الإقتصاد العراقي - الماضي والحاضر وخيارات المستقبل

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 420 - 2003 / 3 / 10 - 04:26
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

الأحد 09 مارس 2003 15:57

 
ترددت بعض الشيء في الكتابة عن كتاب خبير إقتصاد النفط الدكتور محمد علي زيني الموسوم (الاقتصاد العراقي- الماضي والحاضر وخيارات المستقبل) والذي صدر حديثاً بطبعته الثانية عن دار الرافد - لندن. إذ أتذكر عندما كنا في مرحلة الدراسة الإعدادية، نتضايق من درس الإقتصاد ونعتبره "جافاً" وعسيراً على الفهم. ولكن بعد عقود من السنين والرغبة الجامحة في الإحاطة بمختلف المعارف، وفق مبدأ من كل شيء بقدر، وجدت كتاب الدكتور زيني مغرياً ليس على القراءة فحسب بل وحتى على الكتابة عنه. وسبب هذا الإغراء يعود إلى أمرين: الأول، أن الكتاب وضع بأسلوب واضح وشيق يسهل على القارئ العام مثلي فهم هذا الموضوع المعقد. والثاني، أنه حافل بالمعلومات، ليس عن تاريخ الإقتصاد العراقي خلال النصف الثاني من القرن العشرين فحسب، بل وهناك ثروة معرفية كبيرة من هذا العلم الواسع بشكل عام. وبذلك يبدو أن المؤلف قد استهدف فريقين من القراء: الإقتصادي المختص والمثقف العام، حيث يستفيد منه السياسي والتكنوقراط، وأي شخص آخر له إهتمام بالشأن العراقي خاصة فيما يتعلق ببناء عراق المستقبل بعد هذا الخراب الذي جلبه عليه الحكم الغاشم خلال أكثر من ثلاثة عقود.
كذلك إن المختص قد يعتمد الرطانة المهنية المعقدة في تعليقه على الكتاب مما يجعل كلامه عسيراً على فهم القارئ العام في الوقت الذي نحتاج أن يكون العرض سلساً سهلاً على الفهم بأن يستعرض الكتاب من وجهة نظر المثقف العام وحسب ما تمكن من إستيعابه للموضوع يريد أن يوسع من أفق ثقافته في عصر يتطلب منه أن يكون ملماً بكل شيء، فكما يقول فرانسيس بيكون (المعرفة سلطة Knowledge is power).

وكما يقول المؤلف في المقدمة أنه احتاج أن يستقيل من وظيفته كنائب رئيس شركة نفط Intoil Inc الأمريكية في تموز 1992 ليتفرغ لتأليف هذا الكتاب حيث صدرت طبعته الأولى في سنة 1995. وقد واجه المؤلف الكثير من الصعوبات في جمع المصادر، خاصة وإن الحكومة العراقية تعتبر أي معلومة عن الإقتصاد من الأسرار الممنوعة.

ويشير المؤلف إلى أن دوافع إعادة الطبعة الثانية هي ليس نفاذ الطبعة الأولى من الأسواق فحسب، بل التطورات الداعية إلى ذلك أيضاً، حيث حصل خراب شامل في الإقتصاد العراقي نتيجة للحصار المفروض على العراق عقب غزو النظام للكويت وما توفر له من مصادر ومعلومات لم تكن في متناول يده من قبل. فبرزت الحاجة إلى تحديث وتنقيح الكتاب في طبعة جديدة. لذلك فقد ظهر الكتاب بتغيير في المحتوى وإضافة فصول جديدة وحتى بإسم جديد من (الإقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين "تطور أم تقهقر") في طبعته الأولى إلى العنوان الجديد (الإقتصاد العراقي- الماضي والحاضر وخيارات المستقبل) في الطبعة الثانية. وإذا كانت الطبعة الأولى تتكون من أربعة عشر فصلاً، فالطبعة الجديدة تتكون من ستة عشر فصلاً.

يقول الكاتب عن أهمية الإقتصاد: " تأخذ الأبعاد السياسية للأحداث الكبرى في حياة الشعوب المقام الأول في بادئ الأمر، ولكن السياسة لا بد أن تتراجع، إن عاجلاً أو آجلاً، ليحل محلها الإقتصاد، ذلك أن السياسة وسيلة والإقتصاد غاية والغاية هي خير الإنسان وسعادة الإنسان". وكدليل على أهمية الإقتصاد في حياة الشعوب يستشهد الكاتب بفشل جورج بوش (الأب) في الإنتخابات الرئاسية رغم أنه انتصر في حرب الخليج الثانية، لأنه فشل في إدارة الإقتصاد.

ويتكون الكتاب من مبحثين، يحتوي الأول على ستة فصول تغطي الإقتصاد العراقي حتى وصول صدام حسين إلى الحكم. ويحتوي الثاني على عشرة فصول. يبدأ بالفصل السابع الذي يتحدث عن الجهود المحمومة من أجل التسلح، ثم تستعرض الفصول الباقية الحرب العراقية-الإيرانية وآثارها الإقتصادية وحرب الخليج الثانية ودمار البنية التحتية والنتائج الإقتصادية لتلك الحرب. ويخصص الكاتب فصلاً للحصار وآثاره على الإقتصاد العراقي، ثم فصلاً آخر بعنوان (صدام والإقتصاد العراقي).

ينتهي الكتاب بالفصل السادس عشر بعنوان (برنامج للبناء) ويقدم الكاتب في هذا الفصل - بعد أن كشفت الفصول السابقة تفاصيل الكارثة التي حصلت بالعراق - الخيارات التي يمكن أن تشكل أرضية صالحة لمواجهة المشاكل التي تواجه العراق اليوم، وذلك من أجل تخليص الشعب العراقي من المحنة الكبرى التي وقع بها والنهوض به من ناحية، ومن أجل تأهيل العراق ورد الإعتبار له كدولة حتى يصبح عضواً صالحاً ونافعاً في حظيرة المجتمع الدولي من ناحية أخرى. ويعالج الكاتب في هذا الفصل مشكلة الإستبداد في الحكم ومشكلة الديون الخارجية ومشكلة تعويضات الحرب ومشكلة إعادة بناء البنية التحتية. ثم ينتهي الكاتب إلى القول بأن إقامة نظام ديمقراطي تعددي بالعراق هي ليست غاية نهائية، كما إن معالجة مشكلتي الديون والتعويضات وإعادة البناء هي أيضاً ليست غايات نهائية. وإن الغاية النهائية هي تحقيق التطور الإقتصادي في العراق وصولاً إلى حياة أفضل للإنسان. ومن أجل تحقيق التطور الإقتصادي يضع الكاتب تصوراته ضمن أطر عامة لما يجب أن يكون عليه الدور الصالح للحكومة العراقية فيما يخص: 1-التخطيط والإنفتاح والشفافية (2) الإستثمار بما يحتاجه من توفير البيئة المناسبة وتطوير الموارد البشرية وإصلاح النظام التعليمي (3) الإنتاج بما يحتاجه من توفير البيئة المؤاتية لعمل السوق (4) طريقة الحكم الداخلي فيما يخص فصل السلطات، الحساب والمسؤولية، مؤسسات الحكم المدني، المشاركة، واللامركزية في الحكم.

يقع هذا الكتاب في 420 صفحة من القطع الكبير (وزيري) ويحتوي على 83 جدولاً. صورة الغلاف تختزل مأساة الإقتصاد العراقي وهو يتأرجح من بندقية صدام، ممثلاً بالناتج المحلي ودخل الفرد، حيث نرى الناتج المحلي في سنة 2000 وقد انخفض إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 1980. أما دخل الفرد فقد انخفض في سنة 2000 إلى حوالي ربع ما كان عليه سنة 1980، كما انخفض إلى حوالي ثلثي ما كان عليه في سنة 1960. بمعنى آخر أن الفرد العراقي في سنة 2000 أصبح أفقر بكثير من الفرد العراقي في سنة 1960. 

يعد هذا الكتاب - كما يقول الناشر- في طليعة الكتب التي صدرت بشأن المأساة العراقية الحالية. والحق أن هذا الكتاب أعتبر منذ صدور طبعته الأولى إسهاماً كبيراً في مجال التعريف بمبادئ التنمية الافقتصادية وبالإقتصاد العراقي على وجه الخصوص والعربي على وجه العموم.
أنني بعد أن قرأت هذا الكتاب - أؤيد هذا الرأي تأييداً تاماً وأهيب بالمثقف العراقي اقتناء هذا الكتاب القيم.

الكتاب: "الاقتصاد العراقي -الماضي والحاضر وخيارات المستقبل"
المؤلف: د. محمد علي زيني
الناشر: مؤسسة الرافد-لندن
الطبعة الثانية
عدد الصفحات: 420  من القطع الكبير (وزيري).

إيلاف خاص

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل