[اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب]

اهمية مشاركة الكورد في العملية السياسية العراقية

سوزان ئاميدي

الحوار المتمدن-العدد: 5865 - 2018 / 5 / 5 - 23:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

بعد ان وقف العالم ضد الكورد في حق تقرير مصيرهم وبكل الوسائل الممكنة حتى انهم ذهبوا ابعد من ذلك اذ جاء غلق مطارات كوردستان كعقوبة جماعية على الشعب الكوردستاني ، لم يبقى امام الكورد سوى احد الخيارين :-
1- الإصرار على الانفصال بمعنى الانسحاب من العملية السياسية العراقية .
2- استمرار المشاركة والتواصل والتفاهم مع بغداد .
الاول : أصبح شبه مستحيل خاصة بعد احتلال كركوك في 16/10/2017 من قبل المليشيات المذهبية (الحشد الشعبي) والجيش العراقي بتأييد إقليمي ودولي من خلال غض النظر عن التحركات العسكرية تجاه اقليم كوردستان فضلا عن مساعدة ومساندة ايران على ارض الواقع ، ولان ذلك حصل بالتعاون مع أطراف معينة كوردية (خيانة) ، مما اضعف البيت الكوردي ، وبالتالي اصبح من المحال الإصرار على الموقف والانسحاب من العملية السياسية في بغداد . اما الثاني : اصبح كأمر مفروض ومرغم بل واجب القبول به حتى وان كان على مضض ، خاصة وان المجتمع الدولي يدفع بالإقليم للتوجه الى الخيار الثاني . وبالتالي اصبح الامر هو تحصيل حاصل للمعطيات السياسية والاقتصادية على ارض الواقع فجاء قرار حكومة الإقليم بعد تنحي رئيس الإقليم السيد مسعود البارزاني بالإبقاء على علاقتهم مع بغداد والعمل على تحسينها من خلال الحوار . الامر الذي جعل من مشاركة الكورد في العملية السياسية ذات أهمية لتحقيق مصالح الإقليم وشعبه . وهنا نذكر بعض جوانبها:-
1- ستقلل من الضغوطات المحلية والإقليمية والدولية على اقليم كوردستان
2- تقلل من الأضرار الجمة التي ألحقت بالإقليم اثر العقوبات الجماعية من الحكومة الاتحادية العراقية المجحفة بحق الشعب الكوردستاني.
3- حل المشاكل السياسية والاقتصادية وغيرها بالشكل السلمي بدلا من اختيار الحلول العسكرية .
4- احراج الحكومة الاتحادية لتحقيق مواد الدستور بعد ان تعهدت بذلك للمجتمع الدولي في كل خطاباتها السياسية .
5- عدم ترك حقوق الكورد للتقلبات العربية
الا ان كل ذلك لايتحقق الا بما يلي :-
1- الاعتماد والتفاني بتطبيق دستور العراق ٢٠٠٥ ، و قانون الادارة المالية والدين العام رقم ٩٥ سنة ٢٠٠٤ ليكونا الحكم والفيصل بين الإقليم والحكومة الاتحادية .
2- عدم التهاون بتطبيق مواد الدستور الخاصة بحقوق ومصالح كوردستان ، ومن أهمها المادة ١٤٠ ، وان وجب الامر فلا ضير بالصراع السلمي .
3- اللجوء الى المحاكم المختلفة في اي محاولة للاجحاف بحق اقليم كوردستان وشعبه .
4- جعل المصالح الكوردستانية أساسا للعلاقات مع القوى السياسية العراقية الحاكمة كذلك مع الدول الإقليمية والدولية .
5- التاكيد على تسجيل كل المباحثات الثنائية بين الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية .
6- إلزام الأطراف بكتابة الاتفاقيات وتوقيعها وتوثيقها .
7- العمل على اشراك طرف دولي في المباحثات خاصة الأساسية منها المتعلقة بمصالح وحقوق الشعب الكوردستاني.

وأخيرا وليس آخرا ، من الجدير بالذكر ان وحدة الصف الكوردي ستعزز من تحقيق كل ماسبق .

#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل