من المستفيد من تقويض حرية الصحافة فى مصر .. ومن الخاسر ؟

محمد منير

الحوار المتمدن-العدد: 1481 - 2006 / 3 / 6 - 11:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ترتفع فى الوقت الحالى نبرة حماية المجتمع من الصحافة والصحفيين ، وهى نبرة غير غريبة ولا جديدة على الصحفيين ، فقد سبق وان ارتفعت مدوية فى مناسبات ماضية ، ولكن ماهى المناسبات التى دائماً ما تشكل مناخاً مناسباً لهذه الدعوة ؟ ولماذا الان ؟ ومن المستفيد ؟ وما هو السند المنطقى الذى يستند عليه اصحاب هذه الدعوة ، واخيراً من الخاسر .. الصحفيون أم المجتمع الذى دائماً ما يستخدم كحجة وممراً لاصحاب المصالح الخاصة .
فى البداية اوضح أن هناك قانون عقوبات وقانون مدنى يخضع لهما كل افراد المجتمع دون تمييز طبقى أو مهنى ، وفى هذا القانون مواد تختص بقواعد السب والقذف .
استند اصحاب الدعوة على ما يسمى بالمنطق الفاسد وهو ما يطرح مقدمات متشابهة لا تخضع لقواعد القياس المنطقى وينطلق منها الى نتائج فاسدة ، فإذا كان المثل الشهير لهذا المنطق الفاسد يقول " القطة تموت ... الانسان يموت ..إذاً القطة انسان " فإن منطق اصحاب الدعوة الجديدة يقول " الصحفيون يخطئون ... الخطاءون يحتاجون الى قوانين لردعهم ...إذاً الصحفيون يحتاجون لقوانين تردعهم " .. وكما تعلمنا فى قسم الفلسفة فأن هناك قواعد لقياس المقدمات المنطقية لا يخضع لها هذا اللغو والذى عُرف بالقضية المنطقية الفاسدة .
فإذا كان هناك قانوناً مدنياً يخضع له كل افراد المجتمع فلماذا تختص الصحافة بقانون خاص ، واذا كانت الحجة ان الصحافة تمتلك من وسائل الاعلام ما يجعل التشهير( كما يصفون النقد ) اكثر ضرراً ، فلماذا لم نقترح قوانين لحماية المجتمع من برامج التلفزيون الاكثر انتشاراً، والتى يظهر فيها البعض يكيلون السباب والشتائم ، وكان اقربها البرامج التى استضافت " رئيس نادى الزمالك السابق بما فيها من سباب واضح للآخرين ، او قوانين للأذاعة وقوانين للسينما وغيرهم.... ؟
لماذا الصحافة الان ؟ الاجابة واضحة لان الفرق الوحيد بين الصحافة وكل الوسائل الاعلامية الاخرى أن الصحافة اكثر تعرضاً لقضايا فساد كبار المسئولين والتى انتشرت بشكل غير مسبوق فى الأونة الاخيرة ، وهم اصحاب المصلحة فى تقويض حرية الصحافة ، واكبر دليل ان معظم القضايا التى تم إقامتها على الصحفيين كانت من مسئولين فى الدولة وليست من افراد المجتمع الذى يستخدم الان كمبرر للدعوة بتقويض حرية الصحافة ، وإذا كان المثل الذى احضرته مذيعة القناة الاولى فى احد البرامج التى ناقشت هذه القضية يختص بسيدة ، اخطأت إحدى الصحف ، ونشرت انها تعرضت للأغتصاب ، فرغم ما وقع من ضرر على هذه السيدة إلا أن الموضوع يخضع للقانون الذى يمكن ان يُقيم حدود هذا الضرر ويكفل الحماية لهذه السيدة وغيرها ، وهى امثلة غير شائعة ، اما المثل المقابل الذى نطرحه هو ان احد الوزراء السابقين نجح فى حبس ثلاث زملاء صحفيين لأنهم ناقشوا قضية مسئوليته عن نشر الامراض بين المصريين وخاصة المسرطنة ، وهو ماأدى الى انخفاض حدة النقد له عدة سنوات انتهت بخروجه من الوزارة وتأكدت مسئوليته عن استيراد مواد مسببة للسرطان للمصريين ، فمن الخاسر فى هذه القضية ومن الذى دفع ثمن تقويض حرية الصحافة من صحته .. هو المجتمع الذى يستخدمه المفسدون لمنع الصحافة من كشف فسادهم.
واذا كانت هذه المحاولات قد تكررت فيما مضى فما السبب فى ظهورها الان ، الموضوع ببساطة ان المفسدين فى الارض كانوا قد نجحوا فى الفترة السابقة فى حل مشكلاتهم مع الصحافة بوسائل اغنتهم عن اللجؤ لفكرة القيد القانونى ومن ابرز هذه الوسائل التدجين الواضح للصحف الاكثر نقداً للفساد وخاصة الحزبية بإستيعاب المسئولين عنها فى التشكيلات الرسمية للدولة ، او يأستخدام وسائل اخرى ( وهى كثيرة ) .. إلا أن ظهور بعض الصحف المستقلة كتعبير طبيعى عن مصالح فئات مجتمعية تصدت لقضايا لفساد بكتائب من الصحفيين ،غير قابلة للتدجين والرشوة، اعاد الفكرة القديمة يإستخدام التقويض القانونى ، وخاصة وان جزء من المسئولين عن الصحف غير الرسمية والتى تبدوا امام المجتمع كصحف معارضة سيكون لهم مصلحة فى نشر هذه الدعوة الفاسدة لتبرير حالة التدجين الرسمى لهم والتى اضرت بالمجتمع اكبر الضرر .
كما ان هناك ظرف ذاتى يختص بالصحفيين وهو ضعف التمثيل النقابى لهم بعد انتشار وسيادة فكرة التوازنات بين معظم اعضاء المجلس ، وتهميش دور اعضاء المجلس اصحاب المواقف المحددة .
واخيراً اقول لأصحاب هذه الدعوة الفاسدة ذات المنطق الفاسد ، مبرراتكم واهية ، فالمجتمع يخضع لحماية القانون المدنى الذى يخضع له الصحفيين والمسئولين وكافة افراد المجتمع له ، وان الدعوة بحماية المجتمع من الصحفيين هى دعوة باطلة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الذى سبق وأن دفعه المصريون من صحتهم واقواتهم ، فتقويض حرية الصحافة ليس له إلا معنى واحد هو المزيد من النهب والفساد .
محمد منير
صحفى موقوف عن العمل بجريدة الاهالى الاشتراكية الرسمية

#محمد_منير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات