بلاغ صحفي صادر عن المنبر الديمقراطي التقدمي- البحرين

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 1268 - 2005 / 7 / 27 - 11:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عقد مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعاً استثنائياً مساء يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2005، ناقش مستجدات الوضع الراهن والتداعيات السياسية التي حدثت في البلاد بعد إقرار مجلسي النواب والشورى قانون الجمعيات السياسية الذي صادق عليه جلالة الملك في يوم السبت الموافق 23يوليو2005.

فأكد مجلس الإدارة على الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، منها إغلاق المقر لمدة ثلاثة أيام بالتنسيق مع الجمعيات السياسية الأخرى، احتجاجاً على إقرار قانون الجمعيات السياسية وكذلك المشاركة في الاعتصامات الستة التي تم تنظيمها أمام مقرات الجمعيات السياسية المحتجة على ذلك القرار، وتوجت تلك الاعتصامات بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد بالقرب من جمعية العمل الوطني الديمقراطي، ولقد نظم وشارك المنبر الديمقراطي التقدمي في الاجتماعات العديدة التي ناقشت الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، أكد فيها على أهمية الوحدة الوطنية ما بين مكونات المجتمع البحريني بعيداً عن التعصب الطائفي أو القبلي أو العرقي، الذي يؤزم الوضع ويفاقم من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويخلق أزمات تعيق أي تطور أو تقدم في المجتمع. إنطلاقاً من هذا يرى المنبر بان على القوى السياسية الفاعلة ان تتحمل مسئولياتها الوطنية والتاريخية في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد.

يرى المنبر بان الاستعجال في إصدار وإقرار القوانين المعيقة للحريات العامة لا تخدم عملية الإصلاح والتغيير، وهي تعيق من تطوير الديمقراطية النسبية في البلاد وتعيد نا إلى أجواء حقبة قانون أمن الدولة السيئ الصيت ، ولا تلبي شروط الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية الحقة في العمل الحزبي العصري واحترام حقوق الإنسان وتتجاهل قوى ومنظمات المجتمع المدني وكل ما يساهم في تطور الدولة والمجتمع.

لهذا رفض المنبر حضور الاجتماع المقرر مع وكيل وزارة العدل في يوم الاثنين الموافق 25/7/2005، احتجاجاً على تلك الأساليب الخاطئة التي تنتهجها الدولة مع قوى المجتمع المدني، ان هذه التراجعات السياسية تقوي القوى المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان وتساعد على بروز التطرف والتعصب في مجتمعنا، في ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل والاستمرار في سياسة التمييز والتجنيس الذي لم يتوقف، وفي ظل تفشي مظاهر الفساد الإداري والمالي.

وأكد مجلس إدارة المنبر على الحق المشروع بالاعتصامات والمسيرات وبالوسائل السلمية التي يكفلها الدستور وميثاق العمل الوطني فالنضال المطلبي يجب ان لا ينحرف عن الأهداف التي من أجلها تناضل تلك الفئات الاجتماعية المتضررة من السياسات الأخرى فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتمييز والتجنيس وهدر المال العام والأرض.

وتوقف مجلس إدارة المنبر أمام تصاعد العمليات الإرهابية في العراق التي راح ضحيتها المئات من أبناء الشعب العراقي الشقيق، واستنكر الأعمال الإجرامية وأدان من يقوم بها ، وهي تطول من عمر الاحتلال الأمريكي في العراق وتزيد معاناة الشعب العراقي الشقيق.

وأدان المنبر التفجيرات الإرهابية التي حدثت في لندن، ومصر(شرم الشيخ) وراح ضحيتها المئات من الأبرياء من المدنيين العزل، أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، فهذه الأعمال الإرهابية تخدم مصالح أعداء الشعوب والبلدان العربية والإسلامية وتعرقل من تطور التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان في تلك البلدان.

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل