اليوم العالمي للمختفين والمغيبين !...

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5950 - 2018 / 8 / 1 - 00:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليوم العالمي للمختفين والمغيبين !..
اطلقوا سراح معتقلي الرأي والناشطين من أجل عراق أمن رخي وسعيد !...

عراق لكل العراقيين ، بكل أطيافه وفسيفسائه !...

خال من القمع والاضطهاد ومصادرة الرأي والرأي الأخر !...

عراق ديمقراطي علماني موحد ، في دولة المواطنة والدستور والقانون والفصل بين السلطات !..

ويجب توزيع الثروة بشكل عادل بين أفراد المجتمع العراقي !..

عراق خال من العنصرية والتمييز والطائفية والتعصب ، عراق يحترم الحقوق والحريات !..

عراق يحترم المرأة ، ويساويها بأخيها الرجل ، من دون قيود وحدود وسدود ، وتمكينها من العيش بحرية كاملة السيادة على نفسها ، فهي لا تحتاج الى وصي أو مرافق أو سيد عليها ، من دون وصاية وتعنيف وعبودية ، فالمرأة كائن ومخلوق لا يختلف عن توأمها ورفيقها الرجل !..

عراق متحضر يحترم أدمية الناس ، ويصون كرامتهم ويحرص على سعادتهم وعيشهم الكريم !..

عراق يحترم الثقافة والمثقفين والعلماء والمفكرين ، وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة ، كونه حق وواجب كفله الدستور والقانون ولا يجوز التجاوز على هذه الحقوق وتحت أي ذريعة ، فقد كفلها الدستور لتلك القيم والمبادئ والقوانين النافذة !..

في العراق ( الديمقراطي !! ) لا مكان للتصحر الفكري والمعرفي ، والسلفية المتحجرة المتخلفة الجامدة والمقولبة ، وتحت أي ذريعة ومبرر !..

في عراق اليوم يجب ابعاد الدين عن السياسة ، وعن التدخل في بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة ، وعن أي تشريع له علاقة في بناء دولة المواطنة ، كون الدين معتقد وخيار شخصي ، لا يسري على الجماعة ، ولكل إنسان الحق المطلق ، والحرية الكاملة في خياراته ، في مسألة الإيمان من عدمه ، فالإيمان علاقة الشخص مع خالقه أو مع معبوده الذي يؤمن به ، والدولة وبنائها ومؤسساتها المختلفة ، يجب أن تمثل إرادة الجميع وترعى الجميع وتحمي حقوق الجميع ، بمختلف معتقداتهم وأفكارهم وأديانهم ، وكافة القوميات والمناطق ، والدين كما أسلفنا هو خيار شخصي ولا يسري على الجماعة .

في عراق اليوم من المفروض أن يتوفر العمل كحق وواجب لكل مواطن ومواطنة على الأرض العراقية ،والدولة ملزمة بالحفاظ على أمنهم وصون كرامتهم وحماية حياتهم ، وتمتعهم بكافة الحقوق والواجبات ووفق الدستور والقانون !..

وفي عراق اليوم من المفترض ، أن تفي الدولة بالتزاماتها والوفاء بتعهداتها تجاه الشعب ، ووفق ما نص عليه العقد الاجتماعي المبرم بين الدولة والشعب ، بتوفير الغذاء والدواء وفرص العمل والسكن اللائق والخدمات وفي مقدمة كل تلك الحقوق والواجبات ، هو حق الإنسان بالحياة ، ولا يحق لأي إنسان مهما علت مرتبته ومنزلته بأن يزهق أرواح الناس أو يهدد أمنهم وسلامتهم وعيشهم الرغيد ، والجميع عليهم أن يمتثلوا لكل ما ورد بالدستور وبكل القوانين الدولية النافذة ، وميثاق الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة .

صادق محمد عبد الكريم الدبش
31/7/2018 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل