الحركات الاحتجاجية بعد سبع سنوات على ثورة 25 يناير 2011

كريمة الحفناوى

الحوار المتمدن-العدد: 5775 - 2018 / 2 / 2 - 14:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع انتشار الفساد والقمع والاستبداد المصاحب لنظام مبارك الذى مكن استمرار حكم رجال السلطة ورأس المال والذى أدى إلى أن 40% من الشعب المصرى يعيش تحت حد الفقر وأن أغنى 10 % من الشعب يستحوذ على 75% من ثروات البلاد غير التبعية الكاملة لأمريكا والخضوع لتنفيذ ماتمليه علينا من سياسات تضر بالاقتصاد المصرى وسياسات لحماية أمن الكيان الصهيونى مع الاعتماد على القروض من صندوق النقد الدولى وتنفيذ شروطه بخصخصة المؤسسات وبيعها وبيع المصانع والشركات وخصخصة الخدمات مما أدى إلى زيادة معاناة الشعب المصرى وتردى الخدمات وزيادة نسبة البطالة بالإضافة إلى انتهاك كرامة الإنسان والتعذيب فى أقسام الشرطة والسجون مع كل هذة الظروف كان لابد وأن تنشأ حركات احتجاجية مناوئة لهذه الأوضاع ورافضة لها ومنها الحركة المصرية من أجل التغيير ( كفاية) عام 2004والتى نزلت إلى الشارع فكسرت حاجز الخوف عند الجماهير وكانت ضد سياسات النظام الحاكم وضد التمديد لمبارك وضد توريث ابنه جمال والذى كان يخطط له منذعام 2002 واشتد عود لجان دعم الانتفاضة الفلسطسينية والتى تكونت عام2000 لدعم المقاومة الفلسطينية ومقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية والشركات التى تدعم المستوطنات الأسرائيلية وتوالى إنشاء الحركات الاحتجاجية ومنها على سبيل المثال عمال من أجل التغيير وشباب من أجل التغيير وأدباء وفنانون من أجل التغيير وحركة استقلال القضاء ولجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وأطباء بلا حقوق ومصريون ضد التعذيب واللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق العمالية والحريات النقابية وإتحاد الفلاحين تحت التأسيس ولجنة لا لبيع الغاز لإسرائيل والحملة المصرية ضد التوريث والجمعية الوطنية للتغيير ومصريات مع التغيير. وكان مشهد فئات الشعب المحتشدة أمام مجلس الشعب فى آواخر 2010 شاهدا على حالة معاناة واحتقان الشعب المصرى الذى وصل عدد احتجاجاته إلى أكثرمن ثلاثة آلاف احتجاج اجتماعى وسياسى على مدى سنتين قبل الثورة.
وكانت القشة التى قسمت ظهر البعير وتسببت فى اندلاع ثورة يناير(بجانب قتل الشاب خالد سعيد على يد الشرطة والتفجير الذى أودى بحياة عدد من المصريين المسيحيين فى كنيسة القديسين بالأسكندرية فى نهاية عام 2010) كانت القشة هى تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 والتى قام بهندستها أمين تنظيم الحزب الوطن آنذاك أحمد عز.ونتيجة لهذا التزوير الفج كونت القوى الوطنية البرلمان الموازى من 100 شخصية كبرلمان مُعبِّر عن مطالب الشعب المصرى فى الحريات والعدالة الاجتماعية والذى قال عنه مبارك( خليهم يتسلوا).
ومن الضرورى الإشارة إلى تنامى الحركة الاحتجاجية بين صفوف العاملين فى دواوين ومؤسسات الحكومة ومنها العاملين فى الضرائب العقارية والذين استطاعوا بعد إضراب عن العمل شارك فيه أكثر من خمسين ألف موظف وموظفة الحصول على حقوقهم فى زيادة مرتباتهم وتحسين مستوى معيشتهم وذلك فى آواخر عام 2008 واستطاعوا بعد ذلك فى آوائل عام 2009 من تكوين أول نقابة مستقلة وتبعها تكوين النقابة المستقلة للفنيين الصحيين( فنيى التحاليل والأشعة والبصريات والأسنان) والنقابة المستقلة للمعلمين وإنشاء إتحاد أصحاب المعاشات واستطاعت جميع فئات الشعب بعد الثورة من تكوين المئات من النقابات المستقلة بناءً على إعلان المبادىء الذى قدمه الدكتور أحمد حسن البرعى عندما كان وزيرا للقوى العاملة فى مارس 2011 .
وفى نفس الوقت استطاعت النقابات المهنية بعد حكم المحكمة الدستورية فى2 يناير 2011 بإسقاط القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية استطاعت أن تنشط وتجرى انتخاباتها التى توقفت بموجب القانون السالف ذكره لعدة سنوات وصلت فى بعضها إلى 19 عاما.
وإذا تتبعنا بقدر الإمكان تنامى الحركة الإحتجاجية بعد ثورة يناير لتحقيق أهداف وأمال وأحلام المصريين من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية ورفض التبعية واستقلال الإرادة الوطنية ثم رفض حكم الإخوان المسلمين واندلاع ثورة 30 يونيو وخروج الملايين لإسقاط نظام الإخوان الفاشى والدموى والاستبدادى والمتاجر بالوطن والدين ومن أجل بناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة دولة المواطنة والحق والعدل والقانون.إذا تتبعنا الحركة الاحتجاجية واشكالها وماآلت إليه نجد أنه نشأت أشكال جديدة جبهوية بين القوى الوطنية والسياسية منها :
• المجلس الوطنى والذى نشأ فى مايو 2011 والذى ضم مايقرب من 4500 عضوا وعضوة ممثلين عن كافة القوى الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدنى الفاعلة والأحزاب واللجان الشعبية والاتحادات النوعية للعمال والفلاحين والحركات الشعبية وممثليها فى المحافظات وعقد المجلس الوطنى مؤتمراته وندواته فى كل أنحاء مصر وشارك فى وضع السياسات الخاصة بكل الأزمات التى يمر بها المجتمع المصرى ووضع الحلول والبدائل واعتمد فى عمله على عدد من اللجان النوعية (سياسية وقانونية وإعلامية وجماهيرية).
• الجبهة الوطنية لنساء مصر والتى تكونت بمبادرة من الكاتبة والمناضلة فتحية العسال والتى ضمت أمانات المرأة فى الأحزاب وشخصيات نسائية عامة من الأديبات والأكاديميات والمبدعات ولجان نسائية شعبية وشاركت هذه الجبهة مع كافة المنظمات المدافعة عن حقوق وقضايا المرأة والمجلس القومى للمرأة وتنسيقية العمل الجماهيرى للنساء .شاركت الجبهة مع كل هذة الأشكال للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تهم الشعب المصرى كما شاركت عضوات الجبهة فى لجان الاستماع عند وضع دستور 2014 للوصول إلى مايهم المرأة المصرية والأسرة التى هى أساس استقرار المجتمع كما اهتمت الجبهة بإنشاء جبهة نساء مصر وفلسطين مع إتحاد المرأة الفلسطينية وأثارت من خلال عملها القضايا الخاصة بنصرة فلسطين ونصرة القدس . كما شاركت الجبهة فى تاسيس "لجنة قانون عادل للأسرة المصرية" والتى تتكون من ممثلات عن الأحزاب ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومنظمات حقوقية نسائية وعدد من المحاميات.
• لجنة الدفاع عن حرية الإبداع والتى تكونت فى النصف الثانى من عام وصول الإخوان إلى الحكم 2012 بعد الهجمة الرجعية الظلامية ضد كافة أشكال الإبداع من (أدب وسينما ومسرح وموسيقى وفن تشكيلى) وضمت المثقفين والفنانين والكتاب والصحفيين والإعلاميين.
• جبهة الإنقاذ والتى تكونت عشية الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى الحاكم بإسم الإخوان المسلميين وتنظيمهم الدولى وذلك فى 22 نوفمبر 2012 هذا الإعلان الذى وضع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فى يد الرئيس بل وحصن قراراته فى مخالفة للدستور وتحويل الحكم إلى حكم استبدادى فاشى هذا بجانب أخونة كل مؤسسات الدولة ومحاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى.وضمت الجبهة أوسع عدد من الأحزاب والمنظمات من جميع الاتجاهات الليبرالية واليسارية والناصرية كما ضمت عددا كبيرا من الشخصيات العامة واستطاعت الوقوف فى مواجهة النظام الإخوانى الذى كشف عن وجهه العدوانى ضد الشعب المصرى و متاجرته بالدين والوطن ،واستطاعت الجبهة عبر مؤتمراتها فضح نظام الإخوان والعمل على تعبئة الجماهير لإسقاطه.
• حركة تمرد والتى بادر بتأسيسها الشباب لإنهاء حكم الإخوان المسلمين وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وسرعان مانضم لها كل القوى الوطنية والسياسية وجبهة الإنقاذ والأحزاب والحركات الشعبية المستمرة من قبل الثورة مثل كفاية و6 إبريل واستطاعت الحركة جمع أكثر من 22 مليون توقيع منذ تأسيسها فى أواخر إبريل 2013 وتصاعدت الحركة الاحتجاجية فى الشارع المصرى وعمت المظاهرات كل أنحاء البلاد وتوجت بخروج أكثر من ثلاثين مليون مصرى فى القلب منهم الشباب والنساء فى ثورة 30 يونيو وأسقط الشعب المصرى العظيم حكم المرشد.
بعد الإطاحة بحكم الإخوان أسفرت الجماعة عن وجهها الإرهابى وواجهت الشعب والجيش المصرى الذى حمى إرادة الشعب من بطش السلطة. و ساند الشعب المصرى الجيش والشرطة فى مواجهة إرهاب جماعات وأحزاب الإسلام السياسى على اختلاف مسمياتها(إخوانية، سلفية، تكفيرية، سلفية جهادية) هذا غير من بايعوا منهم تنظيم القاعدة .ومع بداية اعتصامى رابعة والنهضة تكون من كل هؤلاء المتأسلمين تحالف دعم الشرعية لمساندة الإخوان فى مطالبهم بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى وأعطى هذا التحالف أوامره لجماعاته الإرهابية فى سيناء وكل أنحاء البلاد بالعدوان على الجيش والشرطة والشعب المصرى ومؤسسات الدولة.
• بعدما تولى المستشار عدلى منصور رئاسة مصر عقب 30 يونيو 2013واصلت الحركة الجماهيرية المصرية المطالبة بتحقيق المطالب التى قامت من أجلها ثورة يناير ولم تتحقق حتى هذه اللحظة وتطلع إلى وضع دستور جديد يرسى قيم ومبادىء الحريات والمواطنة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية دستور يرسخ لنظام رئاسى برلمانى ولحكم محلى وليس إدارة محلية وتم وضع الدستور الذى أجمع عليه الشعب فى بداية 2014 وبعد ذلك بدأ الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفى هذه الفترة تشكلت بعض الحملات والتحالفات منها.
• حركة حماية (حماية القطاع العام والمال العام) والتى تم الإعلان عن تأسيسها فى اوئل شهر فبراير 2014 وعلى رأسها مجموعة من المقاومين للفساد والمدافعين عن التنمية الانتاجية للبلاد وضد بيع وخصخصة القطاع العام والمدافعين عن عودة المصانع "التى بيعت فى زمن الفساد" والتى حكمت المحكمة الإدارية العليا بعودتها مثل النيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان والمراجل البخارية وأيضا عودة العمال المفصولين وفتح المصانع التى تعثرت والمصانع المغلقة والتى وصلت إلى أكثرمن4000 مصنعا وتحركت الحركة مع العمال والنقابيين المدافعين عن حقوق العمال والتى كانت على رأسها تأخر مرتبات العمال لأكثر من عدة شهور وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها وعودة العمال المفصولين تعسفيا ووقفت حركة حماية وقتها ضد إصدار قانون يلغى حق المتضررين من عقود الدولة مع جهة أخرى وحصر الطعن على العقود على طرفى العقد فقط ولقد أطلقنا وقتها على هذا القانون قانون (تحصين العقود) وصدر هذا القانون فى أواخر عهد الرئيس عدلى منصور كما صدر أيضا قانون التظاهر والذى حمل فى مواده مايقيد ويمنع التظاهر السلمى الذى ينص عليه الدستور والمواثيق والمعاهدات التى وقَّعت عليهامصر.
• تحالف العدالة الاجتماعية وائتلاف" 25- 30" وصحوة مصر
وفى إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية بعد الموافقة على الدستور والذى نص على تمثيل مناسب للمرأة وبعد صدور قانون الانتخابات والذى نص على نظام انتخابى بالقوائم المغلقة ونسبة للفردى بدأت القوى السياسية فى الاستعداد للانتخابات والإعداد للقوائم والتى لابد وأن تحتوى على نسبة للمرأة والشباب والمسيحيين والعمال والفلاحين.من هنا بدأت القوى الوطنية والسياسية فى تشكيل تحالفتها وقوائمها ومنها تحالف العدالة الاجتماعية والذى عرَّف نفسه فى بيان تأسيسى أنه تجمع لعدد من الأحزاب والقوى والحركات السياسية والشخصيات ، تحالف سياسى وانتخابى لتحقيق مطالب الشعب العادلة التى نادى بها فى ثورتى يناير ويونيو. ونشا فى نفس الوقت ائتلاف 25-30 والذى قام أيضا على مبادىء الثورتين وقام على اختيار أشخاص بصفتهم الفردية وليست الحزبية بجانب شخصيات مستقلة . وفى نفس الوقت شكَّل عدد من المفكرين والمناضلين المصريين قائمة صحوة مصر والتى وضعت مجموعة من المعايير تقوم على الكفاءة والنزاهة والإيمان بمبادىء ثورتى يناير ويونيو.كما شكلت المستشارة تهانى الجبالى حركة الدفاع عن الجمهورية قائمة دفعت من خلالها بعدد كبير من الشباب والمرأة.
عاد النظام المصرى إلى التضييق على الأحزاب والحركة الجماهيرية وبدأ فى تشكيل قوائمفى حب مصر والتى اعتمد فى تشكيلها على أهل الثقة ورجال المال والأعمال ورموز نظام مبارك الذى أسقطه الشعب بجانب عدد قليل من المشهود لهم بالعمل فى دوا ئرهم ولهم شعبية . ويالتأكيد لعب المال السياسى بجانب وقوف كل أجهزة الدولة للدعاية لقوائم حب مصر ووصلنا بعد ثورتين إلى مجلس" نواب الحكومة" وأصبح هو والحكومة (نسايب وقرايب وحبايب ) ومن أجل الاستقرار "الموافقة على كل مايخدم الحكومة ورجال المال والأعمال" الموافقة هى القرار . وبدلا من سن قوانين لصالح أغلبية الشعب المصرى الفقير والذى يتحمل المزيد من المعاناة بدلا من سن قوانين ترسخ مبادى ءالحق فى الصحة والتعليم والعمل والسكن والحق فى التعبير السلمى عن الرأى بكافة وسائل التعبيرالسلمية من تظاهر وإضراب واعتصام ، قوانين لترسيخ المواطنة وتكافؤ الفرص على أساس الكفاءة دون تمييز بدلا من ذلك نجد أن الأغلبية فى مجلس النواب تسن وتوافق على قوانين بها عوار دستورى لصالح الاحتكاريين على حساب حماية المنافسة والمستهلك ولصالح أصحاب العمل على حساب العمال وحقوقهم المشروعة فى الأمان الوظيفى والعمل المناسب والأجر العادل الذى يلبى احتياجاته واحتياجات أسرته الأساسية.وفى الفترة الاخيرة وافق على قوانين مخالفة للمعايير الدولية مثل قانون المنظمات النقابية والجمعيات الأهلية وقانون العمل الذى تتم مناقشته هذه الأيام وقانون التأمين الصحى الذى حمَّل المواطن دفع رسوم ومساهمات عند تلقى الخدمة لايقدر عليها مما ينسف مبدأ التأمين الصحى التكافلى الاجتماعى الشامل الذى تنص عليه المادة 18 من الدستور.
بجانب كل ماسبق نجد التضييق على العمل العام وتشويه الرموز الوطنية وتقييد عمل الأحزاب والتقليل من قيمة العمل الحزبى ووصم الأحزاب بالفشل لإبعاد الناس عن ممارسة العمل السياسى والانضمام لها غير الزج بعدد كبير من الشباب داخل السجون لاستخدام حقهم فى المعارضة بشكل سلمى وأيضا التنكيل بالقيادات النقابية والعمالية والزج بهم فى السجون أو نقلهم من مكان عملهم أو فصلهم مما يشيع الخوف لدى المواطنين ويقلِّص المشاركة فى العمل العام.كما نجد عدم السماح للمعارضة ورموزها من الظهور للإدلاء برأيها فى القنوات المختلفة وعدم تغطية مؤتمراتها بشكل واسع مثلما كان يحدث من قبل.
وسط كل هذة الظروف تحاول القوي والأحزاب العمل المشترك حول الأهداف المشتركة لتقوية الحركة الجماهيرية من جهة ولعمل رأى عام شعبى حول القضايا التى تهم فئات الشعب المصرى وللضغط على النظام والحكومات المتعاقبة لتحسين مستوى المعيشة ولتفعيل الدستور المصرى ولمتابعة ومراقبة تنفيذ مبادئه وقوانينه.
العمل الجبهوى.
تلتفت القوى السياسية والحزبية والمنظمات الحقوقية لأهمية العمل الجبهوى والمشترك حول الأهداف والقضايا المتفق عليها ومن هنا استمرت الحركات واللجان الشعبية الموجودة من قبل ثورة يناير للعمل حتى الآن ومنها لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ولجان مقاومة التطبيع ومقاطعة العدو الصهيونى ومقاطعة البضائع الأمريكية ولجان الدفاع عن حقوق العمال ومواطنون ضدالغلاء وفى السنتين الأخيرتين تكونت عدد من الأشكال الجبهوية منها حملة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال ،وجبهة نساء مصر، الحملة الشعبية ضد الإفقار والغلاء (نقدر) والحملة الشعبية ضد ارتفاع الأسعار( عايزين نعيش) ،وتنسيقية أمانات العمال بالأحزاب الاشتراكية، وإئتلاف الأحزاب والقوى الاشتراكية، والتيار المدنى الديمقراطى.كما تم اندماج بعض الأحزاب مثل حزبى الكرامة والتيار الشعبى تحت اسم تيار الكرامة واندماج حزب الجبهة الديمقراطية فى حزب المصريين الأحرار.
ووسط كل هذه الظروف لابد من استمرار العمل والنضال من أجل تحقيق مصالح الشعب المصرى فى الحياة الكريمة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة واستقلال الإرادة الوطنية ورفض التبعية ورفض استمرارالأحزاب الدينية التى تحرض على الفتنة والقتل ومطالبة الدولة بحل هذة الأحزاب بموجب المادة 74 من الدستور التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى
واالمطالبة بالمواجهة الشاملة للإرهاب بالتنمية الإنتاجية مع توفير فرص العمل والاهتمام بالثقافة والتعليم والتنوير لمواجهة الأفكار المتطرفة بجانب المواجهة الأمنيةالتى تقوم بها الدولة بالجيش والشرطة.
إن استمرار النضال يقتضى تقوية الأحزاب وتخطى العقبات المحيطة بها وتقوية النضال القانونى وتكوين الأشكال الجبهوية والحملات الجماهيرية للوصول إلى الجماهير فى كل الأماكن مع توعيتها وتنظيمها وتعبئتها للحركة السلمية لتحقيق مطالبها.
دكتورة كريمة الحفناوى.

#كريمة_الحفناوى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات