بيان حول تشكيل- لجنة اعداد قانون الحريات النقابية-

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 5823 - 2018 / 3 / 22 - 09:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

وجة الأمين العام لمجلس الوزراء و كالة د.مهدي محسن العلاق بتاريخ 22شباط 2018 الى رؤساء الأتحادات و المجالس العمالية لتشكيل لجنة من اجل اعداد قانون الحريات النقابية. و تشارك في اللجنة سبعة من القيادات العمالية و برئاسة السيد احمد هادي بنية مديرعام الدائرة القانونية لوزارة العمل و الشؤون الأجتماعية وممثل من هيئة المستشارين. و تؤكد محمد شياع السوداني وزير العمل و الشؤون الأجتماعية في رسالة اخرى موجه الى اتحاد نقابات العمال على السعى لاعداد مشروع قانون الحريات النقابية.

يأتي هذا الموقف بعد نضال قرابة 15 سنة من قبل الاتحادات والمجالس العمالية و قادة العمال في العراق و مواجهة الأخطار والتهديدات والطرد من العمل ونقل القادة الى اماكن بعيدة عن سكناهم فيها صراعات عسكرية كعقوبات وتقديم قادة العمال للمحاكمات و عدم الأعتراف الا بالنقابات التابعة للدولة اي المعروفة بالنقابات الصفراء. ومع ذلك اصرت الدولة على إدامة العمل بقوانين حكومة البعث و تطبيق قرارات تحويل العمال الى موظفين و انكار حقوق العمال من حقوقهم التنظيمية و حق الاضراب و التظاهر. الا انه باصرار النضالات العمالية و منظماتهم الجماهرية وقادتهم فقد فرضوا حقوقهم على الحكومة و استمروا بالنضال من اجل مصالح الطبقة العاملة.
و الآن و بعد 15 سنة من حكم الميليشيات تتذكر السلطة القومية- الطائفية في العراق الطبقة العاملة و قادتها وتسعى الى عمل "لجان" معها للاعداد لقانون الحريات النقابية الذي واجه الكثير من السخط والرفض العارم سابقا. هذه الدعوة لا يجب ان تنطلي أهدافها ومراميها عن جماهير العمال.
فعندما تحتاج الدولة الى "تعاون" الطبقة العاملة من اجل خدمة مصالحهم يرسلون لهم بطاقات دعوة. وعندما يعترض العمال يزجوهم في السجون او ينفعوهم او يقمعوهم بالبلطجية. ان الدولة في العراق اليوم في أمس الحاجة الى عامل راضخ وساكت و مطاطا الرأس والى ملايين من الايدي العاملة الرخيصة لاجل الأعمار واعادة استثمار الطبقة العاملة ومراكمة راس المال وهم بحاجة ماسة الى رضوخ الطبقة العاملة وقبولها "التعاون" مع البرجوازية من اجل القبول بشروطهاوالعمل باجور زهيدة و ظروف قاسية وساعات طويلة وبلا ضمانات و لا مخصصات، ولا سلامة مهنية و إدامة الرضوخ لشروط صندوق نقد الدولي و البنك الدولي على جماهير العراق المتمثّلة في التقشف وفرض سياسة شد الأحزمة على البطون بحجة تقليل العجز و فرض تجويع اكثر للعمال و خاصة بعد حرب طرد داعش و تدمير 40% من مناطق العراق. ندعوا قادة العمال الى التعامل مع اللجنة بشكل اكثر وعيا حذرا ومن اجل فرض مكتسبات للطبقة العاملة في ميدان التنظيم و حق الأضراب و التظاهر و التجمعات في مكان العمل و الأماكن العامة في انحاء العراق و في كل المؤسسات الانتاجية و الخدمية و بعيدا عن تدخل الدولة في شؤون التنظيمية للعمال و تنفيذ مبدأ "التنظيم العمالي شأن العمال انفسهم".
و من اجل التدخل الجماهير العمالية و من اجل رفع الوعي العمالي و الطبقي ندعو التنظيمات العمالية و قادتهم الى تبني التالي:
١ طرح كل ما يدور داخل اجتماعات اللجنة للمجتمع و عبر الوسائل المرئية و السمعية.
٢عقد اجتماعات عامة في اماكن العمل و المحلات للشرح القوانين و اخذ رأي العمال بشكل مباشر
٣ جلب الجماهير العمالية الى دعم قادتهم لتقوية قادة العمال امام الحكومة و وزارتها الذي تمثل الطبقة البرجوازية و مصالحها و أخذ الاعتبار لحقيقة انه دون قدرة وتدخل ووحدة الطبقة العاملة تبقى اي قوانين مهما بدت تقدمية مجرد حبرا على ورق.

في طرح مشروع قانون الحريات النقابية نطرح لقادة العمال النقاط التالية كنقاط رئيسية ومحورية:

١حرية تنظيم العمال الكاملة وبدون قيد أو شرط.
٢حرية الإضراب الكاملة وبدون قيد أو شرط. الإضراب العمالي لايحتاج إلى أي أذن من الدولة والجهات الحكومية. دفع الرواتب كاملة أثناء أيام الإضراب. الحق المتساوي للمضربين لتوضيح أسباب إضرابهم والرد على تصريحات الحكومة وأرباب العمل من خلال وسائل الأعلام العامة. يحظر المنع القانوني الاستثنائي للإضراب بأية حجة كانت مثل "المصالح القومية والوطنية"، "الظروف الطارئة"، "ظروف الحرب" وغيرها.
٣منع استخدام كاسري الإضرابات أو استعمال القوات العسكرية والانضباطية محل المضربين في جميع المؤسسات، الخاصة منها أو التابعة للدولة.
٤ حق تعطيل العمل لجميع العمال الذين أوقفوا العمل مؤقتاً احتجاجا على تعامل وممارسات أرباب العمل ومأجور يهم، قضايا سلامة العمل أو ظهور مشكلات طارئة في أماكن العمل، لحين التحقيق في احتجاجهم.
٥حرية مراقبة تنفيذ الإضراب أمام المؤسسات. حرية الجميع في الانضمام إلى صفوف مراقبي تنفيذ الإضراب العمالي بغض النظر عن انتسابهم إلى المؤسسة المعنية أو عدم انتسابهم لها.

أيها الرفاق والرفيقات العمال،

طالما بقي الرأسمال مسلطاً على حياة الناس، طالما كان الفرد مضطراً لبيع قوة عمله وأداء العمل للرأسمال ومالكي وسائل الأنتاج لتأمين حاجاته، طالما بقي نظام العمل المأجور وبيع وشراء قوة عمل الأنسان، فليس بمقدرة أي قانون للعمل، مهما أدرجت ضمنه من مواد وملاحظات لصالح العمال، أن يصبح قانون عمل حر وعمالي حقاً. أن قانون العمل الواقعي للعمال، هو إلغاء نظام العمل المأجور وإقامة مجتمع يشترك فيه كل فرد طوعاً وحسب قدراته وإبداعه في إنتاج وسائل العيش والرفاه العمومي ويتمتع بنتاجات هذه المساعي المشتركة حسب حاجته.

تسعى الشيوعية العمالية والحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي في هذا النضال كذلك من أجل تحقيق ظروف وموازين العمل التي تسهل الارتقاء بالوعي الطبقي للطبقة العاملة وتنظيمها وقدرتها النضالية بأفضل الأشكال الممكنة.

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي
19 آذار 2018

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل