مَشاهِد من الساحة السياسية العراقية / كركوك

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 5760 - 2018 / 1 / 17 - 01:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الساحة السياسية العراقية تعجُ بالأحداث المُتسارِعة ، قُبيل الإنتخابات المُزمَع إجراءها في 12/5/2018 ... ولأن الكيانات السياسية المُسجلة في مُفوضية الإنتخابات ، فاقتْ المِئتَين ، وليس من المعقول التحدُث عنها جميعاً ، فسوف أحصر إيراد ملاحظات عامة ، في عدة حلقات :
الأحزاب الكردية :
* بعد أحداث 16/10/2017 وما تلاها ، من تراجُعٍ مُفجِع ، عسكرياً وسياسياً وإقتصادياً ، في كركوك وسنجار وسهل نينوى وغيرها ، أي في " المناطِق المتنازَع عليها " ، فأن قُوة وتأثير الأحزاب الكردية ، قّلَ وإنخفَض ، ليس في أقليم كردستان فقط ، بل في العراق عموماً . ولم يقتصِر الأمر على فُقدان السيطرة على نصف الأراضي فقط بما فيها من آبار نفط ، بل كذلك إضاعة الحظوة في بغداد ، والإنصياع التدريجي لكافة شروط الحكومة الإتحادية .
لقد خرجَ حُكام الأقليم من الحّمام ، ليسَ مبلولينَ فقط ، بل مُختنقينَ من الأبخرة غير الصحية .. حقاً ، ان دخول " حّمام الإستفتاء " والإدارة السيئة وقصيرة النظر ، ليس مثل الخروج منهُ ! .
1- كركوك : لقد حصدَتْ الأحزاب الكردية الحاكمة ، أي الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني .. حصدتْ نِتاج ، ما زرعَتْهُ خلال 13 عاماً من حكمها في كركوك . فلقد أثبتَ الحزبان فشلهما الذريع ، في الإرتقاء إلى مُستوى المسؤولية .. فشلهما في توحيد القوى الأمنية والبيشمركة ، فكان هنالك أسايش للإتحاد وأسايش للديمقراطي ، ولم يكن نشاطهما متوازياً على طول الخَط ، بل مُتقاطِعاً في أحيان كثيرة . فَشلا في إدارة المحافظة بعقلانيةٍ ونزاهة كما فشلا في كسب العرب والتركمان إلى جانبهما ، من خلال إنصافهم والتقاسُم العادل للمناصب والموارد معهم .
الإتحاد الوطني كان هّمهُ الأساسي ، الهيمنة على أكبر عددٍ من الأصوات بكُل طريقة وإعتبار كركوك منطقة نفوذ محسومة له ، في مُحاولة لإيجاد بعض التوازن مع الديمقراطي المهيمن على أصوات كُرد نينوى .
الحزب الديمقراطي كان هّمهُ الأساسي ، السيطرة على بعض آبار النفط المهمة في كركوك ولا سيما بعد سقوط الموصل بيد داعش في 9/6/2014 .
أما العمل الجاد والمُثابِر ، في سبيل تطبيق المادة 140 ، فلم يكُن من أولوياتهما للأسف الشديد .
في إنتخابات 2014 ، حيث كانَ هنالك تنسيقٌ مُسبَق بين الأحزاب الكردية في كركوك ، وكذلك كانَ للكُرد دَورٌ مُهم في مفوضية الإنتخابات في المحافظة ، فأنهم أي الكُرد حصلوا على 8 مقاعِد من مجموع 12 .
أما اليوم .. فأن الإتحاد الوطني في أسوأ وأضعف حالاته ، ففي حين حصل في 2014 على 6 مقاعد ، فمن المشكوك جداً ، أن يحصل في أيار 2018 على تلك النسبة .
الحزب الديمقراطي .. الذي حصل على مقعدَين في 2014 ، أعلن عن عدم إشتراكه أصلاً في الإنتخابات القادمة ، بحجة أن كركوك تحت ( الإحتلال ) .
صحيح ان الأوضاع في كركوك بعد 16/10/2017 ، غير طبيعية بالمّرة ، وهنالك تجاوزات كثيرة حصلتْ ولا سيما في طوزخورماتو وغيرها ، لكن لا يُمكن إعتبار تواجُد الجيش الإتحادي في مدينة كركوك وحتى الحشد الشعبي " إحتلالاً " ، فهي على أية حال ، قوات " شرعية " عائدة للدولة . نعم ، ان جميع مقرات الحزب الديمقراطي والأسايش ، يشغلها اليوم الجيش والحشد الشعبي ... لكني أعتقد ان السبب الأهم ، لإعلان الحزب الديمقراطي مقاطعته للإنتخابات القادمة ودعوته مواطني كركوك إلى مقاطعتها أيضاً ، هو تخّوفه من عدم الحصول على أصوات تؤهله للفوز ولو بمقعدٍ واحد في كركوك ! .
.................
الحزب الديمقراطي يقاطع الإنتخابات .
الإتحاد الوطني ، سينزل في قائمة لوحده ... ولكن هذه المّرة بلا مُحافظٍ قوي منحاز له وبلا مفوضية في جيبه وبِلا قوات أمنية خاضعة له . بل ان هنالك صعوبات متوقعة ، في إشتراك عشرات آلاف النازحين من طوزخورماتو وكركوك أيضاً .
الإتحاد الإسلامي الكردستاني ، أعلن عن نزوله في قائمةٍ منفردة لوحده في الإنتخابات القادمة .
أما الجبهة الثلاثية التي تضم : حركة التغيير / الجماعة الإسلامية / تحالُف الديمقراطية والعدالة " برهم صالح " .. فأنهُ سينزل في قائمةٍ واحدة .
..............
خلاصة
أرى أن الحزبَين ، الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ، سيدفعان ضريبة فشلهما المتعدد الأوجُه ، في إدارة كركوك لمُدة 13 سنة ، ولا سيما بعد أحداث 16/10/2017 . الديمقراطي لن يشترك في الإنتخابات . وسيكون الإتحاد الوطني محظوظاً إذا حصل على نصف عدد مقاعده في 2014 .
وحيث ان الساحة مفتوحة على جميع الإحتمالات في كركوك ... ولو لم تحصل أحداث دراماتيكية كبيرة خلال الأشهر الأربعة القادمة ... وجَرَتْ الإنتخابات ، فمن الممكن حصول الجبهة الثلاثية على مقعدَين أو ثلاثة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل