2001.
58- موقع ويب proch-orient info الأردن تعزز الإجراءات على حدودها بغية منع وصول كم هائل من اللاجئين العراقيين، 3 أكتوبر/ تشرين الثاني2002.
59- ديكستر فايلكنز، نيويورك تايمز، الأثنين 25 نوفمبر/ تشرين ثاني 2002
60- جوناتان ستيل، الغارديان، 16 مارس/ آذار 2002.
61- وكالة الأنباء الفرنسية آب/ أغسطس 2002.
62- نداء عاجل من منظمة العفو الدولية، 12 أبريل/ نيسان 2001 يتعلق بخطر طرد المواطن العراقي عبد الرضا جازي الإبراهيم الذ ي أوقف في 2 نيسان/ أبريل 2001 الهارب من الجيش العراقي سنة 1983 واللاجيء إلى الأردن. وفي العراق يعاقب الهروب من الخدمة العسكرية في زمن الحرب بالإعدام.
63- راجع هامش رقم واحد.
64- اللجنة الأمريكية للاجئين.
65- المفوضية العليا للاجئين، التقرير الشامل 2001.
66- حسب تحقيق أجرته منظمة Habitat (برنامج الأمم المتحدة للاسكان الانساني Human Settlements ) فإن 39985 لاجيء قدموا من إيران و 2552 قدموا من تركيا وقد عادوا إلى كردستان العراقية ولكنهم تعرضوا للترحيل سنة 2001 ولايمكنهم العودة إلى مناطقهم الأصلية.
67- إمرأة التقينا بها في مخيم للمرحّلين تروي أن قريتها فرّت برمتها سنة 1988إلى إيران وتحديداً في مدن ومناطق وكام جاران وسقز (500 عائلة أي حوالي 3000 شخص) حيث تم إسكانهم تحت الخيم لمدة عام ومن ثم في بيوت حتى سنة 2000. وعادت، هي، إلى كردستان العراقية في 19 نوفمبر/ تشرين ثاني 2000 لكن أغلب سكان القرية ظلوا في إيران.
68- باتريك دولوفان، اللاجئون العراقيون في الشرق الأوسط (العربية السعودية)، المؤتمر الدولي حول للاجئين والمرحلين العراقيين، باريس، تموز/ يوليو 2002.
69- وكالة الأنباء الفرنسية، تموز/ يوليو 2001.
70- اللجنة الأمريكية للاجئين.
71- العراق، تقرير التحالف الدولي من أجل العدالة والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، ديسمبر 2001.
72- صحيفة لوموند الفرنسية.
73- لاجئون وطالبوا لجوء في لبنان من غير الفلسطينيين، أي مستقبل؟ تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان حزيران/ يونيو 2002.
74- منظمة العفو الدولية 3 أيار/ مايو 2002.
75-AP 27 نوفمبر/ تشرين ثاني 2001.
76-ديكستر فالكينز.
77- 2001 UNHCR المفوضية العليا لشؤون الاجئين التابعة للأمم المتحدة احصاءات السكان.
78- ربوار فتاح المؤتمر الدولي حول اللاجئين والمرحّلين العراقيين تموز/ يوليو 2002.
79- باتريك دولوفان، انظر الهامش 68.
80- ميديا الكردية 29/11/2002.
81-اسماعيل لشعر المؤتمر الدولي حول اللاجئين والمرحلين العراقيين تموز/ يوليو 2002.
82- صحيفة الغارديان 25 ابريل/ نيسان 2001.
83- AP 26 أبريل/ نيسان 2001.
84- AP 11 أبريل/ نيسان 2002.
85- AP نيكول واينفيلد 25 آب/ أغسطس 2002: بي بي سي تقرير دولي، 5 آذار 2001.
86- منظمة العفو الدولية 6 ديمسبر/كانون الأول 2001.
87- أخبار العالم، 22 سبتمبر/ ايلول 2001.
88- المفوضية العليا اللاجئين التابعة للأم المتحدة إحصاءات السكان (التقديرية) صورة دالة عن مجاميع اللاجئين والتغييرات الرئيسية في موقف الدول المانحة للجوء.
89- AP 19 يناير/ كانون الثاني 2001.
90- وكالة الأنباء الفرنسية 19 أبريل/ نيسان 2001.
91- المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. احصاءات السكان.
92- مجلة اللاجئين 29 حزيران/ يونيو 2002 كريستيان بيرتيوم.
93- بي بي سي الدولية 9 حزيران/ يونيو 2001 أخبار العالم 27 |أبريل/ نيسان 2002.
94- المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة احصاءات السكان.
95- اللجنة الأمريكية للاجئين، تقرير عن العراق 2002.
96- 16/7/2002 المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة جنيف.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
