عودة حق المشاركة السياسية إلى المغاربة المقيمين بالخارج

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1377 - 2005 / 11 / 13 - 11:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ما هي طبيعة العوامل التي تحكمت في قرارات الملك محمد السادس بخصوص مسألة المشاركة السياسية؟ وما هي الأسباب التي كانت وراء تعثر التجربة البرلمانية السابقة (84ـ 92)؟ وكيف استقبل المجتمع المدني بالمهجر القرار الملكي؟ هذه الأسئلة وغيرها تشكل محاور هذه الورقة.

بعد انتظار دام أزيد من خمس سنوات، فتح الملك محمد السادس ورش التمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج بوصفه أحد الأوراش الهامة في مسلسل الدمقرطة ببلادنا على اعتبار أن المواطنة بالنسبة لأبناء المغرب المقيمين بالمهجر تبقى غير كاملة بسبب حرمانهم من حق المشاركة السياسية.

* الحــــدث:
شكل خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الحدث البارز وذلك لأهمية القرارات التي اتخذها في الشق المتعلق بمسألة التمثيلية السياسية، والتي لا يمكن لأي متتبع لقضايا الهجرة إلا أن يرتاح لمضمونها الإيجابي في انتظار إعمال الحكومة على ترجمتها على أرض الواقع. ولعل البيانات التي صدرت من قبل بعض المكونات المدنية بأوروبا عقب هذه المبادرة مؤشر على التجاوب النوعي مع محتوياتها.
فدور الجالية المغربية في التنمية الاقتصادية غير خاف على أحد وتؤكده بالملموس طبيعة الأرقام التي تجنيها خزينة المملكة من التحويلات الهامة لأفرادها من العملة الصعبة في مختلف بقاع الكرة الأرضية، أكثر من ذلك أن بعض القطاعات كالبناء عرفت في السنوات الأخيرة انتعاشا ملحوظا من قبل أفراد هذه الجالية بفعل استثماراتها فيه، مما يفيد أن لها دور حيوي في تحريك عملية الاقتصاد الوطني، في حين يبقى دورها السياسي شبه منعدم بفضل حرمانها من المشاركة السياسية لأسباب غير منطقية...
وجدير بالإشارة في هذا الباب إلى أن جزءا هاما من المغاربة المقيمين بالخارج منظم في إطار تنظيمات مدنية وأخرى سياسية، ويمتلك من الأهلية والكفاءة
والخبرة التي تساعده على المساهمة في مسلسل التنمية خاصة وأن المغاربة هناك يتقاسمون مع إخوانهم هنا قضايا متعددة كالـدمقرطة، التنمية المستديمة، حقوق الإنسان.. ومن هذا المنطلق نعتقد أن قرار الملك محمد السادس بإعادة حق المشاركة السياسية لأبناء المغاربة في المهجر، قرار صائب وذو بعد استراتيجي لكونه:
أولا : يعيد الثقة السياسية إلى المغاربة المقيمين بالخارج ويدفعهم بالتالي إلى الخروج عن دور المتفرج، وذلك من خلال فتح باب المشاركة السياسية أمامهم.
ثانيا: يكسر "الطـابو" المتعلق بالمشاركة السياسية للمهاجرين خاصة وأن بعض الجهات كانت تستبعد هذه المشاركة تحت مبررات أمنية، كالخوف مثلا من التيارات الإسلامية التي تغزو العديد من الفضاءات بالخارج.
ثالثا: يساهم في خلق التواصل مع المغاربة هناك بشكل قانوني
ومؤسساتي، خاصة إذا تمت مراعاة الشفافية والنزاهة والديمقراطية في هذه التمثيلية.
رابعا: يرسم مفهوما جديدا للسلطة في علاقتها بقضايا المهاجرين، غير ذلك المفهوم الذي كان قائما على شعار "عمالنا في الخارج"، حيث كان ينظر إلى المغاربة في الخارج وكأنهم مجرد بقــرة حلوب، يتم الاحتفال بدخولهم إلى أرض الوطن في بداية كل موسم الصيف ضمن إطار فلكلوري يؤطر رجال السلطة وبعض المنتخبين ومسؤولي الوداديات ..

* التحـــول:
مما لاشك أن التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الهجرة السرية على وجه الخصوص وموقف بعض الجمعيات المدنية بأوروبا خاصة تلك التي ينشط داخل هياكلها مواطنون مغاربة، والتي لم تكتف بالتنديد والاستنكار في البيانات والبلاغات الصحفية، بل قامت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام إحدى القنصليات بفرنسا، فضلا عند تداعيات "انتفاضة" الشباب الفرنسي المنحدر من أصول إفريقية وعربية، وقبل ذلك انعكاسات مقتل المخرج السينمائي الهولندي على يد أحد المغاربة على صورة المغرب.. فهذه العوامل وغيرها قد يكون لها دورا في الإسراع في فتح ورش التمثيلية السياسية للمغاربة بالخارج، لكن الأكيد أن الانتظارات السياسية للمجتمع المدني بالخارج غير وليدة اليوم، فقد سبق للبعض منها أن نظم ندوات وموائد مستديرة وعقد لقاءات مع مسؤولي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام حول انشغالات المغاربة في المهجر وتصوراتهم لمعالجة المشاكل التي تتخبط فيها البلاد.
وفي هذا السياق كان المؤتمر العالمي للمغاربة المقيمين بالخارج على سبيل المثال لا الحصر قد سطر برنامجا طيلة السنوات الثلاث الأخيرة حول مسألة التمثيلية السياسية، جزء من محاور هذا البرنامج رأى النور بالمغرب وبلجيكا وفرنسا.. والبعض الآخر ما زال ينتظر توفر شروط نجاحه كما هو الحال بالنسبة للندوة الوطنية التي كان مقررا تنظيمها بشراكة مع مجلس المستشارين حول موضوع المجلس الأعلى للهجرة.
عرف المغرب إبان التجربة البرلمانية للفترة الممتدة ما بين 84 و1992 مشاركة المغاربة في الخارج، حيث تضم رسم تقطيع انتخابي يتمثل في خمس دوائر، وقد أسفرت الانتخابات التشريعية على تمثيلية كل من عقا الغازي باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع دعم قوي للكونفدرالية العامة الشغل بمنطقة جنوب فرنسا، إبراهيم برباش بمنطقة عيون ودعم حزب الوسط الاجتماعي، مرزوك أحيدار باسم الاتحاد الدستوري بمنطقة بروكسيل، ورشيد لحلو مدعم من طرف حزب الاستقلال عن منطقة مدريد بإسبانيا..إلخ.
وقد عرفت البلاد في ظل هذه التجربة مكاسب كإحداث بنك العمل، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج..إلخ لكن نتائجها السياسية طلت محدودة، وتعود أسباب تعثر هذه التجربة إلى عدة عوامل نسوق منها ما يلي:
ـ أن التقطيع لم يراع التنوع الذي يميز الجالية المغربية والحقائق المحلية
ـ تغيير بعض النواب لألوانهم الانتخابية كما هي عادة العديد من نوابنا الرحل!!
ـ عدم الحضور الفاعل والفعال لممثلي الجالية المغربية داخل مجلس النواب، إذ أصبح هؤلاء مجرد ممثلين لأنفسهم داخل غرفة تكمن وظيفتها في تسجيل القرارات.
وقد عرفت هذه التجربة إحداث وزارة تعنى بشؤون الهجرة وضع على رأسها رفيق الحداوي، ثم في محطة ثانية أسندت مسؤوليتها إلى الوردي، قبل أن يتولى شؤونها لحسن كابون المحسوب عن الحزب الوطني الديمقراطي كنائب لكتابة الدولة في وقت اشتد تنافس الهيئات السياسية على المنشأة إلى نفوذها. أكثر من ذلك أن قضايا المغاربة بالخارج أصبحت تتداخل بين قطاعات حكومية متعددة قبل أن يتم فصلها وجعلها محسوبة على مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج..
وكان المتتبعون والمراقبون للشأن العام بالمغرب ينتظرون من حكومة "التناوب التوافقي" أن تعيد إحياء هذه الوزارة خاصة وأن وزيرها الأول عبد الرحمان اليوسفي يعرف جيدا هذا الملف لكونه قضى مدة لا بأس بها في المهجر( فرنسا)، لكن ذلك لم يتحقق، في حين ظلت قضايا المهاجرين تتداخل فيها عدة قطاعات حكومية، وستبعث هذه الوزارة من جديد مع حكومة التقنوقراطي إدريس جـطو، حيث تم إسناد شؤونها إلى الاتحادية نزهة الشقروني تحت وصاية وزارة الخارجية.
ومعلوم أن الجالية المغربية المنتمية إلى بعض البلدان كالجزائر وتونس يتمتع أفرادها بحق المشاركة السياسية، نفس الأمر بالنسبة لغالبية البلدان الأوربية لكون الحق في المشاركة يعد جوهر المواطنة.
من المؤكد أن القرار الملكي المذكور ذو بعد استراتيجي، لكن نعتقد أن الدوائر المسؤولة مدعوة إلى الانكباب على مقاربة عقلانية لهذه المشاركة السياسية بدءا من التقطيع الانتخابي في ما يتعلق بتمثيلية المغاربة في الخارج وانتهاء بانتقاء وجوه وكفــأة وذات مصداقية ونزاهة ومعروفة باشتغالها بملف الهجرة والدفاع عن قضايا المغاربة في الضفة الأخرى في ما يخص التمثيلية داخل المجلس الأعلى للهجرة الذي سيترأسه الملك. ونعتقد أن الوقوف عند الأخطاء التي عرفتها التجربة السابقة يعد بمثابة أحد المدخل السليمة لتمثيلية سياسية حقيقية وهادفة عوض تمثيلية شكلية الغرض منها تلميع صورة المغرب في الخارج.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل