جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومعضلة التكوين

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 5744 - 2018 / 1 / 1 - 23:38
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

جمعية هيئات المحامين بالمغرب
ومعضلة التكوين

من أهداف جمعية هيئات المحامين بالمغرب العمل من اجل تأهيل وتحديث مهنة المحاماة وضمان التكوين والتكوين المستمر للمنتسبين اليها.
وفي هذا الإطار تم التنصيص على لجنة التمرين التي تعتبر من أجهزة مكتب الجمعية و تتمتل مهام المكلف بشؤون التمرين في القيام بمهمة التنسيق بين الهيئات الأعضاء في مجال ندوات التمرين وتكوين المحامين المتمرنين على الصعيد الوطني.
واذا كانت الفترة الحالية قد عرفت ترسيخ التعاون التقليدي بين وزارة العدل والهيئات والجمعية من خلال توقيع اتفاقيات للتكوين فانه على المستوى البيني لم تعرف أي تنسيق بين الهيئات الاعضاء في هذا المجال بحيث انحصرت مهام المكلف بشؤون التمرين في الاستعداد لتنظيم الحفل السنوي لندوة التمرين الوطنية ،
لدلك فان التحدي المطروح على المؤتمر المقبل للجمعية في هذا المجال يتمثل بالدرجة الأولى في الحسم في مقتضيات المادة 6 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
بحيث اذا كان القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1993 قد اقر ما اقترحته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وما اقتنع به السادة المسؤولين بوزارة العدل، انداك وتم التنصيص على إحداث معاهد التكوين الجهوية تؤسس بناءا على قرار وزير العدل.
واذا كانت الجمعية قد تقدمت الى السيد وزير العدل يوم الاثنين28فبراير1994 بمذكرة تطرقت فيها الى أنها بصدد النظر في مشروع نظام المعاهد وانها تأمل طرحه على الوزارة ذلك ان اقرار نظام لهذه المعاهد يضع شروط تأسيسها وإطار عملها ومنهجية تنظيمها وبيداغوجية التاطير والتكوين والتدريس بها وشروط دخولها والحصول على شهادة الأهلية وأنها كانتترغب ان تخرج هذه المعاهد للوجود في السنة المقبلة اي1995 ذلك ان خروجها في وقت قريب سيكون انطلاقة جديدة نحو تحصين المهنة او الرفع من مستواها وحماية مستقبلها.
وبعد مرور 7سنوات على المذكرة اعلاه طالبت الجمعية في توصيات المؤتمر 24 المنعقد في يونيو 2002 بإنشاء معهد عال للمحاماة على غرار المعهد الوطني للدراسات القضائية.
واذا كان هذا هدف الجمعية، فان مؤسسة التكوين لم ترى النور رغم تغيير النص القانوني سنة 2008 وبقي الفصل 6 من القانون المنظم للمهنة في هذا المجال حبر على ورق رغم تغير المعطيات وتصاعد عدد حاملي الشواهد الجامعية الملتحقين بالمهنة وبقيت القاعدة الانتقالية المنصوص عليه في المادة98 من القانون المنظم للمهنة الذي يعطي لوزير العدل الحق في تنظيم الأهلية هو الأصل على مدار21 سنة وتنص المادة 98، على انه يتعين على المرشحين الذين يقدمون طلبات التقييد في قوائم التمرين الى حين صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السادسة من ظهيرنا الشريف هذا ان يدلوا بشهادة النجاح في امتحان الأهلية الذي تجرى اختباراته الكتابية والشفوية بواسطة لجنة متساوية الأعضاء من القضاة والنقباء المزاولين او السابقين وذلك وفق الكيفية التي تنظم بصفة انتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل.
والأكيد ان ميثاق إصلاح منظومة العدالة نص على إحداث مؤسسة لتكوين المحامين وإمكانية إبرام الدولة لاتفاقيات شراكة مع المهن القضائية والقانونية بشان تكوين المنتسبين إليها كما نص على مراجعة نظام الامتحان للولوج الى مهنة المحاماة ومدة التمرين فيها، وكذا امتحان التخرج للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة وذلك من خلال تأليف لجنة مختلطة بين وزارة العدل وهيئة المحامين لوضع نظام لامتحان الولوج والتكوين ونيل شهادة الكفاءة لممارسة المهنة.
واذا كانت مؤسسة التكوين المنصوص عليها في قانون المهنة لم ترى النور بالنظر إلى علاقتها بالمالية العامة خصوصا , فان ممارسة المهنة بشكل عادي يتطلب وضع الآليات المنصوص عليها قانونا ومنها إحداث مؤسسة التكوين مع تخصيص ميزانية خاصة بها لخلق وضمان السير العادي لمؤسسة التكوين سواء تعلق الأمر بمؤسسة وطنية للتكوين او معاهد جهوية ذات جودة عالية قادرة على خلق الشفافية المنشودة و هذا هو المطلب الأساسي الذي تمحض عنه مؤتمر الجمعية 28 المنعقد بالسعيدية. بحيث اوصي المؤتمر بتوفر المرشح على شهادة الماستر وخضوعه لبحث معمق من طرف الهيئة المرشح لها، مع ولوجه لمؤسسة التكوين المزمع تاسيسها والى حين إحداث مؤسسة التكوين، فان المؤتمر يوصي بإشراك الجمعية في إعداد أسئلة الامتحان والإشراف فعليا على سائر العمليات المرتبطة به.
ان مؤتمر الجمعية المقبل ملزم بالنضال من اجل تنزيل توصيات هذه الأخيرة لضمان ولوج مستنير للأجيال المقبلة للمهنة ,خاصة وان الفقرة 242 من الاجراءات المرتبطة بالارتقاء بمعايير وشروط ولوج وممارسة مهن منظومة العدالة في الميثاق تنص على سن مقتضيات في القانون المتعلق بالمحاماة,لاعتماد المماثلة مع المؤهل العلمي الجديد لولوج سلك القضاء
فهل سيكون المؤتمر المقبل في مستوى الحدت خاصة بعد حصول اكتر من 2419 مرشح على اهلية ولوج المحاماة في امتحان الاهلية السنة الماضية ؟ دلك ما سنعرفه في الزمن الاشكالي المقبل .

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل