الصحفي العراقي بين كسر القلم وكم الفم وقطع الرزق

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5949 - 2018 / 7 / 31 - 14:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الصحفي العراقي بين كسر القلم وكم الفم وقطع الرزق
صافي الياسري
من طبائع الحكومات الاستبدادية والدكتاتوريات عداؤها الشديد للكلمة الحرة المنشورة ،لانها عدة واداة فضح سلطاتها البوليسية وهيمنتها على القرار السيادي للبلد واخضاع عموم مكونات الشعب لا رادتها وبرامجها الادارية والسلطوية وحريتها في السلب والنهب بينمما تشكل الكلمة الحرة المنشورة قوة معارضة فاعلة ودائرة حساب ورقابة تفضح ممارسات السلطة ما يجمع حولها تكتلات فاعلة قادرة على الاطاحة بدكتاتورية تلك السلطة وهوما عانت منه الكلمة الحرة والاعلام المستقل غي ايران حتى فقد قدرته الا على الانبطاح والخضوع لارادة الملالي تحد تهديد قطع الارزاق والالسن وكسر الاقلام وهو الوباء الاجرامي الذب نقله الملالي عبر عملائهم الى العراق والذي كشفت صفحاته على اوضح صورها ايام الانتفاضة الشعبية الراهنة في جنوب ووسط العراق وقد
ادان مرصد الحريات الصحفية
(JFO)
السياسات غير القانونية التي تتبعها شبكة الاعلام العراقي بحق العاملين فيها، من الذين ينتقدون الاداء الحكومي او ممن يوجهون انتقاداتهم للشخصيات والزعامات الحزبية المتورطة بالفساد الاداري والمالي، وتحديدا قرارات الفصل التعسفي بحق إعلاميين بارزين.
واتخذ رئيس شبكة الاعلام العراقي، المكلف من قبل رئيس الحكومة العراقية بشغل المنصب، الاسبوع الماضي، عددا من القرارات التي تتعلق بانهاء خدمات وتوجيه انذار لصحفيين يعملون في شبكة الاعلام والزم اخرين بالتوقيع على تعهدات بعدم الكتابة او انتقاد الشخصيات الحكومية او الزعامات السياسية، حيث انهت الشبكة عقد عمل الصحفي احمد عبد الحسين سكرتير تحرير مجلة الشبكة العراقية فيما ألزم الصحفي احمد عبدالسادة، الذي يعمل في صحيفة الصباح، بعدم تناول الأمور السياسية في كتاباته على حساباته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، والامتناع عن انتقاد الاداء الحكومي.
ووفقا لكتاب رسمي نشره الصحفي احمد عبد الحسين فان إنهاء عمله في شبكة الاعلام العراقي جاء بناء على توجيهات حكومية نصت على مخالفته للتوجيهات الواردة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بسبب "استخدامك اسلوب السب والقذف بحق كبار المسؤولين الحكوميين والرموز السياسية للبلد".
وتعليقا على ذلك قال عبد الحسين لمرصد الحريات الصحفية
(JFO)
، ان التدخل الحكومي واضح في قرار فصله "وهذا ما يتنافى مع الدستور وقانون شبكة الاعلام".
واوضح عبد الحسين، ان "اشتغالي في الاعلام الرسمي لا يعني انني سأغض النظر عن سوء استخدام السلطة او الفساد الاداري المستشري في مؤسسات الدولة العراقية او اي فعل اخر يتنافى مع مهنة الصحافة". وأضاف "سأعود إلى العمل في شبكة الاعلام لانها مؤسسة دولة وليست مملوكة لحزب أو حكومة".
وهذه هي المرة الثالثة التي يستبعد أو يفصل فيها الصحفي احمد عبد الحسين من عمله في الاعلام الرسمي، حيث اعفي من منصبه عام 2009 في قسم الثقافة بجريدة الصباح، عندما انتقد رجل الدين جلال الدين الصغير بسبب دعايته الانتخابية، فيما استبعد عام 2011 بسبب معارضته لسياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ولدى شبكة الاعلام العراقي قانون خاص بها يمنحها استقلالية تامة ويمنع السلطة التنفيذية من التدخل في عملها. وينص القانون في احدى فقراته على "المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية، بما فيها النقد الموضوعي لأداء الحكومة ومجلس النواب".
وفي السنوات السابقة عمدت الادارات المتعاقبة على شبكة الاعلام العراقي إلى ابعاد وفصل الكثير من مقدمي البرامج والصحفيين العاملين معها بسبب مواقفهم السياسية وانتقادهم للاداء الحكومي في البلاد.
مرصد الحريات الصحفية (JFO) رئاسة شبكة الاعلام العراقي دعت إلى مواجهة الضغوط والسياسات الحكومية بشجاعة، والالتزام بمواد الدستور العراقي التي نصت على استقلالية عمل الشبكة عن الحكومة العراقية، كما يدعو المرصد المؤسسات الحكومية إلى عدم التدخل في عمل الاعلام الرسمي للدولة الذي يخضع لقوانيين خاصة تلزمه بالانخراط في المنظومة الدولية لمعايير الصحافة واحترام حرية الرأي والتعبير، مع ضرورة ان يعمل البرلمان القادم على تحصين شبكة الاعلام العراقي من النفوذ الحزبي والسياسي

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل