فى الأول من مايو كل عام يحتفل العمال بعيدهم على مستوى دول العالم وفى هذا اليوم يواصلون مسيرتهم من أجل تحسين أوضاعهم فى العمل ومن أجل تحسين أحوالهم المعيشي

كريمة الحفناوى

الحوار المتمدن-العدد: 5866 - 2018 / 5 / 7 - 23:54
المحور: ملف الأول من أيار عيد العمال العالمي 2018 المعوقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي
    

يأتى عيد العمال هذا العام مع استمرار تعنت الحكومة وأجهزتها التنفيذية أمام حق العمال فى إنشاء لجانهم النقابية ونقاباتهم العامة وإتحادتهم العمالية على مستوى الجمهورية وذلك تنفيذا للقانون الذى أقره مجلس النواب فى دورته الحالية ووفقا لكل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملتزمة بتفعيلها وعدم مخالفتها وملتزمة أيضا بتطبيق الدستور والمعايير الدولية والتى نصت جميعا على حق العمال وحريتهم فى إنشاء تنظيماتهم النقابية ووضع لوائحها التنفيذية للدفاع عن مصالح العمال أمام أصحاب العمل.

كما يجىء أول مايو هذا العام مع استمرار ارتفاعأسعار جميع السلع والخدمات وازدياد معاناة العمال وغالبية الشعب المصرى من غلاء المعيشة وثبات المرتبات وضعف القوة الشرائية مما يزيد الضغط على الفقراء ومعظم الأسر المصرية.

إننى فى هذا اليوم أتساءل أين مايسمى "المجلس القومى أو الأعلى للأجور" خير ياسادة ياكرام لم يجتمع منذ سنوات – مثلما تنص لائحته - لمراجعة التضخم ومراجعة مدى ملائمة الدخول والمرتبات مع الارتفاع المستمر لأسعار السلع ومتطلبات الحياة وأننى أشير إلى أهمية اجتماع هذا المجلس وفورا لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات مع إلزام كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها من قطاع عام وخاص وقطاع الأعمال والقطاع الحكومى والهيئات بما يقرره المجلس من حد أدنى يكفى الضرورات الحياتية للمواطنين وأسرهم مع العمل على تتضييق الفجوة الشاسعة بين 90% من الشعب المصرى يعيشون بين حد الفقر وتحت حد الفقر وفقراء ومعدمين بين هؤلاء جميعهم و10% من الشعب يتمتعون ب75% من الدخل والثروات.هل هذه هى العدالة الاجتماعية التى نص عليها الدستور فى الباب الثانى المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول "المقومات الاجتماعية".

المادة(8) تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.وتنص المادة (13) على "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا."

وإذا انتقلنا للمادة (27) من الدستور الفصل الثانى "المقومات الاقتصادية "يهدف النظامالاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر.

فى الأول من مايوأقامت دار الخدمات النقابية والعمالية بالمشاركة مع حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل احتفالية عمالية بحضور لفيف من رؤساء الأحزاب المعنية بالدفاع عن حقوق العمال مع عدد من قيادات الحركة العمالية وممثلى النقابات المستقلة أطلقت من خلالها رسالة الأول من مايو إلى الحكومة وأجهزتها التنفيذية وتضمنت الرسالة دعوة من الحضور لتغيير السياسات المتعنتة التى تضع العراقيل أمام إنشاء وتوفيق أوضاع النقابات المستقلة وفقا لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية حيث تتعمد وزارة القوى العاملة ومديرياتها إلى تعطيل أحكام القانون وارتكاب عدد من المخالفات منها امتناع مديريات القوى العاملة عن توفيق أوضاع أى نقابة مستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى" والضغط على ممثلى بعض المنظمات النقابية التى نجحت فى توفيق أوضاعها للالتحاق بالإتحاد "الحكومى".

كما حذرت الرسالة من مغبة هذه السياسات التى تعد تعطيلا للقانون ومخالفة صريحة لاتفاقية العمل رقم 87 والتى تنص فى مادتيها الثانية والرابعة على حرية العمال فى إنشاء والانضمام للنقابات ووضع لوائحهم التنفيذية.

ولابد أن أشير إلى أن إنشاء النقابات حق لكل فئات المجتمع لتنظيم عملهم والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل وتحسين أحوالهم المعيشية حتى لايصل العاملين إلى طريق مسدود يؤدى إلى الصدام بين العاملين وأصحاب العمل مما يؤدى إلى عدم الاستقرار المنشود لإتمام عملية البناء والتقدم والنهوض بمصرنا الحبيبة.

#كريمة_الحفناوى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل