بيان سياسي صادر عن المنبر الديمقراطي التقدمي بعد انعقاد مؤتمره العام الثاني

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 1109 - 2005 / 2 / 14 - 10:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

انعقد المؤتمر العام الثاني للمنبر الديمقراطي التقدمي تحت شعار: "في سبيل توطيد الحريات العامة و محاربة الفساد والتمييز وبناء مملكة دستورية حديثة"، وذلك على أبواب الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية كأول حزب سياسي في البلاد انبثق عام 1955 في خضم الانتفاضة الشعبية العارمة التي قادتها هيئة الاتحاد الوطني، ليعبر هذا الحزب عن الإرادة الشعبية في وحدة الصف الوطني في مختلف مراحل النضال سواء في ممارسة كافة أشكال النضال في مقاومة الاستعمار البريطاني، خصوصا ابان انتفاضة مارس 1965 الخالدة التي نحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لانطلاقتها، أو الظفر بالاستقلال السياسي أو في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وكافة فئات الشعب الكادحة وحقها في قيام نقاباتها العمالية والمهنية الحرة، وفي النضالات البرلمانية في السبعينات، أو في حقبة ربع القرن منذ منتصف السبعينات وحتى نهاية التسعينات الحالكة التي تميزت بالارتداد على الحياة الدستورية والبرلمانية ومصادرتهما وتغييب الحريات الديمقراطية وسيادة الإرهاب والعنف. ومنذ بداية المبادرات الإصلاحية مع بداية الألفية الجديدة خرج مناضلو الجبهة إلى العلن ليؤسسوا المنبر الديمقراطي التقدمي حاملين كل ذلك الإرث العظيم، الفكري والسياسي والتنظيمي، الذي أودعته فينا جبهة التحرير الوطني.

إننا ندعو كافة رفاقنا المنبريين وأصدقائنا وسائر القوى الوطنية وجماهير شعبنا للاحتفال بهاتين المناسبتين الكبيرتين : الذكرى الخمسين لتأسيس جبهة التحرير الوطني والأربعين لانتفاضة مارس الخالدة احتفالا مهيبا يليق بمقامهما.

وبوحي هاتين المناسبتين العزيزتين وقف المنبريون أمام ذاتهم، أخطائهم ونجاحاتهم، وأمام الاستحقاقات والمهام الكبيرة للمرحلة القادمة وقفة صراحة ومكاشفة في مؤتمرهم العام الثاني ليخرجوا بما يسمح بتجاوز الصعاب وترسيخ الوحدة والتماسك الداخليين والخروج بالبرنامج العام للمنبر للفترة القادمة ويكرس التعاون بين فصائل الحركة الوطنية في البحرين من أجل تحقيق الشروط الضرورية للإصلاحات السياسية والاقتصادية الديمقراطية على المدى القريب.
وقد بدت الأمور في الآونة الأخيرة أكثر وضوحا بتبلور ميل عام في البلاد للاستعداد للانتخابات البلدية والبرلمانية. وإذ يشكل ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، فمن الضروري التأكيد على أن ذلك لا يجب أن يضعف ولو للحظة الإصرار على تصحيح مسار العملية الإصلاحية بتأكيد الفصل بين السلطات وحصر صلاحيات التشريع في نواب الشعب المنتخبين واتخاذ موقف النقد الإيجابي من مشروع الإصلاحات الاقتصادية وقضايا الحريات الديمقراطية. وعلى المستوى السياسي سجلت الفترة القريبة الماضية إجماع قوى المعارضة السياسية الوطنية في التصدي لمشروعي قانوني الجمعيات السياسية والتجمعات المهددين للحريات والتقدم ومقابلتهما ببدائل حضارية. ونحن نرى في ذلك بداية هامة لتجسيد وحدة وطنية رائعة في إطار موقف إيجابي وناقد في التعاطي مع المسألة الديمقراطية ومؤسساتها. وأمام الرفض الشعبي الحازم لمشروعي الحكومة فإن الخطوة الصحيحة الوحيدة من جانبها هو سحبهما.

لقد عرفت البحرين الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لعبت دورها الهام في كافة التحولات السياسية وهي في ظروف النضال السري القاسي منذ الخمسينات. وفي ظروف الانفراج السياسي الذي نشهده اليوم يطرح مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي بأن الحاجة أصبحت ماسة للتأسيس لحياة سياسية حزبية صريحة بقوة القانون لكي تستطيع أن تصب بطاقات جماهيرها الخلاقة في عملية بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية. لقد آن الأوان لأن تأخذ الأحزاب والتنظيمات السياسية، ممثلة لجماهيرها، دورها في المشاركة المباشرة في صنع القرار السياسي وتنفيذه والرقابة على تنفيذه.

وفي حين لا يزال الوضع الاقتصادي يعاني من الركود الذي ينعكس سلبا على النمو وأكثر سلبية على الكادحين وبقية الفئات الدنيا من الشعب، فإن المنبر يرى ضرورة إغناء مشروع الإصلاح الاقتصادي مؤكدا على أن الإصلاح الحقيقي لسوق العمل يجب أن يقوم بالتوافق مع فحوى إصلاح الهيكل الاقتصادي بشكل شامل وبما يجعله اقتصادا منتجا، متناميا ومولدا لفرص العمل اللائق ليحل مشكلة البطالة من جهة، وعلى عمق الأبعاد الاجتماعية لهذا الإصلاح، وفي مقدمتها برنامج زمني لمكافحة الفقر من الجهة الأخرى. وارتباطا بذلك يدعو المنبر إلى الإصرار على سن قوانين تضمن الحد الأدنى للأجور والضمان ضد البطالة وبقية القوانين التي تشكل آليات الحماية الاجتماعية الدائمة.

وفي هذا الصدد يرى م.د.ت. أهمية العمل على استكمال إجراءات إصلاح صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي توقفت في منتصف الطريق، ويدعو كافة نواب الشعب إلى التحلي بالثبات في مواقفهم والوفاء بوعودهم تجاه قضايا حياتية بالنسبة للجماهير كهذه، وعدم الرضوخ لتدخلات وضغوطات السلطة التنفيذية.

إن الإصلاحات تتطلب حكومة على قدرها. لكن التعديل الحكومي الأخير. ورغم أنه يشكل خطوة نحو تراجع مواقع بعض المسؤولين الذين انصبت عليهم سهام النقد البرلمانية والشعبية ونحو الحد من الفساد، إلا أن هؤلاء لم يفقدوا مواقعهم نهائيا ليبقى الأمر تدويرا أكثر منه تغييرا وتجذيرا. وإلى ذلك أيضا فقد ارتدت إعادة التشكيل هذه كلفة كبيرة على المال العام بسبب المكافآت المالية الكبيرة وغير المبررة أبدا لهؤلاء وغيرهم من المسؤولين . إن المطلوب هو تشكيل حكومة جديدة حقا، جذرية حقا ونظيفة اليد حقا، يكون لنواب الشعب المنتخبين حق قبولها أو رفضها أو تعديلها بحيث تأتي قاطعة مع أسلوب عمل سابقاتها وتصبح قادرة على تجسيد قرارات البرلمان دون مواربة وتكون مؤهلة لنفخ الروح في العملية الإصلاحية من جديد والدفع بها نحو مواقع أكثر تقدما.

إن أمن واستقرار بلادنا وشعبنا مرتبط بشكل عضوي مع الوضع في منطقة الخليج والجزيرة العربية ذات الحساسية البالغة بالنسبة للوضع العالمي برمته. وفي الوقت الذي يتسم العالم بمزيد من تحول دوله نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعاظم دور المجتمع المدني في موازاة السلطات السياسية، فإنه يتسم أيضا بتزايد الهيمنة الأمريكية العالمية وتدخلها عن طريق القوة العسكرية لضبط إيقاع هذه التحولات وفق المصالح القومية الأنانية للولايات المتحدة الأمريكية ، وبما يشكل في كثير من الأحيان تهديدا جديا للأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى في عدد من مناطق العالم وفي منطقتنا بشكل خاص. إن جعل الصواريخ وسيلة النقل الأساسية لتصدير القيم والمثل ونمط الحياة الأمريكية للشعوب الأخرى يجعلها ذات كلفة عالية جدا على هذه الشعوب وغير مضمونة النتائج على المدى البعيد.

إننا ندعو إلى بناء سلم عادل ووطيد في منطقة الشرق الأوسط والخليج يقوم على حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وعلى تعاون بين جميع دول المنطقة لتشجيع التكتلات الإقليمية فيها كأساس لتعاونها مع الخارج وعلى احترام استقلال وسيادة بلدان المنطقة واحترام حرية شعوبها في تقرير مصيرها سواء من قبل حكامها أو الدول الأخرى.

إن مجلس الإدارة يهيب بجميع الرفاق والأصدقاء للتهيؤ لخوض نضالات الفترة المقبلة بمهامها الكبيرة المتمثلة بشكل أساسي في :
- استمرار الدفع بعمليات الإصلاح والتصدي لمحاولات إجهاضه،
- الاستعداد لخوض الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمتين،
- حشد طاقات الرفاق والأصدقاء والشخصيات الوطنية والمؤسسات من أجل إنجاز مشروع إشادة مبنى للمنبر الديمقراطي التقدمي يلبي متطلبات لعب دوره المنشود في الحياة السياسية،
- بناء المنظمات المنبرية في المحافظات بحيث يصبح كل منها منظمة سياسية حقيقية تتعاطى مع جماهير منطقتها.

المنبر الديمقراطي التقدمي
25/1/2005

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل