وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر المنبر الديمقراطي التقدمي

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 275 - 2002 / 10 / 13 - 03:55
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر المنبر الديمقراطي التقدمي الساعة 12:30 ظهراً والمتعلق بالبرنامج الاسترشادي للانتخابات النيابية بتاريخ 30/12/2002م

 
المشاركون :-
1- أحمد الذواذي رئيس المنبر الديمقراطي التقدمي .
2- محسن مرهون رئيس لجنة الثقافة والأعلام .
3- جليل صالح رئيس اللجنة السياسية ورئيس لجنة الانتخابات .

نرحب كثيراً بضيوفنا الأعزاء من مرشحين ومرشحات وصحفيين وآخرين ، هذا المؤتمر الصحفي قررنا أن نعقده من أجل أن يكون هناك أتصال مباشر بين الأخوة لإيصال برنامجنا الاسترشادي للانتخابات القادمة .
نتمنى أن يجد برنامجنا مجالاً من النشر والانتشار وهو الآن خرج من قبلنا وأصبح ملكاً للجميع ومن يريد أن يتبناه جزئياً كلياً هو له الخيار .
نحن كمنبر علاقاتنا طبعاً من الأخوة والأخوات المرشحين تمتد بمدى اقتراب الأخوة والأخوات من برنامجنا والبرنامج هو معيار على مدى قرب أو بعد العلاقة مع الآخرين .
بعد ذلك تم قراءة البرنامج الاسترشادي من قبل رئيس المنبر الأستاذ أحمد الذواذي
بعدها تم فتح الباب للأسئلة
س : هل هنالك قائمة باسماء المترشحين للجمعية ؟
س : أحد شيوخ الدين في مقابلة صحيفة مؤخراً قال بأن التحالف في الانتخابات مع الجمعيات العلمانية حرام ودعى الناس إلى عدم التصويت لهم فما رأيكم ؟
أحمد الذواذي رئيس المنبر :-
نحن طبعاً نأسف أن تصدر مثل هذه الأراء من رجال الدين أو من قوى سياسية أو من أي جهة كانت ، نحن نعتبر أن هذا نوع من التعدي على حقوق الآخرين يعني إذاً أنسان ما يعطي نفسه حق ويحرمه على آخرين هو يجوز لروحه أن يستمتع بكل شئ هل يقبل أن يحرم من حرية التعبير .

فإذا هو يملك الحق لماذا يحرم الآخرين من الترشيح والتصويت الذي هو مكفول دستورياً ولايمكن لأي جماعة أو شخصية أن تحرم هذا الحق أو تمنعه .
ثالثاً عملية التحالف هذه حسب مقتضيات الوضع وحسب مصالح كل طرف يعني ممكن أن تتحالف هذه الجمعية مع أي جمعية من حقها الذين يريدون أن يلتفون حول نقاط معينة أو حد أدنى من البرنامج من حقهم أن يتحالفوا فلماذا تحرم عليهم أن يمارسوا هذا الحق وعلى العموم احنا نستنكر صدور مثل هذه التصريحات من أي جهة كانت وهذا تعدي على الحقوق الديمقراطية والحقوق الأصلية للانسان .
أ- جليل صالح : رداً على سؤال حول قائمة المترشحين المدعومين من المنبر في الواقع أنكم تعرفون بأن هنالك عدد من أعضاء المنبر نزلوا للانتخابات وهؤلاء نحن ندعمهم وبطبيعة الحال هنالك أيضاً من القوى الأخرى تتطابق مواصفاتهم السياسية والشخصية يحضوا بهذا الدعم ولم نتردد في دعمهم لكن هذه القائمة متحركة لعدة أسباب :-
السبب الأول عندما بدأنا التحضير للانتخابات لم يكن مسموحاً للجمعيات السياسية بأن تظهر مباشرة كداعم وهذا أنسحب علينا وجعلنا نصحح في المسألة الشئ الآخر أن هناك أيضاً أناس الآن ياتوا البرنامج قبل أن ينشر واطلع عليه عدد من المرشحين وبدأو يتبنو قسم منه والبعض أيضاً بالكامل أخذه والبعض غير برنامجه لذلك هذا القائمة متحركة وأننا نعدها وستظل مفتوحة إلى أن نعتمد قائمة ثابتة مباشرة لكن العدد يزداد طبعاً فيه انسحابات لعدد من المرشحين نتيجة لبعض التهديدات التي تلقوها وهذا أجبر عدد من المرشحين الذي اعتقد أن بأمكانهم يقوموا بأداء جيد لأن ينسحبوا كل هذه الأسباب مجتمعه تجعل قائمتنا لا تزال متحركة .
وبسؤال من جريدة أخبار الخليج عن نظام المجلسين أجاب عليه الأستاذ محسن مرهون
هذا البرنامج الاسترشادي هو طموح نحن نعمل من أجل تحقيقه نحن لا نعد بأننا سوف نتمكن من تحقيقه هذه نقطة .
النقطة الثانية بالنسبة لصيغة المجلسين السبب الرئيسي والأساسي الذي دفعنا للمشاركة في الانتخابات لا يعني عدم وعينا للسلبيات القانونية والدستورية الموجودة نحن نعيها ولكن حينما نطرح هذه المسألة باعتبارها طموح سوف نعمل من أجله سواء من خلال قبة البرلمان أم من خلال كافة مؤسسات المجتمع السياسية والمدنية ، قبة البرلمان هي كمؤسسه هي الأعلى والأكبر التي نستطيع من خلالها أن نرفع صوتنا عالياً من أجل التوجه وتوجيه القيادات الشعبية والسياسية .
من أجل أن ندفع لتعديل هذه الوضعيه الشاذة التي لا تقبلها نحن ولكننا نتعامل معها كواقع موجود إلى أن نتمكن من تطويرها وتحسينها سواء أكان من خلال البرلمان أو من خلال المؤسسات الأخرى .
وبسؤال من ريم خليفة – إذاعة مونتكارلو : حول التهديدات التي تعرض لها بعض المرشحين وما مدى تأثير المقاطعة عليكم ؟
أ- جليل صالح أجاب :-
نعم وجهت تهديدات مختلفة المستويات من بينها المحاربة حتى في مصادر الرزق أو بالأيذاء أيضاً ، وهذا كنتيجة أجبرت بعض المترشحين للانسحاب ، أيضاً بفخر نسجل بأنه ليس هنالك أي داعً من دعاة المشاركة توجه بتهديدات ، نحن نقول أن هذه قد تكون نوع من الفلتات غير الانضباطية ، نثق تماماً ليس هناك أي توجه سياسي يضع في اعتباره أن ينحي هذا المنحي ولكن فيه نزق .
أما عن السؤال الثاني :- المقاطعة وتأثيرها وحجم الشارع المقاطع فأجاب عليه الأستاذ أحمد الذواذي
القاعدة الرافضة للمشاركة هي تنتمي لجمعيات سياسية لها ثقل في المجتمع ولا شك بأن المشاركة لها وزن ولكن نحن منطلقين للمشاركة من ناحية مبدئية نحن نريد أن نفعل الحياة السياسية في البلد نريد أن نؤصل المكتسبات ، نجذرها قدر ما نستطيع ونحن نعتبر أن المشاركة في العملية الانتخابية هو دعم لهذا التوجه بالأضافة إلى كونه دعم للمشروع الأصلاحي الذي هو بالأساس نحن ندعمه هنالك قطاع عريض في المجتمع كان عازف عن التصويت في الانتخابات البلدية وحسب الأرقام أن هنالك ما لا يقل عن 52% من الناس لم يدلوا بأصواتهم حيث كانوا عازفين عن التصويت ألا يمكن ببرنامج عمل نشط أن يحرك هذا القطاع العريض لكي يسهم في العملية الانتخابية نحن نرى بأنه يمكن بالعمل السليم وبالتخطيط ممكن أن نحرك وهذا لا يعني أن القطاع المعارض أن ننكر وجودة ولكن كونه أن لم تحصل هذه المعارضة أفضل لمستقبل الديمقراطية ولمستقبل البلد .
سـؤال من جريدة الأيام حول كفاءة المرشحين وأمكانية العودة إلى دستور 1973م ؟
أ- أحمد الذواي رئيس المنبر :-
المترشحين عدد كبير من المواطنين من حقهم أن يمارسوا حقوقهم في الترشيح والتصويت والذي يحكم على جذارة هذا النائب أو ذاك هي الممارسة ومع ذلك هنالك مواطنين عندهم قدرات وهذا يعتمد على وعي الناخب الذي عليه أن يميز بين المرشح الاكفأ الأكثر قدرة على أن يعبر عن مصالحه ونحن نحاول أن ندعم المرشحين الأكفاء قدر ما نستطيع وأحياناً أن الأمور نسبية ففي الحياة كل شئ نسبي ولكن صعب أن نقول أن كل المرشحين أو جزء كبير منهم غير أكفاء أنما ندعوة الناخبين أن يصوتوا للأكفاء .
بالنسبة للتعديلات الدستورية
المثير للجدل هي مسألة نظام المجلسين حسب الدستور التعديل من المواد التي لا يجوز تعديلها مثل النظام الوراثئ ودين الدولة لكن لا يوجد نص يمنع من تعديل هيكلة المجلس ، وعدد أعضاءه وصلاحياته هذه لا توجد أي نصوص حيث يمكن الدخول في حوار وجدال حولهم وإذا صار إمكانية حوار وأقناع ممكن أن تتعدل ، ولكن خلافنا الأساسي حول المساواة بين المجلس المنتخب والمجلس المعين أن هذا 40 وهذا 40 واشراك المجلس المعين في التشريع مع المجلس المنتخب نقول بأنه غير صحيح ننضال من أجل أن يعطي المجلس المنتخب السلطة التشريعية وهي التشريع والآخر استشاري حسب نص الميثاق وأن لا يكون عدد المجلس المعين مساون لعدد المجلس المنتخب وهذا يمكن تعديله بالعمل وبالحوار وبكل الوسائل الممكنة .

وبسؤال من جريدة الأيام حول عدم ترشح قيادات المنبر ؟
أ- عبدالجليل النعيمي :-
السؤال وجيه هذا له علاقة بتوزيع الدوائر الذي نحن انتقدناه في بياننا وبتحديد أن الصوت الواحد إلى المرشح الواحد فقط أن هذا ضيق وأن المرشح لا يرشح إلا في الدائرة المسجل إليها أن هذا خلق عوائق كبيرة أمام رغبات عدد من المرشحين الأكفاء لأن يرشحوا أنفسهم فسبب جزء كبير منه يعود إلى القانون نفسه الذي يحدد الخيارات من ناحية ثالثة اعتقد بأن المرشحين الشبان الذين نحن ندعمهم ستكون عندهم خبرة 4 سنوات من العمل البرلماني ورصيد يجعل المرحلة القادمة مرحلة أكثر كفاءة أكثر استعداداً للعمل وليس بخسارة في ذلك .
وبسؤال حول دعوة المترشحين للمؤتمر الصحفي رداً على استفسار من جريدة أخبار الخليج ؟
أجاب : أ. محسن مرهون
دعى المترشحين لهذا المؤتمر من أجل معرفة الأراء المطروحة بشأن هذا البرنامج بعد أن يرى في هذا البرنامج أساس جيد لأن يتبناه أن كان مقتنعاً به وأن لم يقتنع فله أن يأخذ نسخه منه وأن يكتب عنه .
س : أنتم انتقدتم دستور 1973م ورفضتم التقسيم للدوائر ورفضتم المشاركة في نظام المجلسين أذن على أي أساس تنون العزم في دخول الانتخابات هل من أجل إثبات الوجود أو لأي غرض من الأغراض ؟
أجاب على هذا السؤال أ. محسن مرهون
نحن حينما صوتنا على ميثاق العمل الوطني لا يعني أننا رفضنا دستور 73 أم أننا قبلنا دستور 2002م فإذا قارنا في هذه المسألة فنبراساً هو ميثاق العمل الوطني لأن ميثاق العمل الوطني يعطينا صيغة أفضل من دستور 1973م نحن نعلم أن هنالك تراجع عن قواعد الميثاق التي تحصر التشريع في نواب البرلمان المنتخب وتعطي المعين فقط المشورة نعلم أن هنالك تراجع ولكننا قد أجبنا لماذا نشارك

بوعينا لكل هذه السلبيات الموجودة وبرنامجنا يوضح أيضاً أننا سوف نناضل من أجل تعديل هذه الصيغ ومن أجل استرجاع مكاسبنا التي نطمح لها نحن وتتطمح لها كأفت فئات الشعب .
سؤال من أخبار الخليج حول توزيع الدوائر بشكل ؟
نحن نعي ما أمامنا ليس يصفحه بيضاء ونعلم بأن هنالك بقع سوداء ومن بين البقع السوداء الموضوع الذي تطرحه أنت الآن ونحن كنا نأمل ونتأمل أيضاً أن تعطي كل المناطق حقوقها الصحيحة المتساوية بناء على القاعدة النسبية لعدد السكان ذلك لم يحدث وهو من ضمن السلبيات التي نراها نحن في الخطوات السياسية التي تتخذ وهي أيضاً من ضمن المسائل التي سوف دائماً نحن واعتقد كل الشرفاء سوف يناضلون من أجل تعديل هذه المسألة .
سؤال من جريدة أخبار الخليج حول عدم أدراج أي شئ في البرنامج الاسترشادي عن الشريعة الإسلامية ؟
أجاب عليه أ- جليل صالح :
لا أفهم الغرض من هذا السؤال خصوصاً إذا تمعنت في البرنامج الذي قرء الآن ينطلق من واقعنا ومن أيضاً معتقدات شعبنا بما فيه قانون الأحوال الشخصية أن يعطي المرأة والعائلة ما اتاحت له الشريعة السمحاء وبالتالي فأن البرنامج لا يسبح في جو غير جوه في بحر غير بحره نحن أبناء مجتمعنا الذي نعتز بتقاليده وبانتماءه .
 

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل