هل أصبح سارق مال الحكومة بطلاً شعبياً في مصر

طارق المهدوي

الحوار المتمدن-العدد: 5844 - 2018 / 4 / 13 - 16:39
المحور: المجتمع المدني
    

لطالما تغنى الشيوعيون والماركسيون المصريون في أبحاثهم النظرية بالإبداعات الميدانية للشعب القائد والمعلم في مقاومته للتبعية والفساد والاستبداد والتطرف على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، دون بحث مواز من جانبهم عن ماهية التجليات الميدانية لهذه الإبداعات الشعبية في أشكالها العملية المباشرة ضمن حياة المصريين اليومية وبالتالي دون سعي مواز لتنظيم هذه الأشكال ودعمها ودفعها نحو التقدم إلى الأمام الثوري، مع التزامهم بضرورة تحاشي الشعبوية عبر التصحيح والتصويب والتعديل الرفاقي لأية تجليات تنحرف بعيداً عن الاعتبارات العقائدية أو العملية للمسارات الوطنية الديمقراطية ذات الأعماق الاجتماعية والآفاق القومية، الأمر الذي أسهم في خلق فجوة معرفية لدى هؤلاء الشيوعيين والماركسيين عما يدور داخل أوساطهم الجماهيرية المجتمعية الافتراضية وبالتالي في خلق فجوة تواصل بين الطرفين استغلتها جيداً قوى الثورة المضادة، ولنأخذ فيما يلي على سبيل المثال لا الحصر ظاهرة إعلاء عوام المصريين للبعض منهم إلى درجة اعتبارهم أبطال بسبب مقاومتهم الإيجابية العشوائية المتمثلة في سرقة المال العام المسمى لدى عوام المصريين بمال الحكومة، حيث حصل المصريون خلال الأعوام العشرة الأخيرة من عدة مشايخ أزهريين ورجال قانون شعبويين على فتاوى كانوا يبحثون عنها بإلحاح ولعل أهمها الآتي:-
1- فتوى عدم إقامة حد السرقة على سارق مال الحكومة لشبهة مشاركة السارق في ملكية المال المسروق باعتباره مال عام.
2- فتوى إباحة كل أشكال التحايل كالواسطة والرشوة والكذب والتزوير من أجل حصول صاحب الحق على حقه لدى الحكومة.
3- فتوى اعتبار سارق مال الحكومة في حكم المضطر إما بصفته ظافر أو بصفته دافع للظلم الحكومي عن نفسه.
4- فتوى اعتبار سارق مال الحكومة في حكم الوارث بصفته سارق فرعي عن سارق أصلي.
لتتجلى ترجمة هذه الفتاوى على أرض الواقع العملي في عدة أشكال مقاومة منها على سبيل الأمثلة لا الحصر التحايل بهدف الحصول من الحكومة على المستحقات الطبيعية كالسكن والطعام والشراب والعلاج والتعليم والتوظيف وغيرها، والتحايل بهدف الحصول على جميع الخدمات التي تحتكرها الحكومة كالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والبث التليفزيوني الأرضي والفضائي والاتصالات التليفونية والإلكترونية والمواصلات العامة وغيرها، سواء دون مقابل مالي أو بمقابل يقل عما تطلبه الحكومة كفواتير استهلاك نظير تقديمها لهذه الخدمات أو عبر عدم سداد الرسوم الحكومية المطلوبة للحصول عليها في البداية، والتحايل بهدف الحصول على الحدود القصوى لمختلف أنواع الاستحقاقات المالية لدى الحكومة من أجور ومرتبات ومعاشات وحوافز وبدلات ومكافآت وتأمينات وغيرها، ويعجز نظام الحكم القمعي القائم في مصر الآن عن قمع هذه المقاومة الشعبية بسبب انتشارها واتساع نطاقاتها البشرية والمكانية على نحو أكبر من طاقاته القمعية كما يعجز عن الإشارة إليها في مؤسساته الإعلامية والثقافية والدينية تحاشياً لانتشارها، فيكتفي بتعويض قيمة تلك الأموال المستردة منه عبر ابتكاره لعدة أساليب جديدة من أجل سرقة المزيد من أموال الجماهير المصرية مما يحفز المزيد من المصريين على مقاومته عبر ابتكارهم لعدة أساليب جديدة في التحايل عليه وهلم جراً، حتى أن جماهير الشعب المصري قد اتفقت فيما بينها على وضع منظومة كاملة تشمل القواعد المشتركة لتنفيذ هذا التحايل وآلية حماية القائمين به، أولئك السارقين الذين أصبحت هذه الجماهير تراهم أبطالاً لكونهم يسرقون الحكومة التي تسرقهم!!.
طارق المهدوي

#طارق_المهدوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل