نحو تغليب البديل الديمقراطي محلياً وعربياً

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 496 - 2003 / 5 / 23 - 03:02
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

بيان من المنبر الديمقراطي التقدمي :
نحو تغليب البديل الديمقراطي محلياً وعربياً
 
تداول مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي آخر التطورات في البلاد والتداعيات الناجمة عن الحرب في العراق وتأثيراتها الإقليمية والوضع في المنطقة العربية. وتوقف بشكل خاص أمام حزمة القضايا المعلقة في البلاد، خاصة البطالة وقضايا الفساد المالي والإداري وأشكال التمييز في التعيينات الإدارية والوظيفية في كافة أجهزة الدولة، والتجنيس العشوائي والإسكان والتعليم والصحة والبيئة وغيرها من الملفات التي تفرض نفسها بقوة كونها تهم المواطنين وتتطلب حلولاً صائبة وفعالة.
وبسبب تفاقم هذه القضايا وبقاءها معلقة دون حل تسود حالة من اليأس والتململ لدى عامة المواطنين بسبب مراوحة القضايا في مكانها. فهناك الكثير من العراقيل والمعوقات التي تضعها القوى المتضررة من الإصلاح لإعاقة التوصل لحل القضايا العالقة، وتعمل على عرقلة أي إجراء يؤدي إلى حلحلة أي ملف من الملفات المهمة أو يؤدي للكشف عن أسباب هذه الظواهر والقائمين عليها والمنتفعين منها. كما يتعرض العمل النقابي إلى المزيد من المضايقات بما في ذلك منع العاملين في قطاع الدولة من تشكيل نقاباتهم والسعي لتهميش النقابات واحتواء دورها للحيلولة دون قيامها بمهامها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة. والمنبر إذ يقدر الخطوات التي تقوم بها بعض الوزارات، إلا أنه يرى بأن السلطة التنفيذية إجمالاً تساهم في إعاقة العملية الإصلاحية عبر عدم القيام بإجراءات عملية ملموسة لوضع الحلول لهذه الملفات، وإن وجدت هذه الإجراءات يتم عرقلتها والالتفاف عليها. إن المنبر إذ يقدر جهود النواب في سعيهم من أجل وضع الحلول الملائمة للقضايا التي تهم المواطنين، فإنه يدعوهم لممارسة المزيد من الضغط ومحاسبة ومساءلة الوزراء والمسئولين والكشف عن كل من يعرقل وضع الحلول ويزين الوضع الراهن ويتلاعب بمصائر الناس. ويدعو كل أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية من نقابات وجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم لهؤلاء النواب وإعطائهم الزخم القوي ومدهم بالمعلومات الضرورية من أجل عرض القضايا والخروج بحلول لها.
إن الوضع الراهن يستدعي تلاحم كل القوى صاحبة المصلحة من نواب الشعب المنتخبين والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين وحمل السلطة التنفيذية على وضع الحلول الناجعة للقضايا الملحة عبر التأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور وجعله أساساً في إشاعة حقوق الانسان والمشاركة في بناء الوطن والتنمية، ومكافحة مظاهر التمييز في الوظائف والتي تنسحب تدريجياً على الكثير من مظاهر الحياة اليومية للمواطنين وتضر بتماسك اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، لأن مظاهر التمييز المختلفة مرادفة للمحسوبية والتعيينات التي تتم خارج إطار القانون والتي ترتب عليها الكثير من مظاهر المحاباة وتنتشر نتيجة لها الفوارق الاجتماعية الضارة، ومن بينها مظاهر الفساد الاداري في أجهزة الدولة التي تنعكس بصورة مباشرة على مؤسسات القطاع الخاص وعلى حقوق المواطن في العمل والتمليك والبيع والشراء، وهذا النوع من الفساد الاداري في التعيينات هو السبب الجوهري في تراجع أداء المؤسسات الأهلية والرسمية حتى أنه أثر سلباً على بعض الشركات الكبيرة الفاعلة في الاقتصاد الوطني مثل طيران الخليج وبتلكو وسواهما.
إن تضافر الجهود الوطنية مطلوب للمساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون القائمة على مبدأ فصل السلطات وتمتع السلطة التشريعية بكامل الصلاحيات، وإعادة النظر في كافة القوانين التي صدرت قبل مباشرة هذه المؤسسة مهامها والاعتراف بالدور الطبيعي للأحزاب وأهميتها في الحياة السياسية للمملكة وصيانة الحريات السياسية بما في ذلك حرية النشر والتعبير والصحافة.
وتوقف المنبر أمام الجدل الدائر حول قانون الأحوال الشخصية، فأكد دعمه لضرورة صدور هذا القانون استجابة لمقتضيات التطور الاجتماعي الذي بلغه المجتمع البحريني، وضرورة صيانة حقوق المرأة والأسرة بشكل عام، وتنظيم العلاقات الأسرية وفق قواعد تؤمن للمراْة حقوقها وتضمن كرامتها .ومن واجب القوى الليبرالية والديمقراطية والجمعيات النسائية وهيئات المجتمع المدني عامة حشد الجهود لدعم إصدار هذا القانون، والرد على التعبئة الواسعة التي تجري ضده ، وتريد العودة بالمجتمع القهقرى، وتتجاهل التحولات الاجتماعية العميقة التي جرت في بنية المجتمع وفي الوعي الشعبي العام، والمكانة المرموقة للمرآة في حياة البلد، والمستوى التعليمي والمهني الذي بلغته، وأهمية حمايتها من أوجه العسف وسوء المعاملة وضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي .
وحول العلاقات بين الجمعيات السياسية، يرى المنبر الديمقراطي التقدمي ضرورة تجاوز حالة الإرباك التي لا تزال تطبع هذة العلاقات، عبر الاتفاق على قواسم مشتركة تتصل بالملفات المعيشية الحيوية للمواطنين، ويدعو المنبر القوى المقاطعة لإعادة تقييم موقفها من مجلس النواب ودعم الجهود التي يبذلها النواب الوطنيون في طرح القضايا الملحة والتفاعل مع دورهم لتفعيل البرلمان وترسيخ دوره السياسي، ومن الضروري السعي لتفعيل ميثاق التنسيق السداسي والعمل على توسيع إطاره ليشمل الجمعيات الأخرى ذات المصلحة في تعميق عملية التحول الديمقراطي والدفاع عن حقوق المواطنين.
وفيما يتصل بالأوضاع العربية والإقليمية أكد المنبر تضامنه الحار مع نضال الشعب العراقي وقواه الوطنية والديمقراطية لتصفية الإرث الثقيل للديكتاتورية التي جثمت على صدره لعدة عقود، وفي سبيل إقامة حكومة وطنية فيدرالية وتمكين هيئة الأمم المتحدة من الإشراف على العراق في المرحلة الانتقالية، ووضع حد للتفرد الأمريكي - البريطاني في وضع العراق، وصولاً إلى الإنهاء السريع للاحتلال وتمكين الشعب العراقي من إدارة أموره بنفسه والتصرف في ثرواته. و يؤكد المنبر ضرورة استخلاص الدروس البليغة من الذي جرى في العراق، حين برهنت الديكتاتورية على إفلاسها التام وجبنها وعجزها عن الدفاع حتى عن الشعارات التي تشدقت بها طويلاً، وبات ملحا التأكيد على المسالة الديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد العربي بوصفها معيارا حقيقيا لاى موقف وطني جاد في معاداته للإمبريالية والصهيونية. ويؤكد المنبر الديمقراطي التقدمي إدانته للأعمال الإرهابية التي جرت في الرياض بالمملكة العربية السعودية وفي الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وإذ يرى أن هذة الأعمال تعكس جانبا من حالة الإحباط والخيبة التي تجتاح قطاعات واسعة من الشبيبة العربية المهمشة و في ظل غياب البديل الديمقراطي أوضعفه، أمام استشراء الهيمنة الأمريكية والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، فأن المنبر يرى في استهداف المدنيين الأبرياء عملاً إرهابيا يلحق اشد الأضرار بالنضال الوطني والقومي ويسىْ إلى صورة العرب أمام الرأي العام العالمي، ويعطي الذرائع للدوائر الإمبريالية والصهيونية لمواصلة ضغوطها وعدوانها.
أن المرحلة الدقيقة التي يعيشها العالم العربي تتطلب جهودا مضاعفة لبلورة البديل الديمقراطي العصري القائم على قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، ونبذ كافة إشكال الاستبداد والقمع ومصادرة الحريات والفساد المالي والإداري والعبث بالمال العام، وضرورة تحرير أجهزة الإعلام والثقافة والتعليم من قبضة القوى الرجعية والمتخلفة، وإشاعة قيم التسامح والتحديث، وسيلة لاجتثاث جذور الإرهاب والتطرف والتعصب بأنواعه المختلفة.
المنبر الديمقراطي التقدمي - مملكة البحرين
19 مايو 2003م

 

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل