البديل الممتهج لإدارة الأصلاح والتغيير في العراق

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5881 - 2018 / 5 / 23 - 02:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البديل الممتهج لإدارة الأصلاح والتغيير في العراق

كي لا يتهمنا البعض بأننا نتكلم ونعارض دون طرح البديل ولا أمتلاك رؤية واضحة للمطلوب في المرحلة المقبلة من برنامج يماهي بين مهمة الحكومة القادمة كحكومة أصلاح وفي نفس الوقت حكومة عليها أن تقدم خدمات أساسية ومطالب مشروعة لجماهير الشعب، بادرنا ومن خلال قراءة الكثير من الأفكار والتصورات والحلول التي تطرح هنا وهناك يمكننا أن ننحدد توجهنا المنهجي وفقا للأسس التالية:.
• أسس مكافحة الفساد والخطوات التي يجب أن تؤشر مسبقا لكل مرحلة.
1. المعالجات لا تبدأ بالظواهر وترميم في النتائج وإنما تبدأ من نقطة الشروع الأولى التي تم تأسيس الأنحراف والفساد منها، ثم تتبع مراحل وتطورات حركة الأنحراف فيها، عندما نسيطر على المنبع يمكن التحكم في عملية الإصلاح والبناء بخطوا عملية ممنهجة ترتكز على قاعدة المهم والأهم.
2. وحتى يكون الإصلاح حقيقيا وجديا ومنتجا لا بد من إبعاد كل من شارك فيه أو أنتفع منه أفراد أو مجموعات، وأن يحدد بوضوح تعريف كامل للفساد سياسي أو أقتصادي أو مالي كي لا تختلط المفاهيم ويتم التشويش على عملية الإصلاح، فالفساد قبل أن يكون ظاهرة هو حاضن وقوة منتجة له وخاضعة لقوانينه.
3. عند وضع أستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله لا بد من وضع مديات وأخضاع المراحل المخطط لها للنقد والمراجعة الدورية لبيان المكاسب وتحديد أطارات الفشل أو التقصير وأعادة قراءة هذه الأستراتيجية في كل مرة للتنقيح والتطوير ومحاولة فهم أسباب النجاح وأسباب الفشل.
4. تخصيص جهاز تنفيذي بحرفية ومهنية لمتابعة خطوات الإصلاح بمشاركة واسعة من ذوي الخبرة والمتخصصين وأساتذة الجامعات، وحتى من القوى المدنية التي سعت للتغيير وحاربت من أجل الفساد، وكأن تكوين وزارة أو مجلس أعلى منفتح على كل الأراء والأفكار ويعتمد سياسة المشاورة والمشاركة دون أقصاء من يسعى للإصلاح أو يتبنى شعاراته.
5. تفعيل كل القوانين الملزمة ووقف الكثير من الأستثناءات عليها أبتدأء من تفعيل قانون المرور وضبط الشارع صعودا إلى قوانين حماية المال العام والأمن الوطني، ومنح القضاء العراقي حصانة ضد تدخل الأحزاب والكتل وخاصة تلك الأحزاب التي دفعت بمؤيديها بقوة للتحكم في المؤسسة القضائية، وتعديا قانون السلطة القضائية بفصل وظيفة الأدعاء العام من تبيعيته لمجلس لقضاء الأعلى وربطه بالسلطة التنفيذية ويكون المدعي العام هو وزير العدل تحديدا لأنه يمثل المجتمع وأدارته وليس منصب فخري تحت سلطة القضاء، وربط كل الأجهزة الرقابية والتحقيقية المكلفة بمراقبة الأداء الحكومي والتفتيش والنزاهة به حصرا.
6. فصل العمل الوظيفي والرسمي عن المحاصصة السياسية أو الأنتماء الحزبي وأشتراط أن من يتقلد منصب حكومي أو تشريعي أو تنفيذي أعلان تخليه عن هويته الحزبية لأن موظف لدى الشعب العراقي، ومراقبة أي تخادم بينه وبين الحزب الذي ينتمي له أو أي أرتباط بتوجيهات الحزب تعتبر من قبيل جرائم الأخلال بالوظيفة العامة وأحالته للتحقيق والمحاكمة.
7. تقسيم هيكلية الحكومة القادمة مناصفة بين توجه أصلاحي يبني للمستقبل ولا يرتبط ببرنامج الحكومة على المدى القريب، والجزء الثاني ذا توجه خدمي خالص لا علاقة له بالأصلاح والتغيير وإنما ينصب جهده الأساسي على توفير الخدمات العامة وتحقيق حد مقبول منها على وجه السرعة والأتقان.
8. ربط الوظيفة العامة بأستراتيجية بعيدة المدى كما ونوعا وتحديد وتخطيط سوق العمل وفقا لأحتياجات المؤسسة الوظيفية وحركة الأقتصاد العراقي، وتوجيه المؤسسة التعليمية والتربوية والمهنية نحو مبدأ الأبداع النوعي بدل الكم العددي الذي أثقل سوف العمل بألتزامات من أصناف محددة فيما يفتقد السوق في جانب مهم منه إلى خبرات نوعية يحتاجها للتطوير والتجديد.
9. أيقاف الأقتراض الداخلي والخارجي مطلقا والأعتماد على الموارد السلبية التي ترفد الخزينة العامة بموارد قد تضاهي النفط، منها إبدال العقوبات الجسدية الغير خطيرة والتي لا أثر يخشى منه بمبدأ الغرامة أبتدأء من تغريم رمي المخالفات والأنقاض في الشوارع وأنتهاء بفرض الغرامات على كل مخالفة قانونية وتشجيع أستحصالها فوريا بإنقاص نسبة معينة منها خلال فترة السداد أو فرض غرامة بنفس النسبة في حالة التماهل والتأخير، كذلك البحث عن موارد أخرى من خلال بيع أجهزة الدولة لخدماتها لفئات محددة قادرة على الدفع وعدم أستثناء أي جهة من دفع أجور هذه الخدمات أيا كانت صفتها، فالدولة تاجر كبير يقدم خدماته بثمن كي يتمكن من الأستمرار بالإيفاء بألتزاماته المالية.
10. تأسيس مجلس وطني أعلى لدعم التصنيع مهمته رسم أستراتيجة أعادة الحياة للمؤسسة الصناعية وتشجيع الصناعات التحويلية وما يسمى بأعادة التصنيع والتجميع، ودهم المشاريع الأستثمارية الكبرى والصغرى من خلال سلسلة من التدابير التي تحرر الصنعي والمهني من روتين وبيرورقراطية الأجهزة التنفيذية، وربط كل المشاريع هذه بالمجلس الأعلى للنصنيع الذي يشكل من أطراف حكومية وشعبية مهنية تكون الأغلبية فيه لذوي الأختصاص والتجربة وتبسيط أجراءات التسجيل والدعم، وبذلك لا مجال يبقى لوجود وزارة صناعة وفروعها وتشكيلاتها وتخفيفا من الكتلة الوظيفية التي ترهق ميزانية الدولة.
11. ومثله مجلس أعلى للزراعة ودعم الأصلاح في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وبنفس المنهج، وأعادة النظر بالكثير من القوانين الزراعية البالية وتحريم تجريف الأراضي والبساتين وأعتبارها جريمة ضد الأقتصاد والأمن الوطني وربط سياسة الأستزراع بسياسة الري وتوفير الموارد المائية، وإلفاء وزارتي الزراعة والموارد المائية بكل تشكيلاتها وفروعها .
12. النقطة الأخيرة والتب تتعلق بمجال الخدمات ومحاربة الفساد أعادة تدقيق كل القيود العقارية فيما يخص أملاك وزارة المالية ودائرة عقرات الدولة والبلديات كافة والوقفين الشيعي والسني، وما تم أستملاكه أو تمليكه لجهات محددة ودفعت وزارة المالية بدل الأستملاك وبالتالي فالمالك الحقيق هي وزارة المالية وليست الجهات المستفيدة على أن يوشر تخصيصها فقط دون ملكيتها للجهات المعنية، والتدقيق أيضا بكافة معاملات الأحالة على التقاعد خارج الضوابط القانونية وخاصة أولئك الذين منحوا درجات عسكرية عليا وأحالتهم للتقاعد بموجبها في الحكومات ما بعد 2003، وأعادة النظر بالرواتب والأمتيازات التي شرعت خلاف قاعدة العراقيون متساوون بالحقوق والواجبات، وألغاء مؤسسة السجناء السياسين ومؤسسة الشهداء وربط كل أختصاصاتها بمديرية التقاعد العامة وبموجب قرارت من المحاكم المختصة تثبت حالة السجين أو الشهيد وعدم التفريق بين شهداء الوطن على أساس الأنتماء السياسي أو الفئوي، وتقديم شهداء القوات المسلحة بجميع صنوفها على أي شهيد أخر بأعتبار أن شهادته كانت لصالح المجتمع ومن أجله.
إن العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد لا تتحق بمنح البعض وحرمان البعض أمتيازات أو حقوق خارج مبدأ المواطنة، العدالة ليست كلمات إنشائية بل هي عقيدة وممارسة ملزمة للدولة والمجتمع لا تتحقق إلا بشعار وطن واحد مواطن واحد قانون واحد.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل