حرية المرأة العربية وشروط الحاكمية السياسية

علي حسن الفواز

الحوار المتمدن-العدد: 1483 - 2006 / 3 / 8 - 08:53
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
    

لا يمكن التعاطي مع جوهر المشكلة التاريخية التي وضعت المرأة العربية في سياقها واطرها كمفاهيم وايديولوجيات،دون مقاربة الاسباب والموجبات التي اسهمت في صنع هذه العلاقة القهرية وصورها النمطية في التاريخ والتدوين،، والتي تحتاج بالضرورة الى استقراء موضوعي يدرك اشكاليات نظام الحاكمية العربية التي اسهمت الى حد كبير في تشكيل الاسس الثقافية والاعرافية لهذه المشكلة واستلاب المرأة في العلاقات الاجتماعية والحقوق العامة وتكريس انماط من الثقافات الثانوية التي شرعنتها السلطات المحلية والعرفانية كتقاليد ووقائع يتم بموجبها تنظيم الاطر المرجعية لعلاقة المرأة في المجتمع والاسرة وفي تعاطيها مع مفاهيم التعليم والحرية والحقوق والميراث...ولاشك ان الاوضاع الراهنة في عالمنا العربي والرغبات الحميمة في تكريس ثقافات استلابية تعلي من شأن السلطة الحاكمية في فرض شروط وحدود النظام الاجتماعي ، اسهمت ايضا في تسويق هذه الشروط وما يعزز خصائصها المفهومية ،حدّ فرض القمع والحرمان وكل ما يؤسس على ذلك من تشوهات قيمية وفكرية وجنسية تفقد ازاءها المرأة جوهر وجودها وانسانيتها ...ولعل الحديث عن دور فاعل للمرأة على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية لاينطلق من كشف الاطر السرية لثقافة المقموع والمسكوت عنه فقط بقدر ما يتطلب، وهذا شرط اساسي ،اعادة انتاج السلطة الحاكمية ذاتها قبل اي سلطة اخرى لان هذه السلطة هي التي تحتكر ادوات القمع وتحتكرمرجعيات اصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها ان تقيم الفروض والاحكام التي تشرعن الاستبداد الاجتماعي،،واحسب ان تفكيك هذه السلطة هو جوهر التغيير الحقيقي الذي يؤدي الى اشاعة مناخات البحث عن حلول اجتماعية وثقافية واقتصادية قابلة للتنفيذ،،،،وبالتالي البحث عن حلول واقعية للكثير من الاشكالات العالقةوالمعقدة والتي كرسها الموروث القهري كعادات سلوكية واعراف اجتماعية،والتي اسست الكثير من فروضها واحكامها خارج القراءة الحقيقية للنصوص الدينية التي تؤمن في جوهرها بقيم العدل والمساواة ومراعاة الحقوق الانسانية الجنسانية والفكرية للجميع،،، وهذا طبعا لايأتي من فراغ او طواعية وانما يفترض اشكالا متقدمة في ألنضال الاجتماعي والثقافي والمهني باتجاه خلخلة الكثير من الثوابت المؤطرة باحكام اجتماعية قاصرة من خلال الانفتاح على المشهد الاجتماعي الواسع والاستفادة من خبرات القوى السياسية التنويرية والفاعلة في سياقها الاجتماعي والفكري والمجتمعي فضلاعن الانفتاح على الكثير من القوى الدينية التي تؤمن الى حد كبير بقيم حرية الانسان وحقوقه التي اقرتها الشرائع والقوانين الوضعية ،فضلا عن تعزيز اي اتجاه للتنمية الاجتماعية ودعم دور الثقافة المدنية،،بعيداعن اية (فنطازيا) تفترضها بعض الطروحات الراديكاليةوالتي لاتنجز شيئا ولاتؤسس موقفا فاعلا،بل انها تضع قضية المرأة في اطار تجاذبات وصراعات تكون فيها المرأة هي الحلقة الاضعف والاكثر استلابا!!!وازاء ذلك فان السعي الى انضاج العوامل السياسية داخل المجتمع وتوسيع دوائر الافق الثقافي في مدياته الاعلامية والفكرية والتعليمية وتعميق ماهو فاعل داخل بيئتها النافذة عبر الاسهام في كل اشكال النضال الديمقراطي مهما كان نوعه وانضاجها ثقافيا بالشكل الذي يسهم في ديموتها وفي العمل الدؤوب على تغيير ما يمكن تغييره من الاتجاهات العامة للرأي والسلوك والمعايير التي تتحكم عادة بالكثير من عوامل انتاج السلطة،أي السعي الجاد والموضوعي والمتوازن لخلق بيئة تطبيعية تخف فيها الجذوات الصراعية والسعي لجعلها مرجعا حيويا في الحراك الاجتماعي وفي قراءة السياقات القانونية للحقوق العامة ووضعها في مجرى التنفييذ ومنها حقوق المرأة ، واجد ان انضاج هذه العوامل وتعميق معانيها في اطار علاقات اجتماعية قابلة للحوار داخل النسيج الاجتماعي والثقافي سيوسع نطاق الفعل الثقافي واتجاهاته واحكامه وتوقعاته كما يقول علماء الاجتماع ،،وبالتالي توسيع مديات تسويقه،أي توسيع المدى المؤثر للخطاب الثقافي الذي يستقرأ في الكثير من محاوره اشكالات الاضطهاد الجنسي والاجتماعي للمرأة وضرورة العمل على اعادة انتاج الصيغ القانونية كجزء من بناء الدولة الجديدة او كجزء من آليات الاصلاح المؤسسي والديقراطي الذي بدأت تفرضه شروط عالمية لها مصالحها واعتباراتها، واجد ان استثمار هذه الظروف رغم صعود موجة المدّ (السسيو اصولي) سيعطي فرصة حقيقية باتجاه اعادة تأهيل الكثير من الاليات والقوانين بما فيها القوانين الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاخرى الخاصة بالاحوال الشخصية الحامية لمواطنة المرأة وكيانها داخل العائلة وداخل مؤسسة الزواج وفي اطار العلاقات العامة ،وأجد ان هذه التغيرات على محدوديتها في ظل مجتمعات أبوية هو انجاز مهم تعززه تحولات كونية نابذة لكل اشكال العنف والارهاب والتطرف ،ان كان في ميدان الصراع السياسي والعسكري او في ميادين الصراعات بين العقائد المتضادة،اذ ان اتساع حجم هذا الصراع هو ابرز العوامل الموضوعية الكافلة لحراك دولي يضع نصب عينيه انتاج شروط وقوانين وعلاقات تكفل حقوق الناس من القهر والاقصاء والزام الدول الموقعة عليها كاتفاقيات اطارية بتنفيذ ماورد فيها،وطبعا هذا لايحدث بين ليلة وضحاها وانما هو قرين بشروط موضوعية ترتبط باتساع المستوى الثقافي/ الحضاري وشروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتساع قاعدة التعليم بكل حلقاته،وشيوع ظواهر الأمان السياسي الكافل لشروط توافر مناخات التنمية وتهيئة عواملها ومحركاتها وقواها الفاعله في البيئة الاجتماعية والثقافية .........................
ان البحث عن عالم خال من الظلم الاجتماعي هو محض يوتوبيا،لكن ذلك لايعني التخلي عن حقائق النضال الانساني من اجل حياة تتعزز فيها شروط الحياة الصالحة للمعيش والرفاهية والسكنى والتمتع بالجمال وتوظيف القدرات لصياغة عالم اكثر بهاء ،

#علي_حسن_الفواز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل