سيادة المقاربة الأمنية في التعامل مع مطالب الحركات الاحتجاجية بالمغرب

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1493 - 2006 / 3 / 18 - 11:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تصاعدت وثيرة الاحتجاجات الاجتماعية بشكل ملحوظ منذ نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث عرفت العديد من المواقع الجغرافية بالمملكة أحداثا طرحت العديد من الأسئلة، كان وراءها حركات منظمة وأخرى عفوية، كما تعددت مطالبها وتنوعت أشكالها الاحتجاجية، ومست أيضا هذه الاحتجاجات قطاعات متعددة بدءا من الرياضة إلى الجيش...
فما هي أسباب تنامي السلوك الاحتجاجي؟ وكيف تتعامل معها الدولة؟ وما هي الآليات التي تستخدمها الحركات الاحتجاجية؟ وما هي نوعية الشعارات التي ترفعها هذه الحركات ؟ هذه بعض من الأسئلة الكثيرة التي سنحاول ملامستها في الورقة التالية.

الظاهر أن الحركات الاحتجاجية تجاوزت في السنوات الأخيرة مجال غير المتعاقدين سياسيا، مما يفيد أن هناك نوعا من التحول السياسي الهام يعيشه السلوك الاحتجاجي، حيث تعددت في أشكالها وتنوعت في مطالبها مستخدمة بذلك أساليب جديدة تؤشر على وشك ظهور ما يسمى بـ"الحركات الاجتماعية الجديدة" كما هو موجود بالغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية.

*الانتقـــــال :
عاشت مجموعة من المناطق المغربية احتجاجات، مست العيون تم امـلشيل وكلميمة، والحسيمة، وخنيفرة وأخيرا ايت أورير بحوز مراكش وظهر المهراز بفاس..، ذلك أن جل الحركات الاحتجاجية لم تعد تقابل من طرف السلطات الأمنية بالقمع لاعتبارات تعود بالأساس إلى رياح الانفتاح التي تهب بقوة على سماء المملكة، إذ ازداد اهتمام بعض وسائل الإعلام الدولية والمنظمات العالمية بهذه الحركات، مما دفع السلطات إلى الحذر في التعامل معها خوفا من حدوث انزلاقات ومخاطر قد تتسبب في ضرب صورة "المغـرب الحقوقي"... أكثر من ذلك أن الحركات الاحتجاجية تسعى في الغالب إلى احتلال الشارع العام، اعتمادا على أساليب سلمية أمام مراقبة الدولة، حيث لم تبق سجينة الفضاءات الحزبية والحقوقية. ويعود هذا الأمر إلى انتقال السياسة إلى الشارع لأسباب متعددة:
أولها تراجع الأحزاب السياسية عن أداء وظيفة التـأطير والتنظيم داخل المجتمع، ذلك أن الأحزاب لم تعد آلياتها التقليدية قادرة على احتواء مطالب شرائح واسعة داخل المجتمع.
ثانيها تراجع النقابات العمالية في قيادة هذه الحركات نظرا لافتقادها لاستقلاليتها في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح الطبقة العاملة.
ثالثها تنامي دور المجتمع المدني الذي أضحى متقدما في مبادراته الحرة ومطالبه المشروعة ومدعما من قبل المجتمع المدني الدولي..
توجد حركات احتجاجية لها طابع الاستمرارية كالحركة الحقوقية ومثيلتها الأمازيغية والإسلامية والمعطلين..، وحركات ظرفية سرعان ما تختفي بعد الاستجابة لدفتر مطالبها. كما أن استراتيجية احتلال الشارع العام من لدن الحركات الاحتجاجية تتحكم فيها عوامل سياسية خاصة من طرف الحركات التي تمتلك مشروعا سياسيا كالإسلاميين الذي نجدهم يستغلون قضايا معينة لاستعراض عضلاتهم الجماهيرية وتمرير إشارات سياسية إلى الحكم ولعل الصراع الذي شكل أساسه موضوع خطة إدماج المرأة في التنمية نموذج لمثل هذا السلوك. أما العفوية فنجدها عادة ما تلجا على بعض الأساليب السلمية كرفع صور الملك أو العلم الوطني وما شابه ذلك.
وما يثير الانتباه أن بعض الاحتجاجات الأخيرة كانت بدافع غياب الأمن كما حصل بأيت أورير، مما جعل المواطنون يتظاهرون بشكل عفوي ضد السلطات الأمنية التي واجهت هذه الاحتجاجات بالعنف.. وأمام هذا الوضع تعالت أصوات مدنية تطالب برأس بعض الأمنيين وتحملهم مسؤولية انعدام الأمن، مع العلم بأن هذا المشكل يعود في العمق إلى أسباب أساسها سياسي تتحمل مسؤوليته النخبة السياسية الحاكمة.. فالبطالة والحرمان الاجتماعي والبؤس الاقتصادي وانسداد الأفق.. كلها عوامل تغدي انعدام الأمن، إضافة إلى توقيع الحكومة على بعض الاتفاقيات كمناهضة التعذيب وغيرها كبل حرية الأمنيين في القيام بدورهم علما بأن هذه الحكومة ترفض في العمق بعض من مضامين هذه الاتفاقيات!!
*التحــــول:
شمل السلوك الاحتجاجي جل القطاعات، سواء الفردي منه أو الجماعي، المنظم أو العفوي. وشكلت المطالب الاجتماعية والوطنية وكذا القومية أساس هذه الاحتجاجات، إذ لم يسلم أي قطاع من هذه الحركات، كما أن انتقال موضوع هذه الاحتجاجات إلى مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية يعبر عن كون الشرائح الواسعة من المجتمع المغربي حصل لديها نوع من الإشباع على مستوى حقوقها السياسية والمدنية وانتقلت للبحث عن إشباع حقوق أخرى خاصة في ظل اشتداد الأزمة الاجتماعية، وتراجع الدولة عن أداء وظيفتها الاجتماعية. وفي هذا السياق يبرز التحول الذي تشهده الحركة الأمازيغية، بوصفها إحدى الحركات الاحتجاجية المتقدمة، في انتقالها من دائرة الثقافي إلى الاقتصادي والاجتماعي.
لعبت الحركة الأمازيغية دورا في مسلسل الاحتجاجات خاصة في مناطق الأطلس المتوسط والكبير وكذا الريف، ويعود التحول الذي طرأ على هذه الحركة من حيث انتقالها إلى الاشتغال على ما هو اجتماعي واقتصادي إلى عدة أسباب منها أساسا أن الثقافي لم يعد بإمكانه أن يشكل موضوعا للتعبئة الاجتماعية خاصة بعد اشتداد المطالب الاجتماعية التي لم تعد تحتمل الصبر والتي تمس المواطن في حياته اليومية بدءا من الواد الحار و الماء الصالح للشرب إلى الطرق... أكثر من ذلك أن بروز "الجمعيات التنموية" في بعض المواقع دفع الحـركة الاحتجاجية الأمازيغية إلى توسيع مجال اشتغالها وإعطاء الأولوية لما هو اقتصادي واجتماعي خاصة نظرا لعامل المنافسة الذي أضحت تخلقه بالنسبة للجمعيات الثقافية الأمازيغية خاصة وأن المناطق التي يتكلم أهلها باللسان الأمـازيغي عاشت منذ بداية الاستقلال تهميشا وإقصاء من مشاريع التنمية.
أكيد أن أسلوب التهديد بإحراق الذات الذي لجأ إليه المعطلون أو الدخول في إضراب عن الطعام حتى حدود الموت أو التهديد بالانتحار الجماعي على سبيل المثال كوسيلة للضغط على الدولة من أجل الاستجابة لمطالبهم أصبح يفرض على السلطات الأمنية التفكير في مقاربة جديدة للتعامل مع هذا السلوك الاحتجاجي الجديد غير تلك المبنية على العصا.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل