بيان في الذكرى الأولى للميثاق

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 63 - 2002 / 2 / 13 - 16:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يحتفل شعبنا في هذه الأيام بمرور عام على إعلان ميثاق العمل الوطني بعد استفتا شعبنا عليه وتصويته بإرادة حرة أعتطته 98,4 من الأصوات. وكان ذلك تعبيراً واضحا عن توافق ارادة سمو الأمير والإرادة الشعبية للخروج بلادنا العزيزة من الأزمة المشتدة تفاقما منذُ تعليق الدستور والحياة البرلمانية عام 1975 .
ومنذُ إقرا الميثاق ظلت بلادنا تعيش تحولات سياسية واجتماعية إيجابية غاية في الأهمية على طريق إقامة دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الأنسان و التعددية الفكرية والسياسية وإقامة مؤسسات المجتمع المدني. وشهدت البلاد مبادرات متتابعة من لدن سمو الأمير أعادت المبعدين إلى وطنهم وحررت المعتقلين والسجناء من سلاسلهم وأطاحت بقانون أمن الدولة سيىُ الصيت وأعطت لمفهوم الأمن الوطني معان جديدة وخففت من كاهل المواطنيين وطأة مشاكل السكن وارتفاع أسعار الخدمات الضرورية ورسوم التعليم كما خففت العوز عن الكثير من الأسر المعدمة وشرعت في التصدي لغول البطالة المقيت.
وخرجت الجماهير لممارسة أنشتطتها تحت ضوء الشمس فانتظمت في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المهنية والسياسية المختلفة.وفي الظروف المرحلة الانتقالية التي نمر بها وحدت القوى الوطنية على مختلف مشاربها من أجل تثبيت المكتسبات الوطنية القائمة على احترام وإعادة تفعيل الدستور التأكيد على مضاميين ميثاق العمل الوطني بهذا الخصوصن وبإعلان البلاد ملكية دستورية بنظام المجلسين ، أحدهما مجلس تشريعي منتجب ديمقراطيا يختص بمهام التشريع والرقابة والمحاسبة ، والآخر معين يستفاد منه للأخذ الرأي والمشورة.
ومع إعلان سمو الأمير عن قرب عزم سموه على اتخاذ الاجراءات العلمية للعبور من خلال المرحلة الانتقالية الحالية إلى مرحلة الحياة الدستورية الديمقراطية حرصاً منه على تسريع المضي في إشادة دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية اتضحت في الآونة الأخيرة قراءة رسمية مختلفة لميثاق العمل الوطني تنحى لإعطاء المجلس المعين صلاحيات مساوية لصلاحيات المجلس المنتخب ديمقراطيا وثقلا عدديا مساو له مما يعيقه عن أداء دوره في التعبير عن إرادة الناجبين وتجسيدها بالتكامل مع سلطات سمو أمير البلاد.
لقد سبق وأن برزت هاتان القراءتان أثناء مناقشة مشروع الميثاق سواء في داخل الجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع الميثاق أو في المناسبات السياسية المختلفة قبل التصويت على الميثاق. وقد اتسع صدر سمو الأمير لهذا الآراء وأفسح المجال واسعا لتفاعل الآراء التي انتهت بتطمينات رسمية من جانب سمو ولي العهد ووزير العدل على أولوية الدستور وانفراد المجلس المنتخب بصلاحيات التشريع. وعلى إثرها توحدت الإرادة الشعبية والرسمية حول ميثاق العمل الوطني وتم التصويت عليه بنعم كبيرة
وعلى غرار ما حدث قبل عام فإن مزيدا من التشاور ومزيدا من الوحدة الوطنية الآن يجب أن يفضيا بالمجتمع من جديد إلى الخروج من المأزق الحالي ، وتذليل كل العقبات التي قد تستفيد مها أية توجهات متطرفة وصاحبة مصلحة في أن لا يمضي المشروع الإصلاحي الكبير والذي هو محط أنظار العالم قدما إلى الامام.
إننا نؤكد على موقفنا المبدئي المتمك بالثوابت الدستورية ومبادى ميثاق العمل الوطني التي تؤكد على أن الصلاحيات الرقابية التشريعية سوف تكون منوطة بالمجلس المنخبفقط ، وأن مجلس الشورى المعين من ذوي الخبرة والاختصاص ستنحر مهامه في إعطاء المشورة دون أية صلاحيات تشريعية ، فإننا نشارك سمو الأمير حرصه على ألا تتعرض الحياة الدستورية الديمقراطية لأية مثالب أو انتكاسات لاحقه ، ونرى بأن قضايا ومصاعب الحياة الديمقراطية لا تحل إلا بمزيد من الديمقراطية ومزيد من تعلم الممارسات الديمقراطية من قبل الحكم ومن قبل قوى المجتمع الاُخرى على السواء. ولكي يكون المشروع الإصلاحي بعيد الأثر فإن أية تعديلات يجب أن تكون نحو الأفضل. وهذا يعني مزيدا من الصون والصلاحيات لنواب الشعب المنتخبين.
لنعمل عن طريق الحوار الحضاري البناء الذي درجنا عليه طوال هذا العام التاريخي من حياة بلادنا للخروج من اإشكالية الراهنة بيسر وأمان... ولتضرب بلادنا بقوة المثل ، نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم العربي.

المنبر الديمقراطي التقدمي
12 فبراير 2002م

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل