الازمة الاقتصادية في ايران الى مزيد من التدهور

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5943 - 2018 / 7 / 24 - 17:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من تابع تطورات الازمة الاقتصادية في ايران وانهيارات سعر صرف العملة – التومان – امام الدولار واليور والعملات الصعبة ،يعرف دون اللجوء الى مزيد من التعمق والبحث ان العقوبات الاميركية الاقتصادية التي فرضتها اميركا على ايران عقب انسحاب ترامب من اتفاقية العمل المشترك في ما يخص ملف ايران النووي هي السبب وبخاصة في تضخم الارقام التي اشرت التردي الاقتادي والتجاري والمالي الايراني وتاثيراته في توسيع وتعميق مثابات الانتفاضة الشعبية الايرانية بالاعتصامات والتظاهرات والاحتجاجات التي تلفت الانتباه الى تحولاتها السياسية السريعة من خلال قراءة اللافتات التي رفعت فيها – الموت لخامنئي – لا نريد جمهورية ولاية الفقيه – يقولون ان عدونا في اميركا بل عدونا هنا – اتركوا سوريا وفلسطين وانتبهوا لنا – وما الى ذلك من الشعارات التي تؤكد ان رافعيها لم تعد لديهم ثقة بقدرة الملالي على اجتياز الازمات وحل مشكلاتهم وانهم في طريقهم الى مزبلة التاريخ بحسب التعبيرات التي يتداولها المنتفضون .

وعلى رغم تأكيدات الحكومة الإيرانية بشأن مواجهة أزمة العملة،كما يرد في هذا التقرير الذي جرى تداوله على صفحات الميديا الاجتماعية يوم امس - ارتفعت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد، مقابل الريال الإيراني بشكل غير مسبوق طيلة العقود الماضية، حيث اجتاز الدولار حاجز التسعين ألف ريال في السوق السوداء.
وبالتزامن مع ذلك، شهدت أسواق الذهب في إيران ارتفاعا متزايدا في الآونة الأخيرة، ووصل إلى ذروته، اليوم الأحد، بعد أن بلغ سعر القطعة الذهبية الواحدة ثلاثين مليونا و1810 آلاف ريال، وهو رقم قياسي، حسب ما نشرت وكالة "تسنيم" المقربة للأمن الإيراني.
كما وصل سعر اليورو إلى مئة وألف ريال، في حين تخطى سعر الجنيه الإسترليني مئة ألف وعشرة آلاف ريال، والدرهم الإماراتي 23 ألف ريال.
هذا في حين لم تدخل القرارات الأميركية الرئيسة بمعاقبة إيران اقتصاديا حيز التنفيذ. وذكرت واشنطن أن عقوباتها ستبدأ في أغسطس، وتكون ذروتها في السادس من نوفمبر، حيث ستعاقب الولايات المتحدة كل من يتعامل مع إيران في مجالي النفط والغاز.
ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تشير إلى إضراب محال الهواتف الجوالة في بعض المدن الإيرانية بسبب ارتفاع سعر العملات الأجنبية، حيث باتت أسعار الهواتف النقالة خارج طاقة المواطن الإيراني.
وشهدت إيران موجة
احتجاجات
بداية العام الحالي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة، وتدخل النظام الإيراني في
سوريا
وعدد من دول المنطقة، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناوئة لتدخل نظام بلادهم في بلدان عربية ودعم ميليشيات بالمال والسلاح على حساب المواطنين الإيرانيين.

ومن الجدير ذكره هنا ان الازمة المالية تهدد بانهيارات اكبر عند بداية تطبيق العقوبات الاميركية في الرابع من ايلول – اغسطس –حيث يجري سل "سيف" العقوبات الأميركية المسلّط عليها، حيث ستدخل العقوبات الأميركية الجديدة وادخاله حيّز التنفيذ ، وذلك في واحدة من تداعيات إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.
وبحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز"، فإنّ هذه العقوبات تأتي في وقت يعاني فيه نظام الحكم في إيران من مشاكل اقتصادية عدّة، وارتفاع معدل الفقر والبطالة.
ويشير التقرير إلى أنّ طهران تواجه أزمة مالية خانقة وانهياراً في عملتها الوطنية، الأمر الذي تسبّب في موجة تظاهرات في مناطق عدة، وسط تصاعد المخاوف من أن تعاني نقصاً إضافياً في السيولة حين تفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعها المالي.
وتشمل المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية حظراً على المعاملات التجارية بالعملة المحلية الإيرانية، والذهب والمعادن النفيسة، بالإضافة لقطاع السيارات، فيما ستأخذ المرحلة الثانية نطاقاً أوسع بحلول تشرين الثاني المقبل، لتشمل قطاع تشغيل الموانئ والسفن، وأيّ تعاملات مالية ما بين مؤسسات أجنبية والبنك المركزي الإيراني، وكذلك قطاع الطاقة، بحسب تقرير "سكاي نيوز".
وذكر التقرير، بأنّ صادرات النفط الإيرانية سجلت انخفاضاً بنسبة 8% خلال الشهرين الماضيين فقط، وخصوصاً مع ضغوطات واشنطن على حلفائها لوقف استيراد النفط الإيراني، وصولاً إلى الصفر بحلول تشرين الثاني المقبل.
وكان المسؤول السابق في لجنة إعادة النظر بالصفقات النفطية الإيرانية سيد مهدي حسيني أكّد أنّ بلاده ونتيجة العقوبات الأميركية ستخسر ما قيمته 15 تريليون دولار من ثروتها الوطنية على المدى البعيد.
ويلفت التقرير إلى أنّ العملة الإيرانية خسرت أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأميركي منذ كانون الثاني الماضي، بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف والصعوبات المالية في البنوك المحلية.
ويتوقع خبراء أن يواصل الريال الإيراني تدهوره، الأمر الذي سيؤدي تلقائياً إلى رفع أسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، إلى أنّ الاقتصاد الإيراني سيشهد انكماشاً بنحو 4% العام المقبل ويرى اخرون الا مستقبل للملالي في البقاء في السلطة في ظل هذا الواقع فهم امام خيارين احلاهما مر الاستمرار في العناد ومناطحة اميركا والسقوط الحتمي بسيف الاقتصاد على يد الداخل الايراني الثائر ،او الانبطاح امامها وهذا يعني فقدان الملالي هيبتهم وانكشاف خواء تصريحاتهم وايديولوجية التخويف والتهديد وبالتالي ، هدم جدار القوة الموهوم امام الحراك الشعبي والمعارضة الايرانية المتهيئة للانقضاض عليهم وازاحتهم .

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل