الاستحقاقات ..والمحاصصة ..!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1452 - 2006 / 2 / 5 - 10:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حتى اللحظة لم تعلن نتائج الانتخابات النهائية ، رغم مرور أكثر من شهر ونصف ، وهذا يضيف برهانا جديدا ، على أن الانتخابات ليس لم تكن نزيهة فقط ، وإنما تعني أن الحكومة الجعفرية ، لم تكن قادرة على حماية أمن المواطنين وصناديق الانتخابات ومراكزها ، كما وإن المفوضية العليا " المستقلة "للإنتخابات في مأزق حقيقي ، نتيجة لتدخلات القوائم الكبيرة في تغيير النتائج الانتخابية ، الله وحده ، والراسخون في العلم ، وحدهم القادرون على التكهن متى يمكن الخروج من هذا النفق الذي دخلته الانتخابات ونتائجها ، وانعكاساتها على الوضع العراقي البائس.. هذا المأزق يعتبر أحد الأسباب المهمة التي حالت دون اجتماع المجلس النيابي الجديد لممارسة صلاحياته ، ولهذا السبب تعذر على القائمة الفائزة تسمية رئيس الوزراء القادم ، وإن كان الاختلاف بين قوى الائتلاف الشيعي ، على تسمية المرشح لهذا المنصب ، ما زال قائما أيضا. هذه الإشكالية تعتبر من إفرازات ضعف الحكومة السابقة ، وفشلها في تحقيق المطالب الأساسية التي تعاني منها أكثرية الشعب العراقي ، وهنا ، لا يمكن إقصاء الخلافات الجدية التي شابت أعلى هرم الدولة ومؤسساتها، بين التحالف الطائفي ـ الشيعي ، والقومي ـ الكوردي ، فالخلافات بينهما هيمنت على أداء الحكومة السابقة ، وحالت دون إصلاحات حقيقية لأجهزة الدولة ، وأسلوب عمل هذه الأجهزة ، مما انعكس لاحقا على تعثر العلاقة بين الأطراف المؤثرة في تشكيل الحكومة الجديدة ، وعموم الساحة السياسية والقوائم التي تمثلها ، بحجة ترتيب الأوضاع الداخلية للمتحالفين فيما بينهم ، وهذا ما حال دون الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة حتى اللحظة .
الأوضاع الأمنية العراقية ، والحالة المعاشية والاقتصادية ، متدهورة ، وتتدهور أكثر، يوما بعد آخر ، كان هذا منذ أن تشكلت حكومة الجعفري في العام الماضي ، وبوجود الجمعية الوطنية ، أما الآن فالعراق يعيش في البرزخ ، فلا جمعية وطنية ولا مجلس نيابي ، والحكومة ورجالها بمنجى عن الحساب أو المتابعة ، سواء عن أدائها للسنة الماضية ، أم عن الفترة التي انتهت بها ولايتها ، فحكومة تصريف الأعمال الحالية ، هي نفسها حكومة الجعفري ، لم يتغير منها سوى اسمها ، أما الأداء ففي انحطاط وتدني ، وشخوصها تشغلهم عن الشعب والوطن ، هموم المواقع والمراكز في تشكيلة الحكم الجديدة ، للحصول على مواقع تنسجم مع نضالاتهم ، في الحكومة السابقة ، ومركز سيادي جديد يتبوءونه ، تحت الشمس العراقية ، التي لم تعد تلهب الضمائر " الوطنية " ، كسابق عهدها ، نتيجة للخرق الحاصل في طبقة الأوزون " الطائفي والعنصري " ، والمتعذر رتقه على راتق في تشكيلة حكم طائفية ـ عنصرية ، وفق مبدأ المحاصصة ، فشلت حتى الآن في توفير أمن ، نتمنى أن نراه ، كما هو عليه الحال في الصومال أو دارفور .
الدعم الذي تبذله السفارة الأمريكية ، ونصح رئيس هيئتها زلماي خليل زاده ، للمعنيين ، بتشيكل حكومة " وحدة وطنية " وفق المقاسات التي وضعها ، طيب الذكر بريمر ، واعتلى عرشها " المرحوم مجلس الحكم " لا زالت قيد اجتماعات ومناقشات ، ورحالات مارثونية ، بين بغداد وعاصمة الإقليم الكوردي ، وبين مقرات وسكن أقطاب الحكم في المنطقة الخضراء ، جعجعة دون طحن ، وابتسامات لا تغني ولا تدلل عن تذليل ما يعترض طريق الاتفاق من صعوبات ، خصوصا وكل طرف من الأطراف الزاحفة نحو السلطة ، له مطالبه وفهمه الخاص لحكومة الوحدة الوطنية ، كما لكل منهم اشتراطاته على من سيدخل في هذه الحكومة ، فبغض النظر عن عدم اتفاق الجميع على مفهوم واحد لهذه الحكومة " الوطنية " إلا أن الفائزين الكبار يرون أن أي اتفاق على هذه الحكومة ، يجب أن لا يخرج عن الاستحقاق الإنتخابي ، كما أن الاستحقاق الانتخابي يجب ألا يتعارض مع مفهوم الاستحقاق الوطني ، وهذه معادلة يصعب فهمها ، دون الرجوع إلى مبادئ المحاصصة الطائفية والقومية التي تأسس عليها مجلس الحكم ، ومن هنا يتضح أن حكومة الوحدة الوطنية ، هي نسخة طبق الأصل من مفهوم الحكومة السابقة ، التي أطلق عليها السيد الجعفري ، عند تشكيلها اسم حكومة وحدة وطنية ، فالسيد فؤاد معصوم صرح بأن رئاسة الجمهورية للكورد ورئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة ، ويبقى حال نواب الرئيسين كما كان عليه الحال السابقة . وهناك اشتراطات أخرى لأطراف لا تقبل المساومة ، بغض النظر عن وجود الأكفأ أم لا ، فمثلا الجانب الكوردي يقول على لسان مفاوضه السيد فؤاد معصوم :" لم يتم حتى الآن تحديد الحقائب ولمن ستمنح ، لكننا واضحون في مطالبنا بوزارة الخارجية كوزارة سيادية .." أما الوزارات الأخرى كالتخطيط والنفط والمالية والداخلية والدفاع ، فهي موضع تقاسم وتوزيع مع الائتلاف الشيعي ، والأخير تعتبر مطالبه حدية وواجبة النفاذ بالنسبة لهذه الوزارات السيادية ، التي يطالب بها ، ولا يمكن التنازل عنها . هذا ما سيكون عليه حال حكومة الوحدة الوطنية ، التسمية تمثل فخا للقوى السياسية خارج إطار التحالف الكوردستاني والائتلاف الشعي ، إذا ساهمت بالحكم وفق هذا المنطق ، خصوصا إذا علمنا أن هناك اشتراطات أخرى ، تمثل نكوصا عما اتفق عليه قبل إقرار الدستور في مرحلته الأخيرة . توزيع المناصب وتقاسمها وفق ما تقدم ، لم ولن يخرج عن إطار المحاصصة الطائفيةـ العنصرية التي رسمها الاحتلال الأمريكي ، وما سينفذ بهذه الصيغة لن يحقق مصلحة الشعب والوطن . فنجاح أي محاولة لإشراك القوى السياسية الأخرى في الحكم ، يعتبر شهادة زور وتحميلها مسؤولية ماسيحصل لاحقا ، الهدف منها تجميل الواجهة الاحتفالية ، وديكور تزين بها واجهة القرارات المصيرية التي سيتم تقاسم العراق بها ، عن طريق إضفاء طابع التوافق أو الإجماع الوطني . الحديث عن حكومة وحدة وطنية بهذا الشكل ، ما هو إلا من قبيل ذر الرماد في العيون ، وترضية لغرور البعض ممن وصلوا إلى موقع المساومة ، الغرض الحقيقي هو تغطية لفرض واقع تقسيم وتجزئة العراق ، في ظروف غير اعتيادية يمر بها الوطن ، مغيبة فيه مصلحته العليا . حكومة الوحدة الوطنية ، في الظرف العراقي الراهن ، تعني حكومة ائتلاف قوية ، لقوى سياسية وطنية متعددة الاتجاهات ، كما تعني حكومة تصالح وإنقاذ وطني ، تعلن وتنفذ برنامجا سياسيا متفق عليه مسبقا ، هدفه إصلاح ما أفسد البلد وإعادة الأمن والاستقرار إليه ، دون اشتراطات لهذه الفئة أو تلك ، في شغل هذا المنصب أو ذاك . ما يضع العراق على طريق بداية صحيحة لحل مشاكله ، هو تشكيل حكومة تكنوقراط غير مسيسة ، مسؤولة أمام المجلس النيابي الجديد

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل