وهم مزايا الإستبداد

داليا عبد الحميد أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5886 - 2018 / 5 / 28 - 15:11
المحور: حقوق الانسان
    

الحاكم الفرد لو اجل الديمقراطية وحقوق الانسان بدعوي الخوف من الارهاب وضعف التعليم وانتشار الجهل
فما هو مبرره لتأجيل العدالة بإستمراره تمييز طبقة الكبار عن الصغار ورفضه للمساواة بين الجميع

نحن دول يتم استدراجنا وخداعنا بعيوبنا إلي مزيد من قبول الأقل
وسنظل هكذا مادمنا نري في الاستبداد ميزات
كالدكتاتور العادل والفتوة الطيب والشيخ المستنير

يؤجل في المركزية قيمة ممارسة العمل العام فيختفي وعينا بالحقوق السياسية وبعدها تؤجل وتقل منظومة العدالة وبعدها تضيع وتختفي الحقوق الشخصية والأساسية لإحكام السيطرة السياسية ونتعود الظلم وأخذ الحق بطرق ملتوية بين الفروق الشاسعة لحد انعدام الكرامة للجميع ويتم بتمركز المركزية استبعادنا عن إدارة شئوننا العامة ونهرب للخاص ونكب عليه كل الإهتمام ونبحث داخله عن التعويض فنقولبه ونشوهه ليناسب الواقع غير العادل وغير المنظم وغير الديمقراطي ونتهم انفسنا أو العامة بالسبب في ذلك


فتشوه مفهوم العدالة في الوعي الجمعي والمناداة به للخاص الشخصي والفئوي فقط هو تأكيدنا علي أحقية وجود الإستبداد المتفق مع ميولنا ليحمينا من مزيد من الظلم ويمنع وجود مظلة نظام آمن للجميع تعاقب الإجرام مهما كان موقعه منا وبالوقت يكون ترسيخنا لعدم وجود حقوق للضعفاء ولا مساواة مع الكبار
.. بدون نظام عادل نبحث عن المستبد المتفق مع ميولنا ومصالحنا
وقبل ان نطلب الحقوق الخاصة من المركزية يجب ان نطلب النظام العام العادل والا فنحن نطلب تمن الدعم والولاء
ولو عارضناه نكون في خانة عدم الدعم وعدم الولاء
وهكذا لن تستقيم بالعدالة المشوهة اي انظمة للجميع متطورة ونعيش نوهم انفسنا بعدالة النظام الواقع أن الهبات للضعفاء والفتات للمتوسط والمزايا للأقوياء

رغم أن ذلك منافي للمنطق والعالم الحديث تماما حيث :
-التمييز يكون للأكثر إحتياج والأكثر ضعف والأكثر فقر
وليس للأغني والأقرب للسلطة
-المساواة تكون للجميع في القانون والحقوق والفرص
.. فهل العدالة تحتاج لتأهيل كما يدعي اعداء الديمقراطية أم ان العدالة تجعلنا مؤهلين للأفضل؟!
.. واقعنا يخبرنا ان التمييز للقوي وإنعدام المساواة تنتج عمومية الفساد والإستبداد

في العدالة والديمقراطية المعيار المحاسبي فوق الجميع للجميع
في الإستبداد المعيار شخصي معي أم ضدي ولا يهم الفساد في من معي فالقانون يصنع ويطبق علي المغضوب عليهم والضعفاء فقط

لا يوجد مفاضلة بين حكم إستبدادي وآخر لمجرد بعض الرخاء المالي او الحقوقي لظروف خاصة فالإستبداد ليس له مستقبل جيد علي الإنسانية لأنه ليس نظام وقيم للجميع ولكنه يحتاج لطواعية تحمل تباعته لحساب بقاءه وتشوه الإنسانية بالعبودية والعجز وتصور ان العالم لا يصلح بدون إستبداد للإنتصار والإستقرار بإعادة الحقوق المنهوبة ووقف الدمار وهو في الواقع انتاج لإستبداد جديد
فالمركزية مفتاح مزيد من الإستبداد
والمزيد من السيطرة يأتي بنتيجة عكسية
ما يحتاجه العالم القابع في الإستبداد ليس مستبد عادل ولا مستبد منقذ ولكن يحتاج إعتقاد الجميع أن الإستبداد ينتهي بمنع إنتاج الإستبداد بالإيمان أن الإستبداد ليس له مزايا تستحق إنتاجه وعيوبه وخطاياه أكبر من أن نجملها بالمزايا الرخيصة الشكلية

الإستبداد عكس الديمقراطية ولا يمكن يؤهل لها وهو من يمنع ممارستها

#داليا_عبد_الحميد_أحمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات