المشروع الوطني العراقي تجاوز مرحلة التأسيس

السيد حميد الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 5802 - 2018 / 3 / 1 - 18:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

المشروع الوطني العراقي تجاوز مرحلة التأسيس
السيد حميد الموسوي
اكملت الاحزاب والحركات والكتل العراقية تحالفاتها وائتلافاتها، واعلن كل ائتلاف عن الاحزاب والحركات والشخصيات المنضوية تحت رايته. كما اجرت المفوضية المستقلة للانتخابات قرعة الارقام وعرفت كل كتلة رقمها وعرف كل كيان تسلسله.
وبأستثناء عدد قليل من التجمعات والاحزاب الجديدة التي اعلنت عن وجودها وقدمت طلبا للمفوضية لغرض ادراجها ضمن القوائم المتنافسة في الانتخابات المقبلة، فأن الكتل والائتلافات المعلنة هي نفس الكتل المشكلة للبرلمان والحكومة وان شهدت جميعها انشقاقات وانسحابات على مستوى الافراد او الجماعة شكلوا بدورهم تجمعا جديدا او انضموا الى كتلة اخرى تقترب من طروحاتهم او توجهاتهم التي استجدت بعد ممارستهم السياسة واشتراكهم في ادارة عملية التغيير خلال السنوات الست المنصرمة. لعل الجديد اللافت في هذه التشكيلات احتواءها على شخصيات من مكونات مختلفة مثلت اغلب اطياف الشعب العراقي وهذا بدوره ازال مسحة الطائفية او الاثنية التي طبعت وغلبت على صور معظم الاحزاب والتحالفات التي ادارت العملية السياسية بعد سقوط السلطة السابقة او التي بقيت خارجها لاساب معروفة. وبغض النظر عن اهداف وغايات ومقاصد هذا التحول الجديد فانه يؤشر بوضوح انحسار التكتلات الطائفية والتحزبات العنصرية ويثبت بما لايدع مجالا للشك بأن الخيار الوطني هو الاول والاخير وهو السبيل الوحيد الذي يخرج متبنية عن دائرة الريبة والشكوك والظنون وانه الحل الامثل لكل الاشكالات والعقد التي اعترضت وتعترض مسار العملية السياسية وحددت حركتها. لقد رأي المواطن العراقي - الذي سئم الوعود ومل التطلع ومات من الصبر وصار يشكك بكل النوايا ويعزف عن المشاركة في اي نشاط اجتماعي ويتردد في المشاركة بالانتخابات المقبلة وهذا ما عكسته المشاركة الضعيفة في عملية تحديث سجل الناخبين والتي اطلقتها المفوضية المستقلة للانتخابات حيث فتحت باب الاعتراض والتاكد من صحة المعلومات لكل فرد عراقي حسب بطاقته الانتخابية لغرض اجراء التعديل والتصحيح وتثبيت المتغيرات ورغم الدعوات المكررة من قبل هذه المفوضية ولجانها المنتشرة في كل منطقة انتخابية ولمدة ثلاثين يوما تم تمديدها اكثر من اسبوع ظل التجاوب الشعبي محدودا نتيجة لقناعة الجمهور بعدم جدوى المراجعة المعروفة النتيجة والتي اثبتتها التجربة السابقة حيث حرمت الاف العوائل المهجرة من حقها في المشاركة الانتخابية سواء في مناطقها الاصلية او المناطق التي هجرت اليها.
نعود للقول بأن المواطن العراقي رأى في تشكيلة الائتلافات الجديدة نفسا وطنيا وتوجها جادا لتصحيح مسار العملية السياسية بعد ان اثبتت تجربة السنوات المنصرمة عقم التكتلات الفئوية والمحاصصات الجهوية وفشل واخفاق معظم الوزارات في تقديم او تحقيق ما يتمناه المواطن من مشاريع سكنية او خدمية او صحية او معالجات لازماته المستعصية منذ قرون وهذا ناجم عن ارتباط الوزراء بكتلهم واحزابهم التي ينفذون اوامرها حتى وان تقاطعت مع مصالح الناس، وبما ان الكتل ظلت في نزاع وخلاف واختلاف وتقاطع مع بعضها فقد بقيت المشاريع تراوح مكانها وظل المواطن المحروم يدفع ثمن خصومات واختلاف السياسيين الذين استبشر بمقدمهم محررين ومنقذين وهب لانتخابهم مدفوعا بحس وطني متحديا مراهنات اعداء العراق على افشال التجربة الديمقراطية. لا شك ان انفتاح الكتل السياسية الكبيرة على جميع التيارات الدينية واللبرالية والشخصيات الوطنية والعشائرية ومجالس الانقاذ بغض النظر عن توجهاتها وميولها واهوائها مؤشر ايجابي وعلامة صحوة واستشراف ناضج لقراءة المشهد المستقبلي لعملية التحول الديمقراطي في العراق، الامر الذي يدفع الجماهير الغاضبة من اداء سياسييها ومرشحيها الذين اوصلتهم لمجلس النواب وحملتهم الامانة فما رعوها حق رعايتها وصاروا سببا في نكوص هذه الجماهير وتراجع دعمها للعملية السياسية ويئسها من تحقيق مكاسب منظورة وخوفها من تكرار مشهد الخذلان في مرشحيها الجدد - نقول ان انفتاح الكتل الكبيرة واستيعابها لمختلف التيارات واجراء الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة سيدفع الجماهير لخوض التجربة الانتخابية الجديدة وذلك بالوقوف مع القوائم المنفتحة لمنحها فرصة اخيرة لممارسة تجربتها والتي هي حصيلة ثلاث تجارب ماضية بعد الاستفادة من اخطاء تلك المرحلة والحرص على العمل بخطوات محسوبة مدروسة وبرامج ناضجة وافكار بناءة وهذا ما اثبتته الاستطلاعات الاخيرة التي قامت بها المفوضية المستقلة وغيرها من المؤسسات الاعلامية وسجلت نسبة 65% من الاصوات ستشارك في الانتخابات. صحيح ان الدورات السابقة لم تكن بمستوى الطموح وان الجماهير لم تجن ما كانت تصبوا اليه، وصحيح ان الفترة السابقة مرت مثقلة بالاخطاء والعثرات لاسباب ذكرناها واسباب يعرفها الجميع، لكن هذا لايعني نهاية العالم ولايدفعنا للتشكيك واليأس والقنوط والتخلي عن مشروعنا الديمقراطي. فالمشروع الديمقراطي العراقي تجاوز مرحلة التأسيس وعبر مرحلة الانشاء وباشر مرحلة الثبات والرسوخ كونه ليس من صنع اشخاص بعينهم، ولا هو ولادة فئة معينة. نعم انه بذرة خير غرسها العراقيون كل العراقيين في شغاف قلوبهم وسقوها بطوفان من دماء احرارهم وقوافل شهدائهم فبسقت واخضرت واينعت، وحتى تؤتي ثمارها لابد من مواصلة مسار رعايتها، وبعض من هذا المسار مشاركتنا في الانتخابات المقبلة لا لأجل ان يأتي فلان ويذهب فعلان بل لأجل ان يثمر المشروع الديمقراطي فالكل ذاهبون والعراق باق بمشروعه الديمقراطي الجديد. ان تبني نظام القائمة المفتوحة، وابتعاد القوائم الكبيرة التي شكلت البرلمان والحكومة عن النفس الطائفي، واشتداد الحملة الظالمة ضد المشروع الوطني العراقي الديمقراطي ومحاولة اسقاطه من قبل قوى مغرضة اقليمية ومحلية، كل تلك اسباب تدعونا للوقوف مع كل القوى الخيرية لدعم هذا المشروع وعلى اقل تقدير المشاركة الانتخابية في اختيار الاسماء التي نعتقد بإخلاصها ولا نشك في كفاءاتها وتفانيها من اجل العراق وشعبه وتجربته الرائدة.

#السيد_حميد_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل