بيان صادر عن المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي - مملكة البحرين

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 1491 - 2006 / 3 / 16 - 12:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

تحت شعار: "في سبيل توطيد الحريات العامة ومحاربة الفساد وبناء مملكة دستورية حديثة" اختتم المنبر الديمقراطي التقدمي أعمال المؤتمر العام الثالث الذي انعقد في 17 فبراير 2006م بعد توفيق أوضاع المنبر وفقا لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية.
وبعد أن أقر المؤتمر كافة التقارير السياسية والتنظيمية والمالية والقرارات والتوصيات انتخب لجنة مركزية مكونة من خمس وثلاثين عضوا من بين المترشحين، وقامت اللجنة المركزية بدورها بانتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام والمكتب السياسي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 مارس 2006م.
وقد عقد المكتب السياسي اجتماعه الأول بتاريخ 11 مارس 2006م لتوزيع المسئوليات والمهام الواجب الاضطلاع بها لتسيير عمل المنبر في الدورة الحالية، وفي بداية اجتماعه حيا المكتب السياسي المرأة البحرينية بمناسبة يوم الثامن من مارس يوم المرأة العالمي ودعا لإعطاء المرأة الدعم اللازم للنهوض بدورها والقيام بأعبائها المجتمعية ومساواتها مع الرجل في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ودعا لدعمها للترشح والوصول لعضوية المجالس البلدية والنيابية وسن قانون متقدم للأحوال الشخصية يحفظ للمرأة والأسرة البحرينية حقها في حياة هانئة مستقرة، كما حيا كافة جماهير شعبنا الأبي وقواه الوطنية بمناسبة مرور الذكرى الحادية والأربعين على انتفاضة مارس 1965م المجيدة التي سطر فيها شعبنا بقيادة قواه السياسية وبكافة اتجاهاته وانتماءاته المذهبية أروع صور التلاحم والوحدة الشعبية في محاربة المستعمر البريطاني ورفض الظلم والمطالبة بالحقوق العادلة والحرية والديمقراطية.
وعبر المكتب السياسي عن قلقه نتيجة تباطؤ العملية الإصلاحية وتراجعها والصعود الملحوظ للقوى المناوئة للإصلاح وزيادة الفساد والمحسوبية، ودعا كافة الشخصيات والقوى الوطنية لرص الصفوف والعمل لوقف التراجعات ومد جسور الثقة مع الحكم لدفع المشروع الإصلاحي للأمام وبث الروح فيه، ونوه أن هذا يتطلب تفاهما بين المعارضة والحكم ويتطلب المشاركة الإيجابية من قبل الجميع، وفي هذا السياق ينظر المنبر بقلق نتيجة المعالجة الأمنية للأحداث التي جرت في البلد في الأيام الأخيرة ويرى أنه في الوقت الذي يؤكد على حق الناس في التجمهر والاعتصام السلمي فإنه يدعو إلى انتهاج أسلوب الحكمة في التعامل مع هذه الأحداث من قبل قوات الأمن ويرفض استخدام العنف مهما كان مصدره ويدعو للكف عن أساليب ترويع الناس وضربهم لأن هذا يسئ لصورة البلد ويدفع للمزيد من التوتر والاحتقان والانفلات الأمني، ويرى أن مثل هذه المعالجات تعود بنا لحقبة أمن الدولة البغيضة، كما أكد رفضه وإدانته الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وتوقف المكتب السياسي أمام الأوضاع التنظيمية للمنبر وشدد على أهمية رص الصفوف وزيادة قوة وتلاحم الأعضاء وتوسيع قاعدة العضوية الأمر الذي يتطلب شد الهمم والعمل الجاد لمواجهة الاستحقاقات القادمة من انتخابات بلدية ونيابية المزمع عقدها في أكتوبر من هذا العام، وهذا يملي علينا العمل بسرعات مضاعفة لتنشيط عمل اللجنة العليا للانتخابات البلدية والنيابية وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالدوائر الانتخابية وإعداد المرشحين ودعمهم والقيام بالدعاية اللازمة لإيصال أكبر عدد ممكن من مرشحي المنبر والعمل لبناء تحالف وطني ديمقراطي يضم الشخصيات الوطنية الديمقراطية ومختلف القوى الوطنية على قاعدة برنامج عمل وطني يهدف لمعالجة القضايا المعيشية الملحة مثل أزمة البطالة وإيجاد نظام متكامل للحماية الاجتماعية لمختلف فئات الشعب وبالذات للعاطلين والمهمشين اجتماعيا، وإقرار نظام متحرك للحد الأدنى للأجور على أساس عادل، وحلحلة مشاكل السكن والتعليم والبيئة والتجنيس والتمييز واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والإخلاص ومحاسبة المفسدين وتفكيك دوائر الفساد المستشرية وطرح القوانين العصرية المواكبة للمرحلة، وإعادة صياغة القوانين القديمة المصاغة بعقلية أمن الدولة بهدف بناء وتكريس دولة المؤسسات والقانون وتكريس المواطنة المتساوية وزيادة مساحة الحريات الشخصية والعامة، والعمل لإنجاز ما ورد في ميثاق العمل الوطني ومعالجة الملف الأمني وتعويض ضحايا التعذيب بصورة عادلة لتعزيز الثقة ما بين الحكم والناس، والعمل لمعالجة المشكلة الدستورية واستعادة كافة الحقوق الدستورية المكتسبة لشعبنا وتطويرها بتوسيع الصلاحيات التشريعية للمجلس النيابي وصولا لتعديل بنية المجلسين وحصر مجلس الشورى في المشورة وتحقيق التوازن المنشود في العدد والصلاحيات بين مجلسي النواب والشورى وتعديل قانون الانتخاب لتمثيل الكتل الانتخابية حسب الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي وكسر طابع التمييز الطائفي الذي يميز توزيع الدوائر الانتخابية في شكلها الحالي، وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في موعدها في أكتوبر القادم.
ويرى المكتب السياسي أن هناك معوقات حقيقية أمام انجاز هذه المهام بسبب الاصطفاف الطائفي البغيض الذي يكرس الولاء للطائفة بدلا من الوطن ويرى أن على القوى والرموز الدينية والدولة مسئولية كبيرة لمعالجة هذا الخلل والنأي عن التعبئة على أساس الولاء الطائفي لأن هذا سيؤدي لمزيد من شق الصف وإضعاف للوحدة الوطنية المنشودة وتطييف المطالب الوطنية.
إن المهام الملقاة على عاتق المنبر في المرحلة القادمة جسيمة وتتطلب بناء الذات وتقوية الوحدة الداخلية وتشجيع المبادرات والحوار الداخلي الديمقراطي البناء وإعداد الكوادر للنهوض بالمنبر وزيادة حضوره في مؤسسات المجتمع المدني وتحويله لتنظيم جماهيري فاعل ومدافع صلب عن حقوق وقضايا الناس وبالذات الفئات الفقيرة والمحرومة.
واستعرض المكتب السياسي التطورات على الساحة الإقليمية والعربية والدولية حيث أكد على ضرورة معالجة الأزمة النووية الإيرانية بالطرق الدبلوماسية وأكد على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية داعيا إلى أن تكون منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، كما أدان تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء التي كادت أن تفضي لحرب أهلية لولا وعي وحكمة القوى الوطنية والديمقراطية ورجال الدين الذين دعوا لالتزام الهدوء وعدم الانجرار لهذا المخطط الشرير، وأكد على أن الاعتداءات الإرهابية المستمرة في العراق التي تستهدف أرواح الأبرياء من أبناء وبنات الشعب العراقي الشقيق تؤجج المشاعر الطائفية وتؤدي للمزيد من الفرقة بين فئات وقوميات الشعب العراقي وتطيل من أمد الاحتلال الأمريكي للعراق وأكد أن خيار الوحدة الوطنية والتصدي للأعمال الطائفية الإرهابية وبناء العراق الديمقراطي الموحد هو الخيار الصائب.
وأكد المكتب السياسي على دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق في مقاومة الاحتلال الصهيوني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن تواصل الحكومات العربية دعمها المالي والمعنوي للشعب الفلسطيني وألا تخضع للضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالامتناع عن تقديم المساعدات المالية بعد أن حدد الشعب الفلسطيني خياراته بالطرق الديمقراطية، ودعا حماس لتبني سياسة واقعية في دفاعها عن القضية الفلسطينية.
وحيا المكتب السياسي الانتصارات التي تحققها القوى التقدمية والشعبية في دول أمريكا اللاتينية في خياراتها الديمقراطية بعيدا عن إملاءات ووصاية الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحديد اختياراتها، وحيا نضالات الشعوب ضد العولمة المتوحشة بكافة تجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية مشيرا إلى أن حركات مناهضة العولمة بدأت تكتسب أبعادا أكثر جذرية، وأن هناك نهوضا متزايدا لكسر الهيمنة الأمريكية على المجتمع الدولي.

المكتب السياسي
المنبر الديمقراطي التقدمي – مملكة البحرين
12 مارس 2006م

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل