بيان التجمع المدني الديمقراطي للتغير والأصلاح

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5865 - 2018 / 5 / 5 - 09:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بيان
ونحن على مشارف الأنتخابات النيابية في دورتها الرابعة وإيمانا من أننا نمثل جزء من المعارضة السياسية الديمقراطية التي تشكل رأي هام وعام لجزء من الشارع العراقي، وتزامنا مع بيان المرجعية الدينية في النجف الذي حدد وأبان عيوب مهمة في هذه العملية التي يراد لها أن تكون ديمقراطية حقيقية تمثل نبض المجتمع العراقي وتجسد أماله وطموحاته في غد أمن ومستقر ومزدهر، فأن الأمانة العامة المؤقتة تعلن وبكل وضوح وبلا تردد أنها مع (مقاطعة وطنية عريضة للمشاركة في الأنتخابات) دون أن تلزم أحد من أعضائها أو مؤيدها في هذا القرار عملا بحرية الرأي وديمقراطية العمل السياسي.
ونعتقد جازمين أن أي أنتخابات تجري وفق قانون أنتخابات يقصي ولو مواطن واحد عن حقه أو يسرق صوت مواطن بدون وجه حق ليمنحه لشخص أخر، لا يمكن أن يكون قانونا جديرا بالمشاركة في شرعنته، مع وجود مفوضية قامت أساسا على مبدأ محاصصة أعضائها من بين الأحزاب والكتل المتسلطة والحاكمة، وأختيار أعضائها تم على يد ممن هم محل إدانة في الفساد ولا مهنية وبدون معايير وطنية مستقلة غير قادرة أن تكون أسم على مسى (مستقلة)، وقانون أحزاب لم تحترم بندوه وأحكامه حتى أن غالب الأحزاب التي لديها أجنحة عسكرية وميليشيات حزبية شاركت وأجيزت في الوقت الذي يحرم فيه القانون حتى إمكانية تسجيلها، أضاغة إلى بنود أخرى منها أن لا تكون الأحزاب ممابني على أسس مذهبية أو تدعو لصراع الديني أو القومي، فهي وجزء كبير ممن يشارك اليوم بقوائم عريضة وطويلة متعم بخرق القانون وتفشي الفساد وأستغلال المال العام وتجيير دماء الشباب العراقي وركوب موجه النصر والأنتصار، كما أنه لم يعلن أي حزب أو كيان سياسي عن مصادره المالية وتمويلاته ومنابعها ولا عن حسابته وكيفية إدارتها وإنفاقها، مما يدلل على أننا نعيش حالة من الفوضى والتخبط لا تنتج إلا وليد مشوه ومعاق وغير قادر على الحياة إلا في بيئة فاسدة ومنحلة، كما أن دور المحكمة الأتحادية خاصة والقضاء العراقي عامة ليس له مصداقية ولا حيادية مهنية تطمئن المواطن العراقي وتمنحة جرعة أمل في إدارة كل هذه العملية.
لذا ومن باب المسؤولية التأريخية والوطنية وأعتبارات الصالح العام وتجسيد لروح المدنية والديمقراطية، فأن خيارنا الأساسي سيكون المقاطعة العامة والشاملة لهذه اللعبة الخبيثة، مع أحترامنا لكل الأصوات الوطنية المؤمنة بمستقبل العراق ووجوده وحاضره والتي تسعى جاهدة للتغيير من خلال ترشحها للأنتخابات بصفة خاصة في ظل تحالفات وتكتلات قائمة من أساسها على قاعدة من الفساد والتزيف وخداع المواطن العراقي.
المستقبل للعراق والعزة والكرامة والحرية لشعبه الكريم، والعمل العمل المتواصل من أجل غد سعيد لأبنائنا وأحفادنا , يعيش العراق عزيزا حرا مستقلا أمنا مطمئنا... والسلام عليكم.
الأمانة العامة المؤقتة
بغداد في الخامس من مايس 2018

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل