غلطة الشاطر قاصمة..!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1479 - 2006 / 3 / 4 - 10:03
المحور: كتابات ساخرة
    

وصف تقرير إخباري زيارة ، رئيس الوزراء الجعفري ، الأخيرة إلى تركيا ، بأنها " القشة التي قصمت ظهر البعير " وعلى الرغم من أني لا أعرف على أية حال كانت صحة ذلك البعير ، البائس ، الذي قصمت ظهره قشة ، ربما كان خلي الظهر أهزله المرض ، وربما كان صحيحا ، إلا أن ظهره قد ناء بحمل أثقل من الجندل أو الحديد ؟ بحيث كانت القشة المضافة قاصمة قاتلة ؟ لو كان ذلك الحيوان ، ناطقا لاشتكى من ثقل حمله ، ونجى ! وإن كان الصبر بعض صفاته ، وهي صفة قاتلة ، أيضا ، في أحيان كثيرة . ربما أحد كان يعرف ، سر القشة ، وكتمها عنا ، وربما كذلك لا أحد يعرف ! أقول لو كان الجمل في وقتنا هذا لتم عرضه على بيطري ، ولعرفنا حقيقة الأمر والنتيجة ، كما يحصل لأنفلونزا الطيور حاليا ، إلا أن الجمل مات مع ما حمل ، وأخذ السر الذي قتله معه .فزيارة الجعفري لم تكن قشة ، بل مهمة وسرا وهو لها ، كما أن الجعفري لم يكن بعيرا ، بل زعيم حزب ، ورئيس وزراء عن قائمة الائتلاف الشيعي ، وإن كانت الأمثال تضرب للدلالة والاعتبار فلماذا تشبيهه بهذا المثل ؟.
قانون إدارة الدولة ، قانون بريمر طيب الذكر ، لا يزال ساري المفعول ، وحتى انعقاد الدورة الجديدة للمجلس النيابي الجديد ، ينص في بابه الخامس " السلطة التنفيذية الانتقالية ، المادة الخامسة والثلاثون ، تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه " وبموجب هذا النص الدستوري ، لا يحق لرئيس الوزراء أن يغادر إلى دولة ما لغرض رسمي ، لقاء دولي أو عقد مباحثات مع أطراف خارجية، من دون معرفة وموافقة مجلس الرئاسة على المهمة ، المراد المشاركة فيها، وبما أن رئيس الجمهورية من ضمن مجلس الرئاسة ، فكان من الواجب أن يتم الاتفاق مسبقا على هذه الزيارة ، والتباحث بشأنها قبل أن يقرر السفر ويحط رحاله في تركيا ، فالزيارة من حيث المبدأ تمثل خرقا للدستور ، كما تمثل إحراجا للدولة العراقية ومؤسساتها ، من حيث قيام رئيس الحكومة بزيارة دولة دون علم رئيس الدولة ، ومن دون أن تكون هناك أسباب وأهداف معلنة لهذه الزيارة المفاجئة ، فبيان رئاسة الجمهورية قال " ليس له ـ أي للجعفري ـ أي حق في الدخول في محادثات أو مناقشات مع الدول الأخرى .." .فما صدر من رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص هو بحد ذاته دليل على عدم ثقة وعدم اطمئنان ، ليس بين طرفين من أطراف السلطة التنفيذية ، رئاسة الدولة ورئيس الحكومة ، وإنما بين طرفين حليفين يتقاسمان الحكم ، وإعلان بيان الرئاسة بحد ذاته فضيحة حكم ، تتم في ظرف دقيق وحرج يمر به الشعب العراقي ، فالحكومة لازالت غير مشكلة ، والعنف يضرب أطنابه بالبلد ، والمواطن ينتظر انفراجا للوضع المتوتر الذي هو فيه ، بعد جريمة تفجير المراقد ، وأن ُيسِرع الأطراف المتحاورون على الإتفاق فيما بينهم لتشكيل الحكومة ، إلا أن هذه الزيارة جاءت دليلا قاطعا على أن الحكومة ومن تمثلهم سياسيا لا يهمهم أمر الشعب ، ولا ما هو فيه الآن من محن ومآسي ، بقدر ما يهمهم توتير الأجواء السياسية لتضييع الفرصة على تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة ، .الظرف العراقي غير عادي ، وحتى لو كان ما يمر به العراق وضعا طبيعيا ، والحكومة وضعها طبيعي كذلك ، وليست حكومة تصريف أعمال ، لما جاز لرئيس الوزراء القيام بأية مهمة خارج العراق قبل أن يتم الإتفاق على تشكيل الحكومة ، وهو مرشح لها ، فلم العجلة ؟
لا أعتقد أن الزيارة جاءت من دون موافقة الأطراف التي يمثلهم في قائمة الائتلاف الشيعي ، رغم أن لا أحد يعرف الغاية منها سوى من خطط لها ، على عجل دون الأخذ بالاعتبار الحالة السيئة التي يمر بها البلد ، ولما كانت هذه الزيارة تثير رئاسة الجمهورية ، والطرف الكردي ، وأطراف دولية ، عليها لو تمت وفق إعلان رسمي لها وعن أسبابها ، واستصحب رئيس الوزراء معه أصحاب العلاقة المسؤولين ، ربما كان من بينهم وزير الخارجية ، إن كانت تتعلق بأمور سياسية وديبلوماسية ، أو وزير الداخلية إن كانت لمعالجة ملفات أمنية ، على سبيل المثال . الزيارة المستعجلة تدلل على أن أمرا" طارئا قد حدث أو أوشك على الحدوث ، ولا مجال لآن يناقشه حتى مع أقرب المستشارين المختصين والقريبين إليه في وزارته ، إلا أن هذا لم يحدث ! السيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته ، قام بهذه الزيارة وهو يعرف أن صلاحياته قد انتهت منذ بدء الانتخابات ، وانتهاء الصلاحية تعني كل إجراء خارجي يعتبر باطلا ، ولا حق له في إبرامه أو عقده ، وهذا ما يؤكد عليه السيد المالكي الشخصية الثانية في حزب الجعفري ، يقول " الزيارة خاطفة ، ولن تتضمن عقد اتفاقيات ..وهي حكومة تصريف أعمال ، وكونها زيارة عادية وفق هذه المهمة " على الرغم من اعترافه بأن الزيارة لن تتضمن عقد اتفاقيات ، وإن الحكومة حكومة تصريف أعمال ، إلا أنه لم يفصح عن سبب هذه الزيارة الخاطفة ، كما لم يوضح عن ماهية " المهمة " التي تتم وفق هذه الزيارة العادية . وفي مكان آخر يصرح " إن بعض الشركاء في تشكيل الحكومة لا يريد لها أن تتشكل ويحاول اختلاق الحجج لتأخيرها أو يريدها بناء على رغبته وأغراضه الخاصة .." وهذا بعض إيضاح ، مغلف ، من أن الزيارة لها علاقة بالكورد وكوردستان وكركوك . وحتى اللحظة الأخيرة من مغادرة الجعفري أنقرة إلى بغداد لم يرشح عن أسباب الزيارة سوى ما صرح به في مطار أنقرة " قمت بزيارة شرعية مطابقة للقانون إلى تركيا وأنا مرتاح لنتائجها ، علاقتنا الثنائية أصبحت اليوم أكثر متانة .." لن يجد السيد الجعفري صعوبة في تفسير " زيارة شرعية مطابقة للقانون .." فالقانون " يعزف عليه كثيرون وكل حسب " المقام " الذي يؤديه ، إلا أن الزيارة ، هل كانت شرعية حقا !؟ فلماذا إذن لم يعلن السيد رئيس الوزراء عنها ، ولم كانت ، وما هي أسابها؟

2آذار 2006

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات